هر روز يك ژورنال تقلبي جديد و يك كنفرانس خودساخته علمي ايجاد ميشود، هيچ قانون مشخص و مدوني براي نظارت بر اين دو مقوله وجود ندارد، هيچ مرجعي كيفيت آنها را نميسنجد، آنها براي كارهاي خود نياز به اجازه و تأييد هيچ كس ندارند و اين بازار بيصاحب تنها خاصيتش بلااستفاده و بيكيفيت كردن مداوم دانشآموختگان تحصيلات تكميلي و بيسواد كردن اساتيد است. با اينكه وزارت علوم در بحث مدارك علمي ساز و كار نسبتاً مشخصي دارد و دانشگاهها و مراكز آموزش عالي در خارج از كشور را طبقهبندي كرده است و مدارك آنها را با توجه به وضعيتشان با درجات علمي داخلي تطبيق ميدهد، لكن در بحث مجلات علمي و كنفرانسها هيچ تكليفي براي خود قائل نيست.
برخي از اين مجلات و كنفرانسها از پايه دروغ هستند، يعني ژورنال علمي پشتيبان كنفرانس كه به شركتكنندگان معرفي ميشود و احياناً وعده چاپ مقالات در آن به آنها داده ميشود در واقع به سرقت رفته است. يعني صاحبان اصلي آن ژورنال روحشان هم از اين كنفرانس خبر ندارد و مسئولان كنفرانس با ايجاد يك سايت اينترنتي با نام مشابه ژورنال مزبور و تأييد مقالات در آن شركتكنندگان را فريب ميدهند. اين امر آنچنان گسترش يافته است كه شما ميتوانيد با كليد واژه (Journal Hijacking) آن را جستجو و موارد متعدد آن را ببينيد. عملاً نه تنها مقاله مزبور در آن مجله چاپ نميشود كه محتواي علمي آن نيز قابل سرقت است زيرا از آنجا كه محتواي مقاله قبلا جايي ثبت نشده است و نويسنده بخت برگشته به خيال چاپ آن در يك ژورنال معتبر اصل متن را در اختيار برگزار كننده كلاهبردار قرار داده، او ميتواند محتواي مقاله را بيكم و كاست و صرفا با تغيير عنوان و كمي چكيده به دانشجوي ديگري در همين زمينه بفروشد و با توجه به اينكه روشي براي تشخيص جعلي بودن مقاله وجود ندارد دانشجوي دوم نيز به يمن آن فارغالتحصيل شود.
برگزاركننده كنفرانس نه تنها هيچ نيازي به يك ژورنال معتبر ندارد كه حتي به داور نيز نيازي ندارد، كافي است چند نام از اساتيد معتبر در آن حوزه به عنوان داور معرفي شوند و شركتكننده بيچاره با ديدن نامهايي كه هر كدام در آن رشته يدي طولا دارند به كنفرانس اعتماد ميكند و سطح علمي آن را بالا ارزيابي كرده و در آن شركت ميكند. حال اينكه چقدر احتمال دارد اين مسئله افشا شود و اينكه پس از افشا برگزاركنندگان چه اقدامي ميكنند از تغيير در اسامي داوران تا انكار موضوع از پايه و بنيان خود موضوعي جداست. برگزاري كنفرانس علمي حتي به محل برگزاري نيز نياز ندارد، برگزاركننده ميتواند از پايه كنفرانس را به صورت اينترنتي ارائه دهد و ادعا كند كنفرانس به صورت اينترنتي و از طريق ويدئو كنفرانس – ناگفته پيداست كه با وضعيت كنوني اينترنت كشور امكان ويدئو كنفرانس تا چه حد يك دروغ شاخدار است – يا ارائه شفاهي از طريق سايت صورت ميگيرد و حتي نيازي به ايجاد امكانات مزبور نيز نيست، كافي است وعده آن داده شود و مخاطب هم كه معمولاً چندان دنبال دردسر نيست و دستش هم به جايي بند نيست فقدان آن را تحمل كرده و به مدرك شركت در كنفرانس و احياناً ارائه شفاهي خيالي دلخوش ميكند.
روح پشتيبانان از كنفرانس نيز ميتواند به كل از قضايا بيخبر باشد، برگزاركننده محترم ميتواند لوگوي دهها مؤسسه پژوهشي و دانشگاه و مركز آموزش عالي را در پوستر و مدارك همايش استفاده كند و از آنجا كه صاحب لوگو روحش هم خبر ندارد آب هم از آب تكان نخورد و اگر احياناً كسي سؤالي پرسيد يا حساس شد پاك كردن لوگوي مزبور به يمن فوتوشاپ و غيره چندان سخت نيست!
مراكز و مؤسسات بنام خارجي نيز ميتوانند به عنوان پشتيبانان برگزاري كنفرانس معرفي شوند و چه بهتر از دو جهت! هم اينكه معمولاً از مؤسسات داخلي معتبرتر و خوشنامترند و براي شركتكنندگان قابليت اعتماد و اطمينان بيشتري ايجاد ميكنند و هم اينكه در صورت افشا شدن نه دست آن مؤسسه به جايي بند است و نه دست شركتكنندگان و واضح است كه پيگيري و پرس و جو و اقدام نيز اگر غيرممكن نباشد بيشتر شبيه شوخي است زيرا قوه قضاييه به خود زحمت چنين پيگيريهايي را براي چنين پروندههايي نميدهد.
در نهايت حتي اگر از بين شركتكنندگان چند نفري وجداندرد بگيرند و بخواهند پيگيري كنند عملاً بايد وقت و انرژي زيادي بگذارند و مهمتر آنكه تنها ميتوانند از طرف خودشان شكايت كنند پليس و قوه قضاييه هم هيچ وظيفهاي براي پيگيري اين گونه كلاهبرداريها از طريق مدعيالعموم براي خود احساس نميكند. عملاً شاكي شخصاً بايد مدارك مربوط به كلاهبرداري را جمعآوري كرده و به پليس به عنوان مدارك اثبات جرم ارائه دهد. و پليس و قوه قضاييه اين كار را رأساً انجام نميدهند. يعني شاكي بخت برگشته بايد شخصاً به دانشگاهها و مؤسسات مراجعه كرده و از طرف خود نامهنگاري كند – وضعيت پاسخگويي مؤسسات پژوهشي و دانشگاهها به درخواست يك فرد براي رد يا تأييد حضور در يك كنفرانس با توجه به بروكراسي اداري و وجاهتي كه براي مرجع ارسال كننده درخواست (همان شخص شاكي) قائل است از قبل قابل پيشبيني است – و پاسخهاي احتمالي را ارائه كند.
راه حل اين مشكلات چندان سخت نيست، الزام به داشتن مجوز از وزارت آموزش عالي و تنبيههاي سختگيرانه توسط وزارت آموزش عالي و قوه قضاييه، پيگيري اين گونه موضوعات به عنوان مصاديق جرمهاي اجتماعي و كلاهبرداريهاي عمومي توسط پليس و لغو مدرك دانشگاهي يا محروميتهاي ديگر در مورد دانشجويان و اساتيد از موارد سادهاي است كه توسط مسئولان قابل انجام است.
