معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري طي گزارشي آخرين وضعيت لايحه كاهش ساعت كاري زنان شاغل را تشريح كرده و در اين گزارش جلوگيري از اخراج و جابهجايي كاركنان زن مورد تأكيد قرار گرفته است.
به گزارش «جوان»، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري در خصوص لايحه كاهش ساعت كاري زنان شاغل گزارشي را ارائه داده است كه متن آن به اين شرح است: لايحه كاهش ساعت كاري زنان شاغل به منظور حمايت از زنان شاغل داراي شرايط خاص جهت برقراري تعادل بين نقشها و تطبيق شرايط كار با وظايف خانوادگي براي ايفاي شايسته وظايف و در راستاي كاهش مشكلات زنان داراي شرايط خاص و مضاعف در زمان دولت دهم طرح شد و پس از بررسي كارشناسي در دولت در 25 تير 91 به تصويب دولت وقت رسيد. بر اساس اين گزارش، در دولت يازدهم، حسب پيگيري جامعه هدف، اين معاونت پيگيري سريع موضوع را جهت طي مراحل تصويب از مجلس درخواست كرد كه موضوع در دستور كار كميسيون اجتماعي مجلس قرار گرفت و جهت اعمال برخي از اصلاحات مدنظر اعضاي كميسيون (از جمله گسترش دايره مشمولان به نسبت لايحه اوليه دولت - تسري به بخش غير دولتي- ) موضوع به كارگروهي جهت بررسي مجدد با حضور برخي از نمايندگان و نماينده دولت و اين معاونت و مركز پژوهشهاي مجلس محول شد. در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: ساعت كار هفتگي زنان شاغل داراي معلوليت يا داراي فرزند زير هفت سال يا معلول يا داراي همسر يا فرزند مبتلا به بيماري صعب العلاج و زنان سرپرست خانوار در دستگاههاي اجرايي و بخش غير دولتي (مشمولان قانون كار و تأمين اجتماعي) بنا به در خواست متقاضي، 36 ساعت در هفته با دريافت حقوق و مزايا 44 ساعت تعيين ميشود. همچنين به پيشنهاد اين معاونت، كاركنان مرد داراي معلوليت يا فاقد همسر كه داراي فرزند زير هفت سال يا معلول يا بيماري صعبالعلاج يا داراي همسر معلول از كار افتاده كلي كه فاقد توانايي نگهداري از فرزندان باشند نيز لازم است از امتياز اين قانون بهرهمند شوند كه در آن كار گروه به تصويب نرسيد.
