به گزارش «جوان» درحالي حوزه مسكن در شرايط ركود بسر ميبرد كه برخي از كارشناسان فصل پاييز را فصل آرامش قبل از توفان معرفي ميكنند و بر اين باورند كه تداوم ركود موجب بيانگيزگي براي توليد مسكن شده است و همين امر در آينده اثر خود را در بازار مسكن نشان ميدهد.
بررسي روند قيمتي مسكن طي دهههاي اخير بيانگر آن است كه اين بخش با دوره ركود و رونق مواجه است و هم اكنون اين حوزه دوره ركود را تجربه ميكند اما به دليل قرين شدن دوره ركود مسكن با ركود اقتصاد ايران، دوره ركود فعلي بازار مسكن نسبت به گذشته طولانيتر شده است.
به طور معمول در دوره ركود به دليل افت معاملات و عدم رشد قيمتها، سرمايهگذاري در حوزه توليد مسكن با كاهش مواجه ميشود و از آنجايي كه بازار مسكن همواره با ورود متقاضي جديد به بازار مواجه است، همين افت سرمايهگذاري در ساختوساز در آيندهاي نه چندان دور پاگير بازار ميشود و در واقع زمينه رشد قيمت را فراهم ميآورد.
بررسيهاي اين رسانه نشان ميدهد كه درصد تغيير شاخص قيمت در حوزه مسكن از ابتداي سال تا كنون فاصله خود را با تورم كمتر كرده است. اين امر نشان ميدهد كه بازار مسكن همگام با تورم درحال حركت است. شايد اين امر نويددهنده رشد قيمت مسكن درفصول آتي باشد. البته اگر جيب كوچك شده تقاضاي واقعي چنين قابليتي را داشته باشد.
شواهد موجود در بازار مسكن بيانگر آن است كه عرضه مسكن كم شده و اين در حالي است كه كمبود توليد مسكن با توجه به نياز روزافزون در اين حوزه ميتواند افزايش قيمت مسكن را همچون سال 86 در دولت يازدهم را تكرار كند.
اگرچه برخي كارشناسان تغيير دولت در سال گذشته و ابهام در سياستهاي دولت جديد را يكي از مهمترين دلايل كاهش تمايل بخش خصوصي براي سرمايهگذاري بيشتر در حوزه ساخت و ساز عنوان ميكنند ولي افزايش قيمت زمين و همچنين ساير نهادههاي توليد را نيز نميتوان در كاهش تعداد واحدهاي در حال ساخت درحوزه مسكن بيتأثير عنوان كرد چراكه طبق گزارش بانك مركزي سرمايهگذاران در بخش احداث ساختمانهاي جديد در نيمه نخست پارسال با رشد 48 درصدي هزينه ساخت در مقايسه با سال 91مواجه بودهاند و هزينه ساخت هر متر مربع ساختمان در مناطق شهري ايران در مدت يادشده به طور ميانگين بيش از 600 هزار تومان برآورد ميشود.
از سوي ديگر بررسيها از بازار ساخت و ساز مشاركتي بيانگر آن است كه افزايش قيمت زمين نسبت مشاركت كه در سال 91، 50 ـ 50 بين مالك و سازنده برقرار بود، هم اكنون به شكل 60 مالك و 40سازنده تغيير كرده است.
كاهش 17 درصدي پروانههاي ساخت در سال 92
در پايان سال 1392، ميزان پروانههاي ساختماني صادر شده در تهران 17 درصد كاهش و در ديگر شهرهاي بزرگ كشور نيز با 7/5 درصد كاهش مواجه بوده است. در كل مناطق شهري ايران ميزان پروانههاي ساختماني صادر شده 6/7درصد كاهش را تجربه كرده است. اين آمارها نشان ميدهد صنعت ساختمان در سال 1392 با رشد منفي مواجه بوده است به طوري كه اين بخش كاهش منفي 1/3توليد ناخالص داخلي را به دنبال داشته است. بيشترين ميزان كاهش صدور پروانههاي ساختماني در تهران به سه ماه چهارم سال 1392 مربوط است. در اين دوره زماني ميزان صدور پروانهها 42 درصد كاهش داشته است.
اين اتفاق در شرايطي رخ ميدهد كه سال 1391 ميزان ساخت و ساز 19 درصد رشد داشته است. در اين سال قيمت مسكن به طور ماهانه 20 درصد رشد را تجربه ميكرده است. در نيمه اول سال 1392 نيز رشد قيمت يكساله مسكن به عدد 130 درصد رسيده بود. ركود بازار موجب شده تا اشتياق سرمايهگذاري در بازار مسكن كاهش پيدا كند و بايد منتظر ماند و ديد كه ركود در بازار مسكن چه زماني پايان مييابد و آيا دولت ميتواند طرحهايي را كه تاكنون نامشان مطرح شده و خبري از جزئياتشان نيست، عملياتي كند يا خير؟
