در سالهاي اخير زمينخواري به اشكال مختلف تبديل به يكي از معضلات شهري، روستايي و ملي شده است، به گونهاي كه عدهاي از افراد سودجو وقتي در مسير صيانت از اراضي و باغات كوچكترين ضعف و ناكارآمدي يا نقص قوانين را رصد ميكنند بلادرنگ دست به كار شده و با نفوذ شبكهاي به برخي سازمانها و مراكز دولتي و آهستهآهسته زمين و آباديها را ميبلعند، گويا در نبود نظارت سيستمي اين زمينخواران هستند كه با كمترين هزينه بيشترين سود و منفعت را از بيتالمال به جيب خود ميزنند و ضرر آن را متوجه تمام مردم ميسازند.
عدهاي زمينخوار با ورود به حريم شهرها و شهرستانها و روستاها و مناطق خوش آب و هوا يا به بهاي ناچيز اراضي را از چنگ صاحبان آن خارج ساخته يا با تصاحب اراضي و باغات و زمينهاي باير و با تغيير كاربري به دور از چشم مأموران و با نفوذ شبكهاي به مراكز و دستگاههاي مرتبط اين اراضي را صاحب ميشوند، در اين مسير حتي زمينخواران به اراضي و زمينهاي شهري و حتي سازهها و تأسيسات شهري هم رحم نكرده و با نفوذ عنكبوتي همه چيز را به نفع خود مصادره ميكنند كه نمونههاي بارز آن را ميتوان در اخبار رسانهها رصد كرد، در اين زمينه عدهاي با جعل و سندسازي بخشي از فرودگاه مهرآباد و حاشيه جاده مخصوص را كه حدود 8 ميليون مترمربع است به نام خود سند زدند!
سالهاست زمينخواري به عنوان يك بيماري قارچگونه به تمام لايهها نفوذ كرده و چيزي جز افزايش فساد اداري و ضرر به بيتالمال برجا نگذاشته است. از خطههاي سرسبز شمال كشور گرفته تا بيابانهاي بيآب و علف از نفوذ زمينخواران در امان نمانده است، در اين ميان حتي زمينخواران به درياها هم رحم نكرده و سواحل دريايي را نيز به اشكال مختلف به تصرف خود درآوردهاند.
ساختوسازهاي غيرمجاز؛ عاملي براي زمينخواري
زمينخواران پس از تصاحب اراضي در اولين فرصت اقدام به ساختوساز غيرمجاز ميكنند تا با احداث بنا و حتي با كاشت نهال يا تغيير كاربري بتوانند تخلف خود را بپوشانند و آن را قانوني جلوه دهند. در بسياري از اراضي شمال كشور به خصوص در بخشهاي روستايي برخي شهرنشينان مرفه با مهاجرت معكوس از شهرها به نقاط خوش آب و هوا رفته و اراضي را از دست كشاورزان خارج ميسازند و با قطعهقطعه كردن اراضي كشاورزي به عناوين مختلف اقدام به ساختوساز ميكنند و در اين ميان نيز برخي از اعضاي شوراها نيز ناخواسته تسليم درخواستهاي زمينخواران شده و زمينه را براي آنان فراهم ميسازند، اينكه چگونه يك زمين كشاورزي كه قرنها در آن كشت و كار صورت ميگرفته است حالا در آن ويلاها ساختهشدهاند جاي سؤال دارد، آيا فروش اراضي نيازمند طي مراحل قانوني نيست و آيا هرگونه ساختوساز نبايد براساس قوانين و مقررات جاري كشور صورت بگيرد پس ايراد كار كجاست كه اراضي به راحتي تغيير كاربري ميدهند و ديگر حتي قابل شناسايي هم نيستند؟
دور دور، نزديك نزديك
آري زمينخواران با داشتن سرمايه فارغ از اينكه از كجا آن را به دست آوردهاند از دورترين نقاط كشور تا نزديكترين اراضي را با ترفندهاي خود به چنگ درآوردهاند، اين افراد حتي به كوه و دشت هم رحم نكرده و به شيوههاي مختلف در بسياري از خريد و فروشها دستي از دور بر آتش دارند.
در مقابل رشد قارچگونه زمينخواران، حركت لاكپشتي مراكز ذيصلاح براي مبارزه با اين افراد كار به جايي نبرده است و همچنان شاهد اخبار زمينخواري در نقاط مختلف كشور هستيم.
