معدل حقانيت و قانوني بودن است.
معناي اصطلاحي مشروعيت
در علوم سياسي و جامعهشناسي «پذيرش و فرمانبري آگاهانه و داوطلبانه مردم از يك حكومت و قدرت حاكم را مشروعيت و حقانيت ميگويند». بنابراين مشروعيت يا حقانيت، آن قدرت پنهاني است كه در جامعه و كشور هست و مردم را بدون هيچگونه اجباري به فرمانبري وا ميدارد(همان، ص2). از اين رو ميتوان گفت: مشروعيت يا حقانيت در اصطلاح سياسي و علم الاجتماعي آن «يگانه و يكي بودن چگونگي به قدرت به قدرت رسيدن رهبران و زمامداران جامعه با نظريه و باورهاي همگان يا اكثريت مردم جامعه در يك زمان و مكان معين است كه نتيجه اين باور، پذيرش حق فرمان دادن براي رهبران و وظيفه فرمان بردن براي اعضاي جامعه يا شهروندان» است. (ابوالحمد، 1370، ص245 ـ 244) يا تعريفي ديگر از مشروعيت اين است كه: مشروعيت، به معناي توانايي ايجاد و حفظ اين اعتقاد است كه نظام سياسي موجود، مناسبترين نهاد براي جامعه است؛ از اين رو، هر نظام سياسي براي كسب مشروعيت ميكوشد و در پي محق جلوه دادن نظام سياسي خود و اعمال مشروع قدرت سياسي خود است. در صورت فقدان مشروعيت، حكومت اعتماد عمومي را از دست ميدهد و از آن اطاعت نميشود و سرانجام فرو ميريزد. به عقيده برخي مشروعيت، بنياد قدرت حكومت است كه از يك سو حق فرمانروايي را به حكومت ميدهد و از سوي ديگر، حكومتشوندگان را از چنين حقي آگاه ميكند. (رجوع شود به: لكزايي، مباني مشروعيت در نظريه ولايت فقيه) بنابراين با توجه به مباحث مزبور در اين تحقيق مراد از مشروعيت، همان حق حكومت و منشأ آن است.
انواع ديدگاهها در باب مشروعيت
در باب منشأ مشروعيت ديدگاههاي متنوعي بيان شده است كه به طور كلي ميتوان آنها را در دو دسته تقسيم بندي نمود:
1- منشأ فراانساني مشروعيت قدرت: منظور از اين منشأ، توجيه قدرت به وسيله عواملي است كه وراي اراده آدمي است. بر اين اساس حاكمان حق اعمال قدرت بر ديگران را وديعه الهي يا طبيعي ميپندارند كه در وجود آنها قرار داده شده است. مردم نيز به همين دليل خود را ملزم به اطاعت از آنان ميدانند(خالقي، ص11)
2 ـ منشأ انساني براي مشروعيت: منظور از منشأ انساني مشروعيت، عناصر و عواملي است كه اراده انسان يا تاريخ زندگي آدمي يا عرف آن را به وجود آورده باشد(همان، ص12). اين منشأ مشروعيت را ميتوان آن گونه كه ماكس وبر بيان داشت شامل سنت و عقلانيت دانست، بنابراين ميتوان گفت در باب مسئله مشروعيت دستكم دو ديدگاه كلي وجود دارد كه منشأ فراانساني [اعم از الهي يا طبيعي] و انساني ميتوان قائل شد و شايد بتوان گفت از دل همين دو ديدگاه كلي است كه انواع ديدگاه در باب مشروعيت ظهور و بروز پيدا كرده است و ما در اينجا از ذكر انواع ديدگاهها در شرق و غرب خودداري نموده و ابتدا ديدگاههايي كه در انديشه سياسي اسلامي در باب مشروعيت بيان شده است بيان نموده و آنگاه نحوه انطباق آنها با انديشه سياسي امام خميني را مورد بحث قرار خواهيم داد.
انواع ديدگاهها در باب مشروعيت در انديشه سياسي اسلامي:
در انديشه سياسي در ميان مسلمانان با سه نوع از مشروعيت مواجهيم كه عبارتند از: الهي(نصبي)، مردي(انتخابي) و الهي ـ مردمي(دوگانه).
مبناي مشروعيت در ولايت انتصابي فقيه
بر اساس اين نظريه، فقيهان با توجه به دو ركن علم (دانش و فقاهت) و عدالت (پارسايي) از جانب ائمه به مقام ولايت بر جامعه اسلامي منصوب شدهاند. اين انتصاب الهي است و مردم در مشروعيت (حقانيت و قانونيت) آن هيچ نقشي ندارند. چنانكه در اعطاي مشروعيت به ولايت رسول اكرم (ص) و امامان معصوم نيز نقشي نداشتهاند، بنابراين ديدگاه، مشروعيت فقها، الهي و با واسطه ائمه (ع) است.
