بودجه كشور آنقدر متكي به نفت است كه برخي از كارشناسان اقتصادي آن را بودجه سياه مينامند و بر اين باورند كه تا ماليات به عنوان درآمدي سفيد جايگزين درآمدهاي سياه نفتي نشود، آثار منفي ناشي از تزريق ارزهاي نفتي به بودجه همچنان اقتصاد ايران را تحت تأثير قرار خواهد داد.
به گزارش «جوان»، امروزه كشورهاي توسعهيافتهاي كه اصلاً از منابع نفتي برخوردار نيستند، تمامي هزينههاي دولت را از محل درآمدهاي مالياتي تأمين ميكنند، همچنين كشورهاي توسعهيافتهاي هم كه صاحب منابع نفتي هستند سعي كردهاند با هدايت درآمدهاي حاصل از فروش منابع نفتي به صندوق توسعه ملي يا حساب ذخيره ارزي، از هزينهكرد اين منابع در بودجه جلوگيري و هزينههاي دولت را از محل مالياتها تأمين كنند.
اقتصاد معطل نفتسالهاي سال است كه قيمت نفت و ارز كل فعاليتهاي اقتصادي ايران را تحتالشعاع خود قرار داده است. اين امر تا جايي ادامه يافته است كه طي سالهاي گذشته به دليل اجراي قانون هدفمندي يارانهها و تحريمهاي ناعادلانه غرب در حوزه فروش نفت و دسترسي به ارزهاي ناشي از اين رويداد تمامي شاخصهاي كلان اقتصادي دچار افت قابلملاحظه شد. در اين بين اين سؤال مطرح ميشود كه چرا قيمت نفت ميتواند هزاران هزار فعاليت اقتصادي موجود در ايران را با نوسان مواجه كند و راه جلوگيري از اين نوسانها چيست؟
نفت وارد بودجه نميشوداز نحوه تنظيم بودجه كشورهاي توسعهيافته صاحب منابع نفتي و سهم عمده ماليات در تأمين هزينههاي اين كشورها به اين نتيجه ميرسيم كه ماليات بهترين محل درآمدي براي اداره كشور به شمار ميرود و منابع نفتي بايد در محلي غير از بودجه جاري دولت كه همانا سرمايهگذاري در بخشهاي مولد است، مورد استفاده قرار گيرد.
ماليات و عدالت اجتماعيصرف نظر از مقوله فوق نظام مالياتي، يكي از ابزارهاي محقق شدن عدالت اجتماعي در كشورها به شمار ميرود و از آنجايي كه جمهوري اسلامي ايران نيز اساساً بر پايه چنين شعار ماهوي ظهور پيدا كرد، لذا توسعه كارآمد اين ابزار هم ميتواند در تحقق عدالت اجتماعي در بخشهايي چون تخصيص، توزيع و مصرف منابع و همچنين افزايش سهم ماليات در تأمين هزينههاي كشور مؤثر واقع شود.
در اين بين رهبر معظم انقلاب نيز در بند 17سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي، مقوله ماليات را كه كارشناسان خبره اقتصادي اين نوع درآمد را درآمدهاي سفيد در بودجه عنوان ميكنند، مورد توجه قرار دادهاند و به طور مشخص در اين بند خواستار اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي شدهاند.
ايرج نديمي، نماينده مجلس شوراي اسلامي در خصوص ضرورت افزايش سهم ماليات در بودجه كشور در گفتوگو با «جوان» اظهار داشت: ماليات به مثابه يك نوع هزينه اجتماعي است كه آحاد يك ملت در راستاي بهرهوري از امكانات و منابع يك كشور موظفند آن را پرداخت كنند تا تواناييهاي جايگزيني اين امكانات و منابع براي نهادهاي اجتماعي چون دولت فراهم شود.
وي در ادامه از منظر عدالت به پديده ماليات نگاه كرد و افزود: با نگاهي به سيستم مالياتي كشورها به سادگي ميتوان ميزان عدالت اجتماعي موجود در آنها را ارزيابي كرد. از اين رو است كه افكار عمومي كشورها نسبت به فرار مالياتي بسيار حساسند و براي جلوگيري از تحقق اين بيعدالتي اجتماعي جرايم سنگيني را در نظر گرفتهاند.
وي گفت: كشورهاي توسعهيافته اينگونه تعبير ميكنند كه هر فرد به نسبت بهرهاي كه از اقتصاد ميبرد مالياتش را بايد پرداخت كند و اين امر احترام به حقوق ساير پرداختكنندگان ماليات به شمار ميرود. با اين وجود در كشور ما هنوز فرهنگ پرداخت ماليات آنگونه كه شايسته نظام اسلامي است، نهادينه نشده است.
