بالاخره دستگاه قضا با راه اندازي دادسراي ويژه محيط زيست، قصد كرده كه به داد محيط زيست برسد. در اين رابطه ناصر عتباتي، دادستان اردبيل روز گذشته از راه اندازي نخستين شعبه دادسراي ويژه محيط زيست در كشور، براي رسيدگي هر چه سريعتر به پروندههاي زيست محيطي خبر داده و به مهر گفته است: در اين شعبه تمام جرائم مربوط به محيط زيست و منابع طبيعي زير نظر مستقيم دادستاني به صورت ويژه و چنانچه پرونده مهمي باشد، خارج از نوبت رسيدگي ميشود. ضمن اينكه براي قاضي اين شعبه نيز آموزشهاي ويژه زيست محيطي در نظر گرفته شده تا با آگاهي كامل پروندههاي مربوط به آن رسيدگي شود. در اين راستا با مسئولان محيط زيست و منابع طبيعي هماهنگيهاي لازم انجام شده تا با قاضي اين شعبه در ارتباط مستقيم بوده و ضمن ارائه اطلاعات كافي، وي را براي بررسيهاي ميداني و بازديد از محل جرائم و تخلفات همراهي كنند.
وي در بخش ديگري از سخنانش ميافزايد: در شعبه دادسراي ويژه محيط زيست اردبيل محيط بانان و جنگلباناني كه ضابط دادگستري هستند نيز دائما حضور خواهند داشت تا پروندهها به صورت تخصصي تر بررسي شود كه انتظار ميرود مسئولان اين ارگانها در راستاي افزايش انگيزه، از قضاتي كه با شجاعت شكارچيان و قاچاقچيان و مجرمان زيست محيطي را محكوم ميكنند قدرداني كنند.
اين خبركه از شمار بهترين اخبار، براي دوستداران و فعالان محيط زيست است، از دو جهت عمده اهميت دارد كه در ادامه به اين دو نكته ميپردازيم.
يك: لازم به ذكر است كه غرب و شمال غرب كشور، خاصه استان هايي چون اردبيل، آذربايجان غربي و شرقي و كردستان به لحاظ پوشش انبوه گياهي و تنوع گونههاي گياهي و جانوري و وجود جنگلهاي انبوه و مراتع، از دير باز مقصد و مقصود و مورد مطامع مالي زياده خواهان و ويژه خواران بوده است. از اين رو سوداگراني كه همواره چشم طمع به منابع و مواهب ملي اين مملكت دوختهاند، با طمع و چشمداشت غير شرعي و خارج از عرف خود اين منطقه از جغرافياي كشور را محل ترك تازيها كردهاند و تخلفها و تجاوزهاي زيست محيطي خود را در زمينه قاچاق چوب، صيد و شكار و زندهگيري وحوش و طيور، قاچاق پوست و اعضاي ارزشمند حيوانات و جنگلزدايي و بيابانزايي، با هدف تصرف زمين و زمينخواري و تخلفاتي از اين دست را به حد اعلاي خود رساندهاند كه آمار بالا و جريان لگام گسيخته تخلفات زيست محيطي دراين استانها و مناطق ياد شده، بر اين مدعا صحه ميگذارد و مويد و مبين آن است.
دو: يكي از مشكلات زير ساختي كه منجر به بروز تخلفات زيست محيطي ميشود، معضل «ضعف قانون» است. به اين معنا كه قوانين جامع و بازدارندهاي براي مقابله با متخلفان و متجاوزان به حريم محيطزيست وجود ندارد وتصويب و تدوين قوانين موجود عمدتاً به دهه 50 خورشيدي برميگردد كه با توجه به تغيير و دگرگوني عرصههاي محيط زيست، قوانين موجود ناكافي و ناكارآمدند و در اين زمينه نهاد قانونگذار كشور، يعني مجلس شوراي اسلامي و زيربخشهايي چون فراكسيون محيط زيست و كميسيون كشاورزي كوتاهي كرده واهمال ورزيدهاند. چراكه تا كنون هيچ سياست روشن و عملكرد معقول ومقبولي در زمينه رفع نواقص قانوني و طرح و تدوين و تصويب قانوني محكم، صريح و بازدارنده، نداشتهاند تا جايي كه براي محاكمه و مجازات بسياري از تخلفاتي كه امروزه در حوزه محيط زيست رخ ميدهد، مابه ازايي قانوني يافت نميشود. بنابراين ضعف قانون در حوزه محيط زيست به مثابه تيغ تيز به دست زنگي مست دادن و سنگ به دست مجنون دادن است، چراكه تاكنون غير از اين نبوده و متخلفان و متجاوزان به محيط زيست همواره راهي براي دورزدن همين قانون شكسته بسته يافتهاند و هر روز با بيتوجهي به قانون، قدر و مقدار تخلفات شان را وسيع و سنگين كردهاند.
با اين اوصاف ميتوان راه اندازي نخستين شعبه دادسراي ويژه محيط زيست را مصداق صادق تمثيل «با يك تير دو نشان زدن» دانست، چراكه بيشك ميتواند درمنطقه و در مقابل زياده خواهيها و ويژهخواريها نقشي بازدارنده داشته باشد و به قدر و قامت خود مانع ازبروز تخلفات زيست محيطي شود و هم به واسطه عملكرد تخصصي در زمينه محيط زيست، قطعاً كمبودها و ضعف قانون نمود بيشتري خواهد داشت كه ادامه دادرسي شعبه مذكور را با مشكل مواجه خواهد كرد. از اين رو اميد ميرود كه پايمردي و همت قضاتي كه درنخستين شعبه دادسراي ويژه محيط زيست انجام وظيفه خواهند كرد، منجر به رفع و رجوع كردن ضعفها شود و در نهايت تدوين و تصويب مجموعه قوانيني جامع و كارآمد را براي حوزه محيط زيست به ارمغان بياورد.
