به محض روي كار آمدن دولت تدبير و اميد بسياري از افراد و شخصيتهاي برجسته سياسي كه به واسطه عملكرد گذشته خود با ريزش اجتماعي در جامعه مواجه شدند تلاش كردند با روشهاي مختلف خود را احيا و اعتماد عمومي از دست رفته را با هدف كسب مشروعيت سياسي، بازتوليد كنند.
به موازات فعاليتهاي گسترده اين افراد، از تلاشهاي منسجم و گسترده جريانهايي كه راهبرد اصليشان در طول سالهاي گذشته «براندازي نظام» بوده، هم نبايد غافل شد؛ دستههايي كه تصميم دارند با ترميم نقاط ضعف و بهبود تشكيلات سياسي خود، به قدرت برسند.
احزاب «كارگزاران»، «مشاركت»، «مجمع روحانيون مبارز» و «مجاهدين» از جمله احزابي هستند كه فرصت برآمده از روي كار آمدن دولت روحاني را غنيمتي براي بازگشت به قدرت دانسته و مهري بر تمام ناكاميهاي خود ارزيابي كردند، به عنوان نمونه نوع فعاليتهاي حزب كارگزاران در طول ماههاي اخير شكلي كاملاً متفاوت نسبت به گذشته به خود گرفته آنگونه كه «بازسازي درون تشكيلاتي» و «بازگشت به فعاليتهاي پردامنه رسانهاي» به شدت مورد توجه اعضاي آن قرار گرفته است.
«اضافه شدن محمد قوچاني، سعيد ليلاز، شهربانو اماني و سيده فاطمه مقيمي به شوراي مركزي حزب»، «تشكيل جلسات منظم و هدفمند با حضور اعضا و افراد سمتدار در دولت» و «مديريت مستقيم روزنامههاي آسمان و صدا» دليل مناسبي براي اين مدعا است.
البته اعضاي اين حزب نزديك به هاشمي در طول ماههاي اخير به صراحت از اهداف بالادستي تشكيلات متبوع خود سخن گفته و ابايي از رسانهاي شدن آن هم ندارند، به عنوان شاهد، كرباسچي دبيركل حزب تأكيد ميكند: «در انتخابات آتي تلاش ميكنيم همراه و هماهنگ با ساير گروههاي اصلاحطلب و اعتدالگرا، حضوري فعال داشته باشيم.»
به چشم ترديد به كارگزارانيها نگاه كنيم؟اما فارغ از اهداف ميانمدت و بلندمدت تعريف شده حزب دولتي كارگزاران، بايد به نكاتي در حوزه چرايي «توسعه بخشي فعاليتهاي رسانهاي» توسط اين جريان نزديك به هاشمي پرداخت.
با مرور صفحات روزنامههاي وابسته به اين طيف به وضوح ميتوان دريافت كه مبارزه و مقابله با فساد اقتصادي و رانتخواري يكي از مهمترين مؤلفههايي است كه اين جريان رسانهاي براي خود تعريف كرده است.
«صدا» هفتهنامه اختصاصي اين حزب در شماره همين هفته با گلايه از وضعيت مفاسد اقتصادي در كشور، از بزرگترين قاچاقچي(بدهكار) اقتصادي كشور ياد كرده، عدد 2 هزار ميليارد توماني را به عنوان بدهي اين فرد تيتر يك خود كرده و در همان صفحه نخست از «افشاي اسامي 575 بدهكار بانكي و بازداشت يكي از رابطان اختلاس 3هزار ميلياردتوماني» خبرداده.
اين روزنامه وابسته به حزب دولتساخته كارگزاران همچنين با عبارت درشت «بابك زنجاني 2 چگونه خزانه ملي را خالي كرد» را كنار مطالب فوق درج نموده است.
هر چند كه پيگيري بخشي از مطالبات جامعه- مبارزه با مفاسد اقتصادي- كار بسيار اخلاقي و قابل دفاعي بوده و نبايد به جز اين از يك رسانه انتظار داشت اما زماني كه اين خواستهها از زبان رسانه تحت پوشش و حمايت حزبي مطرح ميشود كه تئوريپردازان و اعضاي آن – كه در ادامه به بخشي از آن سوابق آنها و وابستگانشان اشاره خواهد شد- بارها به جرائم مختلف مالي و اقتصادي پاي شان به محاكم قضايي باز شده، بايد ترديد كرد و اين سؤال را طرح كرد كه چرا متهمين – و در مواردي مجرمين- اقتصادي ديروز، امروز چهره مدعيالعموم حقوق تضييع شده مردم را به خود گرفته و از ضرورتهاي مبارزه با بدهكاران و مفسدان اقتصادي قلمفرسايي ميكنند.
چطور ميشود پذيرفت كه مدافعان مانور تجمل دهه 60 امروز نماد مبارزه با فساد شده و از بيعدالتي موجود در فضاي كسب و كار گلايه ميكنند؟!