در اين نظريه نصب به اين معناست كه در عصر غيبت، فقيهي كه واجد شرايط علمي و عملي است، از جانب شارع مقدس، به سمتهاي سهگانه فتوا، قضاوت و ولايت منصوب شده است. نصب، به معناي تعيين صاحب عنوان براي مقام و سمت است و اين غير از اعلام شرايط (مدعاي نظريه ولايت انتخابي فقيه) است. مردم در سمت فتوا و قضاوت، فقيه را انتخاب نميكنند كه وكيل آنان براي به دست آوردن فتوا يا استنباط احكام قضايي و اجراي آنها باشد. در اين نظريه مسئله ولايت و رهبري جامعه نيز كه سمت سوم فقيه است، همين گونه است و مردم مسلمان او را وكيل خود براي حكومت نميكنند. فقيه، نايب امام معصوم است، بنابراين داراي ولايت در فتوا، ولايت در قضاوت و ولايت در امور سياسي جامعه است. (لكزايي، پيشين)
عبارت فوق، با توجه به قرينهسازي ولايت فقيه در سياست با مسئله فتوا و قضاوت، روشن ميسازد كه فقيه نقشي وكالتي عهده دار نيست، زيرا وكالت با وفات موكل باطل ميشود اما ولايت اينگونه نيست، بدين معنا كه اگر يكي از امامان معصوم فردي را در مسئلهاي وكيل خويش قرار دهد، پس از شهادت يا رحلت آن امام، وكالت شخص باطل ميشود، مگر آنكه امام بعدي وكالت او را تأييد و امضا كند اما در ولايت چنين نيست و اگر كسي منصوب از سوي امام و از جانب او ولايت بر وقف داشته باشد، با رحلت آن امام، ولايت اين شخص باطل نميشود، مگر اينكه امام بعدي او را از ولايت عزل كند. همچنين در توكيل، اصالت از آن موكل است و وكيل تنها اجراكننده منويات موكل است. در حالي كه در حكومت اسلامي، تنها قانوني كه بايد اجرا شود، همان مقصود شارع مقدس، نه منويات غير اوست. نصب هم به دو معناست: يكي نصب خاص، يعني تعيين يك شخص معين به ولايت و حكومت از جانب پيامبر يا امام؛ مانند نصب مالك اشتر به حكومت مصر از جانب امام علي (ع) و ديگري نصب عام، يعني تعيين فقيه جامع شرايط مقرر در فقه، براي افتا، قضاوت و رهبري سياسي، بدون اختصاص به شخص معين يا زمان معلوم.
بر اين اساس در اينجا نصب فقيه جامعالشرايط يك نصب عام است. به هر حال، مشروعيت بخشي به فقيه از ناحيه نصب الهي است. دلايلي كه براي اين منظور، از طرف قائلان اين نظريه به خدمت گرفته شده، مجموعهاي از ادله عقلي و نقلي است كه در كتابهاي مختلف تكرار شده است. (پيشين)
اما نقش مردم در اين نظريه در حد پذيرش ولايت فقها و فعليت دادن و كارآمد كردن ولايت و حكومت آنهاست و از حق مشروعيت بخشي برخوردار نيستند. در اينجا پيامبر (ص)، امام و فقيه به صورت بالقوه شايستگي دارند اما اجراي فعلي و تحقق عملي مناسب سه گانه مذكور، بر اقبال و پذيرش مردم توقف دارد. در واقع كار ويژه مردم در مقام اثبات، تحقق و اجرا، درباره اصل دين، نبوت، امامت و نصب خاص، مهم و كليدي است تا چه رسد به ولايت فقيه كه نصب عام است. چنان كه ذكر شد، اين نظريه مقام ثبوت و مشروعيت (حقانيت و قانونيت) را از مقام اثبات كه قدرت عيني و كارآمدي و مقبوليت است، جدا ميكند. در نتيجه براي اداره كشور و برقراري نظم و امنيت، اگر مردم نپذيرند و حضور نداشته باشند، نه نبوت، نه نيابت خاص و نه نيابت عام، هيچ يك در خارج متحقق نميشود. (پيشين)
مبناي مشروعيت در ولايت انتخابي فقيه
