موضوع دريافت كارمزد از تراكنشهاي بانكي كارتخوانها مدتي است كه به نقل محافل تبديل شده است و همه، از اقتصاددانان و كارمندان بانك و اصناف گرفته تا بقاليها، در مورد آن نظر دادهاند.
در اين نوشتار قصد داريم از زاويهاي كه كمتر بدان پرداخته شده است، به اين مسئله نگاه كنيم. يكي از مهمترين و شايد اصليترين دلايلي كه توسط مسئولان مربوطه براي توجيه گرفتن كارمزد از تراكنشها مطرح شده است، پوشش دادن هزينههاي شبكه شاپرك است كه ظاهراً در گذشته عمده آن توسط بانك مركزي تأمين ميشده است و بانكها هم قسمتي از آن را پرداخت ميكردند.
اينكه هزينههاي اين شبكه بايد تأمين شود، هيچ معارض عاقلي ندارد. منطقاً در ابتداي امر بايد ذينفعان شناسايي شوند و هريك از آنها به نسبت نفعي كه از اين زيرساخت ميبرند در تأمين هزينهها مشاركت كنند. در واقع بايستي بررسي شود در صورتي كه پرداخت الكترونيك وجود نداشته باشد، كدام گروه بيشتر متضرر ميشوند.
به نظر ميرسد چهار گروه مردم (دارندگان كارت اعتباري)، فروشندگان (پذيرندگان و دارندگان دستگاههاي POS)، بانك (دارندگان حسابهاي متصل به POS) و بانك مركزي كشور (نهاد متولي چاپ اسكناس و نظارت بر شبكه بانكي) مهمترين افرادي هستند كه از زيرساخت فعلي پرداخت الكترونيك نفع ميبرند. همچنين مهمترين اثرات گسترش پرداخت الكترونيك عبارتند از كاهش نياز به اسكناس و سهولت در معاملات، نياز كمتر به مراجعه به بانك و طبعاً رسوب بيشتر منابع در بانك و منافع اقتصادي ناشي از افزايش مانده سپردههاي بانكي و همچنين شفافيت بيشتر تراكنشهاي مالي آحاد جامعه كه كاهشدهنده بسياري از ناهنجاريهاي اقتصادي و اجتماعي است.
در زير، منافع هريك از گروههاي گفته شده به اختصار آورده شده است:
1- عمده كارتهاي اعتباري و همه حسابهاي متصل به كارتخوانها، حساب جاري است و بانكها سودي به آن پرداخت نميكنند، در حالي كه از تسهيلات سودهاي ۲۲ تا ۳۲ درصدي دريافت ميكنند.
2- دريافت سود اندك (۱۰ درصد) در صورتي كه كارت اعتباري متصل به سپرده سرمايهگذاري كوتاه مدت باشد.
براين اساس بانكها نسبت به ساير ذينفعان، منفعت بيشتري كسب ميكنند و مستحق پرداخت سهمالشركه بيشتري هستند زيرا روي ديگر كاهش استفاده از اسكناس، رسوب درصد بيشتري از منابع در نظام بانكي است و وجوه سپردهگذاران صرفاً از حسابي به حساب ديگر يا از بانكي به بانك ديگر منتقل ميشود و به همين دليل است كه بانكها در رقابتي نفسگير در تلاش براي افزايش سهم خود از اين كيك خوشمزه هستند.
شواهد اين رقابت را ميتوان در توزيع گسترده و رايگان كارتخوانها و قراردادن جوايز گرانقيمت براي استفاده از آنها در سالهاي گذشته ديد. در واقع افزايش مانده سپردهها در هربانك به معني افزايش توان تسهيلاتدهي و خلق اعتبار است و در بهترين حالت (كه تسهيلات به بخش مولد اقتصاد تزريق شود) حاشيه سود مناسب را نصيب بانك خواهد كرد. در صورتي هم كه بانك در جايگاه تأمين مالي شركتهاي زيرمجموعه خودش باشد، امكان تأمين مالي گستردهتري را فراهم خواهد آورد.
در رتبه دوم كسب منفعت، بانك مركزي به عنوان نماينده حاكميت و همچنين متولي انتشار اسكناس و همچنين نظارت بر مؤسسات پولي قرار دارد كه به شدت مشتاق كاهش حجم اسكناس و توسعه پرداخت الكترونيك و لذا افزايش سرعت گردش پول و افزايش توان تسهيلاتدهي شبكه بانكي است.
از طرف ديگر شفافيتي كه بر اثر الكترونيكي شدن پرداختها و حذف تدريجي اسكناس در اقتصاد ايجاد ميشود، بسياري از مفاسد اقتصادي و اجتماعي را مانند رشوه، قاچاق و فحشا از بين ميبرد و زمينهساز دريافت ماليات با كيفيت بيشتر خواهد بود. لذا به نظر ميرسد دولت بايستي در يك برنامه چندساله با وضع قوانيني استفاده از اسكناس را در اقتصاد محدود كند و با فرهنگسازي مناسب پرداخت الكترونيك را در جامعه توسعه دهد. همچنين دولت بايستي از هر اقدامي كه به اين مهم خدشه وارد ميكند، خودداري كند.
همچنين دارندگان كارت اعتباري و دارندگان دستگاههاي POS به ترتيب در رتبههاي سوم و چهارم قرار دارند و بايستي سهم خود را از هزينههاي شبكه پرداخت الكترونيك پرداخت كنند. اين درحالي است كه در طرح مطرح شده ۵۰ درصد هزينهها بر عهده فروشندگان گذاشته شده است كه چندان منطقي به نظر نميرسد.
در يك برآورد اوليه به نظر ميرسد دريافت ۶۵درصد، ۲۰درصد، ۱۰درصد و ۵ درصد از هزينهها به ترتيب از بانكها، بانكمركزي، دارندگان كارتهاي اعتباري و دارندگان دستگاههاي POS منطقي به نظر ميرسد. نظرسنجي برنامه مناظره شبكه ۱ در ارتباط با دريافت كارمزد هم نتيجه مشابهي داشت كه البته بديهي بود.
البته در اجرا بايد ۲۰ درصد هزينهها توسط بانك مركزي و ۸۰ درصد باقيمانده از بانكها به نسبت سهمشان دريافت شود و بانكها در رقابت با يكديگر درصدهايي را از دارندگان كارتهاي اعتباري و دارندگان دستگاههاي POS دريافت كنند. البته لازم است اين درصدها كاملاً به صورت شفاف مشخص باشد و بانك مركزي بر آن نظارت كند. به جهت جلوگيري از تباني بانكها بانك مركزي لازم است ارقامي را به عنوان سقف مشخص كند تا بانكها از آن تجاوز نكنند.
در كنار حل مشكل تأمين هزينههاي شبكه شاپرك، دلايل ديگري هم مطرح ميشود كه به سادگي قابل حل است، براي مثال مشكل حجم عمده تراكنشهاي خرد را ميتوان با دريافت كارمزد مثلاً ۲۰۰ توماني براي تراكنشهاي زير 5 هزار تومان از دارندگان كارت اعتباري تا حدود زيادي حل كرد.
همچنين مشكل كارتخوانهاي اضافي، مشكلي است كه به جهت رقابت غيرمنطقي بانكها ايجاد شده است و در صورتي كه صرفه اقتصادي نداشته باشد به مرور از بين خواهد رفت.
