تحقيقاتي دركميسيون مديريت واردات اتاق ايران انجام شده كه نشان ميدهد واردات در ايران با نگاه محلي است نه جهاني و لذا كالاهاي واسطهاي هم به نوعي براي مصرف داخل است در حالي كه براي توسعه منطقي بايد استراتژي واردات و توليد با رويكرد جهاني تدوين و به اجرا درآيد. به همين مناسبت گفت وگويي با مجيدرضا حريري انجام دادهايم. وي تركيب واردات و صادرات مواد خام و معدني در ايران را نتيجه سياستهاي توليدي ميداند و معتقد است بايد حجم واردات و صادرات فعلي بيش از 4 برابر شود و لازمه اين تغيير را اصلاح ساختارها ميداند.
چرا در سال جديد افزايش 34درصدي واردات داشتهايم؟
البته اين آمار گمرك است اما اگر آمارها مرتبتر شود افزايشي حدود 25 تا 30 درصد افزايش واردات را نشان ميدهد. با اين حال اولين دليل افزايش، مقايسه واردات امسال با سال قبل است كه ما در حضيض واردات و اوج ركود بوديم.
شاكله واردات نشان ميدهد كه در بهترين حالت 18 درصد از واردات، كالاهاي ساخته شده بوده و در آمار 92 هم به كمتر از 10 درصد رسيده اما اگر به آمار 10 ساله واردات نگاه كنيم، بيش از 80 درصد يا كالاهاي اساسي يا مواد اوليه يا كالاهاي واسطه (ماشينآلات و مواداوليه) است.
ما بخش اعظمي از وارداتمان را به كالاهاي اساسي مانند گندم، برنج، كنجاله و... اختصاص دادهايم ولي در مجموع كالاي ساخته شده نيست. اما افزايش واردات در تركيب واردات قابل مشاهده است. يعني هم كالاهاي اساسي و هم كالاهاي واسطهاي ما افزايش بالاي 20 درصد داشته ولي كالاهاي سرمايهاي ما رشد بيشتري داشته كه بالاتر از 30 درصد بوده است.
يعني افزايش واردات ميتواند نشانهاي از رونق باشد؟
همانطور كه گفتم بخش مهمي از اين افزايش در قياس با سال گذشته است اما ميتواند نشانهاي از تحرك در اقتصاد باشد.
آيا وضعيت ما در بخش تجارت خارجي مناسب است؟
هماكنون ما سهم 2/1 درصدي از جمعيت دنيا را داريم و عليالقاعده بايد سهم ما نيز در تجارت جهاني حداقل در همين حد باشد اما سهم ما كمتر از4 دهم درصد است. يعني بايد واردات و صادرات ما سه برابر رشد كند تا سهم اندازه جمعيتيمان را بگيريم ولي اگر بخواهيم سهم اندازه اقتصادمان را بگيريم از آنجايي كه در بدترين شرايط جايگاه 25 را كسب كردهايم و در برخي مقاطع تا جايگاه 17 هم پيش رفتيم بايد تجارت خارجي ما بسيار بيشتر از اينها و تا چهار برابر رشد پيدا كند.
البته ما چون نفت را جدا كرديم سهم ما خيلي كمتر شده است. اگر ما نفت را ملي نميكرديم يعني دولتي نميكرديم و ميتوانستيم مالياتش را بگيريم آن وقت ميتوانستيم بگوييم كه وضع صادراتمان بهتر است. هر چند كه با احتساب نفت و فرآوردههاي نفتي هم سهم بسيار كمي در تجارت جهاني داريم.