نظريه ولايت انتخابي فقيه كه عمدتاً پس از تأسيس نظام جمهوري اسلامي ايران ابراز شده است، مهمترين نظريهاي است كه به ظاهر در مقابل نظريه ولايت انتصابي فقيه قرار دارد. مبناي مشروعيت در اين نظريه، الهي ـ مردمي قلمداد ميشود. بر اين اساس، امامت به معني اعم كه شامل ولايت فقيه نيز ميگردد، به وسيله انتخاب مردم و با توجه به شرايط چند گانهاي است كه عبارت است از: عقل كافي، اسلام و ايمان، عدالت، آگاهي به موازين و مقررات اسلام كه از آن به فقاهت تعبير ميشود، توانايي و حسن تدبير امور، ذكوريت، پاك زادي و پاك بودن از خصلتهاي ناپسند، نظير بخل، حرص، طمع و سازشكاري. بدين ترتيب شارع مقدس، تنها به بيان شرايط اكتفا كرده است و مردم خود، فقيه داراي شرايط را به حكومت بر ميگزينند. البته با وجود امام معصوم منصوب از جانب خدا يا در حيات رسول خدا (ص)، نوبت به انتخاب مردم نميرسد. اما در عصر غيبت، اگر فقهاي واجد شرايط منصب امامت از جانب ائمه به صورت عام ثابت گردد، سخن تمام و پذيرفتني است ـ كه البته چنين امري محقق نشده است ـ وگرنه بر امت واجب است، از ميان فقها، فقيه واجد شرايط را تشخيص داده، او را براي تصدي اين مقام نامزد و انتخاب كنند. اين نظريه در واقع به نوعي مردم را محق دانسته است. مشروعيت در اين نظريه، وجههاي دوگانه و به عبارتي الهي ـ مردمي مييابد. (پيشين)
در هر دو حال، در عصر غيبت، حضور فقيه واجد شرايط براي تصدي رهبري متعين است؛ چه به نصب عام و چه با انتخاب مردم. گرچه علما در نوشتههاي خود، تنها راه را به نصب منحصر ميدانند و به طور كلي به انتخاب مردم توجه و التفات نكردهاند.
مشروعيت الهي ـ مردمي
اين ديدگاه بر آن است كه اولاً در باب اصل ضرورت حكومت ديني نبايد به خود شك راه داد، ثانياً بايد ميان مشروعيت حكومت معصوم و غيرمعصوم تفاوت قائل شد چراكه معصوم چون معصوم است منصوب است و اگر بخواهيم براي فقيه مشروعيت نصبي قائل شويم بايد به عصمت فقيه قائل شويم در حالي فقيه معصوم نيست و چون معصوم نيست منصوب نيست(كواكبيان، ص180) و از همين رو چون به عصمت فقيه قائل نيستيم بايد به مشروعيت دوگانه قائل شويم.
نظريه مشروعيت دوگانه بنا بر اين دارد كه فقيه در عين اينكه از طرف خداوند مشروعيت دارد براي تشكيل حكومت نياز به مشروعيت مردمي دارد و همين زمينه را براي مشروعيت دوگانه الهي مردمي كه مقداري از مشروعيت را الهي و مقداري را مردمي ميداند، فراهم ميآورد.
اين نظريه قاعده لطف را كه نصبيها از آن براي اثبات ديدگاه خود بهره ميبرند را دليل لزوم اصلِ حكومت فقيه ميداند و نه دليلي بر نصبي بودن صرف مشروعيت حكومت فقيه و فقيه چون معصوم نيست بايد از شمول قاعده لطف در جهت نصب الهي فقيه خارج شود(همان، با كمي تلخيص) بنابراين اين ديدگاه مبناي مشروعيت فقيه را اعم از الهي و مردمي ميداند. در شماره آينده به انواع تفاسير از مشروعيت در انديشه سياسي امام خميني(ره) اشاره خواهيم داشت و در انتها نظريه منتخب از ميان اين تفاسير را برخواهيم گزيد.
* كارشناس ارشد علوم سياسي
دانشگاه علامه طباطبايي
منابع و مآخذ
ـ ابوالحمد، عبدالحميد، مباني سياست، انتشارات توس، تهران، 1370
ـ امام خميني، ولايت فقيه، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، تهران، 1387
ـ صحيفه امام، جلدهاي20، 10، 6، 3، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، تهران، 1389
ـ خالقي، علي، مشروعيت قدرت از ديدگاه امام خميني(ره)، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، تهران، 1385
ـ كواكبيان، مصطفي، هفت قطره از جاري زلال انديشه سياسي امام خميني، نشر پازينه، تهران، 1381
ـ لك زايي، مباني مشروعيت در نظريه ولايت فقيه، پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامي، قم.