در اين زمينه رحمانيفضلي، وزير كشور در خصوص مبارزه با زمينخواران گفت: جلسه مبارزه با مفاسد با موضوع زمينخواري در سه حوزه ساختوساز غيرمجاز، تغيير كاربري و تصرفات برگزار شده است كه طي اين جلسه مقرر شد گزارشاتي از وزارت جهاد كشاورزي، مسكن و شهرسازي و وزارت كشور ارائه شود كه نشان دهند تصرفات غيرقابل قبول در زمينهاي مناسب در استانهاي گيلان، مازندران و گلستان، تهران، البرز، اصفهان و قزوين بود كه موجب نگراني ميشد.
براين اساس تصميمگيري جامع و كلي براي حريم نهايي شهرها بر عهده وزارت كشور با همكاري مسئولان مربوطه در دستگاههاي قضايي و اجرايي است تا بازدارندگي، پيشگيري و برخورد مناسبي با متجاوزان اعمال شود. با اين حال ستاد مقابله با سوءاستفاده از زمين در تمام استانها به ويژه استانهايي كه در اولويت هستند تشكيل شده است. همچنين در اين زمينه مديريت يكپارچه شهري با محوريت استانداري اعمال ميشود تا همه دستگاهها با توجه به امكانات موجود بتوانند در اين زمينه اقدام كنند.
اطلاعرساني و شفافسازي قوانين؛ راهكار اصلي صيانت از اراضي
رسول اكبري كارشناس مسائل حقوقي در خصوص افزايش زمينخواران در كشور به «جوان» گفت: متأسفانه قوانين ثبت و مالكيت دركشور ما داراي نواقصي است كه اين نقصها در تمام بخشهاي آن آسيبزاست و از سوي ديگر به دليل آنكه مسئولان به وظايف اصلي خود آگاه نيستند و سازوكار صيانت از اراضي ملي و كشاورزي را نميدانند، اين امر فرصت مناسبي را در اختيار عدهاي افراد سودجو قرار داده است كه با استفاده از ترفند و با كمترين هزينه به اراضي دستدرازي ميكنند و حتي با نفوذ در شبكههاي دستگاههاي متولي و با ارائه اسناد و مدارك خود را صاحب حق معرفي ميكنند.
وي معتقد است حد و مرز در اراضي و حوزه باغات كشاورزي، رودخانه و... بايد مشخص و داراي نقشه باشد و نوع كاربري آن هم مشخص گردد و از سوي ديگر بايد پديده زمينخواري به صورت شفاف تعريف و براي آن مجازاتهاي سنگين نيز در نظر گرفته شود چراكه عدهاي از افراد نميدانند كاري را كه انجام ميدهند زمينخواري به حساب ميآيد بنابراين فكر ميكنند با پرداخت پول اراضي را تصاحب ميكنند و اين اقدام آنان قانوني است، در صورتي كه اگر اطلاعرساني صحيح و شفافي صورت بگيريد كمتر شاهد زمينخواري خواهيم بود.
اين كارشناس مسائل حقوقي همچنين تأكيد كرد: در زمينه مبارزه با پديده زمينخواري بايد يك طرح همهجانبه و با همكاري دستگاههاي متولي و سازمانهاي درگير ارائه شود كه وظايف هر بخش به صورت شفاف و مشخص در آن ديده شده باشد و چنانچه كوتاهي صورت بگيرد، بتوان فرد يا مسئول ناكارآمد را شناسايي كرد نه اينكه توپ را به زمين ديگران انداخت تا روند رسيدگي به پرونده زمينخواري طولاني شود و گاه به نتيجه خاصي هم نرسد.
براين اساس لازم است همه بخشهاي درگير با رصد و نظارت سيستمي بر عملكرد زيرمجموعههاي خود اقدام به ريشهيابي پديده زمينخواري كرده و گزارشات آن را براي رسيدگي اعلام كنند. اكبري استفاده از نيروهاي آموزشديده و كارآمد رشتههاي مرتبط را يكي ديگر از اقدامات لازم براي جلوگيري از پديده زمينخواري عنوان كرد و افزود: متأسفانه دستگاههاي متولي نميخواهند در اين زمينه هزينه بكنند و ميخواهند با اتكا به نيروهاي درونسازماني خود كارها را پيگيري كنند كه اين موضوع سبب ميشود بحث زمينخواري پيچيدهتر و درهمتنيدهتر شود و گاه پرونده به دليل نبود كارشناس مورد غفلت قرار گيرد يا گاه به دليل كثرت افراد صاحبنظر كه نظرات متفاوتي را اعمال ميكنند موضوع از مسير اصلي خود خارج شود كه اين موارد را در پديده زمينخواري به صورت واضح شاهد هستيم.
