اقتصاددانان تورم را ظالمانهترين مالياتي مينامند كه دولتها از اقشار فرودست جامعه ميستانند؛ تورمي كه در طول اين سالها به مبلغ يارانه نقدي نيز رحم نكرده است.
به گزارش ايسنا، دولت محمود احمدينژاد در حالي گام نخست هدفمندي يارانهها را كليد زد كه در سال ۱۳۸۸ توانسته بود نرخ تورم را ۱۶ درصد كاهش دهد و براي نخستين بار اين رقم را حداقل در آمارهاي دولتي تك رقمي كند.
اين نرخ تك رقمي درسال ۱۳۸۹ نيز كه سه ماه پاياني آن با آغاز هدفمندي يارانهها مصادف شده بود به رقم ۱۴ درصد نزديك شد تا همچنان عملكرد اقتصادي دولت از ديد آمارهاي رسمي قابل دفاع باشد.
دولت دهم مجبور شد به دليل محدوديت بانكهاي اطلاعاتي خود بحث يارانه سرانه را مطرح كند و به اين ترتيب رسماً قيد تمام طرحهاي عدالت محور مطرح شده در هدفمندي يارانهها را بزند و به اين ترتيب همه از آغاز دوره جديد يارانه مساوي گرفتند.
نرخ تورم كل كشور كه در ماههاي نخستين اجراي گام اول هدفمندي يارانهها كمتر از ۱۴ درصد بود ناگهان با شتابي انفجاري و در فاصله يك ساله دو برابر شد؛ تا جايي كه اقتصاد ايران پس از سالها در پايان سال ۱۳۹۰ نرخ تورم ۲۶ درصدي را تجربه كرد. البته اين پايان ماجرا نبود و با گستردهتر شدن تحريمها و البته اثر كردن سياستهايي نظير تسهيلات اعطايي به مسكن مهر كه نقدينگي كشور را بالا برده بود، سال ۱۳۹۱ با تورم ۲۸ درصدي به پايان رسيد و نرخ تورم در سال ۱۳۹۲ نيز رقم غير قابل باور ۳۲ درصد را ثبت كرد.
با پايدار شدن نرخ تورم در ايران كه كاهش ارزش پول ملي نيز آن را همراهي ميكرد ديري نگذشت كه برنامههاي اقتصادي دولت سابق با بحران مواجه شد تا جايي كه پس از گذشت ۴۰ ماه طبق اعلام مشاور اقتصادي رئيس دولت يازدهم، ارزش يارانه ۴۵ هزار توماني آذر ۱۳۸۹ به ۱۹ هزار تومان در حال حاضر رسيده است. به اين ترتيب بار مالي دولت براي تأمين بودجه ماهانه 3 هزار و 500 ميليارد توماني باقي ماند و از سوي ديگر مردم نيز پس از گذشت چند سال در ياري گرفتن از يارانه ماهانه براي تأمين مخارج خانوادهشان دچار مشكل شدند و دولت فعلي نيز در عرصهاي ماند كه نه راه پيش دارد و نه راه پس.
