افزايش نرخ تورم، آسيبهاي متفاوتي را براي جامعه به همراه دارد. تعطيلي كارخانهها و كارگاههاي كوچك و به دنبال آن بيكاري و افزايش مشاغل كاذب از بديهيترين پيامدهاي اين آسيب است. در اين بين اما برخي از افراد فاقد تخصص و توانايي در جريان زندگي مهارتهاي زندگي را كسب نكردهاند و اندك درآمد خود را به يُمن افزايش تورم از دست دادهاند و از حمايت اجتماعي نيز بهرهاي ندارند، دست به اعمال مجرمانه ميزنند. گفتوگوي ما با دكتر محمدجعفر ساعد جرم شناس و مدرس دانشگاه پيش روي شماست.
افزايش نرخ تورم در جامعه، باعث بالا رفتن آسيبهاي اجتماعي و به دنبال آن افزايش اعمال مجرمانه ميشود. كاهش يا فقدان درآمد در زندگي فرد را در بروز عمل مجرمانه چگونه ارزيابي ميكنيد؟
بدون ترديد نبود يا كمبود درآمد هر شخص بر زندگي او در ابعاد مختلف، تأثير منفي ميگذارد اما به خودي خود چنين مقولهاي نميتواند توجيهي براي رويآوري به ارتكاب جرم باشد. به عبارتي ديگر، تأثير منفي تورم و سير صعودي آن در يك جامعه، ميتواند در جامه ارتكاب جرم تبلور يابد اما جلوهاي غالب نبوده و چه بسا سير صعودي تورم و شيب بالاي آن بر بسياري از شهروندان تاثيري در حد ارتكاب جرم نداشته باشد. تورم بالا و كمبود درآمد يك روي قضيه است و احتمال روي آوردن به جرم، روي ديگر كه بسته به شخصيت افراد، اين دو روي قضيه ممكن است اتفاق بيفتد، همچنانكه امكان دارد با تحقق اين دو، باز اشخاص درگير آن رغبتي به انجام جرم داشته باشند. با اين حال، بايد پذيرفت كه بالا رفتن تورم در يك جامعه بر عدهاي از شهروندان تأثير گذاشته و موجبات انجام جرم را براي آنان توجيه ميكند. اينگونه است كه با روي آوردن اين دسته از شهروندان، ما با افزايش جرائم در اينگونه وضعيتهاي بحراني اقتصادي مواجه هستيم.
در هر صورت تجربه نشان ميدهد كه افزايش نرخ تورم گروهي از افراد جامعه را با آسيب مواجه ميكند. ايضاً نميتوان انتظار داشت كه همه افراد مقابل اين تورم مقاومت كنند.
بله، اين نكته درست است. به عنوان مثال يك كارگر، داراي شخصيتي مختص خود بوده كه وقتي در يك وضعيت خاص قرار گيرد، بسته به شخصيتي كه دارد به آن وضعيت پاسخ ميدهد. تورم بالا، همان وضعيت است. برخي از اين اشخاص، پاسخ به اين وضعيت را با انجام جرم ميدهند و برخي نيز با پرهيز از انجام جرم. دسته نخست، از شخصيتي برخوردارند كه تأثير منفي تورم را مدنظر گرفته و براي رهايي از آن بدون انديشه براي يافتن راههايي قانوني جهت برونرفت از اين وضعيت، يك راست سراغ انجام جرم ميروند و خود را از يافتن هر راهحل قانوني ديگر خلاص ميكنند. متأسفانه در دنياي امروز، فقر يا تورم بالا، جلوهاي از توجيه فرهنگي و اجتماعي به خود گرفته است و اين توجيه غلط چنان بوده كه هر شخصي كه در اين وضعيت دست به انجام جرم ميزند، به يكباره مدعي ميشود كه راهي جز انجام جرم نداشته و ساير اشخاص نيز شخص مرتكب را حمايت كرده و از ناچار بودن وي به واسطه فقر يا تورم بالا سخن ميرانند. چنين پيامي فرهنگي و اجتماعي از منظر روانشناسي اجتماعي مرتكبين احتمالي را راغب ميسازد كه با اين توجيه غلط به راحتي مسير ارتكاب جرم را طي نمايند و عمل مجرمانه خود را موجه بدانند. به واقع، ما نبايد با اين دستاويز و برداشت نادرست از وضعيت اقتصادي خود، راه افزايش جرائم را باز كنيم و مجالي به اشخاصي كه در اين زمينه از شخصيت متزلزل تري برخوردارند بدهيم كه با آسودگي خاطر بيشتر جرم انجام دهند.
اين امر پذيرفتني است كه در اقتصاد بيمار ايران و شرايط افزايش نرخ تورم، ميزان درآمد افراد آسيبپذير بايد با افزايش نرخ تورم افزايش يابد. ارزيابي جنابعالي در اين خصوص چيست؟
افزايش حقوق كارگر و كارمند به نسبت تورم راهكار نهايي نيست، بلكه صرفاً همسويي با تورم بوده و مشكل موجود را همچنان استوار نگه ميدارد. به واقع، تناسب حقوق با تورم در وضعيت اقتصادي كشورمان همچون مُسكني است براي درد موجود. براي رفع بنيادين مشكل تورم، اقتصادي مناسب و مطلوب لازم است كه بايد از سوي جامعه متخصص اقتصادي و سياسي برگزيده شود. به علاوه، بايد پذيرفت با وضعيت اقتصادي كشورمان كه تك محصولي و تمركز نخستين و پاياني آن بر درآمد نفت است، اين امكان در عمل مُيسر نيست. وقتي كه امكان رعايت اين تناسب نيست، بايد راهحلي ديگر گزينش شود كه در برونرفت از دشواري و مشكلات اقتصادي شهروندان ياري رسان باشد.
اگر تئوري ياد شده را بپذيريم آيا وقت آن نرسيده كه اين قانون اصلاح شود؟
اصلاح قانون تنها يك جنبه و بعدي براي برونرفت از وضعيت فعلي جامعه ماست. وقتي جامعهاي با يك مشكل مواجه است، عوامل متعددي موجبات وجود چنين مشكلي را فراهم ساخته است. در چنين وضعيتي، راهحل رهايي از اين مشكل، توجه به اين عوامل است، نه تمركز بر يك جنبه و بياعتنايي به جنبههاي ديگر. تورم و شيب تند آن محصول عواملي است كه براي ما روشن است و پيشگيري از افزايش آن يا رفع موانع كاهش آن، نيازمند همتي بلند از ناحيه مسئوليت دولتي است.
و حرف آخر
نكته پاياني اينكه در يك جامعه با هر ميزان تورم، ارتكاب جرم، امري غيرقانوني است و هيچگاه وجود تورم بالا، فقر و بيكاري و جواني اعضاي جامعه و مواردي از اين قبيل، نميتواند عذري موجه يا دستاويزي منطقي براي انجام جرم از ناحيه شهروندان آن جامعه باشد. از اين روي، بايد شهروندان به درستي بر اين مسئله آگاه شوند و تنها راه رهايي از وضعيت نامطلوب اقتصادي خود را دستيازي به ارتكاب جرم قلمداد نكنند.
