اصطلاح «سيستم» به «مجموعهاي از اجزاي وابسته» اطلاق ميشود. به عبارت ديگر، سيستم به معناي يك «كل» به كار ميرود كه از تركيب اجزاي متعددي تشكيل يافته است و اين اجزا براي دستيابي به يك هدف معين با يكديگر در تعامل هستند. به عبارت جامعتر سيستم مجموعهاي از «رويهها، وظايف و عناصر فيزيكي يا غيرفيزيكي» است كه داراي «ارتباط يا وابستگي و اثرمتقابل» با ويژگي معين در تقابل با محيط در محدوده معين براي رسيدن به هدف مشخص هستند. با توجه به تعاريف فوق هنگامي از يك سيستم برخورداريم كه اجزاي سيستم براي دستيابي به هدف معين با هم در ارتباط و تعامل سازنده باشند. بدين ترتيب هرگاه تعامل اجزا در سيستم از دست برود، صرفاً يك «مجموعه» داريم و نه يك سيستم. از آنجايي كه هدف از ارائه تعريف فوق بررسي وضعيت اقتصاد ايران است، سعي ميشود در اين مقال به بررسي اين موضوع بپردازيم كه هم اكنون ما در كشور از يك سيستم اقتصادي برخورداريم يا اينكه كاركرد سيستم از دست رفته و سيستم به مجموعه تبديل شده است.
سيستم اقتصادي يك كشور از اجزايي چون دولت، توليدكنندگان، بانكها، مؤسسات مالي، بورس، خانوارها، بخش خصوصي، منابع زيرزميني، منابع انساني و... تشكيل ميشود كه در شرايط عادي همگي با هم در حال تعامل سازنده بوده و روي يكديگر تأثير ميگذارند. همانطور كه گفته شد، اجزاي يك سيستم بايد براي دستيابي به هدف معين با يكديگر به تعامل بپردازند. اين در حالي است كه طي سالهاي گذشته در اثر انحراف در سيستم و ساختار اقتصاد ايران منافع برخي از بخشها تا جايي با يكديگر در تضاد قرارگرفته است كه دستيابي به هدف بلند مدت ايران مبتني بر سند بيستساله توسعه اقتصاد ايران مورد ترديد قرار گرفته است. به طور مثال بانكها در اثر خروج از فعاليتهاي ماهوي خود در سيستم، بخش توليد كه بخش مهمي در سيستم اقتصادي است را به نوعي فلج كردهاند و از سوي ديگر در حالي كه از بخش تجارت خارجي انتظار ميرفت كه با واردات كالاهاي سرمايهاي چرخه توسعه كشور را بهبود بخشد، عملاً با واردات كالاهاي مصرفي مجدداً در جهت تضعيف توليد داخلي برآمده است.
در اين بين اگرچه طبق سيستم اقتصادي انتظار ميرفت كه دولت با كوچكسازي خود تصديگريها را كاهش و بدنه تصميمگيري در اقتصاد را تقويت كند، دولت با افزايش حجم و تصديگريهاي خود عملاً فشار بودجهاي را بر اقتصاد رشد داده است و همين اقدام دولت سيستم اقتصادي را با چالش مواجه كرده است. موارد عنوان شده در فوق در اقتصاد ايران فراوان است كه همه و همه بر ناراحتي و معيوب بودن سيستم اقتصادي دلالت دارد و انتظار ميرود براي دستيابي به اهداف مدنظر قرار گرفته در سند چشمانداز اصلاح سيستم مورد توجه مسئولان قرار گيرد زيرا سيستم اقتصادي عملاً در اثر خروج از كاركرد صحيح ميرود كه به تنها به يكم مجموعه اقتصادي بدل شود. طبق سند چشمانداز و افق 1404 ايران بايد در حوزههاي مختلف از جمله اقتصادي به كشور اول منطقه تبديل شود. اين در حالي است كه تنها 11سال براي دستيابي به هدفگذاريهاي انجام شده در اين سند توسعهاي كشور زمان باقي مانده است.
دستيابي به اهداف و برنامههاي سند چشمانداز 1404 بسيار سختتر از قبل شده زيرا در زمان نگارش اين سند نرخ رشد اقتصادي 8 درصد و نرخ رشد سرمايهگذاري و تورم ارقامي به مراتب بهتر بود. اما اين بدان معنا نيست كه نتوان در فرصت باقيمانده به هدفگذاريهاي انجام شده در اين سند دست پيدا كرد. براي ترميم و بازسازي سيستم اقتصادي ايران بايد مواردي چون بررسي و مطالعه مشكلات و مسائل به صورت علمي و تكنيكي، يافتن ريشههاي مشكلات، يافتن راهحل مشكلات، طراحي سيستم فعاليتهاي سازمان و جذب همكاريهاي فني و تخصصي در دستور كار دولت قرار بگيرد در غير اين صورت نه تنها ايران به جايگاه اقتصادي ترسيم شده در سند چشمانداز دست پيدا نخواهد كرد، بلكه سيستم فعلي اقتصاد ايران نيز كاركرد فعلي خود را نيز خود از دست خواهد داد و اين امر تا جايي ادامه مييابد كه ما به جاي سيستم از مجموعه اقتصادي برخوردار خواهيم بود.
