شاهكليد مقاومسازي اقتصاد و تابآوري اجتماعي در كشور توليد است؛ توليد مبتني بر دانش و فناوري. اين جمله نقطه مشترك تمام كارشناسان از هر نوع و طيف فكري در اقتصاد است. اما چگونه ميتوان اقتصاد را توليد محور كرد؟
پاسخ درست به اين سؤال و راهحل آن مسير توسعه و رشد، نقشآفريني بيشتر در نظم نوين جديد جهاني، رفاه بيشتر براي مردم و... را به همراه دارد. اما در شرايطي كه بانكها تمايلي به پرداخت تسهيلات به بخش توليد ندارند، در شرايطي كه كارآفرينان پاي خود را براي راهاندازي كسب و كار جلو نميگذارند، در شرايطي كه توليدكنندگان موجود دايم در حال ناليدن هستند، چگونه ميتوان اقتصاد را توليدمحور كرد و چگونه ميتوان موازنه پرداخت تسهيلات را به نفع توليد در قياس با تجارت و مستغلات برهم زد؟
برخي كارشناسان با گرايش اقتصاد بازار راهكار را رها كردن اقتصاد و سپردن به بازار ميدانند و معتقدند عرضه و تقاضا بدون دخالت دولتي مسير درست خود را همچون آب روان پيدا خواهد كرد اما آيا با وجود سهم 80درصدي دولت در اقتصاد ميتوان چنين ادعايي كرد؟ و آيا نتيجه همين رهاسازي اقتصاد نيست كه سرمايهها به جاي توليد به سوي تجارت و مستغلات رفتهاند و بانكها بنگاهداري در اين دو حوزه را بر سرمايهگذاري در بخش توليد ترجيح دادهاند.
برخي نيز مقاوم كردن اقتصاد را در افزايش قيمت حاملهاي انرژي و نقشپذيري مردم در اقتصاد با باز شدن دست دولت براي سرمايهگذاري و حمايت از سرمايهگذاري ميدانند اما آيا با وجود ساختار موجود و تجربه سالهاي گذشته؛ اقتصاد روي ريل درست افتاد؟ آيا مردمي كه نقش پذيري بيشتري را در اقتصاد كسب كردند در حوزه توليد فعاليت كردند يا در بخش تجارت و مستغلات؟
در هشت سال گذشته متوسط نرخ رشد اقتصادي كمتر از 5 درصد با تزريق 700ميليارد دلار پول نفت به اقتصاد منطقي بود؟ آيا اصولاً كسي با نرخ سود بازدهي 5 تا 6 درصد در توليد و بازدهي بيش از 200 درصدي در بخش تجارت و مسكن حاضر به سرمايهگذاري در توليد ميشود؟ آيا با چنين وضعيتي در اقتصاد انحراف وامهاي زودبازده به سوي مسكن، برجسازي بانكها، ترويج مصرفگرايي و افزايش حجم واردات طي سالهاي گذشته دليل منطقي نداشته است؟ آيا ادعاي بانك مركزي مبني بر محدود كردن بانكها در بخش بنگاهداري با چنين وضعيتي محقق ميشود؟ آيا دست پنهان آدام اسميت و تفكر اقتصاد ليبرالي اقتصاد اين كشور را درست خواهد كرد يا همچنان جيب عدهاي به بهاي تورم (به عنوان ماليات بر فقرا) فربهتر و ركود عميقتر خواهد شد؟
نگارنده با طرح اين سؤالات معتقد است تنها راهكار همان طور كه اشاره شد، ترجيح سرمايهگذاري در توليد بر تجارت و مستغلات است و اين راهكار نيز با شفافيت و اصلاح نظام مالياتي ميسر است.
اقتصاد هم اكنون از مكاني در حال ضربه خوردن است كه غيرشفاف بوده و از ماليات فرار ميكند و اتفاقاً همين گروه هم پرچم خصوصيسازي را به دست ميگيرند و تا بحث شفافسازي ميشود، اذهان برنامهريزان را به بخشهاي ديگري چون روغن پالم، سبد كالا، بنزين آلوده و... منحرف ميكنند. لذا تا زماني كه اقتصاد شفاف در دستور كار قرار نگيرد و نظام مالياتي به نفع توليد اصلاح و استقرار نيابد، نبايد انتظار تحقق اقتصاد مقاومتي و خروج از ركود واقعي را داشت بلكه بايد اقتصاد را با گفتار درماني فقط سرپا نگه داريم و به انتظار نتيجه تحريم و افزايش فروش نفت بنشينيم.
