تا زماني كه پول به عنوان كالاي واسطه پا به عرصه اقتصاد نگذاشته بود، اقتصاد تقريباً در حالت اشتغال كامل قرار داشت و افراد براي برآورده كردن نياز خود كالا يا خدمات به يكديگر ارائه ميدادند.
به عنوان نمونه كشاورز براي تهيه كالاهاي چوبي خود به نجار محصول كشاورزي ارائه ميداد اما از زماني كه پول پا به عرصه اقتصاد گذاشت، بهرغم سهولتي كه در مبادلات ايجاد كرد رفته رفته اقتصاد را از حالت اشتغال كامل خارج و زمينه بايكوت توليد را مهيا كرد زيرا با توسعه جوامع بشري و همچنين تعيين ارزش كالاها با كالايي چون پول ديگر سرمايهداران و پولداران بودند كه براي توليد تعيين تكليف ميكردند زيرا سرمايهداران يا همان سيستم غيرواقعي اقتصاد (بازار سرمايه اعم از بانك، بازار سهام، بيمه و...) بخش قابلملاحظهاي از سود توليد را به عنوان هزينه سرمايه از توليدكنندگان اخذ ميكردند و عملاً بخش حقيقي اقتصاد (توليد) در خدمت بخش غيرحقيقي اقتصاد قرار گرفت. مقدمه فوق زمينه و بناي نظام سرمايهداري را در دنيا بنا گذاشت و از آنجايي كه خود پول و نهاد پول به واسطه قوانين و سياستها حدود و ميزانش در اقتصاد مشخص شد، اين بخش از اقتصاد كل اقتصاد را به يوغ خود كشيد.
بخش پولي يك نهاد است كه بايد براي تنظيم يك سيستم اقتصادي جنبههاي حقوقي آن كاملاً موشكافي شود. از زماني كه براي پول وظيفهاي بيش از آنچه قرار بود انجام دهد، قائل شدهاند (يعني ذخيره ارزششدن) معضلات اقتصادي زيادي گريبانگير مردم جوامع بهويژه سيستم سرمايهداري شده است. نيروها و منابع ثروت معتنابهي به بيعدالتيهاي اقتصادي دامن زده و افراد كمدرآمد و شركتهايي كه از منابع مالي ضعيفي برخوردارند، در سيطره قدرت افراد غني و شركتهاي بزرگ قرار گرفتهاند. بديهي است ضعف يكي، قدرت ديگري را تضمين ميكند. تمام اين معضلات در سيستم سرمايهداري ناشي از ربوي بودن سيستم بانكي آن است. ربا امر مجردي نيست كه پيوندي با ساير مسائل اقتصادي نداشته باشد، بلكه در گوشت و استخوان و پي سرمايهداري ريشه دوانيده است. ربا با احتكار و سفتهبازي پول، با كنز آن و با ذخيره ارزش بودن آن ملازمه دارد، به طوري كه نميتوان از يكي بدون صحبت از ديگري بحث به ميان آورد. در سيستم ربوي ميليونها انسان در تكاپوي تأمين بهره از جيب مصرفكنندگان و به نفع توليدكنندگان هستند. همه انسانها در آن سيستم در يوغ اسارت ربا هستند.
ميلياردها دلار ارزش افزوده كه تجلي شيره جان ميليونها انسان است به جيب سرمايهدارها سرازير ميشود. در اين سيستم هدف از زندگي، بهرهمندي بيشتر از مصرف است و مصرف بيشتر به معناي پولدارتر شدن سرمايهدارها.
همانطور كه در سيستم سرمايهداري ربا، احتكار كردن و ذخيره پول جملگي پيوند ناگسستني دارند، حذف يكي (ربا) موجب حذف عوامل ديگر خواهد شد. در چنين سيستمي است كه مؤمنين شب و روز در پي نان خواهند بود و ذخاير معنوي و ماديشان مورد دستبرد ستم پيشگان قرار خواهد گرفت.
در اين بين بررسي وضعيت كنوني اقتصاد ايران نيز از وضعيت نابسامان بخش پولي كشور حكايت دارد كه بهرغم موجود بودن تمامي نهادهاي توليد اعم از زمين، سرمايه، مواد اوليه، نيروي انساني، تكنولوژي، دانش و... باز هم ميبينيم كه چرخ توليد در كشور نميچرخد زيرا هزينه پول در اقتصاد ايران يا همان بهره بسيار بالا است.
در اين ميان طي سالهاي اخير به دليل پرداخت نشدن اقساط توليدكنندگان به بانكها كه از ناحيه تحريم و تخريب بازار نشئت گرفته است، اموال و دارايي توليدكنندگان به مصادره بانكها درآمده است و از آنجايي كه بانك تنها به دنبال اصل و سود پول خود است، زمينه فروش بخش بخش سيستم توليد مصادره شده را در دستور كار قرار داده است.
حال بايد اشاره داشت كه بخش پول يا همان سيستم پولي كشور بايد به واسطه قوانيني به نفع توليد به نوعي مهار شود و اين بخش به جاي آنكه اقتصاد را در يوغ خود داشته باشد بايد در خدمت اقتصاد قرار گيرد.
اگر بخش پولي كشور محدود نشود و در خدمت توليد قرار نگيرد، تا چند سال ديگر توليدي باقي نخواهد ماند كه بخواهد براي پرداخت سود به بانك اقدامي انجام دهد و اين بازه زماني آغاز ممات سيستم پولي كشور يا همان شروع بحران مالي در ايران نامگذاري خواهد شد.
