يكي از مهم‌ترين عواملي كه مانع كسب درآمدهاي مالياتي توسط دولت و از طرف ديگر وابستگي به درآمدهاي نفتي شده شناسايي نشدن مؤديان مالياتي است به طوري كه هم اكنون بسياري از شغل‌ها وجود دارد كه ماليات نمي‌پردازند.
به طور مثال دلالان ارز و سكه در بازار آزاد در حالي يك ريال هم ماليات نمي‌دهند كه اين افراد در زمان نوسان قيمت دلار و سكه سودهاي افسانه‌اي از اين بازار كسب مي‌كنند، در اين بين صرافي‌ها در حالي براي هر معامله ارز و سكه ماليات پرداخت مي‌كنند كه در بيرون مغازه‌هايشان و در كف خيابان ده‌ها نفر دلال بدون آنكه اطلاعاتشان در جايي ثبت و ضبط شود به همان فعاليت صرافي مي‌پردازند.
همين امر زمينه‌اي مي‌شود تا گرايش به فعاليت‌هاي زيرزميني و دلالي با رشد همراه شود كما اينكه طي دهه‌هاي اخير اين اتفاق افتاده است و متأسفانه اقتصاد زيرزميني به شدت در حال توسعه است. جالب آنكه شهرداري دستفروشاني را كه در روز شايد كل گردش مالي‌شان 100هزار تومان هم نشود، از سطح شهر جمع مي‌كند ولي در رابطه با دلالان كت شلواري ارز و سكه تا كنون اقدام و مبارزه جدي انجام نگرفته است.
نمونه فوق تنها يك از هزار بود زيرا شغل‌هاي بسياري وجود دارد كه در دسته اقتصاد زيرزميني قرار دارند و از زير بار ماليات فرار مي‌كنند اين در حالي است كه تنها دسته اندكي از شغل‌هاي آزاد و تمام كاركنان دولتي و غيردولتي كه حقوق بگير هستند، ماليات پرداخت مي‌كنند.
حقيقت آن است كه پرداخت نكردن ماليات به دليل نبود اطلاعات در سيستم‌هاي سازمان امور مالياتي به صورت بسيار گسترده وجود دارد و اين فرار مالياتي حتي در شغل‌هاي غيرقانوني هم مشاهده مي‌شود.
امروزه روز كه شواهد موجود در بازار‌ها نشان از قد علم كردن نوسان در بازارهايي چون ارز، سكه و طلا دارد، دولت بايد از همين حالا ابزار مالياتي را در اين بازار‌ها عملياتي كند كه اين امر مي‌تواند به شكل پلكاني عملياتي شود، به طور مثال افرادي كه به قصد سرمايه‌گذاري به بازارهاي فوق ورود پيدا مي‌كنند بايد متناسب با سرمايه‌گذاري خود در دو زمان خريد و فروش ماليات پرداخت كنند با چنين كاري هم جلوي نوسان بيش از اندازه در بازار گرفته مي‌شود و هم اينكه منابع مالياتي كشور با رشد همراه مي‌شود.
بايد قبول كرد كه درآمد نفت محدود است شايد محدودتر هم شود، از اين رو دولت بايد در تلاش براي افزايش درآمدهاي مالياتي باشد، اين در حالي است كه كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي به سادگي روي نخواهد داد؛ چراكه كشورهايي از جمله دانمارك از محل كسب ماليات اقتصادشان اداره مي‌شود و درآمد حاصل از نفت را به صندوق ذخيره واريز مي‌كنند. اما سيستم مالياتي در كشور ما چنان پيشرفته نيست. دولت بايد با طراحي سيستم مكانيزه از فرار مالياتي جلوگيري به عمل آورد. در صورتي كه سيستم اخذ ماليات با كاهش فرار مالياتي همراه شود درآمدهاي مالياتي دولت افزايش خواهد يافت.
لذا به دولت پيشنهاد مي‌شود كه قبل از آنكه اژدهاي ارز، سكه و طلا گريبان اين دولت را بگيرد و نوسان را در تاريخ اقتصادي دولت يازدهم رقم بزند با عملياتي كردن ابزار مالياتي در بازارهاي فوق جلوي نوسان‌هاي غير قابل كنترل را بگيرد.
