تغييرات اجتماعي كه به تحولات جمعيتي منتهي شد
براساس آمارگيري سراسري سال 45، ميانگين سن ازدواج زنان در آن سال، 19 سال بوده است. سن ازدواج در ادامه بر اساس آمار سال 1355، 20 سال، آمار سال 1365، 21 سال، آمار سال 1375، 22 سال و طبق آمار سال 1385، 5/23 سال بوده است. در سال 92 هم ميانگين سن ازدواج براي آقايان 4/27 سال و براي خانمها 1/22 سال است، با اين تفسير كه آمار در نقاط شهري و روستايي كشور متفاوت است. ماجراي افزايش سن ازدواج زماني تأسفبارتر ميشود كه به عدد و ارقام ميانگين سن ازدواج در ميان شهرها به خصوص كلانشهرهايي چون تهران بنگريم، آماري كه به گفته مسئولان سازمان ملي جوانان و مركز آمار ايران نشان از اين دارد كه سن ازدواج به گردنه30 سالگي رسيده است.
تغييرات كالبدي در ازدواج
ماجراي تغييرات سن ازدواج در طول دهههاي اخير اتفاقي است كه پيش از هر چيز به تغييرات ساختارهاي اجتماعي بازميگردد. آمارگيري سراسري در سال45 در حالي سن ازدواج زنان در آن سال را 19سال برآورد ميكرد كه ميزان زنان باسواد در آن سال اصلاً قابل قياس با درصد باسوادان و تحصيلكردههاي اين دوره نبود. رشد تحصيلات در ميان زنان به خصوص پس از انقلاب اسلامي ايران، زماني كه خانوادهها با اطمينان كامل از سلامت محيطهاي آموزشي، دخترانشان را به تحصيل تشويق كردند، به اندازهاي بود كه به تغييرات اجتماعي گستردهاي در سالهاي بعدياش منتهي شد.
حجم ورود دختران به مدارس و پس از آن ورود گسترده به دانشگاهها كه در سالهاي دهه 60 و 70 با گستردگي به تمام نقاط كشور رسيده بود، در سالهاي پاياني دهه 70 و سالهاي ابتدايي دهه 80 به اوج خود رسيد و اين حضور به گونهاي بود كه دختران در ميزان حضور بر صندليهاي دانشگاه گوي سبقت را از پسران ربودند.
حضور گسترده دختران در دانشگاهها در سالهاي دهه 90 هم با شيبي صعودي ادامه پيدا كرد و در اين ميان ما در سالهاي دهه 80 و در ادامه در دهه 90، با حجم عظيمي از دختران تحصيلكردهاي روبهرو بوديم كه پس از تصاحب صندليهاي دانشگاه، اين بار در مسير كسب جايگاههاي شغلي قدم برميداشتند.
سرانجام دختران اين مرحله را هم مانند مرحله پيش از آن، با موفقيت پشت سر گذاشتند و در فاصله كوتاهي ادارات و مراكز شغلي به دست دختران و زناني افتاد كه براي استقلال مالي و يافتن تواناييها و استعدادهاي درونيشان، راه محيطهاي اجتماعي را در پيش گرفته بودند؛ حضوري كه پيامدهاي ناخواستهاي را به زندگي دختران تزريق كرد.
وقتي تحصيل در دانشگاه و اشتغال، بهانه تأخير ازدواج دختران شد
ماجراي گرايش دختران به دانشگاهها علاوه بر رهاوردهاي مثبتي كه در زندگي علمي و اجتماعي آنها داشت، پيامدهاي ناخواستهاي را هم به همراه داشت. ماجرا از آنجايي كليد خورد كه دختراني كه در دهههاي پيش از همان سنين نوجواني و پس از بلوغ جسمي، راه خانه شوهر را در پيش ميگرفتند، اين روزها ديگر قصد ادامه تحصيل و دريافت مدرك ديپلم و ورود به دانشگاه را داشتند و دانشآموزاني كه در سالهاي دهه 60 و دهه 70 در مدارس روزگار تحصيل را سپري ميكردند، ديگر مانند همسالان نسل پيشين خود علاقهاي به ازدواج در سنين نوجواني نداشتند و ترجيح ميدادند كه شانس خود را در مقاطع ديگري از زندگي تجربه كنند. اين شد كه غالب متولدين دهه 50 و 60، سالهاي نوجواني را در مدارس سپري كردند و با حضور در كنكور شانس خود را براي ورود به دانشگاهي كه آن روزها مدينه فاضله به حساب ميآمد، امتحان كردند و در ادامه اين روند، 20 سالگي دختران جوان كه در محيطهاي آموزشي سپري شد و پس از دريافت مدرك دانشگاهي، دختران ديگر حدود 23 سالي داشتند، زماني كه تازه به فكر يافتن شغل افتاده بودند.
