بانك مركزي در اقتصاد از چنان جايگاه ويژهاي برخوردار است كه به تدريج و ناخودآگاه بين توسعهيافتگي و درجه استقلال بانك مركزي نسبتي در حال تعريف است.
تقريباً همه مردم جامعه ناگزيرند براي تأمين نيازهاي خود با كالايي چون پول در ارتباط باشند. اين در حالي است كه بانك مركزي به دليل در اختيار داشتن انحصار چاپ و عرضه پول جايگاه ويژه و بيبديلي را در اقتصاد براي خود دست و پا كرده است.
صرف نظر از ساير اختيارات و وظايف بانك مركزي اگر تنها بخواهيم نقش انحصارگري چاپ پول را براي اين نهاد در نظر بگيريم، به اين نتيجه ميرسيم كه به دليل حفظ ارزش و دارايي تك تك مردم جامعه بايد قوانين و نظارت خاصي بر عملكرد و رفتار بانك مركزي و ضع و حاكم شود.
در كشور ما ايران نيز همچون ساير كشورها طبق قانون انحصار چاپ پول در اختيار بانك مركزي است به گونهاي كه اين نهاد به درخواست دولت حق چاپ پول و افزايش ميزان نقدينگي را دارد.
در اينكه حق چاپ پول در اختيار بانك مركزي است بحثي نيست و در ساير كشورها نيز چنين امري مرسوم است اما نكته اينجاست كه چرا طبق قوانين بانكي اين نهاد بايد به تشخيص و درخواست دولت پول چاپ كند.
متأسفانه عدم بازنگري قوانين حاكم بر بانك مركزي موجب شده طبق قانون اين نهاد اثرگذار بيشتر از آنكه در اختيار اقتصاد باشد، در خدمت سياست و اهداف دولت باشد.
به طور معمول دولتها براي اجراي طرحهاي مورد نظر خود و همچنين تأمين كسري بودجه هميشه تمام نگاه خود را به بانك مركزي دوختهاند چراكه اين نهاد از طريق چاپ پول و گرانفروشي دلار ميتواند مقاصد دولت را تأمين كند.
اگر بخواهيم به زبان ساده تأثير افزايش نقدينگي بيپشتوانه را دراقتصاد توضيح دهيم، اينطور ميتوان بيان كرد كه با انتشار پول بدون پشتوانه از ارزش پولهاي موجود در اقتصاد يا همان بازار پول كاسته ميشود و در حقيقت با اين كار نرخ برابري ريال با ساير كالاها در اقتصاد تنزيل پيدا ميكند.
دراين بين اگر تنها بخواهيم نرخ برابري ريال با دلار را طي سالهاي گذشته بررسي كنيم، ميبينيم كه در سالهايي كه درآمدهاي ارزي ايران ثابت بوده است تنها به دليل چاپ پول بدون پشتوانه ارزش ريال در برابر ارز كاهش يافته است.
به طور مثال بررسيها نشان ميدهد كه با وجود ثبات درآمد نفت، از سال ۸۷ تا اسفند ۹۰، اما در اين مدت به يكباره قدرت خريد ارز دو برابر شده است. بنابراين دلار از ۹۰۰ تومان به هزار و 850 تومان درمدت مذكور افزايش يافت.
با بيان توضيح فوق به اين نتيجه ميرسيم كه ريشه مشكلات كنوني ايران در سياستهاي پولي نهفته است كه تنظيم اين سياستها در حيطه اختيارات بانك مركزي قرار دارد. حال اگر دلسوزان بتوانند از طريق بازنگري قوانين حاكم بر بانك مركزي اين نهاد را از ماشين چاپ پول به يك نهاد سياستگذار بر حسب منافع ملي بدل كنند، اولين گام را در جهت مكانيزه كردن اقتصاد ايران برداشتهاند.
بانك مركزي طبق قوانين حاكم تحت سلطه دولتها قرار دارد. حال شايد دولتي از بانك مركزي نخواهد كه پول چاپ كند ولي امكان دارد در ادوار آتي افرادي سكان مديريتي دولت را در دست بگيرند كه ديدگاهشان به بانك مركزي مبتني بر ماشين چاپ پول باشد. بدين ترتيب بهتر است از طريق وضع قوانين جديد جايگاه مستقلي در اقتصاد براي بانك مركزي تعريف شود .
