پيروزي انقلاب اسلامي نتيجه احساسات ديني و استقلالطلبي مردم آزاديخواه ايران به رهبري امام خميني (ره) بود و از همين رو در فرآيند انقلاب و همچنين بعد از پيروزي آن و در نتيجه واكنشهاي شديد به مسائل گذشته، «استقلال، آزادي، حكومت اسلامي» از اساسيترين شعارهاي انقلاب به شمار ميرفت كه به صراحت ذيل عنوان «بهايي كه ملت پرداخت» در مقدمه قانون اساسي آمده است.
بر اين اساس انقلاب بايد موجبات تحقق آزادي و استقلال كشور را مبتني بر ارزشهاي اسلامي فراهم ميآورد و بدين منظور اصول متعددي از قانون اساسي به تبيين اين امر مهم پرداختند؛ اصولي كه هدف اصليشان تحقق آزاديها، دفع هرگونه سلطهپذيري و حاكميت ارزشها و احكام اسلامي بود. همچنين با توجه به اختناق نظام ديكتاتوري پهلوي و وابستگي و تحقيري كه ناشي از وابستگي و بياقتداري ايران در نظام بينالمللي بود، قانون اساسي ايران بايد بر بخشي كه آزادي و استقلال را مدنظر قرار ميدهد تأكيدات ويژهاي داشته باشد.
در همين راستا اصل نهم قانون اساسي مقرر داشته است:
«در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت اراضي كشور از يكديگر تفكيكناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشهاي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.»
اصل نهم قانون اساسي يكي از اصول بنيادين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه در فصل كليات آمده و بيانگر رويكرد قانون اساسي به رابطه بين آزادي و استقلال كشور ميباشد. در اين اصل «آزادي، استقلال، وحدت و تماميت ارضي كشور» عناصر از يكديگر جداييناپذير معرفي شدهاند زيرا تحقق هر يك نيازمند تحقق عناصر ديگر است، لذا تفكيكناپذيري اين عناصر حاصل يك تلازم مفهومي و عملياتي (اجرايي) است. به بيان ديگر، اين عناصر با يكديگر لازم و ملزوم هستند و هيچ كدام بدون تحقق ديگري قابليت اجرايي شدن را نخواهند داشت. در نهايت بايد ابراز كرد كه حق بر «آزادي» و حق بر «استقلال، وحدت و تماميت ارضي» حقوقي هستند كه مطلق نبوده و تا جايي مورد احترام بوده و به رسميت شناخته ميشوند كه مخل به حق ديگر نباشند.
علاوه بر اين اصل مزبور از مباني فصل «حقوق ملت» به شمار ميآيد چنانكه بر مفهوم غيرقابل تخطي بودن اين حقوق و آزاديها صحه ميگذارد و هم از پايههاي احكام ناظر به استقلال و صيانت از خاك به تاراج رفته كشور محسوب ميگردد. با اين وجود بيان اصل نهم چيزي بيش از مفاد مورد نظر در جهت تأمين استقلال و آزادي است چنانكه علاوه بر حكم به تضمين آنها، مسئله تزاحم ميان استقلال، وحدت و تماميت ارضي و آزاديها را هم بيان ميكند؛ چالشي كه در اصول مربوط به فصل حقوق ملت بيشتر جلوه ميكند. در اين سلسلهنوشتار سعي داريم به تبيين اصل نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر اساس چارچوب كلي اين چالش بپردازيم.
اصل نهم قانون اساسي داراي چند عبارت متفاوت است كه تفكيك آنها از يكديگر اين امكان را براي ما فراهم ميسازد تا بهتر به بررسي اين اصل پرداخته شود. در ادامه و در بخشهاي بعدي ابتدا به بيان مفاهيم كلي اصل ميپردازيم و نهايتاً مفهوم كلي آن را مورد بحث قرار خواهيم داد.
الف) آزادي
آزادي در ظاهر مفهومي ساده است ولي پيچيدگيهايي كه در دو بعد زندگي فردي و عمومي مطرح ميشود و ايده اومانيسم كه به انسان اجازه تسخير همه چيز را داده است به پر چالشترين مفهوم تبديل شده است. تا جايي كه برخي معتقدند «تعريف قانعكنندهاي از آزادي امكان ندارد و فهم آزادي براي هميشه دور از تصور باقي خواهد ماند.» (ژان، 1375:93) آزادي در لغت به معناي مثبت از اختيار و توان و قدرت در مقابل جبر و ضرورت حكايت دارد و در چهره منفي مبين «رهايي از قيد» است. (كاتوزيان، 1383: 388)
درك غربي از آزادي كاملاً مادي در برابر درك ديني كه كاملاً قدسي است قرار دارد اما اينكه آزادي در اصل نهم قانون اساسي در كدام گفتمان طرح شده بسيار قابل توجه است. به طور كلي از ديدگاه اسلام آزادي «چيزي جز استعدادهاي ويژه انساني» كه خداوند به او بخشيده نيست (عميد زنجاني، 1385: 6ـ235) كه در عرصه اجتماعي بايد اين توان شخصي و عمومي مسئولانه اعمال گردد. (همان: 237) و البته «استقلال هم چيزي جز جنبه منفي قضيه نيست، يعني نفي سلطه و وابستگي به غير حق و نيروهاي اهريمني و عوامل بازدارنده انسان. رابطه استقلال و آزادي به مثابه كلمه توحيد است.» (همان: 236)
