استان بوشهر يكي از استانهاي جنوبي كشور است كه سالانه ۱۷۵هزار تن خرما توليد مي كند كه از اين ميزان ۵۵هزار تن بصورت خارك و رطب مصرف مي شود، هشت تا ۱۰هزار تن ضايعات و بين ۱۰۵ هزار تا ۱۱۰هزار تن نيز در داخل استان و خارج از آن به مصرف می رسد. با آنكه خرماي اين استان در كشورهايي همچون روسيه و حاشيه خليج فارس مشتريان خوبي دارد ، اما از آنجا که نخيلداران بوشهري با مشكلاتي از قبيل بي آبي، پايين بودن قيمت خريد، گرماي شديد وخشكسالي هاي پي در پي و عدم حمایت های دولت روبرو هستند، اين محصول پر خاصيت آنگونه که باید نتوانسته به جایگاه واقعی خود برسد.
*******
دشتستان، رتبه اول توليد
استان بوشهر با دارا بودن 39 هزار هکتار سطح زیر کشت و شش میلیون اصله نخل و تولید سالانه 120 تا 170 هزار تن خرما، در بین استانهاي توليد كننده این محصول رتبه اول را دارد. در این میان 70درصد خرمای تولیدی متعلق به شهرستان دشتستان است که نقش موثری در تولید محصولات صادراتی را ایفا می کند. در سال 92بیش از 12 هزار تن خرمای استان بوشهر به ارزش 10 میلیون دلار صادر شد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال 91، بیست وشش درصد رشد داشته است. بیشترین خرمای صادراتی استان بوشهر از نوع کبکاب است که به کشورهای روسیه، آسیای میانه، اوکراین و حاشیه خلیج فارس صادر مي شود.این در حالی است که این محصول منحصر به فرد، به خاطر برخي مشكلاتي كه گريبانگير خرما كاران اين استان شده ، درآستانه بحران قرار گرفته، تا جایی که بنا به گفته باغداران اگر اوضاع به اين منوال بگذرد ديري نخواهد گذشت كه خرمای بوشهر براي هميشه به فراموشي سپرده می شود.
مشكلات يكي دوتا نيست!
در عرصه اقتصادي، توليد كنندگان محصولات كشاورزي و باغي نيازمند حمايتهاي جدي هستند. چند سالی می شود که خرماكاران بوشهري از عدم توجه مسئولان اين استان به توليداتشان گلايمندند. نبود آب كافي، پايين بودن قيمت خريد تضميني، بسته بندي نامناسب ومسائلي از اين قبيل از جمله مشكلاتي است كه خرماکاران با آن روبرو هستند. يكي از عمده ترین مشكلات نخيلكاران، عدم استانداردسازي محصولاتشان است چرا كه خريداران داخلي و خارجي به دنبال محصول با كيفيت از لحاظ اندازه ، وزن و رنگ و به طور كلي شكل ظاهري هستند و خرمای تولیدی بوشهر به دلیل عدم حمایت جهاد كشاورزي ومراكز تحقيقات وابسته به آن از این ویژگی بی نصیب مانده است.
مشكل ديگر، عدم بکارگیری شیوه های صحیح بازاریابی بوده كه باعث شده خرمای تولیدی روي دست تولید کننده باقي بماند ودر نهايت خوراك حيوانات شده ويا به كود تبديل گردد.
دبیر صنف کشاورزی استان بوشهربا تاييد اين موضوع مي گويد: گرچه باغداران تولید کنندگان خوبی هستند اما فروشنده و یا بازاریاب خوبی نیستند واكثر اوقات محصول خرما روی دست انها باقي مي ماند.
جعفری ادامه می دهد: سال گذشته قيمت تضميني خرما بسيار پايينتر از حد انتظار بود بطودی که قيمت محصول خرما پاي نخل ۱۳هزار ريال، در كارتن ۱۸هزار تا ۲۰هزار ريال تعيين شده بود، به همین دلیل باغداران قيد فروش را زدند. چرا که به غير ازهزينه هاي نگهداري، برداشت، حق آب، شخم، گرده افشاني و آرايش از ابتداي كار تا مرحله نهايي، بسته بندي محصول نیز به ازای هر کیلوگرم سه هزار ریال به هزینه ها افزوده شد و این مسئله افزایش هزینه تولید را در بر داشت .
با توجه به هزينه های تحمیل شده، اگرمحصول انها بر روي نخل ها مي ماند سودش بيشتر از فروش بود. البته برخي معتقدند چون خرماکاران فكر مي كردند واسطه ها قيمت بالاتري بابت خرماي انها پرداخت خواهند کرد از فروش خودداري كردند و نخريدن خرما توسط دلالان باعث شد تا محصول روي دست باغداران باقي بماند.
دبيرصنف كشاورزان بوشهر با اشاره به نقش مهم دولت در رفع مشکلات موجود مي گويد: خریداری خرما توسط دولت با قیمت توافقی و ارائه به واحدهای بسته بندی خرما و در نهایت قرار گرفتن در سبد کالایی مردم بهترین راهکاربراي حل مشکل بازار خرما دراستان بوشهر است.
