آقاي دكتر در حال حاضر دولت در حال اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها است، برخي معتقدند كه اصولاً اجراي فاز اول هدفمندي يارانهها هم اشتباه بوده و دولت جديد هم بايستي فاز اول را دوباره اصلاح ميكرد و بعد وارد فاز دوم ميشد، برخي هم معتقدند نام بردن از فاز اول و دوم كلمه اشتباهي است. نظر شما چيست؟
هدفمندي يارانهها مسئلهاي است كه استارت حركتش زده شده و ريلگذاري آن تعيين شده است، از نظر اينكه بگوييم اين قطار و اين مسير درست بوده يا نه، مطمئناً جزو كساني هستم كه مخالف ريلگذاري چنين قطاري بودم و عملكرد ما در مجلس هفتم هم نشان داد كه طرح هدفمندي طرح ناقصي بود. درواقع اين طرح بيشتر يك ايده شخصي بود كه ريشهاش در سياستهاي تعديل اقتصادي در اولين دولت پس از جنگ استارت زده شد و ريشه در همين تفكرات داشت. لذا همين تفكرات و سياستهاي تعديل اقتصادي يك سري مشكلاتي را در پي داشت از جمله، سالانه 6 ميليارد دلار ارز كشور براي واردات بنزين اختصاص داده ميشد و از يك طرف حاملهاي انرژي در كشور به روش مناسبي مصرف نميشد و حتي در حال حاضرهم درست مصرف نميشود و دلايل و ايرادهاي بسيار ديگر كه باعث شده بود از دل اين ايرادها دولت نهم به جايي برسد كه طرح هدفمندي يارانهها را مطرح كند. اين طرح مبتني بر يك سري اشكالات ساختاري و عملكردي بود اما آنچه در قالب طرح و خواسته با خود داشت شامل نسخه درمان آن مشكلات نبود. كما اينكه اشكال دولتهاي اول پس از جنگ هم همين بود يعني مسائل و مشكلاتي را طرح ميكردند و راه حل را چيزي ميگفتند كه اساس تصميمات قرار ميگرفت.
شما در مجلس هفتم با چه چيزي در اين طرح مشكل داشتيد؟
در مجلس هفتم برواقعيتها و اشكالات اذعان داشتيم و معتقد بوديم اين نسخهاي كه ادعا ميكرد مشكلات ديگر را حل ميكند ايراد دارد، هم ايرادهاي علمي و هم ايرادهايي در نحوه عمليات اجرايي. متأسفانه تمام اين پيشبينيها و ايرادها در عمل معلوم شد كه درست است. هركس به مجلس هفتم و قبل از آن و دولت هشتم و قبل از دولت نهم توجه كند ايرادهايي كه ذكر ميكرديم را ميتواند به دست بياورد. در مجلس هفتم آنچه مانع اجراي طرح هدفمندي يارانهها ميشد، عدم تصويب منويات دولت وقت بود. درمجلس هشتم هم با وقفه تقريباً دو ساله طرح هدفمندي به صورت يك طرح قانوني كه نسبتاً تلاش كرد بعضي از موانع و مشكلات را برطرف كند و براي جلوگيري از فشار به بخش توليد بخشي از درآمدها را به توليد اختصاص دهد، مورد تصويب قرار گرفت. البته لفظ هدفمندي يارانهها كه بيشتر، تصميمگذاري و سياستگذاري و اجرا را معطوف خود كرد، لفظ مثبتي بود. هدفمندي نشان ميدهد كه طرحي را ميخواهد ساماندهي كند، اما ايراد اين است كه مثلاً فرض كنيد كسي ادعا كند كه ترافيك تهران نابسامان است و ميخواهيم سفرها را هدفمند كنيم، از هر كسي بپرسند كه هدفمندي سفر خوب است يا نه ميگويد بله. اما اين دليل نميشود كه هر طرح شهرداري، شوراي شهر يا دولت در اين زمينه را يك صاحب نظر تأييد كند، بايد محتوا و استدلال علمي و شيوههاي اجرايياش را ببينيم، آثار و پيامدهايش را برآورد كنيم و بعداً بگوييم كه اين ايده و طرح خوب است.