تكنوكراتها گذشته خود را فراموش كرده اند؟در هفتههايي كه پرونده داغ بابك زنجاني نُقل مجالس سياسي و غير سياسي كشورمان بود، حزب كارگزاران به جرگه مبارزان با فساد درآمدند و چنين رانت خواريهايي را به اصولگرايان نسبت داده و با فراموش كردن كارنامه خود در زمينه رانتخواري و فساد دولتي آسمان زنجاني را به ريسمان اصولگرايان گره زدند.
در چنين شرايطي هاشمي در جمع طلاب و روحانيون استان كرمان ميگويد: « غارت بيتالمال، فساد اداري و حاتمبخشي از حقوق بازنشستگان در دولت گذشته پذيرفتني نيست!»
رئيس دولت سازندگي در حالي اين گونه اظهار نظر ميكند كه در زمان مديريتش بر قوه مجريه در افتتاح يكي از پروژههاي دوران سازندگي بيان ميكند: «وقتي كه ما يك سدي را ميسازيم و مثلاً ۱۰ ميليارد خرج ميكنيم ممكن است از قبل آن ۵۰۰ ميليون هم اختلاس شود، اما اين سد براي كشور ميماند و هيچ كس نميتواند از اين سد اختلاس و دزدي كند!» يا در تريبوني ديگر با تأكيد بر پيشرفت كشور اعلام ميكند: «براي توسعه كشور چه بسا عدهاي از فقيران و مستضعفان زير چرخ سازندگي له شوند.»
اما يادآوري بخشي از مفاسد شبكه دولتي و منسوبان به مقامات ارشد دولت سازندگي (كارگزاران ) به صورت اختصار ميتواند از بسياري از شبهات و سؤالات را پاسخ دهد.
كارنامههاي فعاليتهاي مرموز اقتصادي تكنوكراتهاهرچند ميتوان براي فعاليتهاي مجرمانه برخي از منسوبان يا وابستگان به حزب كارگزاران موارد متعددي ذكر كرد اما به اختصار سابقه برخي از شخصيت هاي رسمي يا غير رسمي را كه به صورت مستقيم يا غير مستقيم با دولت سازندگي و اين حزب در ارتباط بوده اند ذكر ميكنيم.
1- كرباسچي شهردار تهران درسالهاي 68 تا77 و دبير كل فعلي حزب كارگزاران كه از حمايت ويژه آقايان خاتمي و هاشمي برخوردار بود در سال 77 به اتهام برداشت ۲۶۰ ميليون تومان براي ستاد كارگزاران پرداخت، ۲۵ ميليون تومان به تاجران و تقوامنش نامزدهاي انتخابات مجلس، ۶۰ ميليون تومان به بهزاديان، ۸۷ ميليون تومان براي خود، خريد ۹۰ هزار دلار از حساب مديران شهرداري و پرداخت به نماينده جمهوري اسلامي در نيويورك و پرداخت ۵۰ ميليون تومان به تعدادي از مديران شهرداري به سهسال زندان و ۱۰سال انفصال از خدمات دولتي و بازگرداندن اموال محكوم شد. او همچنين به دليل تضييع سه و نيم ميليارد به چهار سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعليقي محكوم شد.
2- علي. ه بابت ملغي شدن طرح عظيم گسترش پارك جمشيديه كه زمين فوق را كاملاً دربر ميگرفت و مانع اصلي فروش آن محسوب ميشد و منتفي شدن طرح تعريض خيابان جمشيديه كه در آن 500 متر از باغ فوق براي عبور مسيل در نظر گرفته شده بود مبلغ 350 ميليون ريال به عنوان حق السهم به شهردار وقت تهران پرداخت نمود.
3- نقش و ردپاي يكي ديگر از چهرههاي نزديك به طيف كارگزاران را هم در برخي قراردادهاي مسئله دار اقتصادي ميتوان يافت. به عنوان نمونه پورسانت ۸۵ ميليون دلاري وي در قرارداد كرسنت كه حداقل خسارت سالانه اين قرارداد معادل ۲۴ هزار ميليارد تومان تخمين زده ميشود و همچنين رشوهگيري وي (مبلغ ۱۵ ميليون دلار امريكا) از شركت نروژي در پرونده استات اويل را هم نبايد فراموش كرد، آن هم در شرايطي كه شركت نروژي استات اويل به دليل پرداخت رشوه به او محكوم شد و با آن برخورد شد، در حاليكه اين شركت براي كسب منافع براي كشورش چنين رشوهاي را داده بود، اما در ايران با رشوهگير كه منافع ملي كشور را مورد هجمه قرار داده بود برخوردي نشد.
4- ثبت۴۸۰ هزار صفحه سند در قالب ۴۳ جلد گزارش از تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد به مجلس هم مورد ديگري است كه نقش وابستگان كارگزاران را در تحركات مسئله دار اقتصادي و مديريتي كشور نشان ميدهد.
