رشد اقتصادي به عنوان يكي از نشانههاي توسعه و تحقق برنامههاي توسعهاي شايد ملموسترين اتفاقي است كه ميتواند اقتصاد توليدكنندگان و مصرفكنندگان را به هم نزديك كند، به نحوي كه با رونق اقتصادي در كشورهاي مصرفكننده، درآمدهاي ارزي توليدكنندگان را افزايش داده و در مقابل با حاكم شدن نشانههاي ركود و كاهش ميل به مصرف نفت، توليدكنندگان را با نوسانات بزرگي مواجه ميكند. اين نقطه ضعف اساسي بيشتر در كشورهاي در حال توسعه و اغلب خاورميانه ديده ميشود كه به دليل ساختار «اقتصاد توزيعي» خود و بيتفاوت بودن به فعاليتهاي بينالمللي و درآمدزا، همچنان به درآمدهاي نفتي محتاج بوده و با كمترين تنشي در حوزه توليد و صادرات نفت قافيه كار را واگذار ميكنند، نقش نفت در اين كشورها را ميتوان «بهشتي» ناميد كه در «باتلاقي» عميق و زميني «مينگذاري شده» اقتصاد را به قهقرا ميبرد. اين قبيل اقتصادها به دليل وابستگي بيش از حد به درآمدهاي «خام» نفتي و عدم بسترسازي مناسب در توسعه بازارهاي پايين دستي مانند ايجاد پالايشگاهها و صادرات فرآوردههاي نفتي و گازي، در «قلاب» تكمحصولي بودن دست و پا ميزنند، مانند دو سال پاياني دولت دهم كه محدوديتهاي درآمدهاي ارزي، كشور را در وضعيت نابساماني قرار داد.
شرايط آن روزها، ركود را به اقتصاد كشور تحميل كرده بود به طوري كه دولت يازدهم كار خود را با شرايط سخت و طاقتفرسايي آغاز كرد و برنامههاي خروج از ركود با بن بستهاي متفاوتي روبه رو شد. در طرح جديدي كه دولت براي خروج از ركود تدوين و بخشي از آن را اجرايي كرد، بخش انرژي به عنوان يكي از محورهاي اصلي قرار گرفته است و به نوعي «محورطلايي» اين برنامه را از آن خود كرده است.
بايد قبول كرد تغيير ذائقه اقتصاد كشور از نفت به ساير بخشهاي اقتصادي در كوتاه مدت محال و غيرممكن است لذا در بستر كنوني اقتصاد ايران، پيشران بودن لكوموتيو صنعت نفت به عنوان «يدككش» ساير بخشها ضرورتي اجتنابناپذير است اما با تغييراتي بنيادين.
تجربه دهه گذشته به خوبي اين حقيقت را به سياستگذاران قبولاند كه نحوه بهرهگيري از درآمدهاي نفتي به شيوه «بچه پولدارها» منسوخ شده است و توسعه، تكميل فعاليتهاي صنعت نفت و توليد ثروت رو زميني از ثروتهاي زير زميني، ظرفيتي را براي كشور ايجاد ميكند كه سالها جزو آمال توسعهگرايان بوده است.
دولت براي خروج از وضعيت فعلي و آغاز رونق اقتصادي سياستهاي مطلوبي را تحت عنوان لايحه خروج غيرتورمي از ركود آماده كرده است كه يكي از سياستهاي اصلي آن بهينهسازي مصرف انرژي است. شايد در نگاه نخست اينطور به نظر برسد كه ايجاد رونق اقتصادي نسبت چنداني با بهينهسازي انرژي ندارد ولي نگاه عميقتر به اهميت بهينهسازي انرژي در اين لايجه، به خوبي مؤيد اين ادعاست كه با پيادهسازي دقيق و ايجاد و تقويت مكانيزمهاي مورد نياز، نقش غيرقابلكتماني براي بهينهسازي در نظر گرفته شده است.
بنابر گفته مسئولان و آمارهاي موجود در ايران سالانه 40 ميليارد دلار از بخش توليد گرفته تا بخش مصرف، انرژي هدر ميرود، همچنين بر اساس آماري از كتاب ترازنامه انرژي سال 1390، حدود 600 ميليون بشكه نفت خام در كشور مصرف شده است كه از اين ميزان، 180ميليون بشكه نفت خام در شبكه توليد و توزيع هدر رفته است، به عبارتي ديگر با نفت 100دلاري، هرساله 18ميليارد دلار سرمايه كشور از بين ميرود كه در حالت استاندارد بايد به يك پنجم كاهش يابد.
