در مواردي كه نقد عملكرد يك شخص متضمن نسبت دادن عمل مجرمانهاي به او باشد به گونهاي كه نتوان صحت چنين نسبتي را به اثبات رساند ضمن آنكه از نظر حقوقي شخص منتقد متهم به جرم افترا ميگردد كاركرد رسانه نيز دچار اختلال شده و از مرز اخلاقي و قانوني خود تجاوز نموده است. در واقع نقد عملكرد يك شخص نبايد به هيچ وجه مستلزم نسبت دادن عمل مجرمانه به فرد مزبور باشد كه در اين صورت شخص منتقد بايد در مرجع قضايي ادله قانوني بر صحت ادعاي خود را ارائه نمايد و در صورت فقدان ادله قانوني يا عدمپذيرش آنها از سوي مرجع قضائي فرد متهم ميتواند به اتهام افترا از فرد منتقد شكايت نمايد.
اعتماد افكار عمومي به مطالب منتشره در مطبوعات و ساير رسانهها اقتضا دارد تا مرز دقيق ميان نقد و هتك حيثيت اشخاص با نهايت دقت مورد لحاظ قرار گيرد كه در غير اين صورت نميتوان از ظرفيت بالاي رسانه براي نهادينه نمودن فرهنگ نقد سالم و در نتيجه رشد و ارتقاي اخلاق عمومي استفاده نمود. در ادامه به بررسي چگونگي وقوع جرم افترا و الزامات قانوني رسانهها در لزوم پرهيز از ارتكاب اين عمل خلاف اخلاق و قانون ميپردازيم.
در تعاليم و منابع اسلامي قبح و زشتي تعرض به حيثيت و آبروي افراد همچون تعرض به جان و مال آنان دانسته شده است. از جمله اين تعرضات به حيثيت، نسبت دادن اعمال مجرمانه به افراد پاكدامن و مؤمن است كه در فرهنگ حقوقي از آن به افترا ياد ميشود.
ممنوعيت و حرمت افترا از مسلمات آموزههاي دين اسلام به شمار ميرود. افترا در لغت به معناى دروغ بستن، چيزى را به دروغ گفتن و بهتان زدن آمده است. افترا با همين معناي لغوي كه به آن اشاره گرديد در آيات قرآن مورد استفاده قرار گرفته است:
ام يقولون افتريه قل فأتوا بسورة مثله; (آيه 38 سوره يونس) آيا مىگوييد كه پيامبر(ص) در تبليغ و بيان كلامالله مجيد، چيزى را به دروغ بر بسته است، پس بگو: سورهاى مانند آن بياوريد.
در قرآن كريم بهتان و افترا از معاصي بزرگ و مخالف با اسلام معرفي و در آيات متعددي به آنها اشاره گرديده است. انّ الّذين يرمون المحصنات الغافلات المومنات لعنوا في الّدنيا و الاخره و لهم عذاب عظيم. (آيه 24 سوره نور) به درستي كه آنانكه به زنان پاكدامن باايمان نسبت ناروا ميدهند لعنت كرده شدند در دنيا و آخرت و جهت آنان عذاب بزرگي قرار داده شده است.
قانون مطبوعات با توجه به حساسيت خاصي كه در خصوص رعايت حيثيت و اعتبار و آبروي اشخاص دارد در دو موضع به ممنوعيت ارتكاب افترا از طريق رسانه تصريح نموده است.
1- در بند 8 از ماده 6 به عنوان يكي از قلمروهاي ممنوعه فعاليت مطبوعاتي مقرر نموده است:
«افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هريك از افراد كشور و... ، اگر چه از طريق انتشار عكس يا كاريكاتور باشد.
2- همچنين در مادة 30 ممنوعيت اين عمل را اينگونه بيان كرده است:
«انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت يا افترا... و نظاير آن نسبت به اشخاص ممنوع است».
با عنايت به عدمتعريف اين جرم و همچنين عدمذكر مجازات آن در قانون مطبوعات، براي تبيين اين جرم و تعيين مجازات آن به بررسي اين جرم در چارچوب قانون مجازات اسلامي ميپردازيم:
مقنن در ماده 697 كتاب پنجم قانون مجازات (تعزيرات) در مقام جرم انگاري عمل افترا مقرر نموده است:
«هركس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را صريحاً نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب ميشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه موجب حد است به يك ماه تا يك سال حبس و تا 74 ضربه شلاق يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد.»
