اگر جنگ رزمي صورت بگيرد مقاومتي كه برنامهريزي ميشود جسمي و نظامي است و اگر جنگ غيرعلني شكل بگيرد مقاومتي كه توصيه ميشود برحسب نوع حمله و هدف آن متفاوت خواهد بود. خلاصه كلام اينكه وقتي ميگوييم «اقتصاد مقاومتي» در كشور بايد اجرا شود مطمئنا از سوي جبهه دشمن جنگ اقتصادي تحميل شده كه بايد براي پيروزي در اين جنگ مقاومتي از نوع حملههاي خود اين جنگ تدارك ببينيم.
به طور كلي منظور اقتصاددانها از اقتصاد مقاومتي مجموعهاي از راهبردهايي است كه در شرايط تحريم و فشارهاي اقتصادي تجويز ميشود و با اجراي آنها ميشود بخش مهمي از فشارهاي اقتصادي تحميلي از خارج كشور را دفع كرد. مهمترين مسئله در پيروزي راهبردهاي اقتصاد مقاومتي مشاركت داشتن همه عوامل اقتصادي يك كشور از جمله مردم و خانوادهها، حاكمان و صنعتگران و عوامل مهم اقتصادي است. دقيقا به همين دليل است كه «حركت بر اساس برنامه»، «مردمي كردن اقتصاد»، «استفاده حداكثري از زمان، منابع و امكانات»، «وحدت و همبستگي»، «كاهش وابستگي به نفت»، «حمايت از توليد ملي» و «مديريت منابع ارزي» راهبرد خاص دولت در زمان فشار اقتصادي و «مديريت مصرف» راهبرد مشترك همه مردم است.
بر اساس فرمايشات مقام معظم رهبري از مهمترين استراتژيهاي اقتصاد مقاومتي مديريت مصرف، يعنى مصرف متعادل و پرهيز از اسراف و تبذير است و نكته مهم در اين اصل اين است كه دستگاههاى دولتى، دستگاههاى غيردولتى، تك تك مردم و همه خانوادهها كنار هم بايد به اين اصل توجه و عمل كنند.
از منظر مقام معظم رهبري راهحل بعدي در اين برهه زماني مسئله تعادل در مصرف و مديريت مصرف داخلي است يعني اينكه همه مردم و از همه مهمتر مسئولان سه قوا به عنوان جلوداران اين جبهه تمام تلاششان را به كار ببندند تا در هر سطح و براي رفع هر نوع نيازي از توليدات داخلى استفاده كنند.
البته هدف از اجراي اصل دوم اين است كه مصرف كالاها و توليدات داخلي رفتهرفته از ردههاي بالاي كشور و ادارهها به جمع خانوادهها و در بين همه مردم كشور ورود پيدا كند. نتيجه چنين رفتارهاي مصرفي طبيعتا بايد اين باشد كه محصولات توليد شده در بخش خصوصي داخلي در همه خانوادهها، سازمانها و بخشهاي دولتي حضوري بسيار پررنگ داشته باشند.
اقتصاد مقاومتي هم مثل هر برنامه بلندمدت براي تأثيرگذاري بيشتر بايد پايهريزيهايي متناسب با همه شرايط حاكم بر كشور و نيروهاي انساني آن داشته باشد. در ايران بسته به برنامههاي اقتصادي متفاوتي كه تا امروز از سوي دولتهاي مختلف اجرايي شده است تجربه نشان ميدهد كه تنها برنامه درازمدت اقتصادي ميتواند نتيجهبخش باشد كه افزايش توليدات داخلي، به كارگيري نيروهاي بومي، ايجاد زمينه مناسب براي توليد مواد اوليه همه محصولات توليدي كشور، استفاده از سرمايههاي داخلي، اولويت توليد كالاهايي اساسي و ممنوعيت ورود كالاي زينتي و تكيه بر اقتصاد دانامحور مهمترين مؤلفههاي آن باشند.
نكته مهم در اقتصاد مقاومتي اين است كه مردم به عنوان مهرههاي اصلي جهتدهي به سيستم اقتصادي يك كشور تلاش كنند در وهله اول مصرف اقتصادي خانوادهها را به حداقلها كاهش بدهند و در همين حداقلها هم تمام تلاششان را بكنند تا از محصولات جايگزين داخلي براي رفع نياز استفاده كنند.