به تازگي تحقيقي انجام شده در كميسيون مديريت واردات نتيجه آن چيست؟
اين تحقيق بناست به زودي اعلام شود اما در اين تحقيق يك نكته، در موضوع صادرات، واردات و توليد ما وجود دارد. ما كمتر از 20 درصد كالاي ساخته شده وارد ميكنيم و 80 درصد ديگر كالاهاي اساسي و كالاهاي واسطهاي و سرمايهاي است كه اگر سهم كالاهاي اساسي را كنار بگذاريم در حقيقت حدود 65 درصد ماشينآلات و كالاهاي واسطهاي وارد ميكنيم. اما بر اساس تحقيقاتي كه در اتاق بازرگاني انجام شده اين حجم از كالاهاي واسطهاي تقريباً به كالاهاي مصرفي براي داخل به كار برده ميشود و تبديل اين كالاهاي واسطهاي به كالاي صادراتي تقريباً صفر درصد است. يعني در فرايند توليد در كشور، واردات كالاها در ايران تبديل به كالاهاي مصرفي ميشود كه فقط مصرف داخلي داشته و قابليت رقابت در دنيا ندارد.
به عبارت ديگر اين ضعف توليد ماست كه كالاهاي وارداتي – واسطهاي را فقط براي بازارهاي داخلي – محلي به كار ميگيرد. اين در حالي است كه اگر ما ميتوانستيم 10 برابر اين كالاهاي واسطهاي وارد كنيم اما آنها را با فرآوري تبديل به كالاي صادراتي كنيم بسيار خوب بود.
اما آمار تركيب صادرات ما نيز نشان از توليد با بهرهوري بالا ندارد و تركيب آن مانند واردات مناسب نيست.
بله! مثلاً در آمار شش ماهه صادرات نشان ميدهد كه 55 درصد صادرات ما پتروشيمي و ميعانات گازي است كه با كمترين فرآوري در پتروشيمي در حال صادرات اتيلن هستيم. در بخش ميعانات گازي هم هيچ كار خاصي انجام نميدهيم. همچنين 25 درصد ديگر صادرات ما مربوط به آن چيزهايي است كه از زير زمين استخراج ميكنيم (اعم از سنگ آهن، سنگ ساختماني، كبالت و...) و بخش ديگري كه ما به نام صادرات صنعتي نيز از آن ياد ميكنيم بيشتر سيمان است كه باز هم با فرآوري ساده از معادن بيرون كشيدهايم. ضمن آنكه ما اگر سيمان صادر ميكنيم در واقع يارانه انرژي است كه صادر ميكنيم. اگر پتروشيمي صادر ميكنيم در حقيقت يارانه خوراك (گاز ارزان قيمت) پتروشيمي را صادر ميكنيم. يا اگر كالاي صنعتي ديگري نيز صادر ميكنيم به اين دليل است كه كشورهاي توسعه يافته ديگر كالاهايي مانند كولر آبي و آبگرمكن و... را توليد نميكنند و اين محصولات توليدي ما نيز فقط در كشورهاي همسايه قابل عرضه محدود است.
مشكل در بخش صادرات كجاست؟
ما چرخه منظم و تعريف شدهاي در توليد نداريم، از يك طرف وارداتي كه انجام ميدهيم در چرخه تجارت جهاني قرار نگرفته و در درون مرزها دفن ميشود و از سوي ديگر در بخش صادرات هم همين مشكل را داريم. البته حتماً و قطعاً اين به معني ضعف و توانايي افراد فعال در بخش توليد نيست و نبايد ناراحت شوند. توليدكنندگان سعي خود را ميكنند و هم دلايل منطقي و صحيح خود را اهم از نرخ سود بانكي، قوانين دست و پاگير و ماليات و... را دارند. اما خروجي نهايي بر اساس تحقيقات كميسيون مديريت واردات اتاق بازرگاني اين است و ساختارهاي موجود، توليدكنندگان داخلي را به اين سمت هدايت ميكند و كالاهاي واسطهاي ما هم در نهايت براي مصرف داخلي است.
اين كه اين روزها در اقتصاد مقاومتي و بقيه رهنمودهاي مقام معظم رهبري تأكيد بر اقتصاد دانشبنيان دارند در واقع به همين دليل است. اگر روزي ما كالايي مبتني بر دانش و تكنولوژي روز مبتني بر دانش بومي صادر كرديم آن روز ميتوانيم بگوييم صادرات ما قابل تأمل است. به عنوان مثال مواد اوليه گوشي موبايل ممكن است بيشتر از 10 دلار نباشد اما با فرآوري مبتني بر تكنولوژي اين كالا را به 700 دلار عرضه ميكنند. اين در حالي است كه بر اساس آمار رسمي گمرك ارزش محصولات وارداتي ما به مراتب بيشتر از كالاهاي صادراتي است.
