گزارش «جوان» از اقتصاد در برزخ ركود و رونق

پژويان: كاهش موقتي تحريم خروج از ركود نيست

دولت در حالي خبر عبور از ركود را اعلام كرده است كه برخي كارشناسان بر اين باورند كه خروج از ركود بايد با بهبود شاخص‌هايي چون نرخ رشد اقتصادي، افزايش ميزان سرمايه‌گذاري و نرخ اشتغال همراه باشد.
به گزارش «جوان» دو روز پيش رئيس‌جمهور در صحن حرم‌مطهر امام‌رضا (ع) خبر عبور از ركود را دادند كه براي مردم خبري خوش بود و در عين حال سؤالاتي براي كارشناسان اقتصادي ايجاد كردكه اهم آنها عبارت بودند از:
1- منظور از اين عبور چيست و خروج از ركود چگونه محقق شده؟
2- اگر از ركود عبور كردند پس چرا بسته‌اي را طراحي كرديم كه نامش «بسته خروج غيرتورمي از ركود» است؟
3- آثار و بركات عبور از ركود در كوتاه مدت و ميان‌مدت چه خواهد بود؟
4- و آيا عبور از ركود به منزله ورود به رونق است يا نه؟
استناد سخنان رئيس‌جمهور كه پيشتر  توسط دكتر طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي و دكتر نوبخت، معاون برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور نيز تكرار شده بود آمار و داده‌هاي گمرك و وزارت صنعت است كه بيانگر تحرك در بخش توليد است، يعني به معناي واقعي، توليد افزايش يافته است و صادرات غير نفتي نيز در قياس با سال گذشته روند افزايشي داشته‌ است. اما همان طور كه در سؤال اول طرح موضوع شده است اين توليد در كجا و عبور از ركود چگونه محقق شده است.   دكتر جمشيد پژويان در اين باره به «جوان» گفت: عبور از ركود به معناي ورود به مرحله رونق است و با شاخص‌هايي مانند رشد اقتصادي، افزايش نرخ سرمايه‌گذاري و كاهش بيكاري مشخص مي‌شود كه بايد رئيس‌جمهور در اين باره توضيح مي‌دادند.
 وي با بيان اينكه كاهش فشارهاي تحريمي اگر چه باعث شده برخي ظرفيت‌هاي معطل در بخش پتروشيمي و خودرو‌سازي فعال شوند، گفت: اما آيا اين موارد شاخص‌هاي خروج از ركود را بهبود بخشيده و بخش‌هاي مختلف اقتصاد اعم از صنعت و كشاورزي اين علامت‌ها را دريافت و تحركي در آنها ايجاد شده است؟   وي افزود: ضمن اينكه معيار ما براي اين شاخص‌ها چه بازه زماني است؟ و دولت بايد مراقب باشد تا اتهامي كه نسبت به دولت قبل مبني بر استفاده از آمارها وارد بود در اين مدت به دولت جديد وارد نشود.
وي با بيان اينكه موانع ساختاري خروج از ركود رفع نشده، گفت: هم اكنون نرخ بازده صنعت به طور متوسط 5 تا 6 درصد است، در حالي كه نرخ بازدهي در بخش مستغلات و تجارت بيش از 100 تا 200 درصد است و بديهي است تا زماني كه اين مشكل ساختاري رفع نشود نمي‌توان انتظار سرمايه‌گذاري در بخش توليد را داشت.
دكتر پژويان خاطرنشان كرد: براي خروج از ركود بايد از مباني اقتصاد خرد استفاده كرد و با اجراي درست ماليات، اقتصاد و سرمايه‌گذاري را به ريل اصلي خود يعني توليد هدايت كرد و گرنه رونق واقعي رخ نخواهد داد.
به گزارش «جوان» و بنا بر شنيده‌ها تقريباً بيشترين سهم رشد نيم درصدي ناشي از فروش بيشتر پتروشيمي‌ها، ميعانات گازي و در بخش توليدات داخلي راه‌اندازي مجدد چرخه توليد خودرو است.  خودروهايي كه بنا به اظهارات مسئولان با كمبود تقاضا و انصراف و خروج سوداگران از اين بازارها مواجه هستند و فروش پتروشيمي و ميعانات گازي نيز به نوعي اگر چه در زيرشاخه‌هاي صنعت به شمار مي‌رود اما نوعي خام فروشي است.

