مشاور اقتصادي رئيسجمهورگفت: افزايش حجم تجارت خارجي با اتكا به منابع ناپايدار نفتي يكي از عوامل منفيشدن رشد اقتصادي در سالهاي 1391 و 1392 بود، زيرا به محض تحريم، روند رشد اقتصاد معكوس و توليد صنعتي ايران 60 درصد نزول يافت.
به گزارش «جوان» دكتر مسعود نيلي در همايش دانشجويان و اساتيد خارج از كشور گفت: سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي اين قابليت را دارد كه بتواند سياستهاي اقتصادي كوتاهمدت را هدايت و نقش عمدهاي در برنامههاي ميان مدت ايفا كند. نيلي با اشاره به اهداف سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي اظهار كرد: تأمين رشد پويا و بهبود شاخصهاي مقاومت اقتصادي از جمله اهداف اين سياستها است.
وي افزود: رشد پويا به معني رشدي است كه دستخوش نوسان و تغييرات بزرگ نباشد زيرا آسايش مردم دستخوش تغيير ميشود و بهبود شاخصهاي مقاومت اقتصادي نيز يعني آسيبپذيري نسبت به آنچه در خارج از كشور اتفاق ميافتد كاهش يابد زيرا ايران به طور بنيادي سالها است كه از ناحيه نوسان قيمت نفت و ارزش دلار آسيب ميبيند.
هدف جمهوري اسلامي برقراري عدالت اجتماعي است
مشاور اقتصادي رئيسجمهور درونزا و برونگرابودن اقتصاد را از مهمترين رويكردهاي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي دانست و خاطرنشان كرد: جمهوري اسلامي بهطور كلي قصد دارد عدالت اجتماعي را تحقق بخشد اما متأسفانه به دليل اشتباهات استراتژيك در طول دهههاي اخير رشد اقتصادي نوسانهاي شديدي را در رشد تجربه كردهايم، بنابراين رشد پايدار اقتصادي ضرورت بسيار مهمي است.
نيلي، افزايش حجم تجارت خارجي با اتكا به منابع ناپايدارنفتي را علت منفي شدن رشد اقتصادي در سالهاي 1391 و 1392 عنوان كرد و گفت: به محض تحريم، رشد اقتصادي كاهش و توليد صنعتي كشور نيز 60 درصد نزول كرد. نيلي با اشاره به ابعاد رويكرد درونزا اظهار كرد: درونزا بودن به اين معني است كه زايش اقتصاد از عوامل دروني آن باشد و همچنين عواملي كه ثبات در اقتصاد كشور ايجاد ميكند تحت كنترل خودمان باشد. وي در توضيح برونگرا بودن نيز تصريح كرد: ما بايد از همه فرصتهايي كه در دنيا وجود دارد مثل حجم عظيم سرمايه، دانش فني و دسترسي به بازار بينالمللي براي فروش توليدات ملي خود استفاده كنيم.
مشاور اقتصادي رئيسجمهور با اشاره به قابليتهاي ايران براي ايجاد وضعيت رفاهي بسيار مناسب براي همه مردم گفت: ايران به عنوان يكي از غولهاي انرژي دنيا سهمي در تجارت جهاني گاز ندارد. نيلي همچنين با انتقاد از كاهش توليد نفت طي سالهاي گذشته گفت: ما از ظرفيت ترانزيت نيز هيچ استفادهاي نكردهايم. همچنين نه تنها درآمد گردشگري نداريم حتي تراز ارزي گردشگري ما نيز منفي است.
وي افزود: از نظر تعداد دانشجو در بين 100 نفر جمعيت از سطح كشورهاي اروپايي بالاتريم هرچند كه اين خيلي هم خوب نيست اما قاعدتاً بايد از اين كشور انتظار داشت كه كارخانهها و واحدهاي توليدياش را نيروي متخصص اداره كرده و بهرهوري بالايي داشته باشند اما زماني كه نسبت صادرات كارخانهاي را در تراز بازرگاني ميبينيم مشخص است كه نيروي تحصيلكرده به صنعت متصل نشده است.
وي گفت: تأكيد اقتصاد مقاومتي بر اين است كه ما نميخواهيم مثل كره شمالي و كوبا منزوي باشيم، اما در عين حال نميخواهيم مانند كشورهاي حوزه خليجفارس به دنيا وابسته باشيم، بلكه به نوعي به دنبال وابستگي متقابل هستيم. نيلي گفت: سياستهاي اقتصاد مقاومتي تكليف ما را در ميزان توليد نفت مشخص كرده است، ما بايد تا اندازهاي توليد خود را زياد كنيم كه بتوانيم اثرگذار باشيم اما همزمان اثرپذيري اقتصادمان را از نفت كاهش دهيم.