بنابراين شما از ابتدا حدستان برانحراف از اين تعريف هدفمندي يارانههابود؟
بله، از ابتداي طرح هدفمندي يارانهها معلوم بود كه اين طرح براساس آنچه گفتهاند، به جايي نميرسد از اين رو به سؤال شما برميگرديم، يعني يك قطاري را راه انداختهايم كه اين قطار نبايد راه ميافتاد بلكه بايد ابزارهاي ديگر را جايگزين ميكرد.
مثلاً چه ابزارهايي؟
ابزارهايي كه متناسب با آن دلايل بايد هدفمندي شود، مثلاً هدفمندي جلوي نابرابريهايي كه قشر مرفه ايجاد كرده و آنها از يارانهها و بنزين منتفع هستند و قشر محروم استفاده نميكنند را ميگيرد. بنابراين اين كار را انجام دهيم؟ خير براي شكاف در اين موضوع، عمدتاً استفاده طبقه مرفه از وسايل نقليه از نوعي از وسايل است كه قيمتهاي بالايي دارد مثلاً امروزه شما شاهد هستيد كه بيش از 50 هزار پورشه در يك محموله به ايران آمده است، اما نميتوان براي دارندگان چنين خودروهايي به صرف اينكه اينها استفاده نميكنند طرحي را طراحي كرد كه در اساس هدفمندي شود و اين درست نيست، از همان خودروهاي پورشه كه بيش از يك ميليارد ارزش دارد و خيليها به خاطر تشخص و كلاس بالايش از آن استفاده ميكنند، اگر مديريت شهري يا دولت سالانه 10 درصد هم عوارض بگيرد خيلي از اين افراد حاضرند كه بپردازند يعني دريافت صد ميليون تومان عوارض سالانه اين خودروها در مقابل اينكه ادعا شده فرضاً كمتر از يك ميليون تومان از يارانه استفاده كنند. پس ما اگر بياييم توزيع بنزين را تغيير دهيم جايگزين بهتر آن اين است كه با گرفتن مالياتهاي سنگين آن دريافتي ناچيز را از دل اين مالياتهاي سنگين دربياوريم. منتها صد ميليارد را دولت به عنوان درآمد حساب نكند، آن را بردارد و با نيت طرح دوم هدفمندي يارانهها كمك به قشر محروم و روستاييان كه از بنزين استفاده نميكنند صرف هزينه حمل و نقل عمومي كارا در سطح شهر و روستا كند، كارهاي زيرساختي و وسايل نقليه عمومي كارا و غيره را انجام دهد. ما خيلي از اين كارها را نكرديم.
نگراني اصلي شما در پيشبرد اين طرح چيست؟
طرح هدفمندي و آسيبشناسي كه من را نگران كرده اين است كه مفهوم اصلي طرح هدفمندي يارانهها در عمل توزيع پول شناخته شده است، اين توزيع پول نه مبناي علمي دارد و نه شواهد قبلي آن را تأييد ميكند. ما در داخل شاهد بوديم كه برخي به صورت ناگهاني حاضر بودند كه اين طرح را بزرگترين دستاورد پس از انقلاب نام ببرند و دولت وقت براي آن توضيحات زيادي ميداد در حالي كه اين طرح از ابتدا طرح ناقصي بود و عدم جامعيت و نقص آن هم معلوم شد زيرا عدالت درمفهوم و ادعاي غليظش را نفي ميكند چراكه عدالت در دل آن نبود. طرح هدفمندي نميتواند ادعاي عدالت كند و شعار محورياش در دل آن نبود چراكه توزيع پول بين همه نميتواند شكاف را كاهش دهد و مشكل كماكان ادامه خواهد داشت. در يك كلام در هدفمندي يارانهها از ديد يك ناظر بيروني كه به اين ماجرا نگاه ميكند توزيع پولي است كه بين آحاد ملت صورت ميگيرد و نيتش هم اين است كه به فقرا و محرومان كمك كنيم اما ديده شد كه اين توزيع پول و بحث فقر كه مطرح ميشود، اگرچه نيت خوب است كه براي كمك به فقرا تلاش كنيم، اما اگر فقر را به مثابه يك بيماري در نظر بگيريم، ميبينيم كه بيماري به پزشكي مراجعه ميكند كه از درد فقر به خودش ميپيچد بنابراين پزشك براي شروع درمان و مقابله با اين بيماري بايد يك برنامه درمان داشته باشد اما شدت درد ناشي از فقر طوري است كه در ابتدا اجازه درمان نميدهد، پزشك با دادن مُسَكن در حقيقت در يك مدت كوتاه فرصت پيدا ميكند كه درد را كاهش داده و درمان را شروع كند، مثل دندان درد شديد كه در ابتدا درد را كاهش ميدهد و بعد اگر عمل جراحي دارد معالجه را شروع ميكند. اين مسكن ممكن است كه مريض را خوشحال كند چراكه يك دفعه درد را كاهش ميدهد و شايد خيلي هم در پي درمان نباشد ولي پزشك كه تشخيص داده كه دندان درد از چيست بايد ترميمات اساسي را صورت دهد.