اجراي كاداستر* جامع ملي براي جلوگيري از زمينخواري
به گفته سخنگوي وزارت كشور براي پيشگيري از زمينخواري و ساختوسازهاي غيرمجاز سيستم كاداستر جامع ملي بايد هر چه سريعتر اجرايي شود.
حسينعلي اميري در حاشيه جلسه ملي پيشگيري از سوءاستفاده از زمينها اظهار داشت: وزارت كشور يك وزارتخانه فرابخشي و مسئول هماهنگي امور مختلف است و متوليان امور مربوط به اراضي و املاك، دستگاههاي مختلفي از جمله وزارت جهاد كشاورزي، سازمان جنگلها و مراتع، وزارت مسكن و شهرسازي و بنياد مسكن شهرداري و ساير بخشها هستند، لذا بايد امور مربوط به اراضي ملي و زمين در كشور يكپارچه شده و صدور پروانه ساختوساز بايد توسط دستگاه مشخصي صادر شود، اين تعداد مراجع تصميمگيري و متوليان امر زمين موجب ايجاد سوءاستفاده ميشود و مسئولان مربوطه نيز كمبود نيروي انساني و ساختار را مطرح ميكنند.
افزايش زمينخواري به دليل جامع نبودن قوانين و مقررات و نگاههاي بخشي
به گفته سخنگوي وزارت كشور جامع نبودن قوانين و مقررات و نگاههاي بخشي به مناطق نيز موجب شده است كه سوءاستفادهها از زمين افزايش بيابد. وزارت كشور برنامهريزياي براي هماهنگ كردن دستگاههاي مختلف در ارتباط با موضوع زمين انجام داده است و در همين راستا نيز ستاد پيشگيري از سوء استفاده از زمين در استانهاي مختلف كشور تشكيل شده و جلسات آن به صورت مستمر برگزار ميشود و صورتجلسهها به وزارت كشور ارسال شده است، بيشترين زمينخواري در استانهاي مازندران، گيلان و گلستان است كه بايد براي اين استانها شرايط ويژهاي مهيا شود.
اميري افزود: در اين جلسه ملي، رئيس سازمان جنگلها و مراتع، رئيس سازمان امور اراضي ملي، معاون عمراني وزير كشور و چند تن از استانداران گزارشهاي خود را ارائه كردند. وي درباره آمار زمينخواري در كشور گفت: اين آمارها در دستگاههاي مختلف متفاوت است و در اين جلسه مقرر شد دستگاه قضايي به پرونده زمينخواري و ساختوسازهاي غيرمجاز سريعتر بپردازد و براي وزارت كشور تفاوتي ندارد چه كسي زمين را تصرف كرده است، آنچه مهم است اينكه هر جا كه تصرفات اراضي ملي صورت گيرد و خارج از قوانين و مقررات باشد با آن برخورد ميكنيم كه در اين زمينه كارگروه ملي جلوگيري و پيشگيري از سوءاستفاده از زمين تشكيل شده است و اقدامات لازم را نيز پيگيري خواهد كرد. وي درباره قصور برخي از مسئولان دولتي در موضوع زمينخواري اظهار داشت: مطمئناً در قصور مسئولان دولتي اغماضي صورت نميگيرد و وزير مصمم است با كمكاريهاي احتمالي مسئولاني كه در حوزه وزارت كشور فعاليت ميكنند برخورد جدي كند، بازرسي وزارت كشور نيز بسيار فعال شده است و حتي به گزارشهايي كه از اشخاص حقيقي ارسال ميشود نيز رسيدگي ميكند.
اصلاح قوانين شهرداريها براي جلوگيري از زمينخواري
وي خاطر نشان كرد: معاون عمراني وزارت كشور نيز در اين جلسه به ناقص بودن مقررات در شهرداريها پرداخت و قرار شد اين نواقص در قوانين مورد بررسي قرار بگيرد و اگر تخلفي نيز از سوي مأموران شهرداري صورت بگيرد، وزارت كشور به آنها رسيدگي خواهد كرد. وي افزود: اجراي كاداستر جامع ملي تنها راهحل پيشگيري از زمينخواري و ساختو سازهاي غيرمجاز است و اين سيستم بايد در كل كشور اجرايي شود.
* كاداستر، نقشهبرداري ثبتي است يعني نقشهبردارياي كه ارزش حقوقي داشته باشد و بتوان بر اساس مرزهاي آن سند مالكيت صادر كرد.
