شرايط پولي برخي از بانكها سخت شده و هر روز به دنبال كشف راه جديدي براي ندادن يا كم پرداختن حقوق سپردهگذاران بانكي هستند. برخي از طرحهاي رنگارنگ براي جذب سپرده بهره ميگيرند و برخي نيز با خلأهاي موجود حقوق قانوني سپردهگذاران را به درستي و كامل نميپردازند. نرخ سود بانكي همچنان پاشنه آشيل بسياري از بانكهاست. تعدادي از آنها به صورت پنهاني نرخ خود را تا 27 درصد بالا بردهاند و برخي نيز به جاي پرداخت 10 درصد سود كوتاهمدت براي سپردهها، هفت درصد ميپردازند. در نهايت اين نرخ سود است كه حرف اول را ميزند.
با وجود آرامش ظاهري در بحث نرخ سود بانكي، اما همچنان بانكهاي مختلف و همچنين مؤسسات براي هم ميزنند و هر يك سعي دارند با حتي يك تا دو درصد سود بيشتر، پول سپردهگذاران را جذب كنند. اما در اين بين هستند برخي نيز از غفلت يا ناآگاهي سپردهگذاران بهره ميگيرند و سود قانوني و حداقلي را هم درست نميپردازند.
به عنوان نمونه يكي از بانكهاي بزرگ كشور همچنان به برخي از حسابهاي كوتاهمدت پيشين خود سود 7درصدي پرداخت ميكند. در حالي كه بانك مركزي در دستورالعملي از همه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري خواسته كه نرخ سود حسابهاي كوتاهمدت خود را 10 درصد تعيين كنند اما برخي بانكها به حسابهاي كوتاهمدت پيشين خود همچنان سود 7 درصدي پرداخت ميكنند.
اين دستورالعمل اواخر مرداد ماه سال جاري براي همه بانكها و مؤسسات ارسال شد و پس از اين دستورالعمل هيچ بانكي نبايد سود كوتاهمدت خود را كمتر از 10 درصد پرداخت كند.
در متن اطلاعيه بانك مركزي آمده است: «نظر به اتمام مهلت تعيين شده براي اصلاح نرخهاي سود سپردههاي كوتاهمدت ويژهاي كه قبل از تاريخ 13 ارديبهشت 1393 با نرخها و شرايط خاص ايجاد شده بودند، به اطلاع همه بانكها و مؤسسات اعتباري تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ميرساند از تاريخ اول شهريور 1393 نرخهاي سود سپردههاي كوتاهمدت روزشمار در تمام موارد اعم از قبلي و جديد، صرفاً 10 درصد است.»
همچنان كه مشاهده ميشود در اين دستورالعمل تأكيد شده كه سود 10 درصد براي همه حسابها اعم از قبلي و جديد بايد اعمال شود.
يكي از مشتريان بانك«س» ميگويد: اين بانك برخلاف قانون 3 درصد كمتر از مصوبه بانك مركزي پرداخت ميكند و از اين طريق سود هنگفتي از عدم واريز سود به نرخهاي مصوب كسب ميكند.
در تماس ما با معاون يكي از شعبات اين بانك با پرسش از مسئول مربوط دليل اين كم واريز كردن را جويا شديم كه معاون بانك اظهار داشت: نرخ 10 درصد براي حسابهاي عابر بانك لحاظ شده و همچنان به حسابهاي گذشته كه به سنتي مشهور هستند 7 درصد سود پرداخت ميشود. البته مشخص نيست بانك مربوط بر اساس چه منطقي حدود سه ماه به بسياري از مشتريان خود سود كمتر از قانون پرداخت كرده است و اين در حالي است كه مشتريان به اين بانك اعتماد داشته و احتمالا از اين موضوع اطلاعي ندارند.
احتمال تغيير نرخ سود بانكي تا شش ماه آينده
هنوز هم بحث نرخ سود براي بانكها و مشتريان جذابيت دارد و برخي بانكها از گران بودن قيمت تمام شده پول شاكياند و مشتريان نيز مدعياند كه نبايد نرخ سود را بدون كاهش واقعي تورم پايين آورد. براي همين هم بانكها دوست دارند نرخ سود بالاتري براي سپرده بيشتر بپردازند. اما برخي نگرانيها از احتمال كاهش نرخ سود وجود دارد. در همينباره عبدالناصر همتي، مدير عامل بانك ملي در نشستي با مديران بانكها و سرمايهگذاران استان كرمان افزود: شرايط خاصي بر كشور حاكم شده است به گونهاي كه هم بانكها از مشتريان گله دارند و هم مشتريان از بانكها. وي ادامه داد: متأسفانه در هشت سال گذشته وامهاي زيادي بابت طرحهاي زود بازده به اشخاص يا شركتهايي اعطا شد كه به نظر من بعضي از اين طرحها اصلا بازده كافي نداشتند.
همتي با اشاره به انتقادهاي صورت گرفته به نرخ بالاي سود افزود: بانكها در شرايط بسيار سختي قرار دارند. در حالي كه قيمت تمام شده پول ۲۰ درصد است چگونه بانكي ميتواند نرخ سود خود را كاهش دهد.
مديرعامل بانك ملي ايران گفت: در گذشته ۳۰ درصد منابع بانك ملي از حسابهاي جاري تأمين ميشد اين در حالي است كه اكنون كسي حاضر نيست پول خود را در حسابهاي قرضالحسنه بگذارد. بانكها همه كاسب شدهاند و طبيعي است وقتي بانك يا مؤسسهاي ۲۵ درصد سود پرداخت ميكند افراد پول خود را در آنجا سرمايهگذاري ميكنند.
اين مقام مسئول با طرح پرسشي كه چرا با كاهش نرخ تورم، سود بانكها تاكنون كاهش نيافته است، افزود: نرخ سپردهها بر اساس تورم انتظاري تصويب ميشود و بعيد است در طول پنج تا شش ماه آينده نرخ سپرده كاهش پيدا كند.
همتي با اشاره به اينكه اگر بانكي تسهيلاتي با سود زير ۲۵ درصد بدهد پيشاپيش زيان را قبول كرده است، خاطر نشان كرد: سه عامل براي نقدينگي وجود دارد كه يكي از آنها خود بانكها هستند كه اكنون بانكها اين نقدينگي را ندارند. ۸۷ هزار ميليارد تومان معوقات واقعي بانكهاست ولي بالقوه ۱۵۰ هزار ميليارد تومان است.
به نظر ميرسد در شرايط فعلي بانك مركزي بايد قدرت رقابت بيشتري به بانكها و مؤسسات بدهد و مشتري بر اساس قدرت انتخاب يكي از بانكها را انتخاب و در نهايت بانك يا مؤسسه ضعيف خود به خود از گود رقابت خارج شود. دستوري بودن نرخ سود نيز براساس تجربه چندين ساله جواب نميدهد و طبيعي است كه در شرايط ركود و تورم مردم سپردهگذاري در بانكها را به خاطر اطمينان و سود بيشتر ترجيح ميدهند و بانكها نيز تنها از طريق سود ميتوانند اين منابع را جذب كنند.
