
شنيدن خبر غلبه آهن و سيمان بر تن سبز باغ پسيان و مرگ 100اصله چنار بالا بلند اين باغ كه دست كم 70 سال از عمرشان ميگذرد، هر شنوندهاي را در بهت و حيرت فرو ميبرد. اين اتفاق يادآور قلع و قمع درختان چنار اين خيابان است كه در چند نوبت اتفاق افتاده است و در اين خصوص كمپينهايي براي مقابله با قطع درختان چنار اين خيابان به راه افتاد و به كرات شكوائيههايي به مراجع قانوني منعكس شد. ضمن آنكه در راستاي تخريب باغات و زمينخواريها روز گذشته وزير كشور به خبر نگاران گفت: وضعيت زمينخواري به نحوي است كه بايد گفت كشور به تاراج زمينخوارها رفته است!
سال گذشته نويسندهاي صاحب ذوق بر پيشانينوشتهاش نوشت: «درختان خيابان وليعصر ايستاده ميميرند!» چراكه هربار با يك بهانه تبر زيادهخواهي بر تن درختان چنار اين خيابان نشست؛ چنارهايي بلندقامت كه كاكل به سقف آسمان رسانده بودند، در سال 1307 خورشيدي، زماني كه كلنگ احداث خيابان ولي عصر زده شد، در دوسوي طولانيترين خيابان پايتخت كاشته شدند كه با گذر زمان، اين چنارها به يكي از مصاديق هويت تهران قديم بدل شد و به حق چنارهايي با چنين قدمت و قامتي امضاي خيابان ولي عصر بودند و تا ساليان قبل يعني تا وقتي كه مسئولان ما هنوز مفتون و مدفون ثروت نشده بودند، ميشد آنها را ديد كه با استقامت ايستادهاند و در دو سوي خيابان وليعصر، سر بر شانه هم نهاده و نجواهاي باد را زمزمه ميكردند.
حمله هتلي 17 طبقه بهچنارهاي 70ساله!
خبرگزاري مهر روز گذشته در خصوص آغاز تخريب باغ پسيان نوشت: باغ پسيان در بر خيابان وليعصر است كه مدتي است قطع درختان آن براي ساخت هتلي 17 طبقه آغاز شده است. باغ پسيان در پلاك ثبتي 1/3545 به مساحت 2 هزار و 633 متر مربع واقع شده است. اين باغ شامل خانه تاريخي پسيان و بيش از 100 اصله درخت چنار تنومند و قديمي است كه در تاريخ 20/12/1392 پروانه ساختمان هتل 17 طبقه به شماره 22283/100 در اين باغ صادر شده است. اين پروانه بر اساس بند 3 مصوبه شماره 515 كميسيون ماده 5 مورخ 16/11/1391 صادر شده است. در حالي كه مصوبه كميسيون و تغيير كاربري اين باغ به امضاي نماينده سازمان حفاظت محيط زيست و نماينده وزارت نيرو نرسيده است كه اين موضوع يادآور مخالفت نماينده سازمان محيط زيست با مصوبه ديگر كميسيون ماده 5 درباره تخريب باغ معنوي جمشيديه و باغ حكمت لواسان و باغات ديگر است.
سازمان ميراث فرهنگي در حالي سال 91 و يكسال پس از ثبت ملي خيابان وليعصر با ساخت هتل 17 طبقه و نابودي باغ تاريخي پسيان موافقت كرده كه سازمان محيط زيست با تخريب اين باغ مخالف است و فعالان زيست محيطي ساخت چنين برجهاي بلندي كه كلنگ آن در روزهاي اخير در باغ پسيان زده شده را بلاي جان چنارهاي 70 ساله وليعصر ميدانند.
يك فعال محيط زيست در اين باره به «مهر» ميگويد: بررسي مصوبه كميسيون ماده 5 نشان ميدهد كه شهرداري تهران تقاضاي ساخت مجتمع جهانگردي 31 طبقه در اين باغ را به كميسيون ماده 5 برده است كه در نهايت كميسيون با ساخت هتلي 17 طبقه موافقت كرده است.
فرشيد ايلاتي اضافه ميكند: با وجود عدم موافقت نماينده سازمان حفاظت محيط زيست اين مصوبه با امضاي نماينده وزارت كشور، نماينده وزارت راه و شهرسازي، نماينده وزارت جهاد كشاورزي، نماينده سازمان ميراث فرهنگي، رئيس شوراي شهر تهران و شهردار تهران به تصويب رسيده است و از ميان امضاهاي فوق مهمترين امضا مربوط به نماينده سازمان ميراث فرهنگي است؛ چراكه سازمان ميراث فرهنگي در 7 دي ماه سال 1390 خيابان وليعصر را به ثبت ميراث ملي رساند.