در اين گزارشها ۹۰ سند فساد و مشكلات اين دانشگاه ثبت شده بود كه شخص مدير دانشگاه آزاد اسلامي در آن نقش ايفا ميكرد. يكي از صدها تخلف دانشگاه آزاد پرداخت متأسفانه ماهانه هزاران پوند به حساب واحد آكسفورد در كشور انگلستان بوده است كه بعدها معلوم شد چنين دانشگاهي اصلا وجود ندارد. جالب توجه است كه م. ه بابت مأموريت به دانشگاه آزاد واحد آكسفورد به مدت ۱۹ ماه ماهانه ۳۲۰۰ پوند همراه با ۴ ميليون تومان از دانشگاه آزاد دريافت ميكرده است.
5- براساس گزارش سازمان بازرسي كل كشور به شماره ۴۰۹۵۶/۸۵/۳۲ م. ه مبلغ ۵۲۰ ميليون ريال از وجوه شركت مهندسي ساخت تاسيسات دريايي اختلاس كرده است. همچنين مشاركت مدني وي با شركتي به نام شناور سكوساز (شنكو) فاقد وجاهت قانوني عنوان شده است.
6- اسناد موجود در بنياد بيماريهاي خاص حاكي از آن است كه در سال ۱۳۷۴ مبلغ 2ميليارد ريال از وجوهات بنياد بيماريهاي خاص، تحت مسئوليت خانم ف. ه توسط آقاي «آ» در اختيار ستاد انتخاباتي كارگزاران قرار گرفته است. با توجه به شرايط موجود سوءاستفاده مالي از محل وجوهات بنياد بيماريهاي خاص در انتخابات آتي متصور ميباشد.
7- آقاي ح.ب در سال ۱۳۷۲ توسط اعضاي حزب كارگزاران، جهت فعاليت در كيش به رئيس سابق منطقه آزاد كيش معرفي ميگردد و به توصيه آنها، 000 /770 مترمربع زمين (هر متر 4 هزار تومان، جمعاً معادل 000/000/000/080/3 تومان) در اختيار وي قرار ميگيرد.
8- در دولت سازندگي اختلاسي به مبلغ ۱۲۴ميليارد تومان در بانك صادرات صورت گرفت كه «فاضل خداداد» و «مرتضي رفيقدوست» از مجرمين رديف اول آن بودند. اختلاسي كه بعد از اختلاس امير منصور آريا بزرگترين اختلاس تاريخ انقلاب بوده اگرچه يك ميليارد دلار آن روز را به ريال امروز تبديل كنيم حدود ۳ هزار ميليارد تومان ميشود.
چرا فقط 10ماه هست كه كارگزارانيها نگرانند؟هر چند كه اهداف متعددي را ميتوان براي ورود جماعت تكنوكراتها به عرصه مبارزاتي با مفاسد اقتصادي ذكر كرد اما مهمترين آن را بايد موارد زير دانست:
1- تكنوكراتها براي توسعه قدرت خود تصميم داشتهاند به صورت جدي وارد آوردگاه انتخابات مجلس دهم و خبرگان آينده شده براي همين بايد وجهه مخدوش چهرههاي منسوب به خود را - از هماكنون- ترميم كرده تا بتوانند با ظاهري متفاوت پايگاه اجتماعي قابلي را بهدست آورند و كرسيهاي اين دو مجلس را كسب كنند.
به عبارت بهتر« تطهير چهره خوديها» كليدواژه مهمي است كه كارگزارانيها به شدت بهدنبال آن بوده و تلاش دارند با اتخاذ گارد «مبارزه با مفاسد اقتصادي» وانمود كنند كه وابستگان به اين حزب خواهان ترويج و گسترش عدالت و ريشهكن شدن فساد در عرصه اقتصاد هستند.
2- اما نكتهاي كه بايد به آن پرداخت اين است كه حلقهاي از تصميمسازان و تصميمگيران دولت – كه عمدتاً تكنوكراتها آن را تشكيل ميدهند - در كنار جريان دوم خرداد، براي همان هدف اشاره شده در گزاره قبل (توسعه قدرت فعلي خود و موفقيت در انتخابات پيش رو) يك رقيب مشترك به نام اصولگرايان را مقابل خود ميبينند و براي شكست دادن رقيب برنامههاي مشتركي را در دستور كار قرار دادهاند كه از جمله آن نسبت دادن برخي از اختلاسها و رانت خواريهاي چندسال اخير با نوع مديريت اصولگرايي بر قوه مجريه و مقننه است، آنگونه كه در تيترهاي صفحه نخست هفته نامه صدا به شدت مورد توجه قرار گرفته است. اين را هم بايد اضافه كرد كه حزب كارگزاران بار سنگين كار تشكيلاتي و حزبي را بر دوش قرار داده، چراكه مهمترين احزاب جريان دوم خرداد كه همان «مشاركت» و «مجاهدين» است به دو دليل – منع قانوني و نبود مشروعيت سياسي- نميتوانند به صورت مستقل در انتخابات شركت و در جهت جذب و تجميع آراي عمومي نقش فعال و مستقيمي را ايفا كنند.
نخبگان سياسي و دانشگاهي غارت بيت المال را در دوران حاكميت كارگزاران هرگز فراموش نمي كنند 