ادعاي جراحي اقتصادي در اين طرح هم وجود داشت؟
اصلاً درماني در هدفمندي يارانه نبوده و فقط توزيع پول است. توجيه توزيع پول هم در شواهد تعليمي و تاريخي كوتاه مدت است، مانند خيلي از كشورها كه انقلاب كردند. اين تجربه توزيع پول ميان درصدي از مردم نشان ميدهد به خاطر اينكه توليد متوقف و درآمدشان دچار اشكال شده و مردمشان بيكار شده بودند، دولتها و رهبران انقلابي كه آمدند توزيع پولي را بين اين افراد آغاز كردند تا درقبال اين توزيع بتوانند موانع را از سر راه اقتصاد، صنعت و كشاورزي بردارند كه تا بعد از برطرف كردن مشكلات، اين افراد با كرامت و عزت از دسترنج كارشان و فرصتهاي شغليشان درآمد حاصل كنند. در مورد يارانه ديديم كه عمدتاً مسكن است و مثل مسكن كه در طول زمان كماثر ميشود، اين يارانه هم به خاطر تورم كماثر شده است، ادعاي رئيسجمهور وقت اين بود كه ما يارانه را دو برابر، سه برابر و بيشتر ميكنيم، يعني با اين استدلالي كه من گفتم فقط دوز اين مسكن را افزايش داده است، به طوري كه حتي موقع انتخابات دستاويزي براي كانديداهايي شد كه يارانه را دوبرابر و تا جايي كه يادم است رئيسجمهور وقت گفت آن را پنج برابر ميكنيم در حالي كه اصلاً امكان تزريق چنين مسكنهايي وجود نداشت. استمرار چنين مسكنهايي كه حتي بعدش ميتوانست به مرفين بينجامد، قدرت درمان را از مريض ميگرفت و رنجورش ميكرد و بعد چنين مسكنهايي در اختيار پزشك وجود نداشت بنابراين قطاري كه به اسم تزيق مسكن راه افتاده، امكان استمرار بلندمدت و حتي ميانمدت را نداشت. دولت جديد كه آمد در اولين حرف، چالشش را عدم استمرار حركت چنين قطاري با آن آهنگ با يك لكوموتيوي كه 10 واگن به خود بسته است، اعلام كرد كه امكان حمل اين 10 واگن را ندارد و بايد زور واگنها را كم كند و اگر اين واگنها در بستر زمان كم شد، لكوموتيو به سمت توقف و تغيير مسير در جهت اصلاح مسيرش بايد حركت كند.
هنوز هم اما از اين طرح تحت عنوان چاره حل مشكلات اقتصادي نام ميبرند؟
همانطور كه ميدانيد در حال حاضر سه يا چهار سال است كه مقام معظم رهبري، در نامگذاري سال، در واقع اين موضوع را تأكيد ميكنند كه راه حل شرايط فعلي كشور اقتصادي وبه طور خاص توليد ملي است يعني با رونق توليد ملي سطح درآمد بالا ميرود، با رونق توليد ملي كشاورز يا ساير اقشاري كه تحت فشار هستند درآمدشان افزايش پيدا ميكند و فرصت اشتغال پيدا ميكنند. بنابراين از همان ابتدا دولت قبلي بايد تمركزش را روي توليد و رفع موانع از سر راه توليد ميگذاشت، نه اينكه پولي را توزيع ميكرد كه در حال حاضر براي برخي مردم مطالبه و حق شده و يك چالش اجتماعي، امنيتي و اقتصادي را براي كشور پيش آورده است.
