اجراي قانون در فوتبال ايران تقريباً غيرممكن به نظر ميرسد. همين ابتداي مطلب بايد بگويم كه اين نظر نگارنده يا يك برداشت شخصي نيست بلكه واقعيتهاي اين فوتبال بيقانون و پرحاشيه است كه ما را به چنين نتيجهگيري وادار ميكند.
روزهاي آخر ارديبهشتماه بود كه سازمان ليگ براي ثابت كردن جديت خود در مبارزه با ريخت و پاشهاي روزافزون باشگاههاي فوتبال قانون سقف بودجه را ابلاغ كرد. مهدي تاج و همكارانش كه ديگر تاب انتقادهاي تمامنشدني مردم و مسئولان را نداشتند بالاخره حركت جدي از خود نشان دادند تا بلكه از اين طريق به سيل انتقادها عليه ليگ برتر و حواشياش پايان دهند.
تمام تلاشهاي دستاندركاران سازمان ليگ به اينجا ختم شد كه در فصل جديد تمامي باشگاهها ملزم به رعايت سقف بودجه تعيين شده هستند، اين سقف هزينههاي تمامي باشگاهها در امر خريد بازيكن، مربي و هزينه كردن در تيمهاي پايه را شامل ميشود. طبق قانون جديد به غير از تيمهاي حاضر در ليگ قهرمانان آسيا سايرين نميتوانستند بيش از 15 ميليارد تومان خرج تيمشان كنند. تيمهاي آسيايي نيز البته اين اجازه را داشتند كه تا 18 ميليارد تومان براي خريد بازيكنان مورد نظر كنار بگذارند. ولي همانطور كه انتظار ميرفت تيمهاي پرخرج باز هم توجهي به قانون تازه ابلاغ شده نكردند و بدون هيچ نگراني چند ميليارد ناقابل بيش از بودجه پيشبيني شده خرج كردند، به همين راحتي!
قراردادها يكي پس از ديگري به امضا رسيدند و در هيئتهاي فوتبال ثبت شدند. هر كسي بيشتر بازار گرمي كرد پول بيشتري به جيب بازيكن و مدير برنامه و بقيه دوستان رفت. در اين ميان مسئولان مربوطه همواره دم از رعايت بيچون و چراي قانون و برخورد شديد با متخلفان زدند. با اين حال تا امروز اثري از رعايت قانون سقف بودجه و همچنين برخورد با خاطيان ديده نشده. البته بازيكنان و مربيان در سالهاي اخير در امر عقد قرارداد و ثبت آن در هيئت فوتبال كاملاً حرفهاي شدهاند و در اين راه از شيوههاي نوين دور زدن قانون استفاده ميكنند. به نوعي كه هيچ ردپايي از خود به جا نميگذارند. طبق آخرين اطلاعات رقمهاي رسمي ثبت شده نسبت به ارقام واقعي سال گذشته كاهش نشان ميدهد اما اينكه اين كاهش چگونه اتفاق افتاده شك و شبهههاي زيادي را به دنبال داشته.
بررسي توافقات پشت پرده بازيكنان با مديران باشگاهها راز كاهش دخل و خرج را رمزگشايي ميكند. سال گذشته يكي از مديران باشگاههاي پرطرفدار بدعت دادن ماشينهاي لوكس خارجي به جاي بخشي از رقم قرارداد را پايهريزي كرد. با علني شدن اين ماجرا و توقيف ماشينهاي واگذار شده، شيوههاي تازهاي پا به عرصه گذاشتند؛ فروش تراكم ساخت ساختمان و پاساژ و درآمدزايي از طريق اسپانسرينگ شخصي. بايد به اين نكته توجه داشت كه اينها تنها برخي از راههاي قانونشكني بوده و هيچ بعيد نيست كه به زودي ابعاد گستردهتري از اين قانونشكني رسانهاي شود.
پنج باشگاه خاطي نه تنها به صرف بودجه 18 ميلياردي بسنده نكردند بلكه بدون هيچ دليل قانعكنندهاي با بيشتر بازيكنان خود قراردادي بيش از يك ميليارد و نيم امضا كردهاند، بازيكناني كه فوتبالشان در محلات هم نيست. متأسفانه خاطيان با مظلومنمايي انتظار دارند باور كنيم فوتباليستهاي پولدوست ما درآمد امسالشان يك ميليارد (يا بيشتر) كمتر از سال گذشته باشد! ارقام منتشر شده توهين به شعور مردم و هواداراني است كه همواره حمايت خود را از فوتبال نشان دادهاند. در عوض فوتباليستهاي ما با ارائه بازيهاي كسلكننده و حواشي زياد ثابت كردهاند كه قراردادهاي ميلياردي فقط هدر دادن پول بيتالمال است و بس. هيچ مرجع قانوني نيز نتوانسته در مقابل ريخت و پاشهاي ميلياردي كاري از پيش ببرد.
