سوآپ درلغت به معنای "معامله پایاپای ، معاوضه ، عوض کردن ، مبادله کردن ، بیرون کردن ، جایگزین کردن ، جانشین کردن" است ودراصطلاح " به این معنی است که یک کالا را از یک نقطه تحویل گرفت ودقیقا همان میزان کالا را در نقطه ای دیگر تحویل داد " .
آنچه امروز به عنوان سوآپ در معاملات نفتی مطرح می شود به زبان ساده به این مفهوم است که دولت یا تجار بخش خصوصی ، نفت یا گاز را در یک مرز کشور از همسایگان دریافت می کنند ودر مرز دیگر به افراد مورد نظر آنان تحویل می دهند.
در دهه 1990 وپس از فروپاشی شوروی سابق واستقلال یافتن کشورهای آسیایی مرکزی بود که مبادله نفت با ایران اهمیت پیداکرد.
این کشورها برای توسعه اقتصادی خود ، به صادرات نفت خود نیاز مبرم داشتند و این در حالی بود که امکانات آنان جهت رساندن نفت خود به دست مصرف کنندگان در اروپا ، آسیا وآمریکا بسیارمحدود بود .
به همین دلیل در سال 1375 قراردادی بین ایران وقزاقستان به امضاء رسید که براساس آن روزانه 40 هزار بشکه نفت خام سبک از قزاقستان تحویل پالایشگاه تبریز وتهران می شدودر عوض به همین مقدارنفت خامسبک ایران در خلیج فارس جهت شرکای تجاری قزاقستان تحویل آنان می شد .
درروش سوآپ تولید کنندگان نفت درحوزه دریای مازندران(روسیه،قزاقستان وترکمنستان)نفت صادراتی خود را با تانکر(کشتی های نفتکش)به بندرنکا در ایران تحویل می دهند سپس ایران این نفت را به پالایشگاه های تهران و تبریز انتقال می دهد و نفت پالایش شده برای مصرف داخلی توزیع می شود.در ازاء نفت دریافت شده درنکا اما ایران معادل آن را در جزیره خارک واقع در خلیج فارس به سایر کشورها صادر می کند.
به این ترتیب بود که اولین سواپ نفتی ایران در سال 75 شکل گرفت و تا سال 89 با قراردادهای جدید ادامه دار شد.
اما عملیات سوآپ نفت خام از مردادماه 1389 به دلیل پایین‌بودن نرخ سوآپ و روش‌های اشتباهی که کشور را به وارد کننده نفت خام تبدیل کرده بود، به دستور وزیر نفت وقت متوقف شد.
هزینه معاوضه نفت‌خام از مسیر ایران حدود هشت دلار در هر تن متریک یعنی حدود 1.10 دلار در هر بشکه بود و شرکت ملی نفت ایران خواهان افزایش این رقم به 40 دلار درهر تن متریک یعنی به میزان 5.5 تا 6 دلار در هر بشکه بود که هیچ یک از طرفین قرارداد با شرکت نیکو که تنها شرکت سوآپ کننده نفت خام در ایران بود حاضر به پذیرفتن این رقم برای هزینه معاوضه نفت‌خام خود نشدند.
ضمن آن که شرکت اماراتی دراگون اویل طی قراردادی 10 ساله بیش از ٨٦ درصد حجم نفت‌خام تولیدی از میدان‌های ترکمنستان را از مسیر ایران صادر می‌کرد که با پایان یافتن این قرارداد در ماه مارس ٢٠١٠ اعلام کرد که نفت‌خام بیشتری را از عرض دریای خزر و از مسیر باکو و با راه آهن به بندر باتومی گرجستان در دریای سیاه صادر می‌کند.
همچنین شرکت سوئیسی "ویتول" بازاریاب و فروشنده نفت‌خام قزاقستان و ترکمنستان نیز که بخش عمده نفت‌خام‌های مختلف تولیدی این دو کشور را از بندر آکتائو به بندر نفتی نکا صادر می‌کرد همانند شرکت اماراتی تصمیم به صادرات نفت خام از مسیر باکو به دریای مدیترانه و دریای سیاه گرفت.
تغییر مسیر صادرات نفت خام کشورهای همسایه از خاک ایران به معنی از دست رفتن این بازارها بود که علاوه بر مزیت اقتصادی از بعد سیاسی و استراتژیک برای کشور بسیار حیاتی است.
