«با وجود رهبر تيزبيني چون مقام معظم رهبري و ملت خوبي چون مردم ايران جايي براي نگراني و دلواپسي وجود ندارد. وقتي عملكرد ديپلماسي دولت با حمايت شخص وليفقيه همراه ميشود ديگر نبايد عدهاي كاتوليكتر از پاپ شوند و به انتقاد از عملكرد ديپلماتهاي دولت بپردازند. مردم به اين دولت رأي دادهاند و رهبر انقلاب نيز اين رأي را تنفيذ و تحكيم نمودهاند بنابراين نبايد گروه معدودي به خود اجازه انتقاد و مخالفت با اقدامات دولت را بدهند.»
اگر چه اين جملات در نفي و رد مخالفتها و انتقادات نسبت به بحث مذاكرات هستهاي مطرح شده است ولي آنچه براي نگارنده اين سطور حائز اهميت و نكته شايسته توجه محسوب ميشود، مخالفت يا موافقت با بحث مذاكرات هستهاي و جريان ديپلماسي دولت نيست بلكه از منظرگاه اين قلم دو پرسش مهم در خصوص تفكر مستتر در پس اين عبارت قابل طرح و تأمل است. اول آنكه آيا با وجود شخص ولي فقيه واجب الطاعه در رأس حكومت و اينكه همه اركان نظام تحت نظر ايشان هستند ميتوان قائل حق و چه بسا تكليف شهروندان در انتقاد نسبت به مسئولان و مقامات حكومتي گرديد؟ و ديگر آنكه آيا ميتوان از اين هم بالاتر رفت و گفت اساساً به سبب وجود يك ولي فقيه عادل در رأس هرم قدرت، ديگر دليلي براي نگراني مردم و ضرورت نقد نسبت به عملكرد مسئولان و مقامات حكومتي وجود ندارد و اگر اشكال و انحرافي در كار مسئولان باشد حتماً خود ولي فقيه نسبت به تذكر و اصلاح امور اقدام مينمايد؟
كوتاه سخن آنكه منصرف از هرگونه تحليل در خصوص وارد بودن يا نبودن انتقادات مخالفان عملكرد تيم مذاكرات هستهاي تنها به اين بحث خواهيم پرداخت كه آيا در جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك حكومت مبتني بر نهاد ولايت مطلقه فقيه ميتوان نسبت به مسئولان و اركان حكومتي كه همگي تحت نظر و هدايت ولي فقيه قرار دارند انتقاد نمود؟
به نظر ميرسد پاسخ به پرسش فوق مثبت خواهد بود و در تأييد اين پاسخ ميتوان به دو استدلال متوسل شد:
1- مطابق با مباني و موازين فقه و انديشه سياسي شيعه حتي نسبت به عملكرد و تصميمهاي شخص ولي فقيه نيز منعي در انتقاد و طرح اشكال وجود ندارد، بر اين اساس اگرچه آن هنگام كه رهبر جامعه اسلامي تصميم به انجام امري ميگيرد بر همگان شرعاً واجب است از تصميم ايشان اطاعت و در اجراي اين مهم همراهي و مساعدت نمايند، ليكن اين وجوب و اين همراهي به هيچ عنوان به معناي نفي انتقاد و طرح ديدگاه متفاوت با ايشان نيست و چه بسا به واسطه انتقادات و ديدگاههاي متفاوت طرح شده، ولي فقيه نسبت به اصلاح يا تغيير تصميم خود مجاب شده و تصميم ديگري اتخاذ نمايد. آنگاه كه انتقاد نسبت به عملكرد ولي فقيه مجاز است به طريق اولي، انتقاد نسبت به اركان حكومت و مقامات حكومتي مادون ولي فقيه نيز انتقاد مجاز است.