اين ميزان فقط در بخشهاي توليد و توزيع به ثبت رسيده است، داستان آنجا غمانگيز تر ميشود كه مابقي انرژي كه مصرف ميشود به صورت يارانهاي در اختيار مصرف كننده قرار ميگيرد. به گفته وزير نفت هر ساله 90 ميليارد دلار انرژي در كشور مصرف ميشود كه 80ميليارد دلار آن به صورت يارانهاي به مردم عرضه ميشود كه بسيار خطرناك است. البته عرضه يارانهاي انرژي به ويژه سوختهاي مايع يگانه چاره دولت است چراكه همزمان نميتواند بنزين 2هزار توماني و خودروي غيراستاندارد 30ميليون توماني عرضه كند كه در هر 100كيلومتر، 10ليتر بنزين مصرف ميكند. غير استانداردبودن لوازم گرمايشي، خودروها، مكانيزمهاي قديمي تبديل انرژي به كالا در صنايع و شركتهاي توليدي و... هيچ راهي به جز عرضه يارانهاي انرژي پيش پاي دولت نميگذارد كما اينكه مردم حاضرند بنزين 2هزار توماني مصرف كنند به شرطي كه خودروي ارزان و استاندارد به آنها فروخته شود مانند همه جاي جهان كه خودرو ارزان است و بنزين گران.
بنابر آمار موجود براي توليد هر هزار دلار كالا حدود 14 بشكه نفت مصرف ميشود – بيش از 1200 دلار ـ كه با كاهش اين ميزان، هزينههاي سرسامآور انرژي و مصرف سرانه صنعتي انرژي نيز به سمت سقوط «كشش» پيدا ميكنند. وضعيت مصرف انرژي در ايران به دليل نبود وسايل مصرف غيراستاندارد و روشهاي سنتي توليد كالا و محصولات، ضربه بزرگي را به اقتصاد وارد كرده است، اگر وزارت نفت بتواند در اين حوزه از همه توان اجرايي خود و ساير نهادها بهره گرفته و پرونده «خاك خورده» بهينهسازي را دوباره باز كند سالانه 30ميليارد دلار نصيب كشور خواهد شد كه قطعاً رونق اقتصادي را به بار خواهد آورد. بازگشت اين سرمايه به كشور با سرمايهگذاري اندك نسبت به اين رقم، از يك سو مانع هدر رفت انرژي در كشور شده و از طرف ديگر، 85درصد از هزينههاي اوليه و ثانويه واحدهاي توليدي و صنعتي را كاهش ميدهد. با كاهش هزينهها، سود افزايش يافته و با رونق گرفتن محيط كسب و كار، توسعه واحدها با سرعت بيشتري دنبال ميشود.
با توجه به رتبه 16 ايران در توليد علم، وجود بيش از 4ميليون دانشجو در كشور و سكوي ششم ايران در زمينه منابع انساني، تحولي بزرگ در محيط كسب و كار با ابزار «بهينه سازي»، وضعيت اقتصادي كشور را دگرگون ميكند. حدود 40 درصد از ظرفيت توليدي كشور بلااستفاده باقي مانده است كه اغلب به دليل افزايش هزينهها و بيتوجهي به آنها در بهينهسازي مصرف انرژي، به همان شكل باقي مانده است. خالي ماندن اين ظرفيت و عدم توسعه فعاليت آنها در وهله نخست افزايش نرخ بيكاري را رقم زد و در مرحله بعد افزايش واردات كالاهاي صنعتي و مصرفي را موجب شده است. پر واضح است كه بهينهسازي توليد تا مصرف انرژي، از يك سو موجب از بين رفتن درآمدهاي ملي شده و از سوي ديگر، موجب كاهش هزينههاي صنايع و بخش توليدي و به تبع آن افزايش سود و توسعه فعاليتهاي آنها خواهد شد، توسعه فعاليت اين واحدها نه تنها رونق فضاي كسب و كار را خروجي ميدهد بلكه با افزايش نرخ رشد اشتغال، زمينهساز رونق اقتصادي ميشود. بهينهسازي مصرف انرژي در يك برنامه ميان مدت پنج ساله و حتي كوتاهمدت، اجازه تكرار روزهاي تلخ چند سال پيش را نميدهد و كشور را به توسعه سوق ميدهد. باشد كه اين راه با قدرت و سرعت طي شود!
