جوان آنلاین: مدل فعلی توزیع و مصرف بنزین که عمدتاً مبتنی بر کارت سوخت خودروهاست، امکان رصد دقیق مصرف افراد را فراهم نمیکند و در نتیجه ظرفیت بالایی برای سوءاستفاده، انحراف و حتی قاچاق سوخت ایجاد میشود. در چنین شرایطی، اتصال مصرف بنزین به کد ملی میتواند تحولی بنیادین در نظام توزیع سوخت کشور ایجاد کند که نهتنها به شفافیت بیشتر منجر خواهد شد، بلکه زیرساخت لازم برای اجرای سیاستهای عادلانهتر و هوشمندتر در حوزه انرژی را نیز فراهم میسازد.
اتصال مصرف بنزین به کد ملی، یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری در حوزه حکمرانی انرژی کشور به شمار میرود که بهعنوان یک مطالبه جدی از سوی کارشناسان، نمایندگان مجلس و بخشی از بدنه اجرایی کشور مطرح است. در شرایطی که ناترازی انرژی به یکی از چالشهای اساسی اقتصاد تبدیل شده و مصرف روزافزون بنزین فشار قابل توجهی بر منابع مالی دولت و ظرفیت تولید و پالایش کشور وارد کرده، اتخاذ راهکارهای نوین برای مدیریت مصرف بیش از هر زمان دیگری ضرورت یافته است.
مجلس شورای اسلامی نیز با درک اهمیت این مسئله، در بیانیهای مهم بر لزوم اتصال سهمیه بنزین به کارت بانکی و کد ملی هر فرد تأکید کرده و آن را گامی اساسی در مسیر شفافسازی مصرف سوخت دانسته است. واقعیت آن است که هنگامی مصرف هر لیتر بنزین به هویت مشخص یک فرد متصل شود، دولت و نهادهای سیاستگذار قادر خواهند بود گزارشی دقیق و جامع از الگوی مصرف انرژی در کشور به دست آورند و بر اساس دادههای واقعی، تصمیمگیری کنند. بر همین مبنا، دولت اعلام کرده است از ابتدای تیر ماه به صورت آزمایشی در چند جایگاه سوخت و سپس تا پایان سال در تمامی جایگاهها این موضوع پیادهسازی میشود.
یکی از مهمترین مزیتهای اتصال مصرف بنزین به کد ملی، ایجاد امکان پایش و مانیتورینگ دقیق مصرف انرژی در سطح خانوار و افراد است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، حکمرانی انرژی بر پایه دادههای دقیق و شفاف انجام میشود و دولتها بهصورت لحظهای از میزان مصرف حاملهای مختلف انرژی ازسوی شهروندان اطلاع دارند. این اطلاعات نه برای محدودسازی مردم، بلکه برای طراحی سیاستهای کارآمد، هدفمند و مبتنی بر عدالت مورد استفاده قرار میگیرد. در ایران نیز سالهاست که درباره ضرورت اصلاح ساختار یارانههای انرژی صحبت میشود، اما نبود اطلاعات دقیق از میزان بهرهمندی افراد از این یارانهها، تصمیمگیری را با دشواری مواجه کرده است. هنگامی که مصرف بنزین به کد ملی متصل شود، مشخص خواهد شد هر فرد یا هر خانوار چه میزان از یارانه پنهان انرژی استفاده میکند. این شفافیت میتواند به سیاستگذاران کمک کند تا بهجای اتخاذ تصمیمات کلی و بعضاً پرهزینه، سیاستهای دقیق و متناسب با واقعیتهای جامعه طراحی کنند. همچنین اتصال مصرف به کد ملی باعث میشود روایتی جامع از وضعیت مصرف سایر حاملهای انرژی نیز در آینده قابل دستیابی باشد؛ به این معنا که کشور به سمت ایجاد یک سامانه یکپارچه حکمرانی انرژی حرکت کند که در آن مصرف برق، گاز، بنزین و سایر حاملها به هویت مشخص مصرفکنندگان متصل باشد. چنین سامانهای میتواند نقش مهمی در کنترل ناترازی انرژی، کاهش اتلاف منابع و افزایش بهرهوری ایفا کند و در عین حال، زمینه تحقق کامل دولت الکترونیک را نیز فراهم آورد.
موضوع دیگری که اهمیت این طرح را دوچندان میکند، نقش آن در مقابله با قاچاق سوخت است. قاچاق بنزین و گازوئیل طی سالهای گذشته به یکی از چالشهای جدی اقتصاد کشور تبدیل شده و سالانه میلیاردها تومان از منابع ملی را هدر داده است. اختلاف قیمت سوخت در داخل کشور با کشورهای همسایه، انگیزه بالایی برای قاچاق ایجاد کرده و همین مسئله موجب شده است بخشی از سوخت یارانهای که باید در اختیار مردم قرار گیرد، از چرخه مصرف قانونی خارج شود. در چنین شرایطی، صرف افزایش قیمت یا اجرای سیاستهای قیمتی به تنهایی نمیتواند راهحل کامل این معضل باشد. تجربه نشان داده است در کنار سیاستهای قیمتی، باید از ابزارهای هوشمند نظارتی نیز استفاده شود.
