بانك مركزي چند ماهي است كه روش انقباضي خود را شدت بخشيده و با بهرهمندي بانكها از خطوط اعتباري مخالفت ميكند. اين رويه سبب كاهش منابع ريالي بانكها از يك طرف شده و فرار سپردهها به دليل كاهش نرخ سود سپرده از طرف ديگر، بانكها را در وضعيت سخت قرار داده است. بانكها براي رفع اين معضل نرخ سود را تنها راه نگهداري منابع ميدانند، براي همين به شدت به بازاريابي تلفني و حضوري و افزايش پنهاني نرخ سود روي آوردهاند.
فشار بالاي تسهيلاتگيري و وضع جريمه سنگين بانك مركزي براي اضافه برداشت بانكها از منابع اين بانك، در كنار تبليغات سنگين مبني بر فساد در بانكها همگي باعث شده تا بانكها بازاريابي تلفني و حضوري خود از مديران شركتهاي كوچك و بزرگ پولدار براي جذب منابع را افزايش دهند.
بيخود نيست كه اين روزها تصميم رؤساي شعب بانكها، فراتر از آئيننامههاي بانكها عمل ميكند و نرخ سودها را بالاتر از آنچه ميبرد كه اقتصاد ايران تحمل آن را دارد. به نوعي هر آنچه كه رئيس شعبه با مشتري به توافق برسد، اعمال ميشود و در فضاي كنوني ميتوان گفت كه نرخ سود سپردهها شناور است. هر چقدر رقم سپرده بالا باشد، ميتوان اميدوار بود كه ميزان سود سپرده هم بالاتر ميرود.
روزمرگي حاكم بر بانكها كه فقط جذب نقدينگي ـ الان و همين لحظه ـ را به آنها تحميل كرده است، انواع ترفندها را هم در كنار خود پديد آورده است. بانكها در قالب طرحهايي مثل باشگاه مشتريان، طرحهاي خاص يا وفادارسازي مشتريان اقدام به پرداخت سودهاي بسيار بالا براي سپردههاي ناپايدار مردم ميكنند كه هر لحظه ممكن است بانك را در مسير بازارهاي ديگري مثل دلار و طلا ترك كنند.
اقتصاددانان معمولاً نرخ سود بانكي را تابعي از نرخ تورم ميدانند و مردم را به گونهاي آگاه ميپندارند كه براي حفظ ارزش پولشان از گزند تورم اقدام به فعاليتهايي ميكنند كه حداقل بالاتر از اين نرخ باشد و سپردهگذاري بانكي هم در صورتي مطلوبيت دارد كه تأمينكننده سودي بالاتر از نرخ تورم باشد. با اين حال تيم اقتصادي دولت سابق كه برآمده از دانشگاه شهيد بهشتي و بودند اعتقادي خلاف اين داشتند و نسخه نجات اقتصاد ايران را در كاهش نرخ سود بانكي ميدانستند و تأكيد ميكردند كه تورم تنها زماني كاهش مييابد كه نرخ سود تسهيلات كاهش يابد.
نمود اين نگاه را در دستورات احمدينژاد در كاهش نرخ سود بانكي در سالهاي ۸۵ تا ۸۷ ميتوان ديد اما پس از آن، سختگيريها تا حدودي كاهش يافت و بانكها به طرق مختلف نرخهاي سود بالاتري براي تسهيلات دريافت كردند. حالا اما انگار بانكهاي دولتي آرزوي دوران كنترل نرخ را دارند.
با اين حال بانكهاي خصوصي و مؤسسات اعتباري با پرداخت سودهاي بيشتر توانستهاند گوي سبقت را از بانكهاي دولتي بربايند.
