زمين و مستغلات از ديرباز يكي از مهمترين بخشها در اقتصاد ايران بوده است و در شرايط فعلي كه به گواه حسابرسان بخش قابلملاحظهاي از دارايي بانكها و ساير بازيگران اصلي اقتصاد ايران به زمين و مستغلات تبديل شده است، سياستگذاري در اين حوزه از حساسيت قابل ملاحظهاي برخوردار است.
ورود سرمايههاي بازيگران اصلي اقتصاد ايران به حوزه مسكن در دولت دهم تا جايي ادامه يافت كه وزير راه و شهرسازي وقت، علي نيكزاد با انتقاد از اين موضوع عنوان كرد كه «بانكها در حوزه مسكن چه ميكنند» از سوي ديگر نگاهي به پرتفوي سرمايهگذاري بانكها و كارتلهاي بزرگ بورس تهران نشان ميداد كه بخش قابل ملاحظهاي از داراييها در همين بازه زماني به زمين و مستغلات بدل شده است.
موارد فوق در كنار اظهار نظر سازمان حسابرسي مبني برآنكه زمين و مستغلات عمده دارايي بانكها را تشكيل ميدهد، بيانگر آن است كه داراييهاي بزرگان اقتصاد ايران درحوزه زمين و مستغلات حبس شده است. بدين ترتيب سياستگذاريها و تصميمگيريهاي اثرگذار بر روند حركتي قيمت در اين حوزه بيشك با جان و مال سرمايهداران بزرگ بازي ميكند.
مقدمه فوق از اين جهت عنوان شد كه حساسيت تصميمگيري در دو حوزه وزارت راه و شهرسازي و همچنين بانك مركزي به دليل اثرگذاري بر قيمت در حوزه مسكن به خوبي درك شود. به عبارت ديگر وزارت راه و شهرسازي به عنوان سياستگذار در حوزه حقيقي مسكن و همچنين بانك مركزي به عنوان سياستگذار در حوزه اعتباري مسكن در شرايط فعلي نقش تعيينكنندهاي در رابطه با ارزش زمين و مستغلات كه دارايي اصلي بازيگران اصلي اقتصاد ايران به شمار ميرود، دارا ميباشند.
تورم منفي مدتي است كه گريبانگير حوزه مسكن شده است و اين گريبانگيري از منظر مصرف كننده خوشايند است زيرا كاهش قيمت مسكن به خودي خود تأمينكننده مالي به شمار ميرود اما همين رويداد به دليل آنكه دارايي بانكها و بزرگان اقتصاد در اين بخش خوابيده است ناخوشايند به شمار ميرود. متأسفانه به نظر ميرسد وزير راه و شهرسازي و رئيس كل بانك مركزي به نمايندگي از سرمايهداران مأموريت غيرممكني به نام «ممانعت از كاهش قيمت در حوزه مسكن» را در دستور كار خود دارند البته برخي از منابع آگاه عباس آخوندي و وليالله سيف را نمايندگان بانكداران و ملاكان در كشور معرفي ميكنند كه مأموريت فوق را در كابينه حسن روحاني بر عهده گرفتهاند.
آخوندي همزمان با سكانداري خود در وزارت راه و شهرسازي در اولين اقدام وام خريد مسكن را از 25به 35ميليون افزايش داد اما اين اقدام نتوانست مانع از كاهش قيمت در حوزه مسكن شود زيرا در تيرماه سال 93 روندكاهشي قيمت مسكن تا جايي ادامه يافت كه روند قيمت منفي شد و همين امر زنگ خطر را براي سيف نيز به صدا در آورد زيرا با اين رويداد ارزش سرمايه و دارايي بانكها با كاهش مواجه شد و همين امر قطعيت ورشكستگي بانكها را اعلام كرد.
از اين رو با جاده صاف كني رئيس كل بانك مركزي وام 80 ميليوني خريد مسكن براي خانه اوليها در معرض عملياتي شدن قرار گرفت تا از اين رهگذر مأموريت غيرممكن آخوندي و سيف براي حفظ ارزش دارايي سرمايهداران عملياتي شود. اين طرح در حالي در مرحله عملياتي شدن قرار گرفته است كه اشكالات فاحش و قابلملاحظهاي را همچون نحوه تأمين مالي مابهالتفاوت نرخ سود بانكي با نرخ سود تسهيلات 80ميليوني و همچنين بازپرداخت بالاي تسهيلات كه خارج از توان عمده افراد جامعه به ويژه خانه اوليها و زوجهاي جوان است را در خود جا داده است با اين حال اين طرح به نام متقاضيان مسكن و به كام سرمايهداران در مرحله عملياتي شدن است و دولتمردان با اين بهانه كه مسكن موتور محرك اقتصاد است و تحريك تقاضا ميتواند اقتصاد را از ركود خارج كند مصمم به عملياتي كردن اين طرح هستند.
مسکن مهربهترین طرح خانه دارشدن بود. 
