يك قانون درباره بورسيهها از سال ۶۴ در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده كه تا كنون تغييري هم در آن ايجاد نشده است. ولي دستورالعمل اجرايي آن در سالهاي مختلف با صلاحديد هر وزيري و بنا بر شرايط و مقتضيات زمان تغييراتي كرده است. براساس آن، دستورالعملهايي در شوراي مركزي بورس نوشته ميشده و پس از تأييد وزير وقت طبق آن دستورات عمل ميشده است. يكي از اين موارد درباره آزمون است كه طبق قانون، آزمون علمي بايد باشد. در تمام اين مدت آزمون هميشه كتبي نبوده و به صورت مصاحبه شفاهي هم انجام شده است. طي اين مصاحبهها افرادي پذيرفته ميشدند. حتي در برخي موارد مصاحبه نيز انجام نميشده است كه اين مسئله همزمان با دورهاي بوده كه امتحان اعزام گرفته ميشده است. در اين ۳۰ سال گذشته تعدادي از افراد بدون آزمون و مصاحبه علمي هم به خارج از كشور اعزام شدهاند.
با توجه به مسئوليتتان در حوزه بورسيهها در دولت دهم، بفرماييد آيا استثنائاتي براي جذب وجود داشته كه خارج از ضوابط بورسيه انجام شده باشد؟
يك سري از ضوابط كلي را ما بيان ميكرديم. به طور مثال اينكه معدل دوره كارشناسي بايد بالاي ۱۴ و معدل كارشناسي ارشد بالاي ۱۶ باشد. اما در خود قانون داريم كه براي ايثارگران و مربيان بايستي ۸۰ درصد از حد نصاب معدل لازم براي افراد ديگر اعمال شود. تعدادي هم بودند كه وزير وقت مد نظرشان بود، زيرا ديدشان وسيعتر از مديران فعلي بود و صلاح ميديدند تعدادي ديگر را هم بورس نمايند. اين روالي بوده كه در تمام دورهها انجام شده است.
علاوه بر اين، افرادي هم وجود داشتند كه اگرچه معدل كارشناسيشان كمتر از ۱۴ بود، ولي معدل كارشناسي ارشدشان در يك دانشگاه بزرگ و اصلي كشور بالاي ۱۸ بود. شرايط اينگونه افراد در آن دستورالعمل ديده نشده بود. البته ما مصوبهاي در شوراي مركزي بورس داشتيم كه افرادي كه معدلشان بالاي ۱۷ بود طبق قانون دوره اصلاحات ميتوانستند بدون كنكور وارد مقطع دكترا شوند. اما با توجه به اينكه وضعيت مذكور در دستورالعمل ديده نشده بود و تنها شرط معدل ۱۴ و ۱۶ براي كارشناسي و كارشناسي ارشد وجود داشت، چنين افرادي فرصت را از دست ميدادند. مواردي را داشتيم كه آنها به وزارت علوم ميآمدند و درخواست بورس شدن داشتند. شوراي مركزي بورس براي حل اين مشكل، در مواردي ۱۴ و ۱۶ را براي افرادي كه معدلهاي خوبي در كارشناسي ارشد داشتند لحاظ نكرد.
از لحاظ آماري نسبت بورسيهها در دولتهاي سازندگي و اصلاحات نسبت به دولت نهم و دهم چگونه بوده است؟
در دورههاي اصلاحات و سازندگي اعزام افراد به خارج از كشور بيشتر بوده است به طوري كه نسبت بورسيههاي خارج به داخل بيشتر بوده است. ولي در اين دوره بورسيههاي داخلي را افزايش داديم. در بازديدهايمان از دانشگاههاي مختلف ميديديم مربياني هستند كه چندين سال است در اين دانشگاهها تدريس ميكنند و هنوز ارتقا نيافتهاند. در دوره ما شرايط ارتقاي آنها فراهم شد.
در دولتهاي سازندگي و اصلاحات، بورسيهها تا چه حد براساس ضوابط اعطا شدهاند؟ در آن دولتها بورسيه بر چه اساسي و به چه كساني داده شده است؟
به روشهاي مختلفي اين كار انجام شده است. در هر دورهاي ضابطه براساس عرف خاصي بوده و شوراي مركزي در اينباره تصميمات را ميگرفته و وزير هم از اين شورا درخواست ميكرده تا درباره اين موارد اظهار نظر كنند. بعضاً هم وقتي متقاضيان بورس ميآمدند و موارد در شورا بررسي ميشد، بورس ميگرفتند.
