علی نظری اظهار داشت: منابعی که برای طرحهای توسعهای صنعتی در نظر گرفته شده است مربوط به جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی، مشارکت سازمانهای توسعهای و اعتبارات از محل صندوق توسعه ملی است که سهم هر بخش و منابع تامینی مشخص شده است.
وی سرمایهگذاری 5 هزار میلیارد تومانی را با اشتغالزایی 2 هزار و 500 نفر در بخش صنعتی یادآور شد و خاطرنشان کرد: این طرحها در سال جاری در حال اجرا است و بر اساس جواز تاسیس میزان اشتغال معین شده است.
نظری سه گروه مشکلات و معضلات واحدهای صنعتی و تولیدی را بیان کرد و اظهار داشت: یکی از این مشکلات بحث مدیریت است که اکثر واحدهای کوچک و متوسط را شامل میشود که ما در این استان نتوانستیم بین مدیریت و مالکیت تفکیک قائل شویم.
این مسئول پرداخت نشدن تسهیلات سرمایه در گردش و نبود نقدینگی را دیگر معضل و مشکل در رکود واحدهای تولیدی بیان کرد و افزود: انتظار داریم سهم استان اردبیل از تسهیلات صندوق توسعه ملی مشخص شود تا با پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش امکان جذب اعتبارات بیشتر فراهم آید.
مشاور و قائم مقام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل نوسانات بازار را یکی دیگر از مشکلات برشمرد و تصریح کرد: این امر به رکود واحدهای تولیدی و صنعتی و حتی معدنی منجر شده است.
قائم مقام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل سهم صنعت را از اقتصاد استان 17 درصد اعلام کرد و گفت: جهتگیری و برنامهریزی به سمت ارتقای این بخش است چرا که ارزش افزوده بخش صنعت و اشتغالزایی در این بخش قابل قیاس با بخش کشاورزی نیست چرا که در بخش کشاورزی سرمایهگذاری و کارآفرینی به سرعت اشباع میشود.