اما نكتهاي كه لازم است مورد توجه قرار گيرد آن است كه اگرچه به طور كلي انتقاد و نقد نسبت به ولي فقيه مجاز است، ليكن فرآيند انجام اين مهم و طرح ديدگاههاي مخالف بايد در شرايط و به صورتي انجام پذيرد كه به جايگاه و مسئوليتهاي خطير ولي فقيه خلل و خدشهاي ايجاد نكند و در عين حال حس اعتماد عمومي آحاد مردم نسبت به توانايي و اقتدار ولي فقيه را با ترديد و گسست مواجه نسازد، به همين دليل در بسياري از موارد ميتوان گفت طرح علني، صريح و مستقيم انتقادات نسبت به ولي فقيه با اشكال مواجه خواهد بود و لازم است مسئله از طرق احتياطآميزتري چون طرح غيرعلني و غيرعمومي انتقادات با شخص ولي فقيه يا ارسال ديدگاههاي معارض براي اعضاي مجلس خبرگان رهبري جهت پيگيري و طرح در فضاي مناسب و به دور از آسيبهاي مذكور اقدام گردد، ليكن اين نكته يك استثنا و نوعي محدوديت فوقالعاده است در حالي كه در خصوص انتقاد نسبت به ديگر اركان حكومت و ساير مقامات حكومتي در جامعه اسلامي با چنين محدوديتي مواجه نخواهيم بود.
همچنين نبايد فراموش نمود كه در بسياري موارد حمايتهاي ولي فقيه از مقامات و اركان حكومت الزاماً به معني تأييد صحت محتواي تصميمات و عملكرد ايشان نيست بلكه تأييدها و حمايتهاي ايشان از باب حفظ قوام ساختار حكومت و افزايش اقتدار و اعتماد سياسي مسئولان در پذيرش مسئوليت خطير و حساس ايشان است و در اين صورت چه بسا ولي فقيه با بسياري از تصميمها و عملكردها مخالف باشند، ليكن به دليل پيش گفته از كليت عملكرد و اقدامات مسئولان حمايت مينمايند.
2- تجربيات و اتفاقات بعضاً تلخ و عبرتآميز سالهاي پس از پيروزي انقلاب و همچنين اين سالهاي اخير به خوبي ميتواند جواز انتقاد از مسئولان و اركان نظام تحت نظارت ولي فقيه را اثبات نمايد. براي مثال اگر به وقايع تاريخي مربوط به دوران مسئوليت مهندس بازرگان و دولت موقت توجه نماييد به موارد متعددي برخواهيد خورد كه اقدامات نادرستي توسط مهندس بازرگان و دولت ايشان سر ميزند كه به رغم آنكه دولت مذكور با حكم مستقيم حضرت امامخميني تشكيل شده است مورد انتقاد دلسوزان نظام و انقلاب قرار ميگيرد و گذشت زمان نيز حقانيت انتقادها را به اثبات ميرساند. اين داستان در دوران رياست جمهوري بنيصدر بار ديگر تكرار ميشود و اين بار نيز گردش ايام و گذشت دوران حقانيت مخالفان رئيسجمهور مستظهر به رأي اكثريت ملت و تنفيذ شده به حكم ولي فقيه زمان را ثابت مينمايد اما اگر بخواهيم دو مورد اشكال ديگر از اين مسئله را مورد توجه قرار دهيم كافي است به تجربه تلخ بيانيه سعدآباد و تعليق همه فعاليتهاي هستهاي كشور براي اعتمادسازي طرف غربي، سياستهاي پولي و مالي دولت دهم و همچنين سياست كنترل جمعيت توجه نماييم؛ وقايعي كه به ابتكار و صلاحانديشي كارشناسان، متخصصان و مسئولان دولتهاي وقت رقم ميخورد و از قضا ولي فقيه نيز نسبت به اين وقايع موضعگيري منفي نكرده و مخالفتي در پيش نميگيرند و حتي به كرات حمايتهاي خود را از رؤساي جمهور و مسئولان دولتي وقت علني ميسازند، ليكن با گذر ايام و فراهم شدن بستر و فضاي اجتماعي و افكار عمومي جامعه كه به واسطه تلاشها و مجاهدتهاي منتقدان محقق ميشود، رهبر معظم انقلاب آشكارا به اشتباه بودن اين تصميمها تصريح مينمايند و زماني كه ظرفيت اجتماعي لازم فراهم ميگردد، به منظور اصلاح امور اقدام مينمايند.
* دكتراي حقوق عمومي