پيشنهاد شما براي بهبود جايگاه ما در تجارت جهاني و اصلاح تركيبات صادرات و واردات چيست؟
ببينيد راهكاري كه قابل ارائه است حتماً شامل حال اين روزها نيست كه غربيها با ما در حال جدل سياسي، اجتماعي و اعتقادياند و جنگ را به صحنه اقتصادي كشاندهاند. ما هماكنون در حال جنگ هستيم. علي القاعده اولويت ما بايد عبور از اين مرحله باشد و انشاءالله هم گذر ميكنيم. اما ما هميشه كه گرفتار اين موضوعات نبودهايم؟! ما از دهه 40 شمسي دچار مشكلات خودمان هستيم. ما برنامهاي اقتصادي پنج ساله كه مينويسيم در بهترين حالت (قانون برنامه سوم) كمتر از 70 درصد آن اجرا شده و برنامهاي كه نوساني بيش از 5 درصد داشته باشد، يعني اجرا نشده است چه برسد كه در برخي برنامهها 40 درصد اهداف محقق شد. اين به معني اين است كه اگر دولتمردان هيچ كاري هم انجام نميدادند، افراد جامعه به شكل انفرادي اما در قالب يك كل، كار خود را انجام ميدهند و 40 درصد محقق ميشده است ولي آن اركستر اگر با هم هماهنگ بشوند صدايي دلنواز را ارائه ميكنند.
ما بايد تكليف خودمان را معلوم كنيم. زيرا اقتصادهاي متمركز با برنامههاي پنج ساله اكنون در جهان زير سؤال است. برنامه چشمانداز زماني كه تدوين شد من اسمش را گذاشتم آرزوهاي بزرگ، اما امروز با گذشت 10 سال از آن اسمش برباد رفته است!
ما نبايد رؤياپردازي كنيم. بلكه احتياج داريم يك سند استراتژي توسعه ملي بنويسيم و در آن مشخص كنيم كه صنعت، كشاورزي، بيمه، تجارت، بانك و بيمه، گردشگري و... چه اندازهاي از اين اقتصاد را به دوش بكشد. بعد بر اساس اين سند ميتوانيم بگوييم كه چه برنامه و اولويتي را در هر بخش دنبال كنيم، چه بخشهايي را بايد حذف كنيم و در آن سرمايهگذاري نكنيم.
آيا با توجه به شرايط موجود ترسيمي شما و ميزان درآمدهاي نفتي و صادرات ميتوانيم تحولي در واردات داشته باشيم؟
حتماً شدني است. ما همين الان ميزان وارداتمان را در سطح درآمدهاي نفتي و فرآوردهاي آن تنظيم كردهايم. لذا بايد با بهبود شرايط بينالمللي، واردات را منوط به ميزان صادرات غيرنفتي بكنيم و استراتژي و حمايت از توليد را در اين چارچوب دنبال كنيم.
در ايران روزي كارخانه كفش ملي با كمپاني كيكرز همكاري ميكرده و محصولاتش را به كشورهاي خليج فارس صادر ميكرده يا پوتينهاي روسها را تأمين ميكرديم يا كمپانيهاي پوشاك مانند جامكو با شركتهاي ايتاليايي محصولاتي را توليد ميكردند كه كت و شلوار با برند ايراني در بوتيكهاي اروپايي عرضه ميشده است.
ما راهي نداريم جز اينكه اقتصادمان را به اقتصادهاي جهاني گره بزنيم. اقتصادهاي محلي و محدود ديگر جوابگو نيستند. اگر اين گونه شود ديگر لازم به محدوديتسازي واردات هم نيست.
چين هم اكنون با حجم عظيم اقتصادش حدود 12 تا 13 درصد كمتر از صادراتش واردات دارد.