نقطه ثقل اقتصاد مقاومتيوي ماليات و درآمدهاي مالياتي را از بزرگترين ابزارهاي دولت در اجراي اقتصاد مقاومتي و همچنين محقق كردن عدالت اجتماعي عنوان كرد و افزود: تكيه دولت به منابع مالياتي موجب كاهش وابستگي دولت به منابع نفتي، كاهش فاصله طبقاتي و توزيع درآمد، تثبيت نوسانات اقتصادي، تخصيص بهينه منابع و شفافسازي فعاليتهاي اقتصادي و تأمين منابعي با ثبات براي تأمين درآمد دولت براي رشد و توسعه اقتصادي به خصوص در فعاليتهاي توليدي و صنعتي ميشود.
افزايش انگيزه براي پرداخت ماليات با كوچكسازي دولتوي در پاسخ به اين پرسش كه چرا انگيزه براي فرار مالياتي در كشور بالا است، اظهار داشت: متأسفانه به دليل تزريق بيحساب و كتاب منابع نفتي به بودجه كشور طي دهههاي اخير نهاد دولت بسيار عريض و طويل شده است. از همين رو نتايج افزايش سهم ماليات در بودجه خيلي براي مردم محسوس نيست چراكه دولت بسيار بزرگ و ناكارآمد است. از همين رو براي افزايش انگيزه عمومي در پرداخت ماليات بايد اصلاحات اساسي در جهت كاهش تصديگريهاي دولت و همچنين كوچكسازي و چابكسازي اين نهاد انجام پذيرد.
وي در ادامه تصريح كرد: قبل از آنكه در سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي رهبري به افزايش سهم ماليات در بودجه اشاره كنند، در بند16 به صرفهجويي در هزينههاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقيسازي اندازه دولت و حذف دستگاههاي موازي و غيرضروري و هزينههاي زائد اشاره كردهاند. اين امر بدان معناست كه براي آنكه آثار پرداخت ماليات نمود بيشتري پيدا كند دولت بايد در كوچكسازي و كارآمدي خود اقداماتي مؤثر انجام دهد.
بهرهكشي از اقتصاد ملي بدون پرداخت مالياتوي گفت: ارزش قاچاق كالا طي سالهاي اخير به 20ميليارد دلار رسيده است. از سوي ديگر فعاليتهاي زيرزميني در حوزه اقتصاد شدت گرفته است. اين بدان معنا است كه اين حجم از فعاليتهاي غيرقانوني اقتصادي بدون آنكه ماليات و عوارضي پرداخت كنند، درحال بهرهكشي از اقتصاد ملي ايران هستند.
دسترسي به اطلاعات اقتصادي براي اخذ ماليات عادلانهوي با بيان اينكه دسترسي به اطلاعات دقيق لازمه اخذ ماليات به شمار ميرود، اظهار داشت: متأسفانه هنوز در كشور ما در خصوص دسترسي به اطلاعات اقتصادي و دارايي اشخاص حقيقي و حقوقي اختلاف ديدگاه وجود دارد. اين درحالي است كه صرف نظر از اخذ ماليات بر بهرههاي اقتصادي كه افراد از اقتصاد ملي بردهاند، براي برنامهريزيهاي كلان اقتصادي دسترسي به اطلاعات اقتصادي لازم است.
وي با بيان اينكه در كشورهاي توسعهيافته نهاد مربوط به اخذ ماليات به دليل آنكه مظهر عدالت اجتماعي به شمار ميرود پيوسته به روز ميشود، عنوان كرد: كارمندان و كارگران براي استفاده از يك فرصت شغلي ماهانه پيش از دريافت حقوق ماليات آن را پرداخت ميكنند.
در همين حال در اقتصاد ايران افرادي هستند كه روزانه ميلياردها تومان از عرصه اقتصادي ايران منتفع ميشوند ولي يك ريال ماليات پرداخت نميكنند.
ارتقاي سازمان امور مالياتيوي تصريح كرد: پس ميبينيم كه نظام مالياتي به دليل سنتي بودن نتوانسته عدالت را در اين حوزه محقق كند. اين در حالي است كه اقتصاد ايران قابليت تأمين هزينههاي بودجهاي دولت از محل ماليات را در حال حاضر دارد اما بايد سازمان امور مالياتي را به يك سازمان پيشرفته و كارآمد تبديل كرد.
به گفته وي، اگر ما نتوانيم در بودجه كشور ماليات را جانشين نفت كنيم، به معناي اين است كه دولت هم چنان در اقتصاد حرف اول و آخر را خواهد زد و بدين ترتيب هيچگاه مردم طعم شيرين شفافيت، رقابت و مردمي شدن اقتصاد را نخواهند چشيد.