در آن روزها اما حسین نقره کار شیرازی معاون امور بین الملل وزیر نفت وقت درباره دلایل توقف سوآپ نفت خام در ایران با بیان اینکه در حال حاضر مذاکرات برای تعیین یک فرمول و قیمت واقعی سوآپ نفت در حال انجام است، گفته بود : در سوآپ نفت خام باید منافع ملی حفظ شود.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه با انجام سوآپ نفت باید بازارهای نفت خام ایران نیز حفظ شود، تاکید کرده بود: همچنین سوآپ نفت خام باید به اندازه نیازهای کشور انجام شود.
در هر حال اما نتیجه این سخنان تنها توقف سواپ مفتی ایران بود.عملیات معاوضه نفت خام از مسیر ایران در حالی متوقف شد که با توجه به تحریم‌های اعمال شده علیه صنعت نفت کشور، طرح سوآپ نفت خام می‌توانست نقش بسیار مهمی را در کاهش تاثیر محدودیت‌های صورت گرفته داشته باشد.
در واقع می توان گفت از زمانی كه عملیات سوآپ به دستور وزير نفت وقت یعنی میر کاظمی و براي خروج از ليست كشورهاي واردكننده نفت متوقف شد، بي‌اعتمادي نسبت به سيستم مديريتي در ايران در كشورهاي حاشيه خزر تقويت شد تا با جايگزين كردن مسيرهاي ديگر عملا سهم ايران در اين بخش را به صفر برسانند.
هرچند در دوره مديريت ميركاظمي نيز ايران مي‌توانست با وجود تحريم‌ها با روي آوردن به تجارت نفت نقش بسیار مهمی در کاهش تاثیر تحريم‌ها داشته باشد، اما سياست‌هاي دولت نهم و دهم به گونه‌اي بود كه با تلاش‌هاي تیم جدید وزارت نفت برای مذاکره با کشورهای حاشیه دریای خزر برای از سرگیری سوآپ نفت خام، این کشورها چندان تمایلی برای همکاری مجدد با ایران نداشتند.
حالا اما با روی کار امدن دولت یازدهم و وزارت بیژن زنگنه به نظر می رسد اخبار خوش نفتی برای کشور در راه است چرا که به تازگی خبر رسیده است، ترکمن‌ها برای از سرگیری سوآپ نفت از مسیر ایران اعلام آمادگی کرده اند.
همین چند روز پیش بود که معاون امور بین الملل وزیر نفت با اعلام این خبر از آغاز مذاکرات ایران با ترکمنستان و قزاقستان برای از سرگیری سوآپ نفت خام خبر داد و اعلام کرد: اخیرا مذاکراتی با قزاقستان و بخش خصوصی برای سوآپ بخشی از نفت این کشور دریای خزر انجام شده است.
علی ماجدی همچنین اضافه کرد: ترکمن ها به منظور از سرگیری این تجارت نفتی با ایران اعلام آمادگی کرده اند.
این در حالی است که با آغاز مذاکرات نفتی ایران با ترکمنستان و قزاقستان بر از سرگیری تجارت سوآپ نفت،سال گذشته ایران بیش از 210 هزار تن فرآورده های نفتی از کشورهای دریای خزر سوآپ کرده است.
در هر حال، آنچه مسلم است، "سوآپ نفت"، فرآيندي اقتصادي است كه طي سه دهه اخير چالش‌هاي بسياري را به خود ديده است. چالش‌هايي از جنس زيان به منافع ملي كه يا بواسطه ويژه‌خواري و يا بواسطه سوء مديريت رخ داده است.
بر اساس بروآوردهاي صورت گرفته توسط كارشناسان و فعالان اقتصادي تصمیم دولت دهم برای متوقف کرن سواپ نفتی، علاوه بر كمرنگ كردن نقش ايران در مناسبات سياسي و اقتصادي منطقه، ايران را از درآمدي معادل 880 میلیون دلار محرم كرد.
از سوی دیگر، این قطع سواپ علاوه بر بر محروميت از اين ميزان درآمد موجب شكايت طرف ديگر قرار داد و ادعاي خسارت 97 ميليون دلاري از ايران نيز شد.
باید منتظر ماند و دید دولت حسن روحانی در این خصوص چگونه عمل خواهد کرد.
منبع: شفاف
