بازنگري تجربيات ناموفق و شكست خورده دولت پيشين اين ضرورت را بيش از پيش گوشزد ميكند تا در وهله نخست در اقدامي پيشگيرانه ترميم بدنه مشاورهاي در دستور كار و اولويت برنامهها قرار گيرد. اگرچه بهرهگيري از تيم مشاوران در سالهاي پيش نيز به وفور و حتي پررنگتر از دولتهاي قبل مورد توجه قرار ميگرفت اما نبايد فراموش كرد كه همواره در اجراي اين طرح كميت فداي كيفيت شد و دولت به جاي استفاده از افراد صاحب تجربه و سالم اقتصادي كه با گوشت و پوست خود فراز و نشيبهاي توليد و سرمايهگذاري مولد را درك كرده و ميتوانستند مانع از اجراي آزمون و خطاهاي مجدد و هزينهبردار شوند، عمدتاً يا به سمت مشاوران ناكارآمد يا به سوي مدعيان دروغين توليد رفت كه نتيجه مخرب آن هدايتگريها، امروز چيزي جز تعطيلي توليد و اشتغال و افزايش بيوقفه بيكاري نيست.
لابد خوانندگان محترم بهتر ميدانند كه بيكاري تنها مشكل اقتصادي نيست بلكه باعث مشكلات اجتماعي و فساد اخلاقي نيز ميشود از اين رو اشتغال نيروي انساني نه تنها يك هدف اساسي در اقتصاد بلكه يك ضرورت پراهميت در عرصههاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي است. همانگونه كه دكتر روحاني در تبيين اولويتهاي برنامه اقتصادي خويش نيز ذكر كردهاند، توجه به مسئله بهبود شرايط كسب و كار براي ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري از اهميت ويژهاي برخوردار است. اما در حال حاضر به احساس امنيت اقتصادي لطمه خورده و بايد كارآفرينان را تشويق و فضا و سرمايه لازم را براي آنها فراهم كرد.
با ين اوصاف و اكنون در اين شرايط حساس و خطير انقلاب اسلامي و پس از 35 سال تجربه و طي مسيرهاي متفاوت و همچنين بهرهگيري از تجارب كشورهاي در حال توسعه به وضوح نشان داده ميشود كه كارآفرينان برترين گزينه براي تصميمسازي و مشورتدهندگان در حوزه توليد داخلي، اشتغال و مبارزه با بيكاري هستند. چراكه:
ـ كارآفرينان در عرصه اقتصاد، توليد اقتصادي و اشتغال در عمل موفقيت خود را نشان دادهاند.
ـ همانگونه كه رياست محترم جمهور بر حل مشكلات و چالشهاي كلان كشور توسط افراد كارآزموده و به اصطلاح گرم و سرد چشيده اصرار دارند، حل معضل توليد و به تبع آن اشتغال نيز نيازمند درگير كردن افراد كارآزموده با طرحها و پيشنهادهايي عملياتي دارد.
– تدوين استراتژيها، بيان شيوههاي توليد اقتصادي و اقدامات كارآفرينان منتج به توسعه فضاي كسب و كار در بدترين شرايط اقتصادي جامعه بود و اين موفقيت در جامعه نمايان است.
– كارآفرينان ثروتاندوز نيستند و الا راههاي پردرآمد بيشتري نسبت به توليد وجود دارد.
– كارآفرينان در ايجاد و توسعه سريع اشتغال در 10 سال اخير نقش بسزايي ايفا كردهاند.
– كارآفرينان از منابع علمي و آكادميك در راستاي انجام فعاليتهاي اقتصادي و توليد ثروت به خوبي استفاده مينمايند.
– كارآفرينان در فعاليتهاي اقتصادي و توليد ثروت، مصالح جامعه، ايجاد اشتغال و خودكفايي را در سرلوحه كار خويش قرار ميدهند و كمتر به مصالح شخص توجه ميكنند.
– نتيجه حرف و عمل كارآفرينان ايجاد بنگاه اقتصادي و توسعه اشتغال با ايجاد خوشههاي صنعتي در شرايط نامطلوب است و نتيجهاي جز اين ندارد. لذا دولتمردان و سياستگذاران فضاي اقتصادي كشور چه بخواهند و چه نخواهند حل معضل اشتغال و كلاف سر در گم بيكاري روزافزون، جز با مشاركت طلبيدن صنعتگران بزرگ كه در پي ايجاد اشتغالي پايدار هستند، ميسر نخواهد بود و هر طي مسيري جز اين تكرار مكررات و فرصتسوزي مضاعف خواهد بود. حال با اين تفاسير و تأكيد بر اين مهم كه دولت پيش رو بر آن است تا بر محور شايستهسالاري و استفاده از افراد مجرب و كارآزموده فراجناحي كه چون گذشته اقتصاد را قرباني سياست و خط و خطبازيهاي جناحي نكنند حركت كند، پيشنهاد ميشود بنابر ضرورت ايجاد شده رئيسجمهور با به كارگيري حلقهاي از كارآفرينان و با استفاده از پشتوانه تجربه و حلقههاي ارتباطي اين مهره مجموعههاي صاحب فكر، ايده و از همه مهمتر انگيزه براي پيشبرد و توسعه زيرساختهاي اقتصادي به شكلي هدفمند بهرهمند گردد. بيشك درگير بودن گروههاي برتر كارآفرين در اين شبكه فضا را از شرايط آكادميك و انتزاعي صرف خارج كرده و با نگرشي عمقي و دقيق اطلاعات ملموس تر و كاربردي تري در اختيار دولت، مجلس شوراي اسلامي و ساير دستگاههاي ذيربط قرار خواهد داد.