با بحثهايي كه در چند وقت اخير درباره بورسيهها در دوره نهم و دهم رياست جمهوري مطرح شد خيليها به ما توصيه ميكردند شما نيز سراغ بررسي بورسيههاي دورههاي اصلاحات برويد. اما من اصلاً علاقهاي نداشتم سراغ بررسي آنها بروم. به هر حال افرادي بودهاند كه درآن دوره بورسيه شده و رفتهاند تحصيلات خود را گذراندهاند. اين روال براساس سهميهاي بوده كه شوراي مركزي بورس تعيين ميكرده و مدنظر داشته است، علاوه بر اين هميشه دستگاههاي نظارتي به طور دائم در وزارت علوم حضور داشتهاند.
طبق فرموده امام خميني(ره) بايد تمام تلاشمان را انجام دهيم تا افرادي كه صد در صد اسلامي هستند وارد دانشگاهها شوند تا بتوانند دانشجوياني با اهداف اسلامي را تربيت كنند و اين مهم در دورههاي مختلف مورد توجه بوده است و همانطور كه اشاره شد در دورههاي مختلف علاوه بر اينكه تعدادي با آزمون انتخاب شدهاند تعدادي نيز به صورت آزاد و با نظر شوراي مركزي بورس انتخاب ميشدهاند. جالب است بدانيد تعداد افرادي كه توسط شوراي مركزي بورس به خارج رفتهاند و برگشتهاند بسيار بيشتر از افرادي است كه از طريق آزمون كتبي رفتهاند. به عبارت ديگر بيشتر افرادي كه برنگشتهاند كساني بودهاند كه از طريق آزمون كتبي بورس شده بودند. طبق اعلام سرپرست وزارتخانه آمار كساني كه بازنگشتهاند ۲۰ درصد بوده است. البته افرادي كه خارج از آزمون انتخاب شدهاند هم علاوه بر اينكه براساس تعهدشان بوده، تخصصشان نيز مدنظر بوده است. در همين دورهاي كه ما در اين سمت حضور داشتيم با بررسي سوابق افراد و تخصصهايشان اين موارد را هم مدنظر داشتهايم كه آيا اين فرد ميتواند در خارج از كشور فرد مفيد و مؤثري باشد؟ آيا اين فرد ميتواند براي پيگيري اهداف نظام و انقلاب مؤثر باشد؟ دانشجويان اعزامي به كشورهاي خارجي محل تحصيل، كارهاي مفيد و مؤثر فرهنگي بزرگي را هم انجام ميدادهاند كه اين موارد را ميتوانيد از نمايندگي رهبري در خارج از كشور و رايزنان فرهنگي بپرسيد.
طبق آمار موجود، اين دانشجويان در زمان تحصيلشان در اين كشورها اقدامات و فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي مؤثري انجام داده و با كيفيت بالاي علمي فارغالتحصيل شده و دست پر به ميهن عزيزمان برگشتهاند. در حدود ۹۷ درصدشان به كشور برگشتهاند و هم اكنون در موقعيتهاي خوبي در دانشگاههاي مهم كشور مشغول به كار هستند.
آماري در اختيار داريد كه حدوداً چقدر از بورسيههاي دولتهاي سازندگي و اصلاحات به كشور برگشتهاند و در داخل كشور مشغول به كارند و چقدر از اين بورسيهها به كشور برنگشتهاند؟
افرادي را كه در دوره ما بودهاند، ميشناختهام و شايد تعداد افرادي كه نيامدهاند، از هر100 نفر 3-2 نفر باشند. چند نفر از اين تعداد هم به دلايلي مانند تحصيل همسرانشان كه هنوز به اتمام نرسيده، نيامدهاند. اما طبق آماري كه سرپرست محترم وزارت علوم از دورههاي قبل دادهاند هميشه ۲۰ درصد دانشجويان برنگشتهاند و اين واقعاً ضرر خيلي زيادي به كشور است. بعضاً هم دلايلي براي خود دارند. دلايلي مانند اينكه بورسيه دانشگاههايي شدهاند كه علاقهاي به كار در آن دانشگاهها ندارند يا امكان كار برايشان در آن دانشگاه وجود ندارد يا در دانشگاههاي خارج از كشور تحقيقات پيشرفتهاي كردهاند كه در داخل كشور تجهيزات آن موجود نيست. دلايل ديگر فرهنگي، اجتماعي و سياسي هم در اين موضوع دخيلند.