ريسك بودجهريزي با نفت از سوي ديگر يك كارشناس امور مالياتي اظهار داشت: از زمان كشف نفت در ايران و بالطبع تكيه بر درآمدهاي نفتي براي اداره كشور هميشه دولتها براي اداره امور مردم تنها به دليل نوسان نرخ نفت و ارز با ريسكهاي قابل ملاحظه روبهرو بودند. اين در حالي است كه جايگزيني ماليات با درآمدهاي نفتي دلهره ريسك نوسانهاي نفتي را به طور كل از بين ميبرد.
موسي كرمي افزود: بررسي تاريخ اقتصادي كشورهاي صاحب منابع نفتي به ما نشان ميدهد كه اين كشورها عمدتاً به دليل تكيه بر نفت دچار تله بيماري هلندي در اقتصاد شدهاند كه اقتصاد ايران نيز از اين امر مستثني نبوده است.
وي در تعريف پديده بيماري هلندي در اقتصاد گفت: با افزايش قيمت نفت درآمدهاي بودجهاي كشورها با رشد مواجه ميشود، كشورها به تصور آنكه افزايش درآمدها هميشگي است مخارج خود را با اين درآمدهاي موقت تنظيم ميكنند. اين در حالي است كه با كاهش يكباره قيمت نفت و بالطبع درآمدهاي كشور ديگر قدرت اداره كشور را ندارند و به سمت فروپاشي پيش ميروند.
درسهايي از تحريماين كارشناس اقتصادي گفت: نوسان قيمت نفت از يك سو و تجربه مورد تحريم قرارگرفتن طي سالهاي اخير از سوي ديگر اين ضرورت را ايجاب ميكند كه همچون ساير كشورهاي توسعهيافته تكيه به نفت را كاهش و سهم ماليات را در بودجه كشور رشد دهيم كه البته بايد سهم دولت را از اقتصاد نيز كاهش دهيم چون سهمي كه از اقتصاد در اختيار مردم است توان پرداخت هزينههاي دولتي را كه 70درصد اقتصاد را در اختيار دارد، اساساً ندارد.
وي افزود: بررسيها نشان ميدهد كه بهرغم تلاشهاي صورت گرفته، نظام مالياتي كشور همچنان با مشكلات زيادي روبهروست. سهم مالياتها در كشور نسبت به توليد ناخالص داخلي تنها 8 درصد است و ماليات در تأمين بودجه دولت نيز نقش فرعي را بازي ميكند.
وي تصريح كرد: بررسي نسبت درآمدهاي مالياتي به كل بودجه طي سالهاي بعد از انقلاب نشان ميدهد متوسط كل نسبت درآمدهاي مالياتي به كل بودجه تنها 8/26 درصد است و در خوشبينانهترين حالت در سال 1379 از كل بودجه 3/35 درصد از طريق درآمدهاي مالياتي تأمين شده و در بدبينانهترين حالت در سال 1374 تنها 4/17 درصد از كل بودجه از طريق درآمدهاي مالياتي تأمين شده است.
كل حقوق بگيران ماليات ميدهندوي در ادامه گفت: عموم مردم كه جزو افراد حقوق بگير جامعه به شمار ميآيند به خاطر بهره كمي كه از اقتصاد دارند ماليات پرداخت ميكنند ولي آن بخش كه قسمت قابل ملاحظهاي از فرصتهاي اقتصادي را در اختيار گرفتهاند از زير بار پرداخت ماليات شانه خالي ميكنند. بدين ترتيب توسعه سيستم و نظام مالياتي بايد از سوي عموم مردم كه ماليات خود را پرداخت ميكنند، مورد مطالبه جدي قرارگيرد.
كرمي در ادامه گفت: اصليترين چالش فعلي نظام مالياتي كشور، منبعث از پايه مالياتي است، پايه مالياتي به عنوان ركن اصلي سيستم مالياتي است. بنابراين شناسايي پايههاي مالياتي كه بتواند بيشترين كارايي و كمترين آثار جانبي منفي را داشته باشد، همواره مبحث چالش برانگيز بوده است.
وي گفت: علاوه بر اين گستردگي محدود، پايههاي مالياتي به ويژه در خصوص مالياتهاي مستقيم، كوشش مالياتي پايين و فرار مالياتي بالا، هدفمند نبودن معافيتهاي مالياتي، عدم گسترش فرهنگ مالياتي، عدم مبادله كامل اطلاعات و نبودن سيستم نظارت و پيگيري در اخذ ماليات ، تشخيص عليالراس، تأخير در وصول ماليات، عدم شناخت مؤديان و مستند نبودن ميزان درآمد آنها از جمله چالشهاي فعلي اقتصاد ايران براي اجراي بند 16 سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي به شمار ميرود.