حضور گسترده دختران در محيطهاي كاري در طول دهه اخير باعث شد كه بسياري از دختران و زنان جامعه ديگر مانند گذشته از نظر مالي به كسي متكي نباشند. اين استقلال مالي باعث شد مسئله تأمين معاش كه يكي از دلايل ازدواج دختران در دهههاي پيش بود، از ميان برود و در همين راستا دختران صرفاً براي اينكه كسي مخارجشان را بر عهده بگيرد، تن به ازدواج ندهند. گرايش دختران به تحصيلات و اشتغال علاوه بر اينكه ازدواجها را از سنين پايين 20 سالگي به سالهاي مياني دهه سوم زندگي يعني سالهاي حوالي 25 سالگي معوق كرد، شرايط انتخاب همسر را هم با مشكلاتي روبهرو ساخت. ماجرا از اين قرار بود كه پسران اين دوره بر خلاف همنسلان غير همجنس خود كه در سالهاي دهه 80 صندليهاي دانشگاه را به نام خود ثبت كرده بودند، تمايل چنداني به ادامه تحصيل در دانشگاه نداشتند و بيشتر ترجيح ميدادند كه شانس خود را در رشتههاي فني و كسب و كار امتحان كنند، اتفاقي كه در ادامه باعث شد دختران تحصيلكرده با جماعتي از پسراني روبهرو شوند كه به جاي دانشگاه، راه بازارهاي كار را در پيش گرفته بودند و در اين ميان پارادوكسي در ذهن دخترهاي دم بخت به وجود بيايد اينكه با پسري كه از لحاظ تحصيل و جايگاه اجتماعي از آنها پايينتر است ازدواج كنند يا كماكان منتظر خواستگار ايدهآل بمانند.
سالها از پس هم گذشت و برخي از دختران راه حل اول و بعضي ديگر مسير دوم را انتخاب كردند اما در نهايت اعضاي گروه دوم روزي به خود آمدند و ديدند نه تنها خبري از خواستگار رؤيايي نشده، بلكه ديگر خواستگارهاي مانند نمونههاي سالهاي پيش هم به سختي پيدا ميشود. همين بود كه برخي از دختران سعي كردند بيتوجه به معيارهاي سالهاي دورشان، تنها به ازدواج كردن فكر كنند يا تن به تجرد قطعي ناخواسته بدهند كه در حالت اول، آن دختران ديگر به سنيني رسيدهاند كه براي بارداري ممكن است دچار مشكلات فراواني شوند. از ماجراي عدم تطابق تحصيلات دختران و پسران دم بخت كه بگذريم، ماجراي ازدواج در طول دهه اخير با تحولات كالبدي گستردهاي روبهرو شد، به اين ترتيب كه ديگر پسران نميتوانستند زندگي مشتركشان را در يكي از اتاقهاي خانه پدري آغاز كنند، چون نه عروس خانمها راضي به زندگي در كنار خانواده شوهر بودند و نه اصلاً خانه پدر شوهرها، جايي براي اسكان يك خانواده تازه داشت. از طرف ديگر تهيه يك خانه مستقل و برگزاري مراسم عروسي و انجام خريدهاي عروسي با توجه به قيمتهاي روز، هزينهاي را طلب ميكرد كه در بيشتر موارد به اندازه جمع كردن حقوق چند سال كار كردن يك كارمند بود، با اين تفاسير مطمئناً پسرها در سنيني به توانايي تشكيل يك زندگي مشترك ميرسند كه در سالهاي دهه چهارم زندگي به سر ميبرند.
از مشكلات ازدواج پسرها كه بگذريم، دختر شوهر دادن هم در اين روزگار مانند دهههاي پيش نيست كه با چند دست قابلمه و ظرف و يك اجاق گاز بشود دختر را راهي خانه بخت كرد و اين روزها از يخچال سايد و ماشين ظرفشويي گرفته تا كريستال فلان مارك و فلان مدل سرويس چوب بايد در جهيزيه عروس خانمها موجود باشد تا خداي نكرده در برابر خانواده شوهر كم نياورند! جهيزيهاي كه هزينه حداقل چند ده ميليون توماني را طلب ميكند و تهيه آن با توجه به حقوق پايه وزارت كار، كاري مانند شكستن شاخ غول است. به هر رو همه معيارهاي جديد ازدواج كردن در سالهاي اخير دست به دست هم داد تا نمودار سني ازدواج شيب تند صعودياش را بيشتر كند و كار به جايي برسد كه مسئولان وزارت جوانان و مركز آمار از رسيدن سن ازدواج به گردنه 30 سالگي خبر بدهند.
