آمار رشد اقتصادي اگرچه از سوي بانك مركزي 4.6 درصد اعلام شده و نتايج آن ملموس نيست، با اين حال دستمايهاي شده تا اقتصاددانان اين تحليل آماري را به نقدهاي مثبت و منفي بكشند.
به گزارش «جوان»، جانمايه نقدها مبتني بر دو محور اساسي است:
الف- فروش نفت و فرآوردههاي آن و صنعت خودرو بيشترين نقش را در افزايش توليد ناخالص داخلي و در نتيجه نرخ رشد داشته و ب- اين توسعه ناپايدار است زيرا حاصل برنامههاي دولت و تحرك در بخش توليد نيست.
رسيدن به رشد 4.6 درصدي امكانپذير نيستدكتر رسول بخشي دستجردي، رئيس سابق دانشكده اقتصاد دانشگاه يزد در گفتوگو با نسيم، رسيدن به اين رشد را شاهكار ميداند و ميگويد: رسيدن به اين رشد امكانپذير نيست و خلاف ادبيات رشد اقتصادي است. در اقتصاد عواملي وجود دارد كه تعيينكننده رشد است كه يكي از آنها رشد جمعيت و رشد تكنولوژي است. به نظر من در اين مدت سه ماهه اول سال اين اتفاق رخ نداده است ولي بهنظر ميرسد بانك مركزي روي افزايش درآمدهاي نفتي خود تأكيد دارد كه با وجود تحريمهاي موجود اتفاق خوبي است، اما اين امر نميتواند رشد كلي اقتصاد باشد.
وي ميافزايد: به نظر ميرسد دولت چون پيشبيني ميكرد كه در سهماهه دوم سال شايد نتواند به اين آمار و ارقام دست يابد، اين آمار رشد را اعلام كرد تا وضعيت اقتصاد را خوب جلوه دهد. بهتر است مسئولان به جاي اعلام آمارهاي اينچنيني، روي چگونگي تجهيز نيروهاي داخلي براي رشد طولانيمدت تمركز كنند و به جاي اينكه چشممان به دست كشورهاي بيگانه باشد بايد همين عوامل مستعد داخلي از جمله جوانان بيكار را پرورش دهيم و مديريت كنيم تا به رشدي پايدار دست يابيم.
نرخ رشد بزرگ ديده شده است دكتر مهدي بهكيش نيز در صفحه فيسبوكش نوشته است: رشد بيش از 4 درصد توليد ناخالص داخلي در بهار سال 93 نسبت به بهار 92 جاي خوشحالي بسيار دارد و بايد به دولت و به خصوص تيم اقتصادي آن تبريك گفت ولي اول آنكه ارقام ابتدايي است و ارقام قطعي ميبايست اعلام شود، دوم ارقام واقعي در اين سه ماهه حدود 8 تا 10 درصد كمتر از ارقام مشابه در بهار سال 1390 است و بنابراين راه طولاني در پيش است تا به موقعيت سال 90 برسيم.
وي مينويسد: سوم آنكه دقت كنيم براي محاسبه ارقام رشد به قيمتهاي ثابت ميبايست اطلاعات جمعآوري شده را به قيمتهاي ثابت تبديل كرد. ظاهراً ارقام سال 92 بر اساس نرخ تورم بالاتر از 40 در صد تعديل شده و ارقام توليد در بهار امسال بر اساس تورم 16 درصد. طبيعي است كه تعديل 16 درصدي حاصل بسيار بزرگتري از تعديل 40درصدي به وجود ميآورد.
حال سؤالي كه در ذهن شكل ميگيرد آن است كه واقعاً ارقام ذيمدخل در محاسبه توليد طي يك سال منتهي به بهار سال 93 واقعاً به طور متوسط 16 در صد رشد قيمت داشتهاند؟
وي با طرح اين سؤال كه: حال با تعديل 16 درصد به ارقام ثابت قابل مقايسه با بهار 92 دست مييابيم، ميافزايد: به نظر ميرسد تعديل كننده اريبدار(شيب دار) باعث بزرگ نشان داده شدن رشد 4 در صدي شده است.
رشد اقتصادي 4.6 درصدي ناشي از فروش نفت استحسين راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا نيز با اشاره به اينكه رشد اقتصادي 4.6 درصدي در بهار امسال به طور عمده در اثر فروش نفت حاصل شده كه توليد ناخالص داخلي را بيشتر نشان ميدهد، ميگويد: به نظر نميرسد اقداماتي حداقل از ناحيه دولت صورت گرفته باشد و سرمايهگذاريها منجر به چنين نتيجهاي شده باشد. البته نكتهاي وجود دارد و آن اينكه يك دولت غارتگر رفته است و اين تغيير فضا عامل بسيار مهمي است براي اينكه اقتصاد ناكارآمد كشور بهتر كار كند.