وي با تأكيد بر توسعه تجارت با اتكا به صادرات متنوع در سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي گفت: در زمينه سرمايهگذاري خارجي نيز سرمايهگذاري براي ورود به بازار جهاني و توسعه صادرات انجام ميشود، همچنين ظرفيت توليد نفت و گاز خود را بايد با صنايع پاييندستي توسعه داده اما شرايط ثبات اقتصاد كلان را مورد توجه قرار دهيم. نيلي همچنين درباره ميزان تحقق برنامههاي پنج ساله كشور خاطرنشان كرد: ما پنج برنامه بعد از انقلاب و با پنچ برنامه قبل از انقلاب داشتهايم كه در هر دوي اين دورهها برنامههاي چهارم مناسبترين برنامه بوده است و برنامههاي ديگر تقريبا توفيقي نيافتند.
هر 5/13 سال سطح رفاه مردم 2 برابر ميشود
از سوي ديگر در ادامه اين نشست يك اقتصاددان افزايش دو برابري رفاه مردم ايران هر13سال، اتكاي 65 درصدي بودجه به درآمد نفت، سهم 60درصد ي گاز در سبد مصرف انرژي كشور، تأمين 90درصدي بازار روغن نباتي از طريق واردات، سهم 60درصدي پنج كشور در واردات ايران و رشد نامتوازن اقتصاد ايران طي سه دهه گذشته را جزو نقاط آسيبپذير اقتصاد ايران عنوان كرد. داود دانشجعفري با اشاره به مفاهيم، قلمرو و راهكارهاي اقتصاد مقاومتي اظهار داشت: در ايران هر 5/13 سال يكبار سطح رفاه مردم دو برابر ميشود كه اين موضوع به رشد اقتصادي كشور بستگي دارد. وي گفت: بعد از سالهاي جنگ متوسط رشد اقتصادي 5 درصد بوده است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي افزود: يكي از مباحث مهم در رشد اقتصادي ثبات است و اقتصاد مقاومتي كارش اين بوده كه نوسانات رشد اقتصادي را كاهش دهد تا يك سال رشد 10 درصد و سال ديگر رشد منفي 6 درصدي نداشته باشيم. وي با اشاره به اينكه اقتصاد مقاومتي تحريمها و عوامل بيروني مؤثر در اقتصاد را دستهبندي كرده است در خصوص مفهوم اجرايي اقتصاد مقاومتي بيان داشت: ايجاد نهاد مناسب سياستها، قوانيني كه خطرپذيري اقتصاد ايران را در برابر تكانههاي داخلي و خارجي به حداقل برساند و زمينه را براي پيشرفت پايدار اقتصادي فراهم كند گفته ميشود.
وي با تأكيد بر اينكه 60 درصد مصرف انرژي كشور در قالب گاز است به تحريمهاي بانكي اشاره كرد و گفت: تا قبل از سال 84 تبادلات مالي عمده ايران با پنج بانك اروپايي بود كه پس از شروع تحريمها به 200 بانك افزايش يافت اما در حال حاضر 65 درصد درآمدهاي دولت به صادرات نفت وابسته بوده و هرگونه تحريم ما را با مشكل مواجه ميكند. وي در خصوص تركيب درآمد دولت در بودجه سال 91 اظهار داشت: 65 درصد از طريق درآمدهاي نفتي و مالكيتهاي دولتي، 5/7درصد ماليات واردات، 7/3 ماليات بر مصرف كالا و خدمات و 8/23 درصد ماليات بر درآمد شركتها است. وي با طرح اين سؤال كه چرا بايد تركيب درآمدهاي بودجه تغيير كند تصريح كرد: زيرا درآمد نفت مطمئن نيست و قيمت آن توسط دنيا تعيين ميشود و دست ما نبوده و از طرفي هزينههاي جاري دولت ثابت است اما درآمد آن متغير تعريف ميشود.
60 درصد واردات كشور از 5 كشور تأمين ميشود
اين استاد اقتصاد با بيان اينكه 60 درصد واردات كشور از پنج كشور تأمين ميشود، گفت: اين موضوع از نظر اقتصاد مقاومتي آسيبپذيري محسوب ميشود كه بايد كشورهاي جايگزين براي آن تعيين شوند. وي عنوان كرد: 85 تا 90 درصد روغننباتي كشور از خارج ميآيد و همين موضوع باعث آسيب رساندن به صنايع وابسته آن ميشود كه معضلات مقطعي را براي كشور ايجاد ميكند. دانشجعفري اقتصاد مقاومتي را مجموعهاي از راهكارهايي دانست كه فشارهاي بيروني و داخلي را به حداقل برساند و وضعيت اقتصاد را باثبات كند. دانشجعفري به ايجاد صندوق توسعه ملي از اول برنامه پنجم اشاره كرد و گفت: ايجاد اين صندوق كار خوبي بود كه موجب شد 20 درصد درآمد نفت در صندوق ذخيره شود و هر سال نيز 3درصد به آن افزوده شده كه معني آن اين است در حال حاضر 70 درصد درآمد نفت در بودجه استفاده ميشود.