اتصال مصرف بنزین به کدملی دقیقاً در همین چارچوب قرار میگیرد. وقتی تراکنش سوختگیری به هویت مشخص یک فرد متصل باشد، امکان شناسایی الگوهای غیرمتعارف مصرف بهطور قابل توجهی افزایش مییابد. به عنوان مثال، اگر فردی در مدت کوتاهی حجم بسیار بالایی از بنزین مصرف کند یا الگوی مصرف او با رفتارهای معمول خانوارها و خودروهای شخصی تفاوت چشمگیری داشته باشد، سامانههای نظارتی میتوانند این وضعیت را شناسایی و بررسی کنند. این قابلیت نهتنها هزینه و ریسک قاچاق را افزایش میدهد، بلکه امکان کشف شبکههای سازمانیافته سوءاستفاده از سوخت یارانهای را نیز فراهم میکند. از این منظر، اتصال مصرف بنزین به کدملی را باید یک سیاست مکمل و ضروری در کنار سایر اقدامات دولت برای مقابله با قاچاق سوخت دانست. مجلس شورای اسلامی بهعنوان نهاد قانونگذار بارها بر ضرورت اتصال کارت سوخت به کارت بانکی تأکید کرده و حتی تکالیف قانونی مشخصی در این زمینه تعیین شده است. اتصال سهمیه سوخت به کارت بانکی افراد میتواند بسیاری از این مشکلات را برطرف کند. امروزه تقریباً همه شهروندان دارای حساب بانکی و کارت بانکی هستند و زیرساخت پرداخت الکترونیک کشور نیز از گستردگی و پایداری بالایی برخوردار است. بنابراین استفاده از همین بستر برای مدیریت سهمیه بنزین اقدامی منطقی، کمهزینه و مبتنی بر زیرساختهای موجود محسوب میشود. افزون بر این، حذف تدریجی کارت سوخت و جایگزینی آن با کارت بانکی میتواند تجربه کاربری مردم را نیز بهبود بخشد و بسیاری از مشکلات مرتبط با مفقودی، خرابی یا صدور مجدد کارتهای سوخت را از میان بردارد.
همچنین این رویکرد کلیدی، زمینه اجرای طرح کلان ملی اعطای یارانه بنزین به کد ملی را نیز فراهم خواهد کرد که این تغییر رویکرد از منظر عدالت اجتماعی نیز اهمیت ویژهای دارد زیرا در مدل سنتی، افراد فاقد خودرو عملاً از بخش مهمی از یارانه بنزین بهرهمند نمیشوند، در حالی که دارندگان چند خودرو سهم بیشتری از این یارانه دریافت میکنند. اما در مدل مبتنی بر کد ملی، امکان طراحی سیاستهایی فراهم میشود که یارانه انرژی به شکل عادلانهتری میان همه شهروندان توزیع شود. از این منظر، اتصال مصرف بنزین به کد ملی تنها یک اصلاح فنی یا اجرایی نیست، بلکه مقدمهای برای اصلاحات عمیقتر در نظام توزیع یارانههای انرژی کشور محسوب میشود.
در نهایت باید تأکید کرد آینده حکمرانی انرژی در ایران ناگزیر به سمت هوشمندسازی، شفافیت و دادهمحوری حرکت خواهد کرد و اتصال مصرف بنزین به کد ملی یکی از مهمترین گامها در این مسیر است. کشور برای عبور از چالش ناترازی انرژی، کاهش فشار بر بودجه عمومی، مقابله مؤثر با قاچاق سوخت و تحقق عدالت در توزیع یارانهها نیازمند ابزارهایی است که امکان شناخت دقیق رفتار مصرفی شهروندان را فراهم کند. اتصال سهمیه بنزین به کارت بانکی و کد ملی هر فرد، علاوه بر تسهیل فرایندهای اجرایی و افزایش امنیت، بستری قدرتمند برای رصد مصرف، شناسایی تخلفات و طراحی سیاستهای مبتنی بر واقعیت ایجاد میکند. این اقدام همچنین میتواند زمینهساز اجرای طرحهای نوآورانهتر در آینده باشد؛ طرحهایی که در آنها یارانه انرژی بهصورت مستقیم و عادلانه به مردم اختصاص یابد و هر فرد بتواند بر اساس نیاز و الگوی مصرف خود از آن بهرهمند شود. از این رو، مطالبه مجلس از دولت برای اتصال مصرف بنزین به کد ملی را باید فراتر از یک تغییر اداری یا فناورانه دانست؛ این مطالبه در حقیقت بخشی از پروژه بزرگ اصلاح حکمرانی انرژی کشور است که میتواند آثار گستردهای در حوزه اقتصاد، عدالت اجتماعی، شفافیت، مقابله با فساد و مدیریت منابع ملی بر جای بگذارد. هرچه اجرای این سیاست با سرعت، دقت و اجماع بیشتری دنبال شود، امکان دستیابی به نظامی کارآمدتر و عادلانهتر در حوزه انرژی نیز افزایش خواهد یافت.