وي ميافزايد: مشخص است كه اين نرخ رشد، خيلي نازلتر از ظرفيتهاي اقتصادي ايران است و اين موضوع به مديريت اقتصاد كشور برميگردد. در ضمن سال گذشته، سال پايان يك دولت بود و اين موضوع خودبهخود به ركود دامن ميزند و نرخ رشد اقتصادي را در آن سال كاهش ميدهد و در عين حال اين نرخ رشد اقتصادي نميتواند خيلي دلگرمكننده باشد زيرا ناكارآمديهاي نظام اقتصادي كشور كماكان اتلاف منابع ملي را به دنبال دارد.
اين رشد پايدار نيستدكتر ابراهيم رزاقي، عضو سابق هيئت علمي دانشگاه تهران ميگويد: قبل از اينكه به طور مستقيم پاسخ شما را بدهم، اجازه بدهيد اين نكته را يادآوري كنم كه ذهنيت ليبرالي دولتمردان فعلي، اين است كه تمام مشكلات اقتصادي كشور را ناشي از تحريمها بدانند و بگويند كه به دليل فشارهاي بينالمللي و محدوديتهاي خارجي نميتوانستيم نفت بفروشيم، اما حالا كه رابطهمان مقداري با غرب بهبود يافته، وضعمان نيز بهتر شده و ميتوانيم نفت بيشتري بفروشيم. وي تأكيد ميكند: به جرئت ميگويم ما توانستيم بيشتر از قبل نفت بفروشيم، بنابراين رشد اقتصادي بالاتري نسبت به قبل داشتيم. اين را هم بگويم كه اين نگاه خيلي خطرناك است. اين رشد اقتصادي ناشي از فعاليتهاي توليدي نيست.
از ركود خارج نشديماما علي قنبري، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت معتقداست: بايد آمار مراجع رسمي كشور را پذيرفت و به اين آمار اعتماد كرد، در غير اين صورت بايد به تمامي آمار اعلام شده ايراد گرفت. اما اينكه بگوييم با اين رشد اقتصادي كه مختص به سه ماهه اول سال(فصل بهار) است، از ركود خارج شديم، صحيح نيست. وي ادامه ميهد: براي خروج از ركود حداقل به سه تا چهار سال نياز داريم. البته برخي كارشناسان معتقدند كه اين رشد در فضاي اقتصادي كشور ملموس نيست كه بنده عرض ميكنم از منظر اقتصادي اين رشد امكانپذير است، حتي زماني كه به طور مثال شاهد نزول شاخص بورس هستيم. هرچند كه براي اعلام آمار صحيحتر، بايد اين ارقام به صورت شش ماهه اعلام شود.
دولت با يك ميليون بشكه به رشد 2 درصد ميرسددكتر شقاقي شهري، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم اقتصادي نيز در گفتوگو با نسيم ميگويد: هنگامي كه تحريمهاي نفتي و بانكي تشديد شد، ديگر نتوانستيم به راحتي نفت بفروشيم. بنابراين با يك رشد منفي قابل ملاحظهاي در حوزه نفت مواجه شديم. بالاخره 5/2 ميليون صادرات و فروش نفت به زير يك ميليون بشكه رسيد. بنابراين رشد منفي 8/5 درصدي اقتصاد كاملاً طبيعي بود. وي ادامه ميدهد: لذا اگر دولت حتي در حال حاضر كاري نكند و صادرات نفت را با همان عدد يك ميليون بشكه حفظ كرده و ادامه دهد، به يك رشد اقتصادي مثبت 2 درصدي نائل خواهد شد. وي ميافزايد: در اين وضعيت رسيدن به رشد 6/4 درصدي اقتصاد طبيعي است و زياد تكاندهنده نيست اما اين طور بازي با اعداد گمراه كننده است زيرا اين رشدهاي مبتني بر درآمدهاي نفتي هميشه پايدار نخواهد بود.
سياست خارجي رشد اقتصادي را افزايش داددكتر عليرضا دلداده جاويد، عضو انجمن اقتصاددانان ايران نيز ميگويد: هيچكس نميتواند اثرگذاري سياست خارجي را بر عملكرد متغيرهاي اقتصادي بيتأثير بداند. واقعيت اين است كه دولت در حوزه سياست خارجي مناسب عمل كرده و به همين دليل نيز شرايط براي فعالان اقتصادي بهبود يافته است، لذا توليدكننده نيز وضعيتش بهتر شده، با اين حال بنده به عنوان اقتصاددان نميتوانم صريح بگويم كه رشد اقتصادي كشور به اين زوديها به 5 درصد رسيده است.
اين رشد توليدمحور نيستدكتر محمد واعظ، عضو هيئت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه اصفهان هم معتقد است: مهمترين دليل رشد اقتصادي حدود 5 درصدي اخير، مربوط به عملكرد بخش خودروسازي است، چراكه اين حوزه در ماههاي اخير با افزايش توليد مواجه شده و به همين دليل، ارزش افزوده صنعت طي ماههاي اخير نسبت به سال گذشته افزايش چشمگيري پيدا كرده است. از سوي ديگر ميزان فروش نفت نيز نسبت به ماههاي گذشته بيشتر شده است. نكته پاياني اينكه بايد توجه كنيم چنين رشدي پايدار نيست، چراكه رشد توأم با رونق و توليد مولد نيست.