عدم توافق و ضرر خرماکاران
در حال حاضر قيمت فروش خرماي زيرباغي اكنون دراين شهرستان بين هشت هزار ريال تا ۱۰هزار ريال به ازاي هر كيلوگرم به صورت عمده است و فقط در منطقه وحدتيه قيمت خرماي بسته بندي شده تا ۱۷ هزار ريال به فروش رفته است.
علي احمدي مسئول صنف كشاورزان و خرماي دشتستان در اين خصوص با اشاره به اینکه اين وضعيت بازار خرما براي باغداران كه يكسال زحمت كشيده و رنج برده اند، مقرون به صرفه نيست مي گويد: براي متضرر نشدن كشاورز قيمت پيشنهادي براي خريد تضميني خرما بايد به صورت عمده كيلويي ۱۵ هزار ريال و به صورت بسته بندي شده كيلويي ۱۸ هزار ريال تعيين شود. در حالي كه اداره تعاون روستايي بوشهر مسئول خريد تضميني خرما از باغداران بوده است اما در سال جاری جهاد کشاورزی به عنوان تعیین کننده قیمت خرما معرفی شد . بنا به گفته مرادي مسئول دفتر تعاوني روستایی بوشهر، سال گذشته به علت عدم توافق باغداران و تعاونی روستایی بر سر قیمت، خريد تضميني از باغداران انجام نشد و طبق آخرين تصميمات براي سال 93 اين وظيفه برعهده جهاد كشاورزي گذاشته شد. وي در پاسخ به اين كه خرما كاران قيمت تضميني خريد خرما را پایین می دانند، مي گويد: برخی خرماکاران زياده خواه اند و محصول خود را به دلالان مي فروشند اما چون سال گذشته دلالان هم حاضرنشدند خرما را با قيمت بالاتر از نرخ گذاري بخرند، خرما روي دست باغداران ماند.
با وجود اینکه این مشکل چند سالی است تولید خرما در استان و امرار معاش خرماکاران را تحت تاثیر قرار داده اما اداره جهاد کشاورزی در مقابل این مسئله سکوت کرده است. علیرغم تماس های مکرر "جوان " با مسئولان جهاد كشاورزي استان بوشهر، مسئولان این اداره به بهانه های مختلف از پاسخگویی طفره رفتند و بر بی توجهی شان به این مشکل مهر تایید زدند.
جای خالی استانداردهای اجباری!
مراحل تولید، داشت و برداشت محصولات كشاورزي نیازمند استاندارد اجباری است. در مورد افزایش کیفیت تولید خرما به ویژه خرمای صادراتی لزوم رعایت استاندارهای اجباری جهانی ضروری به نظر می رسد.
مهاجريرئيس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان بوشهردر اين خصوص مي گويد : محصول خرماي بوشهر مشتريان خوبي در كشورهاي روسیه، آسیای میانه، اوکراین و کشورهای حاشیه خلیج فارس دارد، اما از آنجا كه روند استاندارد سازي خرما در استان به كندي پيش مي رود، اين كشورها علاقه كمتري به خريد خرمای بوشهر دارند، لذا اگر مي خواهيم بازار فروش را ازدست ندهيم مجبوريم درمراحل تولید، داشت و برداشت استانداردها را اجباري كنيم.
بسته بندي شكيل و خرماهاي يك دست نيز از جمله موارد مهم در جذب مشتری های داخلی و خارجی است. متاسفانه وقتي براي خريد خرما به مغازه ها مراجعه مي كنيم نه از خرماي يك دست خبري است ونه از بسته بندي استاندارد وشكيل كه خريدار را جذب كند. استان بوشهر كه از مهمترين توليد كنندگان خرما بشمار مي ايد تنها 43واحد بسته بندی و فراوری صنعتی وجود دارد که از این تعداد تنها 20 واحد فعال است.
بهره مندی ازصنايع تبديلي راه دیگری برای رونق خرمای بوشهر است. طبق اخرين تحقيقات از خرما مي توان 50 نوع مواد خوراكي وغيره خوراكي تهيه كرد. تولید شیره و مايع خرما، عسل خرما، شكلات ولواشك خرما، کشمش ، كلوچه، سرکه، الکل، خوراک دام و طیوروتوليد مقوا از چوب خرما از جمله فرآورده های متنوعی است که ازاین محصول تولید می شود. اما از آنجايي كه هنوز در اين صنايع سرمايه گذاري انجام نشده است نه تنها در این زمینه سودی عایدمان نمی شود بلکه سالانه ميليون دلار از اين بابت متحمل ضرر مي شويم. در صورتي كه با توجه به بيكاري موجود در اين استان وساير استانهاي كشور با ايجاد صنايع تبديلي علاوه برايجاد شغل مي توان ارزش افريني كرد وبا توليد محصولات متنوع علاوه بر تامين نياز هاي داخلي به فكر افزایش صادرات به ساير كشورهاي جهان بود.
