تحـريمها مهمترين مـوضوع مـذاكرات بين ايران و امريكا در مسقط است و در اين بين مـوضع غربيها براي عدم لغو كامل تحـريـمها عليه ايران انعـطافنـاپـذير به نظر مـيرسد.
مذاكرات مسقط همچنان در مخمصه ديپلماسي دوجانبه ايران و امريكا و البته با حضور نامحسوس چهار عضو ديگر است و پرده ابهامي كه البته با رضايت دو طرف براي گفتوگوها افكنده شده است، عملاً راهي را براي رسانههاي خبري جز برخي نقلقولهاي بينام و شايعات كور جهت اطلاع از توافقات طرفين باقي نگذاشته است.
اظهارنظرهاي رسمي صورت گرفته نيز چيزي جز تأييد ادامه مذاكرات يا انتظار تا سوم آذرماه براي رسيدن به نتيجه نهايي را در پي ندارد.
مخرج مشترك تمام اخباري كه به بيرون درز كرده است، تنها يك خبر را ميرساند و آن اختلاف اساسي بر سر لغو تحريمها بين ايران و امريكا در جريان مذاكرات مسقط است؛ نكتهاي كه عملاً تمام تلاش ايران طي يك سال گذشته براي به نتيجه رساندن مذاكرات توافق جامع بر آن متمركز بوده است و بدون آن نتيجه مذاكرات فرقي با شكست براي ايران ندارد.
حمله نظامي بينتيجه است
تحريمهاي يكجانبه و چند جانبهاي كه عليه ايران طي سه سال گذشته و به صورت مداوم به كار گرفته شده است، نتيجه جمعبندي راهبردي است كه در اواخر دولت بوش پسر بين دولتمردان امريكا براي تغيير محاسبات نظام جمهوري اسلامي در اين حوزه به كار گرفته شده است. «رابرت گيتز» وزير دفاع اسبق امريكا در خاطرات خود به اين نكته اشاره ميكند كه مهمترين جدل او با ديكچني معاون جورج بوش در سال 2007 منصرف كردن او از فشار آوردن به رئيسجمهور امريكا براي حمله مستقم نظامي جهت متوقف كردن برنامه هستهاي ايران بود. وي در خاطرات خود به اين موضوع به صراحت اشاره ميكند كه امريكا بايد مسير ديگري را براي فشار بر ايران جهت انصراف از برنامه هستهاي خود با همكاري متحدان جهاني خود انتخاب كند. گيتز بر اين نكته تأكيد ميكند كه اين مباحثات سرانجام به انتخاب روش تحريمها براي فشار بر ايران منجر شد كه در دوره اوباما به اجرا درآمد.
از سويي سازمان اطلاعات مركزي امريكا نيز در سال 2008 و طي گزارشي بر اين نكته تأكيد كرده است كه حمله نظامي مستقيم به ايران تنها باعث خواهد شد، برنامه هستهاي ايران اندكي به عقب بيفتد.
4 قانون تحريمي كنگره عليه ايران
دوران اوباما را ميتوان دوره اوجگيري تخاصم اقتصادي امريكا با ايران عنوان چه اين اغلب قوانين تحريمي چه از سوي كنگره و چه از سوي دولت امريكا در دوره وي به اجرا درآمد. هم اكنون تحريمهاي يكجانبه امريكا در قالب چهار قانون تصويبي توسط كنگرهاي به نامهاي (CISADA, ITRSHRA, NDAA, IFCPA) عليه ايران اعمال ميشود كه اساساً تحريم هستهاي نيست بلكه تحريم اشاعه تسليحاتي، تروريستي و حقوق بشري است و اختيار لغو آن هم در اختيار دولت امريكا قرار ندارد.
به طور مشخص قانون CISADA يا تحريمهاي ثانويه مالي در سال 2010 و پس از فتنه سال 88 عليه ايران وضع شد كه علاوه بر مباحث مرتبط با حمايت از گروههاي تروريستي، بحثهاي مرتبط با حقوق بشر و آزادي بيان را در برميگيرد و در آن زمان به صورت مشخص قانونگذاران امريكايي حمايت از جنبش سبز را دليل وضع اين تحريم عنوان كردند. در چنين شرايطي عملاً پذيرش لغو يا تعليق موقت تحريمها از سوي ايران وعده نسيهاي است كه هيچگاه محقق نخواهد شد.
تعليق تحريمها تنها آورده امريكاييها در جريان مذاكرات
موضع دولت امريكا درباره تحريمهاي يكجانبه اعمال شده از سوي كنگره اين است كه اساساً لغو اين تحريمها در اختيار دولت نيست و دولت صرفاً ميتواند به كنگره مراجعه كرده و براي متقاعد كردن آن به لغو تحريمها تلاش كند. امريكاييها گفتهاند اين كار را حداقل دو سال پس از تصويب توافق نهايي و به شرطي انجام خواهند داد كه ايران در اين مدت تمكين خود از توافق را نشان داده باشد. در مقطع زماني پس از توافق جامع، رئيسجمهور صرفاً قول تعليق موقت تحريمهاي كنگره را داده است.