انصراف از يارانه نقدي به نظر شما در آينده كمكي خواهد كرد براي اين قطاري كه به هر صورت با قانون به راه افتاده است؟
ببينيد بايد از نظر افكار عمومي اين جمله جا بيفتد كه استمرار چنين وضعي كه نتيجه مسكني دارد و نه منطق، بايد به سمت اساسي برويم. مني كه مخالف اندازه اين قطار و لكوموتيو و واگنها بودم الان معتقدم كه اين قطار در حال حركت نميتواند يك دفعه ترمز كند، ترمز آن يعني ريختن مسافران در قطار و واژگوني برخي واگنها و صدمه ديدن مردم، پس بايد سرعت آن را كم كنيم و راه حل اين است كه بعضي از واگنها راكم كنيم يعني درصدي از مردم از اين قطار پياده شوند. اما اين كم كردن واگنها داوطلبانه نيست كه به واگن بگوييم خودت جدا شو و برو. اين انتخاب بايد با لكوموتيوران باشد. مثلاً 30، 40 يا 50 درصد بايد در ابتدا كاهش يابد. چرا من مخالف بودم كه يك دفعه نميشود قطار را متوقف كرد چون بخش زيادي از مردم تحت فشارهاي درآمدي هستند و اين درصد عددي بين 30 تا 50 درصد از يارانهبگيران است، آن هم يارانهبگيرهاي واقعي چون 7 ، 8 درصد غيرواقعي است و آمارها خود را از جمعيت بيشتر نشان ميدادند. بنابراين خيلي از جوانان هستند كه شغل هم ندارند درآمدشان با همين يارانه است يا بخشي از اين يارانه كمكشان ميكند. من از ابتدا با انصراف داوطلبانه مخالف بودم. كساني كه يارانه ميخواهند بايد به مداركي استناد كنند كه اين مدارك دال بر نيازهايشان باشد. اينكه دولت چقدر ميتواند افزايش رفاه سطح مردم را از يك سطوحي حفظ كند و نگذارد كاهش پيدا كند به هر حال شاخصهايي دارد مانند شاخصهاي سلامت و بهداشت و آموزش، مخصوصاً نيازهاي اساسيشان مثل مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، يعني اگر درآمد مردم را از من معلم يا استاد دانشگاه يا گروههاي كارگري و كشاورز و كارمند در نظر بگيريم، درآمد، صرف سبد هزينه خانواري ميشود كه خيلي مشترك است. مثلاً بخشي مربوط به هزينه مسكن ميشود، بخشي مربوط به هزينههاي خوراك و درمان و حمل و نقل و آموزش ميشود اگر چيزي براي تفريح و غيره بماند.
چه اشكالي در سياستهاي اقتصادي ما وجود دارد؟
اشكالاتي در سياستهاي اقتصادي توسط دولت و مجلس وجود دارد كه كشور را دچار اختلال كرده است. يعني در حال حاضر نزديك به 70 درصد درآمد مردم در كلانشهرهاي اجتماعي، بحث مسكن و خوراك است، يعني هزينه ناچيزي ميماند، هزينههاي بهداشت كه وزير بهداشت شجاعانه اعلام كردند به شدت بالاست، 70درصد، تورم در آن بوده است. بنابراين بايد منابع يارانه به طور مشخص نه شعارگونه در اين اقلام اعلام شود. من اگر بنا بود تصميم بگيرم اول روي مسكن و غذا متمركز ميشدم متأسفانه براي مسكن ظاهراً هيچ برنامه و نظري وجود ندارد.
ميگويند ميخواهند مسكن اجتماعي را راه بيندازند.
آن بلند مدت است. ما الان درباره كوتاه مدت صحبت ميكنيم. براي كوتاه مدت و ميان مدت هيچ برنامهاي وجود ندارد. كما اينكه دولت قبل هم با مسكن مهر اگرچه نيت عرضه مسكن براي فقرا داشت اما آن طرح از ابتدا طرح غلطي بود. ما عرضه مسكن را در كوه و دشت و روستا و شهرهاي كوچك متمركز كرديم و در همه كلانشهرها كه مسكن موضوع اصلي است كمتر از پنج درصد بوده كه آن هم از نظر مكان، اشتباه مكانيابي شده بود كه در حال حاضر شايد معضل نظام باشد كه اين حجم پولي كه صرف اين پروژه شد، جنبه اقتصادي بودن خود را از دست داده و منابع بانكها را به چالش كشانده است.