اين اتفاقات، روزهايي را در سالهاي ۸۲ تا ۸۴ يادآوري ميكند كه بانكها در جذب منابع رقابت شديدي با هم داشتند و بانك خصوصي بزرگ با ارائه سودهاي بالاتر از ۲۰ درصد يكهتاز بازار بود اما تفاوت در اين بود كه آن روزها، اقتصاد ايران دوران رونق خود را ميگذراند و تحمل تورم و نرخهاي بالا را داشت اما حالا نرخ تورم حدود 25 درصدي و نرخهاي سود بالاي ۲۰ درصد در اوج دوران ركود اقتصادي و پايين بودن بازده منابع اقتصادي اتفاق افتاده است. مديرعامل يك بانك خصوصي ميگويد: كدام فعاليت اقتصادي در ايران بازده بالاي ۳۰ درصد دارد كه نرخ سپرده و تسهيلات ما تا اين حد بالا رفته است؟!
به گفته او، ميزان ناپايداري سپردهها در بانكهاي خصوصي و دولتي به بيشترين حد خود رسيده و بانكها نميتوانند حتي براي پروژههاي يكسالهشان بر روي ماندگاري منابع حساب كنند و مجبورند براي كسب سود به بازارهاي كوتاهمدت بروند و اين گونه، سرمايهگذاري براي پروژههاي عمراني عملاً متوقف شده است.
چرخهاي باطل بر اقتصاد بانكي ايران حاكم شده است. مردم نگران كاهش ميزان ارزش پول خود هستند و هر بازاري كه بتواند ارزش دارايي آنها را حفظ كند مورد توجه واقع ميشود. نرخهاي سود بانكي كمتر از ۲0 درصد براي تورم 25 درصدي به درستي مورد قبول مردم واقع نميشود و بانكها حتي براي گذران امورشان هم كه شده مجبورند سودهاي بالاي ۲۰ درصد بپردازند، بنابراين نرخ تمامشده پول براي آنها بالا ميرود و مجبورند تسهيلاتشان را با حدود 27 درصد به مشتريان بدهند.
اگر وضعيت سختگيرانه بانك مركزي براي عدم تزريق منابع ريالي به شبكه بانكي و عدم كاهش سپرده قانوني بانكها ادامه يابد، بعيد نيست كه در ماهها يا سالهاي نه چندان دور بسياري از بانكها با پديده ورشكستگي پنهان و حتي آشكار مواجه شوند.
ورشكستگي يك بانك ميتواند باعث سلب اعتماد از سيستم بانكي شده و مردم به بانكها هجوم آورده سپردههاي خود را از بانك خارج كنند. ورشكستگي يك بانك و سوخت تسهيلات بين بانكي، به ساير بانكهاي تسهيلاتدهنده به بانك ورشكسته صدمه ميزند. همچنين هر چه اندازه بانك بزرگتر باشد، مشكلات ناشي از ورشكستگي آن بيشتر ميشود. براي مثال دولت امريكا براي نجات سيتي بانك مجبور شد از بودجه كشور استفاده نمايد. اين امر باعث شد كه براي جلوگيري از بزرگ شدن بانكها، ماليات بيشتري بر بانكهاي داراي بيش از ۵۰ ميليارد دلار دارايي اخذ گردد.
در ايران نتيجه سياستهاي انبساطي پولي و اجبار بانكها به پرداخت بيش از حد تسهيلات به بخشهاي مختلف، ورشكستگي پنهان بانكهاي دولتي را رقم ميزند. پرداخت بيش از حد تسهيلات نيز بر بحران بانكها افزوده است. بر اساس آمار، قبل از اصلاح بسته پولي در بهمن ماه سال ۱۳۹۰، بانكها بيش از ۱۰۰ درصد منابع خود را تسهيلات داده بودند، در حالي كه پس از آن بازار پول متعادل شده و روند تعديل شكاف منابع و مصارف در ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۱ به ۹۵ درصد رسيد.
در بازار پولي بينالملل، اصل رقابت بانكها توصيه شده است، اما از بانكها خواسته شده كه فقط عمليات بانكي انجام دهند و از افزايش اندازه بانك جلوگيري نموده تا ورشكستگي آن بر اعتبار كشور تأثيرگذار نباشد. با رعايت مقررات كميته بالا شامل پيادهسازي حاكميت شركتي، افزايش حداقل نسبت كفايت سرمايه، نظارت دقيق بر عمليات بانكها، شفافيت عمليات و گزارشدهي دورهاي بانكها، ميتوان بر عملكرد بانكها نظارت دقيقتري اعمال نمود.
