در حالي ماده 41 قانون كار جمهوري اسلامي ايران به صراحت نحوه تعيين حداقل دستمزد بزرگترين جمعيت شغلي كشور يعني جامعه كارگري را معين كرده است كه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، چندماه مانده به آغاز نشستهاي شوراي عالي اشتغال براي تعيين دستمزد زمينهسازي براي عدم افزايش دستمزد متناسب با قانون كار را آغاز كرده است.
وزير كار در سخنان خود ميزان افزايش حداقل حقوق سال آتي را به متغير تورم گره زده است، اين در حالي است كه ماده 41 قانون كار در تعيين حداقل دستمزد علاوه بر تورم اعلامي از سوي مراجع ذيصلاحي چون بانك مركزي و مركز آمار مقوله هزينه معيشت يك خانواز چهار نفره را در تعيين دستمزد مورد توجه قرار داده است.
در اين مقال اگرچه ناديده گرفتن ماده 41 قانون كار در تعيين حداقل حقوق مسبوق به سابقه است اما بايد توجه داشت كه اجراي اين ماده از قانون كار در دولتي كه رئيس آن خود را حقوقدان معرفي ميكند، لازمالاجرا است زيرا حقوقدانان بيش از هر قشر ديگري بر لازمالاجرا بودن قانون واقف هستند.
در ماده 41 قانون كار مقوله تعيين دستمزد بر پايه دو مورد يكي تورم موجود در جامعه و ديگري سبد معيشت يك خانوار چهار نفره تعيين شده است و در كنار قرار گرفتن دو مورد فوق از سوي قانونگذار نشان از آن دارد كه حداقل مزد تنها در صورت مورد توجه قرار گرفتن هر دو مورد فوق ميتواند مزد عادلانه و منصفانهاي باشد و به نوعي دو مورد فوق براي كشف قيمت حداقل دستمزد لازم و ملزوم يكديگر هستند.
از سوي ديگر باتوجه به اشاره وزير كار به حفظ شغلهاي در معرض تعطيلي بايد عنوان كرد كه سياست افزايش نيافتن حقوق بر حسب ماده 41 قانون كار با هدف حفظ اشتغال موجود يا تقويت بنيه مالي كارفرمايان كه دولت خود يكي از كافرمايان بزرگ در كشور است، پيش از اين نيز مورد كاربرد دولتها قرار گرفته است اما نه تنها اين سياست حافظ جمعيت شغلي نبوده بلكه افزايش نيافتن دستمزد متناسب با قانون چالشهاي قابل ملاحظهاي را به شكل فردي براي جامعه كارگري ايجاد كرد.
همچنين عدم افزايش دستمزد متناسب با قانون كار در بعد كلان نيز مشكلاتي را در اقتصاد ايجاد كرد كه ركود اقتصادي مهمترين اين مشكلات به شمار ميرود.
در اثر تكرر افزايش نيافتن حقوق متناسب با رشد هزينههاي در اقتصاد، بازارها به جاي متقاضي بالفعل با متقاضي بالقوه مواجه ميشوند و همين خود يكي از پايههاي شكلگيري ركود در اقتصاد به شمار ميرود زيرا تضعيف بنيه مالي خانوار كارگري عملاً طرف تقاضا در اقتصاد را دستخوش تغيير ميكند. اين بدان معنا است كه في نفسه تقاضا در جامعه وجود دارد ولي اين تقاضا يك تقاضاي غيرمؤثر است زيرا در بازار اتفاقي به نام خريد رقم نميخورد.
در ادامه گفتني است كه جمعيت جامعه كارگري به بيش از 10ميليون نفر ميرسد كه اگر متوسط تعداد خانوار آنها چهار نفر در نظر گرفته شود، جمعيت اين بخش شغلي در اقتصاد به 40 ميليون نفر ميرسد كه با تضعيف بنيه مالي اين جمعيت بزرگ بيشك طرف عرضه نيز با شوك متقاضي غير مؤثر در بازار روبهرو ميشود.
در اين ميان آمارها طي سالهاي 1385 تا 1393 نشان ميدهدكه متوسط حداقل حقوقها در اين دوره 326 هزار و 128 تومان با متوسط نرخ رشد سالانه حدود 5/19 درصد و متوسط نرخ تورم سالانه 21 درصد است كه بنابراين در اين دوره متوسط نرخ تورم سالانه 5/1 درصد از متوسط نرخ رشد حداقل حقوق ماهانه بيشتر بوده است.
در پايان لازم است كه دولت حسن روحاني كه خود در بهمن ماه سال 91 در كنفرانس علمي «كار شايسته، مزد منصفانه: از سياست تا واقعيت» كه در مركز تحقيقات استراتژيك برگزار شد به نحوه تعيين دستمزد در دولت احمدينژاد نقد وارد كرده بود، اجتهاد در مورد ماده 41 قانون كار را كنار گذاشته و به اجراي اين ماده قانوني تن دهد.