الان نقطه تمركز شما از نظر سياستهاي غلط مسكن مهر است يا كل موضوع مسكن؟
بحث من در حال حاضر مسكن مهر نيست ولي مسكن هست يعني بايد دولت تمركزش را از نظر رفاه روي مسكن و متعاقباً روي خوراك در درجه اول متمركز ميكرد و بعد سراغ حوزههاي ديگر ميرفت. الان دولت در خوشبينانهترين نظر با تفكري كه من هم موافق هستم به سمت بهداشت در حال حركت است اما اين حداقل كاري است كه بايد انجام شود، ولي اگر بنا بود كه كمك اساسي شود درجه اول مسكن مردم و افرادي كه هزينه اجاره ميدهند و متعاقباً به سمت خوراكشان برود، حالا كه اراده را در مورد مسكن در كوتاه مدت نميبينم باز معتقدم در مورد خوراك اولويت اول بايد رعايت شود، يعني سبد غذايي مردم هفت هشت ده قلم اساسي مثل گوشت، پروتئين مثل موادي كه در سبد حرف اول را ميزنند، دولت بايد بيايد اين منابع را براي كمك به بخش توليد صرف توليد كند به طوري كه با معافيتهاي مالياتي و كمك به بخش توليد هدفمند و مديريت شده قيمت توليد گوشت، مرغ، پروتئين و تخم مرغ و روغن را از نظر منطقي و واقعي پايين بياورد. اتفاقي كه در دنيا هست. شما در كشورهاي صنعتي مثل امريكا، انگليس، فرانسه و خيلي از جاها ميبينيد كه قيمت مواد خام به شدت كنترل شده و پايين است نه اينكه به توليدكننده فشار بياورند كه سود نبرد بلكه دولت به كمك كاهش هزينه آنها ميآيد. مواد اوليه را دولت با حمايتهاي منطقي و هدفمند از بخش توليد طوري پايين ميآورد كه مردم ميبينند اگر با يارانه گرفتن سطحي از خوراك را ميگيرند الان بدون يارانه گرفتن هم ميتوانند سطح بيشتري از خوراك را در سبد غذاييشان داشته باشند. اگر دولت ميتوانست از اجاره مسكن سوداگري را خارج كند بزرگترين خدمت را به مردم كرده بود كه متأسفانه دولتها، شهرداريها و شورا كارنامه موفقي در اين باره ندارند.
دليل اين كارنامه موفق ندانستن اين نيست كه مقام رهبري هم در شعار سال امسال تأكيد كردند كه مديريتها بايد جهادي باشند اصلاً فرم مديريت ديگر به جهادي بودن نزديك نيست چه برسد به اينكه بخواهد اجرايي شود، الان سالهاست كه مديران كشور از اين فضا فاصله گرفتهاند و قطعاً هم نميتوانند چنين چيزي را به زودي محقق كنند، فكر نميكنيد دليلش اين باشد؟
به اعتقاد من جهادي امر دوم است، جهادي براي زماني است كه تصميمگيريهاي شما عقلايي بوده باشد و براي اجراي آن با همه اهتمام واژه جهادي را كه هم وجهه الهي يعني ارزشي دارد و هم سختكوشي، تسليم نشدن، پركاري، استفاده از تمام توان براي انجام هدفها را معني ميدهد. من الان نسبت به 10 سال پيش يك قدم آن طرفتر ايستادهام و آن هم عقلايي بودن است يعني چه بسيار يك رزمنده با تمام توان ميرود و كار ميكند و اين امر واجد ارزش است و خداوند متعال هم به خاطر اين تلاشش به او ارج ميدهد اما در قرآن در آموزههاي ديني و در صحبت بزرگان، رسول اكرم و حضرت علي و ساير ائمه ميبينيد كه به تدبر چقدر بها داده شده است يعني صرف شجاعت كافي نيست. اگر بصيرت و عقلانيت بالا باشد نبرد را به سمت موفقيت بيشتر پيش ميبرد. خيلي از تصميمات، باورها و سلايق و ايدههاي شخصي رؤساي جمهور و حتي بعضي از وزرا بوده است كه يك چيزي را خوب ميدانستند بدون اينكه اين سلايق و باورها در فرايند كار كارشناسي قرار بگيرد و در فرايندي و كار عالمانهاي بگويد اين تصميم درست است يا خير. طرحهاي زود بازدهي كه چندين سال پيش صورت گرفت بيشتر سليقه شخصي بود، مثل مسكن مهر و هدفمندي كه سليقه شخصي است يا تعدد مناطق آزاد براي صنعتي شدن بيشتر سليقه شخصي رئيسجمهور وقت آن زمان بود، اين سلايق در دولتهاي قبل هم بود.
