فهم و درك اشتباه سياستهاي كلي اقتصادي پيوسته چالشهاي اساسي را در بخش واقعي اقتصاد ايجاد كرده است. با نگاهي به برنامههاي كلي نظام در حوزه اقتصاد درمييابيم كه از منظر اقتصاد نظري خللي در برنامهها وارد نيست، اما وقتي به آثار و پديدههاي اجراي اين سياستها توجه ميكنيم به اين نتيجه ميرسيم كه اقتصاد ايران با پديدهاي به نام انحراف از برنامه كلي مواجه است و به تعبير ديگر، مجريان برنامه يا سياستهاي كلي را به درستي درك نكردهاند يا اينكه منافع شخصي و جناحي موجب شده تا در فرآيند عملياتي كردن برنامههاي كلي، گريز و انحراف شكل بگيرد.
يكي از اهداف اصلي برنامه اول توسعه اقتصادي، واگذاري فعاليتهاي توليدي به بخش خصوصي و تشويق هر چه بيشتر سرمايهگذاريهاي غيردولتي بوده است تا با استفاده بهتر از ظرفيتهاي بالقوه كشور سطح توليد و اشتغال بالا رفته و با افزايش صادرات غيرنفتي ايران بتواند از مشكل فعلي صادرات تك محصولي رهايي يابد.
با پايان يافتن برنامه اول، نه تنها از سرمايهگذاريهاي خصوصي مورد نظر، توليد انبوه و صادرات صنعتي ارزآور خبري نبوده بلكه به علت كمبود توليد داخلي، ايران بيش از گذشته به واردات كالاهاي مصرفي، مواد اوليه و وابستگي به خارج گرفتار شد كه متاسفانه اين امر تا هماكنون نيز ادامه دارد.
محاسبات نادرست، بيبرنامگي و سردرگمي مديران اقتصادي كشور كه برداشتشان از برنامه تعديل و آزادسازي اقتصاد تنها به رها ساختن قيمتها و بازگذاشتن دروازههاي كشور روي كالاهاي خارجي محدود بوده است سبب شد انبوه كالاهاي خارجي مصرفي و لوكس از آدامس و شكلات و سيگار گرفته تا اتومبيلهاي گرانقيمت و كالاهاي مشابه ديگر از خارج خريداري و وارد كشور شود.
اما آنچه طبقات آگاه و روشنفكران جامعه را بيش از همه نسبت به آينده نگران و نااميد ميسازد، انتشار اخبار مربوط به رواج فساد اداري و مالي، اختلاس، رشوهخواري و زد و بند بين كاركنان ارشد دولتي است كه اكنون حتي در بعضي جرايد هم منعكس ميشود و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتقاد از وضع موجود ميپردازند.
به طور نمونه، مواردي چون تلاش جهت فتح كرسي هيئت مديره شركتهاي سهام عدالتي كه بين دولتيها نيز اين امر قابل مشاهده ميباشد نشان از رانت موجود در كرسيهاي مديريت سازمانها و شركتهاست.
بسياري از كشورهاي كمتر توسعه يافته مانند نيجريه، سودان و كشورهاي سوسياليست سابق هم با چنين مشكلاتي مواجه بوده و هستند اما بحث و اشكال در مورد ايران مربوط به نحوه اجراي سياستهاست كه نياز به يك رشته اصلاحات مشخص و ضروري دارد، از جمله انتخاب سياستهاي پولي و مالي مناسب، رفع موانع و تشويق سرمايهگذاري خصوصي و...
گذشته از اين نظرات مثبت و منفي درباره آينده اقتصاد، پرسشي كه هر ايراني دلسوز و نگران به آينده كشورش ميتواند داشته باشد، اين است كه مشكل اقتصادي كشور ما چيست؟ چرا ايران با دارا بودن منابع طبيعي فراوان و متنوع كه امكانات سرمايهگذاري مورد نياز كشور را آسان ميسازد و از اينها گذشته به گواهي كارشناسان خارجي وجود افراد باهوش، توانا و بااستعداد در كشور ما كم نيست پس چرا تاكنون نتوانستهايم، ژاپن به كنار ما لااقل به اندازه كره جنوبي، تايوان يا مالزي گامهاي قابل ملاحظهاي در راه صنعتي كردن كشور برداشته و وابستگي به غرب را كه از ابتداي انقلاب مورد توجه مقامات جمهوري اسلامي و مقام معظم رهبري بوده را كاهش دهيم؟ ترديدي نيست كه عقب ماندگي اقتصادي ايران ريشههاي تاريخي، فرهنگي و سياسي دارد اما در اين بين انحراف از برنامههاي كلي نظام امري است كه به سادگي قابل فهم و درك است و در صورت اصلاح همين يك عامل، حداقل هزينه اشتباهات مديريتي از روي شانههاي اقتصاد برداشته خواهد شد.
از اين رو پيشنهاد ميشود نهاد و انجمني جهت اجراي صحيح سياستهاي كلي نظام در حوزه اقتصاد شكل بگيرد تا آثار سياستهاي نظري صحيح در بخش واقعي اقتصاد نيز قابل رؤيت باشد.