وقتي زندگي مجردي محبوب تر از تأهل ميشود
در كنار دشواريهاي ازدواج و تشكيل خانواده، تغيير سبك زندگي و باورهاي مردم در سالهاي اخير هم تأثير بسزايي در گذار جوانان اين سالها از سنين ازدواج داشته است. استقلال مالي دختران و زنان از طرفي و تجربه زندگيهاي مجردي در سالهاي ابتداي جواني در ميان برخي از دختران به بهانه تحصيل در دانشگاههاي خارج از شهر محل سكونت از طرف ديگر، از جمله اتفاقاتي بود كه باعث شد مزه زندگي مجردي به ذائقه برخي به اندازهاي خوش بيايد كه حتي پس از پايان تحصيل هم برنامهاي براي بازگشت به شهر محل زندگيشان نداشته باشند.
يكي از مهمترين پيامدهاي زندگي مجردي اين بود كه رفت و آمدهاي دختري كه در شهري غير از شهر خانه خودش روزگار ميگذراند، از سوي والدين كنترل نميشد و اين نبود نظارت باعث ميشد كه برخي از اين دختران در طول سالهاي زندگي مجردي در گير و دار روابطي قرار بگيرند كه پتانسيل تغيير سبك زندگيشان را داشته باشند. روابط بيقيد و بندي كه در قالب زندگيهاي مجردي صورت ميپذيرفت از جمله مسائلي بود كه باعث كاهش تمايل دختران و پسران به ازدواج شد.
ازدواج بالاي 30 سال و محدوديت زمان باروري
افزايش سن ازدواج جوانان و رسيدن به سنين بالاي 30 سال به خصوص در ميان اهالي كلانشهرها، مسئلهاي است كه در نهايت باعث ميشود سن باروري موفق كاهش پيدا كند، به اين ترتيب زماني كه دختري در سنين بالاي 30 سال ازدواج ميكند و دو سه سال پس از آغاز زندگي مشترك هم از بارداري ممانعت به عمل ميآورد، ديگر فاصله سني چنداني به سن باروري موفق كه همان 35 سال است ندارد، از طرف ديگر ازدواج در سنين بالاي 30 سال با توجه به اينكه باروري حدوداً تنها تا 45 سالگي امكانپذير است، شانس فرزندآوري براي زوجها را به يك فرزند محدود ميكند. در حالي كه با توجه به سبك زندگي اين روزهاي آدمها و هجوم عوامل سرطانزا به مواد غذايي و امواج مخابراتي، زايمان همان يك فرزند سالم هم با دشواريهاي بسياري به وقوع ميپيوندد.
گذار از سن باروري و جمعيتي كه هر روز پيرتر ميشوند
گذار 11 ميليون جوان ايراني از سنين باروري در حالي رخ ميدهد كه با توجه به روند كاهنده مواليد كه اين روزها در مرز 8/1 به سر ميبرد، ما در آيندهاي نه چندان دور با جمعيتي روبهرو ميشويم كه غالبشان در سنين كهنسالي و از كار افتادگي به سر ميبرند و خدا ميداند نگهداري اين حجم از سالمندان براي عده محدود جمعيت جوانان آن سالها و نهادهاي دولتي چگونه امكانپذير خواهد بود؟ در چنين شرايطي كه روند كاهشي جمعيت باعث شده است سياستهاي كلان نظام در جهت افزايش زاد و ولد قرار بگيرد، انتشار خبر گذار 11 ميليون جوان ايراني از سنين باروري، اين تناقض را به وجود ميآورد كه چرا دولت و نهادهاي سياستگذار در كنار ممنوعيت روشهاي ضدبارداري، تمهيدي براي ازدواج و تشكيل خانواده 11 ميليون جوان نميانديشند كه با مشكلات مالي و اقتصادي اين سالها، از پس ازدواج و تشكيل خانواده برنميآيند.
مسئولان بايد به اين نكته توجه كنند كه مهمترين مشكل افزايش سن ازدواج كه در نهايت به كاهش زاد و ولد ميانجامد، ناتواني جوانان در تهيه هزينههاي زندگي مشترك و بيكاري است و تا زماني كه اين مشكلات مرتفع نشده است، چگونه ميتوان انتظار افزايش زاد و ولد داشت؟ نهادهاي سياستگذار بايد بيش از پيش در انديشه حل مشكلات جوانان در مسير ازدواج و تشكيل خانواده باشند تا با مرتفع شدن اين مسائل ديگر شاهد اين آمارهاي تأسفبار گذشت ميليونها جوان از سن باروري نباشيم.