اين سليقهاي بودن نگاهش برونگرا است يا درونگرا؟
اين باورها و سلايق شخص تمركز روي محيط بيروني براي بازسازي اقتصاد دارد، خود تلاش واجد ارزش است ولي اينكه اين ميتواند مشكلات كشور را حل كند يك باور شخصي است و بايد در فرايند كار كارشناسي بگويد كه چطور بازسازي و درست و حل ميشود در حالي كه خيليها از نظر كارشناسي اين را قائل نيستند، اما محيط داخل و اقتصادي كه زير ظرفيت توليد ميكند و مشكلاتي كه وجود دارد بايد اينها را درتوليد داخل كنار بگذاريم. تأكيد مقام معظم رهبري هم بر اين است كه از طريق نگاه دروننگر شروع كنيم. ميبينيد اين باور و سليقه تأثير خودش را در خيلي از تصميمگيريها ميگذارد بنابراين اين نكته كليدي من نكته فراتر از جهاد است. يعني جهاد كليدي است منتها ايرادهايي كه امثال ما ميگيريم خود مقام معظم رهبري فرمودند و امام هم تأكيد شديد داشتند، عقلانيت كار است. حضرت امام ميفرمودند عقل شهيد رجايي بيشتر از علمش است يعني عقلايي تصميم ميگرفت، نظريات صاحبنظران را ميديد و در مقابل بنيصدري كه ادعا ميكرد اقتصاد خوانده و اقتصاد ميداند. الان عقلايي بودن چالش جدي نظام ما در تصميمگيري و سياستگذاري است.
خيلي از اين متخصصاني كه الان در اين قطار قرار گرفتند و در طيفهاي مختلف سليقهاي و علمي قرار دارند معتقدند كه هدفمندي يارانهها براي آينده اقتصادي كشور به هر حال اتفاق ميافتاد و لازم بود، با توجه به همه ايرادات موجود در هدفمندي يارانهها باز هم بايد بر اين باور باشيم كه كلاً اين طرح براي آينده اقتصادي كشور حتي نه براي حال خطرناك بوده و نبايد اجرا ميشده، يا نه الان موقع اجراي آن نبوده است؟
شما دقيقاً يك برآورد و جمعبندي از فضاي به ظاهر آكادميك و علمي را ميگوييد، حرف من فراتر از اين است و از يك زاويه عميقتر دارم به اين موضوع نگاه ميكنم، ميگويم اين هدفمندي يعني چه؟ به جز توزيع پول است؟ چون آن هدفمندي، اصلاح ساختار منوياتي را ميگوييم كه ما اگر هدفمند ميكرديم ساختار اقتصادي متحول، توليد پويا و غيرهمي شد يعني حرفهاي پرطمطراقي كه با اين تطبيق ندارد. يعني ما خيلي از آمال و آرزوهايمان را ميگوييم كه درست است ولي فكر ميكنيم آمال و آرزوهاي ما يك كاري مثل توزيع پول است كه دارد صورت ميگيرد. چالش امنيت ملي اقتصاد توزيع پول است كه اين توزيع پول در دنيا سابقه ندارد مگر همانطور كه گفتم در بعضي از كشورهايي كه انقلاب شد رهبرانشان براي بازسازي فرصت ميخواستند و در ادبيات هم به اين ميگويند redistribution income يعني توزيع مجدد درآمد يا بعضيها redistribution income and wealth يعني توزيع مجدد درآمد و ثروت كه قطعاً توزيع ميكردند كه در ابتداي انقلاب هم ما اين كار را كرديم كه درست و قابل دفاع بود اما اين كار به عنوان يك رويه و منطق اصلاً توصيه نميشود تنها در بعضي كشورهاي توسعه يافته مثل امريكاي لاتين و بعضي از كشورهاي نفتي مثل قطر يا كويت كه جمعيت كمي دارند يك پولي به اين افراد ميدهند كه جمعيتشان كم است و بيشتر براي ساكت نگاه داشتن آنها است. من با هوگو چاوز ملاقات داشتم. معلوم شد كه چيزي حدود 52 درصد از جمعيت اين كشور مورد هدفش است و به بقيه جمعيت اصلاً كاري ندارد و استدلال و ادعاي شجاعانهاش اين بود كه ميگفت اگر من رأي اين درصد را داشته باشم ميتوانم به اهداف خودم نائل شوم، بنابراين با توزيع پول 500 دلار در ماه بين افراد فيالواقع انديشههاي سياسي غالب بود.