سياسيون و فرزندانشان در كدام دوره بيشتر بورسيه شدهاند؟
در دوره ما حتي اگر كساني از فرزندان مسئولان براي بورس شدن مراجعه كردهاند، فرآيند بورسيه شدن را به طور قانوني انجام دادهاند و اصلاً به اين نگاه نميشده كه اين فرد انتصاب و رابطهاي با مسئولان دارد يا خير. حتي متقاضياني از جناحهاي سياسي مخالف دولت مثل اصلاحطلبان بودهاند كه در دولت دهم بورس شدهاند. حتي بودهاند فرزنداني از مسئولان كه طي مراحل بورس، تقاضايشان رد شده است.
به نظر شما حاشيههايي كه براي بورسيههاي دولت دهم ايجاد شده چه دلايلي دارد؟
اين را بايد در نظر بگيريم كه عنوان كردن چنين موضوعي از ابتدا كاري غلط و غيراخلاقي بود. اين افراد ميتوانستند به راحتي اين موضوع را به نمايندگان دستگاههاي نظارتي حاضر در وزارتخانه بدهند، نه اينكه آن را به صورت عام ارائه كنند تا خوراكي براي دشمنان خارجي و دوستان جاهل داخلي شود و بورسيهها و خانوادههاي آنها را نگران كنند. اگر آن كار را ميكردند، نتايج بهتري هم ميگرفتند. خيلي از افراد جامعه با اين بورسيهها مشغول به تحصيل شده و هم اكنون دانشجو هستند و نبايد با اين كارها اين افراد را نگران ميكردند، تا آنها به خوبي و بدون دغدغه تحصيلاتشان را بگذرانند.
من فكر ميكنم اين دوستان هدف ديگري را هم در ذهن داشتند كه واقعاً جاي تأسف داشت. در زماني كه به دلايل مختلف و مشكلات متعددي كه در دستگاههاي كشور وجود داشت ۳ هزار ميليارد تومان اختلاس شد، همزمان با آن آمدند اين را مطرح كردند كه ۳ هزار نفر بورسيه شدهاند. در كنار آن هم گفته شد براي هر بورسيه ميلياردها تومان هزينه شده. به اين وسيله ميخواستند در جامعه اختلاس ۳ هزار ميليارد توماني را تداعي كرده و با جنگ رواني ادعا كنند كه در حوزه آموزشي نيز تخلف شده است. جاهلانه يا غيرجاهلانه برخي افراد ديگر نيز اين موضوع را مطرح كردند. دوباره بعد از چندين ماه گفتند اين تعداد ۳۷۰۰ نفر بودهاند كه حتي رسانههاي مغرض غربي هم به اين موضوع پرداختند و اين موضوع را مانند توطئههاي ديگرشان در طول اين ۳۵ سال بزرگ كرده، و به آن پرداختند. رسانهاي مانند بيبيسي فارسي و خبرگزاريهاي ديگر و حتي برخي رسانههاي جاهل داخلي هم به آن دامن زدند. در نهايت آمدند و اطلاعيه دادند كه تنها ۳۶ نفر تخلف كردهاند. من جزو اعضاي كميسيون موارد خاص وزارتخانه در سازمان سنجش بودهام، سالانه ما بيش از ۳۶ مورد را مييافتيم كه يا معدلشان را اشتباه دادهاند يا به دلايل ديگر اشتباه شده باشد.
نظرتان درباره نتايج بررسي بورسيهها چيست؟
به نظر ميرسد خيلي عجولانه بوده و جالب است كه بعد از آن اعضاي كميته مدام در حال مصاحبه هستند. من تعجب ميكنم از سرپرست وزارت علوم و اعضاي اين كميته، يك تشتت آرايي درگفتههايشان ديده ميشود. آن دسته از نمايندگان مجلس كه در كميته عضو بودهاند اعلام ميكنند همه اين موارد خلاف بوده است. اطلاعيهاي دادهاند كه مشخص است با عجله نوشته شده است، نرفتهاند اين پرونده را دقيق بررسي كنند. موارد ديگري هم مانند جايابي مطرح شده است كه طبق سند تعهد محضري، جايابي دانشجويان بورسيه به عهده وزارت علوم است و لذا مطرح كردن اينكه تا فلان زمان دانشجو بايستي جايابي اخذ نمايد خلاف تعهدات و قانون است.