همچنين در زمينه تحريمهاي يكجانبهاي كه بر اساس فرمانهاي اجرايي رئيسجمهور امريكا اعمال شده، آنچه تيم مذاكرهكننده امريكا در مذاكرات گفته، اين است كه تحريمهايي كه اتباع و شركتهاي غيرامريكايي را هدف ميگيرد، تعليق خواهد شد اما تحريمهايي كه اتباع و شركتهاي امريكايي را از تجارت با ايران منع ميكند، بر جاي خود خواهد ماند. اين در حالي است كه برخي شنيدها حاكي از اين است كه امريكاييها لغو نهايي تحريمها را به موضوعاتي همچون اجراي طولاني مدت پروتكل الحاقي، تعيين تكليف برنامه موشكي و همچنين گزارش آژانس مبني بر حل موضوعات مرتبط با تواناييهاي احتمالي مرتبط با ساخت بمب هستهاي منوط كرده است.
لغو تحريمها خط قرمز غير قابل قبول ايران در مذاكرات
واقعيت اين است كه لغو تمامي تحريمها موضع و خط قرمز نهايي نظام جمهوري اسلامي ايران در موضوع مذاكرات است و موكول كردن اين مسئله به آينده يا شرطگذاري مجدد براي اجراي آن از سوي طرفهاي مذاكراتي ايران چيزي جز از دست دادن تمامي دستاوردها بدون داشتن يك آورده عملي براي ايران نيست. نكتهاي كه بارها از سوي دولتمردان كشورمان بر آن تأكيد شده است و بايد به عنوان يكي از اصول اساسي كشورمان در هر مذاكرهاي مد نظر قرار بگيرد.
در اين ميان مشكلات قبولاندن هر گونه توافقنامهاي به كنگره امريكا و لغو قانون تحريمي همچون سيسادا مشكل داخلي امريكاييها است كه خود بايد حل آن را بر عهده بگيرند. البته سخن اوباما درباره راضي كردن كنگره به يك توافق خوب هستهاي با ايران نشان ميدهد كه اختلاف نظر دمكراتها و جمهوريخواهان در اين باره شايد يك جنگ زرگري بيش نباشد. البته در كنار اين نميتوان اين نكته را رد كرد كه خطوط قرمز ايران در مذاكرات فوق علاوه بر تحريمها مسائلي همچون حفظ دستاوردهاي هستهاي كشور، عدم ايجاد مانع در راه تحقيق و توسعه، بازگشتن روابط كشورمان با آژانس بينالمللي انرژي اتمي، گفتوگو تنها بر سر مسائل اتمي و صد البته گره نزدن نيازمنديهاي كشور به مسائل هستهاي را در برميگيرد.
تحريمها؛ سلاح استراتژيك زرادخانه غربيها
واقعيت ديگري كه در خصوص بحث تحريمها وجود دارد، اين نكته است كه تحريمها ارزش خود را به عنوان يك سلاح راهبردي براي امريكاييها در حوزههاي گوناگون نشان دادهاند. تحريم روسيه در موضوع اوكراين توسط اين كشور يكي از مصاديق مهمي است كه نشان ميدهد غرب همچنان در آينده و بزنگاههاي گوناگون از اين حربه استفاده خواهد كرد و با توجه به رفتار خصمانه بلوك غرب عليه ايران، امريكا اجازه نخواهد داد كه اين سلاح استراتژيك در زرادخانه آنان بياثر و تيغ آن كند شود.
با توجه به تحولات ميداني در عرصه سياسي، صهيونيستها فعلاً به دنبال تشديد تحريمهاي ايران هستند و توافق مدنظر اوباما را نميپذيرند. جمهوريخواهان امريكا هم به اسرائيل قول دادهاند كه حتي اگر توافق امضا شود، مستقلاً تحريمها را در ريل موازي پيش ببرند. اين نكته فوق نيز بايد مد نظر قرار بگيرد تا تضميني عيني از طرفهاي غربي و به خصوص امريكا درباره عدم اعمال تحريمهاي جديد و به بهانهاي ديگر در هر توافقي اخذ گردد.
اقتصاد مقاومتي تنها راه باقي مانده است
در اين بين دولت بايد كل ميدان نبرد را ببيند و سرنوشت سياسي خود را در گرو توافق به هر قيمت نداند. خوشبيني به غرب تنها باعث حذف زودهنگام ميشود و اقتصاد كشور را دچار مشكلات بيش از اندازه خواهد كرد.
فرار از مقابل مشكلات با حربه مذاكره هيچ نتيجهاي جز شكست ندارد. يك راه باقيمانده و آن مقاومت و اقتصاد مقاومتي است.