بايد اعتراف كنيم هرچند در سالهاي اخير اهتمام دولت براي ورود بخش خصوصي به زمينههاي صنعت و سرمايهگذاري بسيار زياد بوده است اما نبود حمايتهاي كافي از سرمايهگذاران خصوصي باعث شده كه بسياري از آنها عرصههاي صنعتي ساير كشورهاي دنيا را براي سرمايهگذاري به عرصه داخلي ترجيح دهند. دقيقا به همين دليل است كه كارشناسان اقتصادي معتقدند مهمترين دليل دلسردي سرمايهگذار خصوصي در ايران نبود آزادي براي فعاليتهاي اقتصادي است؛ اكثر كارشناسان اقتصادي معتقدند تا وقتي براي توانمندسازي بخش خصوصي كوششي نشود نميتوان انتظار رقابت كردن سرمايهگذاران بخش خصوصي با يكديگر را داشت و با ادامه اين رويه نميتوان ادعا كرد كه اقتصاد حاكم بر كشور اقتصاد مقاومتي است.
بنا به فرمايشات رهبر معظم انقلاب در اين زمان تنگ و نفسگير آنچه كشور را نجات ميدهد، تكيه به نيروى داخلى و نگاه به درون است؛ هم در زمينه اقتصاد، هم در زمينه مسائل گوناگون اجتماعى و سياسى، هم در زمينه مسائل فرهنگى.
يكي از دلايل تأكيد بر فرهنگسازي اقتصاد مقاومتي در بين خانوادهها بهويژه در ميان زنان خانهدار از سوي رهبر معظم انقلاب تنها به اين دليل است كه بررسيها نشان ميدهد بخش زيادي از اقتصادهاي خانوادگي، مديريت دخل و خرج، اولويتبنديهاي خريد و حتي انتخاب نوع كالا بر عهده زنان است. بايد بپذيريم كه وقتي زنان ميتوانند چرخههاي كوچك خانوادگي را مديريت كنند به راحتي ميتوانند آمار و ارقام مربوط به خريدهاي منطقهاي، شهري و حتي كشوري را هم تغيير دهند.
در سطح بالاتر بازار طبق سليقه و نياز مشتريها تغيير ميكند. هر زمان كه توليدكننده احساس كند مشتري كالاي خاص توليد خارج را ميخواهد دست به واردات همان كالا ميزند و در مقابل اگر تقاضا براي خريد كالاهاي داخلي وجود داشته باشد توليدكننده به توليد بيشتر ترغيب ميشود. توليد بيشتر اشتغال به كار بيشتر را به همراه خواهد داشت.
دولت در ادامه اين روند وقتي احساس كند تقاضاي خريد از سوي مردم وجود دارد و بازار فروش كالاي داخلي خوب است به ناچار سهم ميزان كالاهاي وارداتي با هزينههاي گمركي بالا را كم و به سهم كمك كارخانههاي داخلي اضافه ميكند. به همين راحتي اقتصاد مقاومتي از سبد خريد زن خانهدار، به كف بازار و چرخه توليدات صنعتي و سرمايهگذاريهاي داخلي راه پيدا ميكند.
با مرور اجمالي كشورهايي كه امروز در سطح اقتصادي جهان حرف اول را ميزنند ميشود به اين نتيجه رسيد كه هيچ كشوري در عرصه اقتصادي موفق نبوده است مگر اينكه چرخه توليدش سريعتر از قبل چرخيده و در مقابل، واردات كالا را متوقف كرده باشد. كشوري مثل چين امروز در عرصههاي توليد حرف اول جهان را ميزند و كالاهاي چيني در همهجاي جهان حتي در بازارهاي امريكايي جاي خودشان را باز كردهاند اما در قدم اول اين مردم چين بودند كه خودشان پيشقدم خريد و مصرف كالاهاي توليد كشورشان شدند. در مرحله بعد مازاد كالاهاي توليديشان را به كشورهاي همسايه صادر كردند و با اشباع شدن اين بازار برنامهريزي براي بازارهاي قارههاي ديگر را شروع كردند.
*كارشناس ارشد
اقتصاد شهري و منطقهاي
