
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي روز گذشته در نشست تخصصي نهادهاي مردمي حوزه كودكان خواستار استمرار فعاليتهاي تشكلهاي مدني در اين حوزه شد. وي با بيان اينكه گزارش جامع و كاملي از آسيبهاي اجتماعي به هيئت دولت ارائه دادهايم، گفت: بررسي و استفاده از نظرات كارشناسان، طرح و برنامهريزي و همچنين سياستگذاري در خصوص كاهش و رفع آسيبهاي اجتماعي در دستور كار هيئت وزيران قرار دارد.
به گزارش «جوان»، علي ربيعي با تصريح اين نكته كه در حال حاضر در دولت مسائل اجتماعي و آسيبهاي اجتماعي به رسميت شناخته ميشود خاطر نشان كرد: دردولت نه تنها صورت مسئله پاك نميشود، بلكه براي حل مسئله گام برداشته ميشود.
وي اعلام كرد: تاكنون آسيبهاي مربوط به اعتياد و زنان در هيئت وزيران ارائه شده و ديروز گزارش جامع و كاملي در مورد آسيبهاي اجتماعي مطرح شد. در حالي كه در گذشته موضوع آسيبهاي اجتماعي در دستور كار هيئت دولت نبوده و مطالبي كه روز چهارشنبه ارائه شد از سوي وزارت كشور و همچنين رفاه جمع آوري شده بود.
وزير كار با تأكيد بر اينكه قصد داريم تاثير نهادهاي مدني در حوزه مسائل اجتماعي را افزايش دهيم و در سياستگذاريها از نظرات آنها استفاده كنيم، خاطرنشان كرد: از دولتي عملكردن عبور و خانواده را به عنوان بنياديترين نهاد مدني درگير موضوعات ميكنيم، چراكه معتقديم سياستهاي رفاهي بايد به طور مشخص و روشن و اثرگذار در عرصه اجتماعي باشد.
ربيعي با اشاره به اينكه شوراي عالي رفاه و كميسيونهاي آن فعال شده است، گفت: تمركز بر موضوعاتي مانند زنان، كودكان، تحصيل و شناسنامه كودكان غير ايراني، كودكان در معرض آسيب و معلولان ذهني فاقد شناسنامه كشورمان، سالمندان، همچنين آسيبهاي اجتماعي و برنامهريزي در جهت رفع اين مشكلات از جمله اقداماتي است كه انجام ميشود. ضمن آنكه دسته بنديهاي مختلف در خصوص آسيبهاي اجتماعي مانند سوءمصرف مواد مخدر، آسيبهاي نوپديد، شناسايي كودكان در معرض آسيب، تنها بزرگ شدن كودكان كه به نوعي آسيب نوپديد است و... از جمله موضوعاتي است كه پيگيري ميشود و در برخي موارد با وزارت كشور مكاتباتي انجام داده ايم كه منتظر پاسخ آنها هستيم.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به آموزشهاي فني و حرفهاي كودكان كار اشاره كرد و گفت: با همكاري سازمان فني حرفهاي به زودي راهكارهاي لازم براي بهره مندي از اين آموزشها براي كودكان فراهم ميشود. در خصوص كودكاني كه در بهزيستي پس از سن 18 سالگي ترخيص ميشوند مكانهايي مانند پانسيون احداث خواهيم كرد تا بتوانند پس از خروج در آنجا اقامت داشته باشند.
فيروزآبادي: بسياري از آسيبهاي اجتماعي ناشي از توسعه نامتوازن در بخش اقتصادي است
قائم مقام وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم در سومين كنفرانس مددكاري اجتماعي با عنوان «امور اجتماعي در برنامه ششم توسعه» كه با حضور حسين انواري سرپرست كميته امداد امام خميني (ره) و حجت الاسلام ميثم امرودي، معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهردار تهران در دانشگاه آزاد اسلامي گناباد برگزار شد، تصريح كرد: برنامه ششم توسعه با تكيه بر چهار محور اصلي فراگيري، جامعيت، پايداري و كارآمدي تدوين خواهد شد. ابوالحسن فيروزآبادي توجه به اسناد بالادستي و فرمايشهاي مقام معظم رهبري در حوزه اقتصاد مقاومتي را از جمله سياستهاي وزارت رفاه دانست و گفت: پيشگيري و توانمندسازي در حوزه آسيبهاي اجتماعي شاهكليد حل مشكلات است.
وي درادامه برگزاري كنفرانس مددكاري اجتماعي را فرصت خوبي براي ارائه نظر استادان و كارشناسان در تدوين برنامه ششم توسعه دانست و خاطرنشان كرد: به زودي برنامه ششم توسعه آماده خواهد شد.
اين مقام مسئول با بيان اينكه بخش عمدهاي از برنامه پنجم توسعه اجرا نشده كه بايد دلايل آن بررسي و پيگيري شود، تأكيد كرد: بسياري از آسيبهاي اجتماعي ناشي از توسعه نامتوازن و لحاظ نكردن پيوستهاي اجتماعي و فرهنگي در بخش اقتصادي است كه در دولت يازدهم يكي از سياستهاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در تدوين برنامه ششم توسعه، مشاركت مردم در اين برنامه است كه با چهار محور فراگيري، جامعيت، پايداري و كارآمدي مد نظر مسئولان است.
اگر در امور اجتماعي تدبير درستي نشود امنيت اجتماعي به مخاطره ميافتد!
يكي ديگر از سخنرانان سومين كنفرانس مددكاري اجتماعي ايران سيد حسن موسوي چلك، رئيس انجمن مددكاران اجتماعي ايران بود. وي با بيان اينكه در تدوين برنامه ششم توسعه در حوزه اجتماعي بايد نگاه علميتري داشت، گفت: وضعيت اجتماعي كنوني كشور بسيار نگرانكننده است و ما هم اكنون با يك حوزه اجتماعي بسيار بيمار رو به رو هستيم كه بايد اقداماتي براي بهبود آن صورت گيرد، چراكه اگر در امور اجتماعي تدبيردرستي صورت نگيرد امنيت اجتماعي كشور با خطر مواجه خواهد شد.
وي با بيان اينكه بايد برنامه ششم توسعه را بدون ديدگاههاي سياسي و اجتماعي تدوين كرد تا نتيجه آن مطلوب تر از نتايج برنامه پنجم توسعه باشد، افزود: الزاماً همه مديران دولتي عقل كل حوزه اجتماعي نيستند و نبايد در برنامه ششم، بهره برداري سياسي در حوزه اجتماعي صورت بگيرد.