به نظر ميرسد به دليل قابليت بالاي ارتكاب افترا از طريق مطبوعات مقنن از عبارت «هر كس به وسيله درج در روزنامه و جرايد... به كسي امري را صراحتاً نسبت دهد كه قانوناً آن امر جرم محسوب ميشود...» در تبيين اركان اين جرم استفاده نموده است.
بر اين اساس افترا در مفهوم حقوقي عبارت است: از نسبت دادن يك عمل مجرمانه به ديگري مشروط به اينكه صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده در نظر مراجع و مقامات قضايى ثابت نشود.
در رايجترين شيوه ارتكاب افترا از طريق مطبوعات، شخصي با درج مطلبي كه حاكي از نسبت دادن عمل مجرمانه به ديگري است مرتكب جرم افترا ميگردد كه در اين صورت وي را مفتري و فردي را كه ارتكاب عمل مجرمانه به وي نسبت داده شده را مفتري عليه گويند. مثل اينكه در يك رسانه مكتوب يا الكترونيكي با درج مطلبي عليه آقاي «الف» وي را به ارتكاب جرم كلاهبرداري يا ارتشاء يا اختلاس متهم نمايد.
به صراحت بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات مقصود از «ديگري» اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي (نهادها و ارگانها) ميباشد. البته بايد توجه داشت كه ارتكاب افترا از طريق نقاشي و كاريكاتور و امثال آن نيز امكانپذير است.
در خصوص ارتكاب جرم افترا از طريق مطبوعات با توجه به مواد قانوني كه به آنها اشاره شد نكات ذيل قابل توجه ميباشد:
الف) عملي كه به ديگري نسبت داده ميشود بايد به موجب قانون جرم شناخته شده باشد؛ يعنى براي عمل مزبور مجازات حد، قصاص، ديه يا يك مجازات تعزيري تعيين شده باشد. مثل اينكه شخصى با درج مطلبي عليه آقاي «الف» ارتكاب جرم خيانت در امانت يا سرقت را به وي نسبت دهد. از اين رو نسبت دادن اعمالى كه بر حسب مورد تخلف انضباطى يا ادارى تلقى مى شوند مثل اينكه در روزنامهاي مطلبي راجع به رئيس يا مدير عامل يك سازمان يا اداره منتشر گردد و در آن نوشته شود «آقاي «ب» وام چند ميلياردي دريافت نموده است» چنين امري مشمول ماده 697 قانون مجازات اسلامي نمىباشد. البته بايد توجه داشت كه نسبت دادن اين عمل اگرچه مصداق جرم افترا نيست ولي ميتواند در صورت وجود شرايط ديگر به عنوان «اسناد عمل خلاف واقع» جرم شناخته شود.
ب) نسبت مجرمانه دادن به ديگري بايد از دو جهت صريح و عاري از هرگونه احتمال و ابهامي باشد؛ اول در خصوص عنوان انتسابي؛ مثلاً استفاده از صفت «مال مردمخور» يا «خونخوار» و امثال آن براي نسبت دادن جرم اختلاس يا قتل به ديگري، به جهت وجود معاني متعدد در اين واژهها فاقد صراحت است و دوم از جهت شخصي كه به وي نسبت مجرمانه داده ميشود مثلاً اگر نوشته شود رئيس يكي از مهمترين دستگاههاي دولتي متهم به اختلاس است به دليل اينكه فقدان صراحت در فرد مورد اسناد اين مطلب مشمول افترا قرار نميگيرد.
ج) اگر نويسنده يا مدير مسئول روزنامهاي كه در آن عمل مجرمانهاي به ديگري اسناد داده شده است بتواند ارتكاب جرم مورد ادعايش را به اثبات برساند از اتهام افترا تبرئه ميگردد. اما چنانچه آنها به هر دليل قادر به اثبات صحت ادعاي خود نشوند مسئول شناخته ميشوند. در همين خصوص بايد دقت كرد كه صرف وجود پرونده اتهامي براي يك شخص در مرجع قضايي نميتواند به معناي اثبات جرم مورد ادعا باشد.
مجازات پيشبيني شده براي ارتكاب جرم افترا به استناد مادة 697 قانون مجازات اسلامي قابل اجرا است كه عبارت است از: «حبس از يك ماه تا يك سال و تا 74 ضربه شلاق يا يكي از آنها حسب مورد».
*دكتراي حقوق جزا و جرمشناسي