يعني توزيع نقدي هدفمندي كار اشتباه و سياسي بود؟
در انتخابات رياست جمهوري گذشته ديديم كه خيليها با انگيزه سياسي توزيع پول را توصيه ميكردند. بنابراين اشتباه ما آن است كه هدفمندي يك سري از حرفهاي خوب را مطرح ميكند كه چيزي كه درحال حاضر عمدتاً اتفاق افتاده است آن حرفهاي خوب را دربرنميگيرد. آنچه رخ داده توزيع پول است، گرچه در افزايش قيمتهاي حاملهاي انرژي به دنبال اصلاح الگوي مصرف بوديم اما باز هم اتفاق نيفتاده است. برجستهترين دستاوردهاي پس از جنگ يك نوع ساماندهي تقريباً ضمني نسبت به حاملهاي انرژي است اما در بنزين اين امر اتفاق نيفتاده است. در دنيا اول حمل و نقل عمومي كارا را ايجاد كردهاند در انگلستان، آلمان و خيلي از شهرهاي معروف در لندن، فرانكفورت، توكيو و مادريد بيش از 70 درصد جابه جايي مردم با وسيله سريع، ساده، ارزان و راحت مثل مترو صورت ميگيرد، و وسايل حمل و نقل شخصي كمتر استفاده ميشود كه شخص به راحتي ميتواند تصميم بگيرد كه در فلان ساعت در فلان نقطه باشد. بنابراين راحتي، آسايش و هزينه پايين باعت شده اين كارها بشود در مقابل آن بنزين را در اين شرايط با مالياتهاي بالا از مردم ميگيرند، پاركومترها گران است، هزينههاي داشتن ماشين بالاست بنابراين اگر كسي ميخواهد ماشين داشته باشد هزينههاي بالا را كه ميبيند در كنارش ميتواند از قدرت جايگزيني استفاده كند كه برايش صرفه بيشتري دارد. ما اين جايگزينها را استفاده نكرديم و كلانشهرها را با آلودگي و اين بنزينهاي وارداتي و مصرف از بين ميبريم و اين خود يكي از دلايل شكست هدفمندي يارانهها است. در مجلس هفتم بحث مديريت شهري تبصره 13 يك بستهاي بود كه دولت را از طريق شهرداريها متعهد ميكرد سهم حمل و نقل عمومي را بالا ببرد و به الگوهايي برساند كه در ابتدا تا 50 درصد و بعد تا 70 درصد بود، دعواي شهرداري و دولت و ساير مسائل و كمتوجهي و ضعف عقلانيت نشان داده كه هنوز 30 درصد از جابهجاييها با اهمال در حمل و نقل عمومي است و 70 درصد حمل و نقل شخصي است. اين حواشي نشان داده كه هدفمندي كارا نبوده پس واژه را بايد تعريف كنيم، اگر واژه را تعريف نكنيم اشتباهي است كه اكثراً به مضامين طرح هدفمندي توجه دارند كه نتايج و چيزهايي كه اجرا شده است در حقيقت يا بيتوجهيم يا اينكه صرفاً خودشان را با آن هدفها توجيه ميكنند كه بايد ميشده، بله اصلاح الگوي حمل و نقل عمومي بايد بشود ولي اين به مفهوم تأييد هدفمندي كه در حال حاضر بوده، نيست. ما بايد بدانيم كه با تصميمات اشتباه خودمان چالش امنيتي ـ سياسي ـ اجتماعي ايجاد كردهايم.