لذا از همين رو است كه برخي كارشناسان به اين اظهارات رياست جمهوري به ديده ترديد مي‌نگرند هر چند كه از سوي دكتر روحاني بسيار دقيق بيان شده است، يعني ايشان آگاهانه براي اقتصاد ايران نقطه‌اي جديد را ترسيم كردند كه ميان ركود و رونق است! چراكه اگر غير از اين بود ديگر نيازي به تدوين بسته «خروج غير تورمي از ركود» و برگزاري ساعت‌ها كار كارشناسي و برگزاري بزرگ‌ترين همايش اقتصادي دولت يازدهم نبود !
در واقع رشد نيم درصدي اگر چه به استناد آمارهاي گمركي و وزارت صنعت محقق شده و روي كاغذ نشان‌هاي مثبتي رخ داده اما اثر آن مانند رشد اقتصادي واقعي رونق توليد در تمام بخش‌ها و ايجاد اشتغال نيست و تا رسيدن به اين نقطه نياز به زمان و برنامه‌ريزي بيشتري است.
به خصوص آنكه بازار مسكن هم اكنون به گفته دكتر آخوندي در ركود عميقي فرورفته است. علاوه بر اين فعاليت‌هاي عمراني نسبت به سال‌هاي پيش از 91 به شدت كاهش داشته و در بودجه 93 نيز به رغم افزايش تخصيص بودجه عمراني مصارف آنها محدود به 248 پروژه مشخص و بازپرداخت بدهي به پيمانكاران است و هنوز بسته تحرك مالي در اين بخش نيز از مجلس مجوز نگرفته است.
بنابر اين گزارش شايد براي ترسيم وضعيت موجود گفته دكتر ربيعي، وزير كار دقيق‌تر باشد كه رشد واقعي اقتصاد را منوط به حذف تحريم‌ها دانست و لذا ادعاي عبور از ركود در واقع نوعي شارژ روحي اقتصاد تا آذرماه است كه به تدريج و آهسته از شرايط سخت سال 91 و 92 فاصله بگيريم، به نحوي كه از يك سو قادر به فروش بيشتر محصولات پتروشيمي و ارزآوري بيشتر شده‌ايم و از سوي ديگر با حذف تحريم‌هاي قطعات خودرو صنعت خودرو‌سازي به عنوان بزرگ‌ترين صنعت بعد از نفت در ايران فعال شده است.
به عبارت بهتر اين خبر در حقيقت بازتاب بازگشت ارزهاي بيشتر خارجي و رفع تحريم‌هاي صنعت خودرو‌سازي است، تا تحقق برنامه‌هايي كه از سوي دولت قرار است اجرا شود و لذا دولت بايد با همكاري مجلس و اجراي برنامه خود كه تحت عنوان بسته خروج از ركود طراحي شده به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتي و درون‌زا كردن آن باشد وگرنه با اين عمليات رسانه‌اي از سوي دولتمردان چنانچه در آذر ماه وضعيت تحريم‌ها تشديد شود، ديگر اين دستاورد متكي به خارج، مانا نخواهد بود، ضمن آنكه اميد و اعتماد نيز به دليل همين ايجاد توقعات سريع‌تر از دست خواهد رفت.

   پور ابراهيمي: آمار و ارقام حكايت از خروج از ركود ندارد
در عين حال نايب رئيس كميسيون مشترك بررسي لايحه خروج از ركود مجلس شوراي اسلامي نيز در خبري گفت: زماني مي‌توانيم ادعا داشته باشيم كه از ركود عبور كرده ايم كه اقتصاد علائم رونق خود را بروز دهد اما آمار و ارقام فعلي حكايت از آن دارد كه كشور از نظر اقتصادي وضعيت مطلوبي ندارد.
محمدرضا پور ابراهيمي در گفت‌وگو با مهر با اشاره به اظهارات اخير رئيس‌جمهور مبني بر عبور كشور از ركود گفت: زماني مي‌توانيم ادعا داشته باشيم از ركود عبور كرده ايم كه اقتصاد علائم رونق خود را بروز دهد و اين علائم رونق اقتصادي مستمراً ادامه داشته باشد اما در حال حاضر زود است كه بگوييم از ركود عبور كرده‌ايم.
نماينده مردم كرمان در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: شاخص‌ها و ارزيابي‌هاي آخر سال مشخص خواهد كرد كه واقعا از ركود خارج شده‌ايم يا خير؟ آمار و ارقام فعلي حكايت از آن دارد كه كشور از نظر اقتصادي وضعيت مطلوبي ندارد.
وي اظهار داشت: به احتمال زياد رئيس‌جمهور پيش بيني كرده‌اند كه از ركود خارج خواهيم شد زيرا در نيمه اول سال نمي‌توان اعلام كرد كه وضعيت اقتصادي كشور بهبود يافته و از ركود خارج شده‌ايم. پور ابراهيمي تأكيد كرد: با مقايسه آمار‌هاي اقتصادي سال 92 و 93 مي‌توان در مورد شاخص‌هاي خروج از ركود اظهار نظر كرد.
به گزارش مهر لايحه «رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» كه با عنوان خروج غيرتورمي از ركود شناخته مي‌شود 26 مرداد ماه امسال تقديم مجلس شوراي اسلامي شد و يك فوريت آن به تصويب نمايندگان رسيد.
هرچند مجلس شوراي اسلامي تا 29 شهريور تعطيل است و نمايندگان در تعطيلات دوم تابستاني خود به سر مي‌برند اما با تصميم هيئت‌رئيسه مجلس كميسيون مشتركي از نمايندگان چند كميسيون مجلس براي بررسي لايحه «رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» تشكيل شده است تا اين لايحه را در ايام تعطيلات مجلس مورد رسيدگي قرار دهند.
در حالي امروز اولين جلسه اين كميسيون مشترك در مشهد مقدس تشكيل شد كه رئيس‌جمهور روز گذشته اعلام كرد كشور از ركود خارج شده است.