در تمام جوامع سعی شده تا با وضع قوانین مختلف در حفظ و حراست از درختان و فضاهای سبز گام های اساسی و موثری برداشته شود و در ایران نیز چنین قوانین و جرایمی برای متخلفان وجود دارد اما همیشه یک سوال اذهان عمومی را به خود مشغول کرده که "اگر دولت تخلفی کند، چه کسی به آن رسیدگی خواهد کرد؟"
***
در ماده 59 قوانین مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست آمده: "بريدن، ريشه كن كردن، سوزانيدن نهال، درخت، درختچه و بوته، كت زدن يا پي زدن تيغ زدن و آتش افروختن در تنه درختان جنگلي و همچنين سربركردن (قطع تاج درخت) ، پوست كندن، شاخه زني، سرشاخه زني، شكستن، تهيه چوب، هيزم، ذغال و محصولات فرعي از درختان و بوته ها ي واقع در عرصههاي منابع طبيعي و امحاء و تخريب و تغيير سازهها و حصارکشی و بنچ مارک و تأسيسات طرح های منابع طبيعي و آبخيزداري از قبيل جاده، پل، ساختمان، آب بند، بند چپري و خشكه چين و نيز برداشت هر گونه خاك، خاكبرگ، خاك نباتي، شن، ماسه و سنگ، بدون اخذ مجوز از سازمان ممنوع و مرتكب علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت جزاي نقدي حسب مورد، در صورت تکرار به سه تا نه ماه حبس تعزيري نيز محكوم مي شود."
البته این ماده دارای بندها و تبصره های مختلفی است که میزان تخلف و جرم متناسب با آن را مشخص کرده است.
دولت الگوی اول
ایجاد شهرها و نیاز به راه های مواصلاتی از جمله تهدیدات مهم منابع طبیعی به شمار می ایند که در گام اول، دولتی ها مجری آن بوده و هر گونه ضربه خوردن به جنگل ها و مراتع و رودخانه ها بر عهده آنهاست.
مطابق قانون چنانچه دولت در اجرای طرح های عمومی وعمرانی به عرصه های ملی خسارتی وارد آورد مکلف به جبران آن است.
تصویب قانون برای پرداخت خسارت از سوی دستگاههای مجری و حتی در خصوص طرح هایی که اجرای آنها برای عمران وآبادانی کشور ضروری است نشان از اهمیت منابع طبیعی و مهم بودن این موضوع در نزد قانون گذار دارد.
با تصویب قانون افزایش بهروری بخش کشاورزی ومنابع در سال 1389 قانون گذار در ماده 12 قانون مزبور دستگاههای دولتی را مکلف به جبران خسارت ناشی از طرح های عمومی به منابع طبیعی داشته و حتی در آیین نامه مربوطه که به تصویب هیات وزیران نیز رسیده است به ابعاد پروژه ها و اهمیت آنها در مقابل منابع طبیعی توجه شده، به این معنی که خسارات سنگین در هر عملیات و پروژه ای باید پیش بینی شود، در نتیجه اجرای طرح های عمومی وعمرانی با محاسبه خسارت احتمالی، اگر هزینه جبران خسارت به طبیعت بیشتر از اجرای طرح باشد نشان از مرقوم به صرفه نبودن آن طرح دارد که این موضوع در هدف تصویب قانون نیز وجود داشته است.
به هر حال این امر نشان میدهد که وقتی دولت چنین تکلیف بزرگی دارد باید طوری رفتار کند تا بخش خصوصی واشخاص حقیقی و حقوقی دیگر که برای منافع خود اقداماتی بر روی عرصه های طبیعی انجام می دهند مکلف به پرداخت خسارت باشند. البته پرداخت خسارت نه به معنی پرداخت مقداری وجه نقد و ورود آن به یک صندوق مشخص، بلکه خسارتی که با آن بتوان در جایی دیگر طبیعت را احیا کرده و حداقل به میزان تخریب ها، منطقه ای را زنده کنیم.