به گفته وي، با اين وجود بر اساس صورتجلسه شماره 1 كميته فني معاونت حفظ و احياي سازمان ميراث فرهنگي مورخ 4 دي ماه 1391 ساخت اين هتل بلامانع اعلام شد. اين مصوبه در زمان رياست محمد شريف ملكزاده در اين سازمان تصويب شد. در حالي كه بايد مسئولان وقت سازمان ميراث فرهنگي توضيح دهند كه چطور با وجود ثبت ميراثي خيابان وليعصر با ساخت هتل 15 طبقه و شايد 31 طبقه در كنار اين خيابان موافقت كردهاند؟
زمينهاي كشاورزي و منابع طبيعي در معرض تاراج
عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور در حاشيه جلسه بررسي وضعيت پديده زمينخواري در پاسخ به خبرنگاران با بيان اينكه وضعيت زمينخواري به نحوي است كه بايد گفت كشور به تاراج زمينخوارها رفته، گفت: دولت يازدهم به موضوع زمينخواري و موارد مشابه آن حساس است. رئيسجمهور بارها براي مبارزه با زمينخواري تأكيد كرده و آن را جزو اولويتهاي دولت برشمرده است البته وزارت كشور هم در اين زمينه حساسيت ويژهاي دارد. وي در مورد آخرين وضعيت برخورد با زمينخواريها در تهران با اعلام اينكه تاكنون 2 هزار تخريب داشتهايم، تصريح كرد: ساختمانهايي با مساحت بالاي 7 هزار متر بايد تخريب شوند.
اين مقام مسئول خاطر نشان كرد: جلسه امروز به دنبال جلسه مبارزه با مفاسد با موضوع زمينخواري در سه حوزه ساخت و ساز غيرمجاز، تغيير كاربري و موضوع تصرفات غيرقانوني برگزار شد.
در اين جلسه مقرر شد تا تعيين تكليف نهايي و تصميمگيري جامع وزارت كشور جلسهاي را با حضور مسئولان مربوطه اعم از دستگاههاي اجرايي، قضايي و نيروي انتظامي بر قرار كند و در كوتاهمدت اقدامي صورت بگيرد كه بازدارندگي پيشگيري و برخورد با متجاوزان در رابطه با زمينخواري در همين زمان كوتاه انجام شود.
وزير كشور با اشاره به اين مهم كه ستاد ويژه مبارزه با زمينخواري در استانداريها به صورت جدي با موضوع زمينخواري برخورد ميكنند و در تهران هم مهمترين اقدام اين بود كه ظرف يك سال گذشته حدود 2هزار واحد تخريب شده است، تأكيد كرد: با توجه به ظرفيت اصل 127 قانون اساسي اختياراتي را از دولت به مديريت يكپارچه بايد واگذار كنيم و براي اين مهم بايد به صورت ماهانه تشكيل جلسه داده شود و در نهايت با اختيارات اصل 127 مديريت يكپارچه به پيش رود. اين امر مستلزم ارائه كار به كارگروه مبارزه با مفاسد، به رياست معاون رئيسجمهور است.
وي در مورد آخرين وضعيت ساخت هتل آريانا در بستر رودخانه فشم گفت: مجوز اوليه اين هتل پس از انجام اقدامات قانوني 7 هزار متر بوده كه در بررسيها مشخص شد 16 هزار متر ساخت و ساز صورت گرفته است. تخريب اين بنا حكم قضايي ميخواهد و ما اعلام كرديم با رويكرد 7 هزار متر اوليه موضوع بررسي شود و اگر تخلفي رخ داده است با آن برخورد كنند.
رحماني فضلي درباره مبارزه زمينخواران و آماري از اين موارد گفت: اگر مدير اجرايي در تخريب غيرمجاز تخلف كرده باشد، ما به آن رسيدگي ميكنيم و درصورت گرفتن رشوه هم قوه قضائيه به عنوان جرم با آن برخورد ميكند اما به تناسب حكم، قوه قضائيه با موضوع تصرفات و زمينخواري جديت بالايي دارد. هم اكنون سكونتگاهها، زمينهاي كشاورزي و منابع طبيعي ما در معرض يك نوع تاراج است و اين هم فضاي سكونتي ما را دچار اشكال ميكند و هم به بيتالمال آسيب ميزند.