رئيس ديوان عدالت اداري بر تطبيق مصوبات شوراهاي اسلامي با موازين قانوني و شرعي تأكيد كرد

دريافت هرگونه وجهي از سوي شورا‌ها خلاف قانون است

رئيس ديوان عدالت اداري گفت: مصرانه از شوراهاي اسلامي درخواست مي‌كنيم كه مصوبات خود را قبل از ابلاغ با موازين قانوني و شرعي تطبيق دهند. نمي‌توان به صرف اينكه شهر يا روستا هزينه‌ دارد، از مردم پول دريافت كرد. دريافت هر وجهي برخلاف قانون، ظلم به مردم است.

حجت الاسلام‌والمسلمين منتظري در جلسه بيست و چهارم شهريور ماه هيئت عمومي ضمن تقدير و تشكر از عملكرد شوراهاي اسلامي در بهبود وضعيت شهرها و روستاها اظهار داشت: متأسفانه شكايات فراواني از برخي تصميمات شوراهاي اسلامي در ديوان عدالت اداري مطرح شده كه حاكي از آن است كه اين شوراها در تصميماتي كه مي‌گيرند، از لحاظ رعايت مباني شرعي و حقوقي دقت لازم و كافي ندارند.  وي افزود: در اين شكايات ملاحظه مي‌شود كه آنها عوارضي را براي مردم تعيين مي‌كنند كه مبناي شرعي و قانوني نداشته و بر اثر آن ظلم به مردم صورت مي‌گيرد.

 حجت الاسلام‌والمسلمين منتظري اذعان داشت: دريافت يك ريال از مردم به ناحق ظلم است. البته در جايي كه قانون تعيين كرده است، مردم بايد در راستاي بهبود بخشي به وضعيت شهرها و روستاها و تأمين نيازمندي‌هاي آن همكاري و مشاركت كنند، ولي نمي‌توان به صرف اينكه شهر يا روستا هزينه‌ دارد، از مردم پول دريافت كرد.

  وي با اشاره به اينكه دريافت هر وجهي برخلاف قانون، ظلم به مردم است و ما نيز در ديوان عدالت اداري اجازه نمي‌دهيم چنين اتفاقي بيفتد، تصريح كرد: چنانچه مصوبه‌اي بر خلاف مقررات شرعي و قانوني تصويب شود و بخواهد از مردم پول اضافه بگيرد، ما وظيفه داريم جلوگيري كنيم و حكم صادره از سوي ديوان اگر تسري به گذشته نيز داشته باشد، آنان بايد وجوهي را كه از مردم دريافت كرده‌اند، بازگردانند.

 رئيس ديوان عدالت اداري تأكيد كرد: همچنين اگر مصوبه‌اي را هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال كرده است نبايد شاهد تصويب مشابه آن از سوي يكي ديگر شوراهاي اسلامي شهرها و روستاها باشيم.