
روزگاري ايران بزرگ ترين واردکننده سنتي گندم بود، در سال 1383 با دستيابي به خودکفايي در توليد گندم، جشن خودکفايي را برپا کرد و روز 26 آبان را به عنوان روز خودکفايي گندم در تقويم ثبت کرد. اما اين جشن تنها براي همان سال بود ودر سالهاي بعد به خاطر عدم حمايت از گندمكاران دوباره مجبور به واردات شديم. طبق اظهارات كشاورزان كه البته مورد تایید مسئولين نيز هست، گندم کاران آنگونه که باید، مورد حمایت قرار نمی گیرند. یکی از عمده مشکلاتی که در خصوص توليد محصول استراتژيك گندم می توان اشاره کرد، بحث قیمت گذاری است. از آنجايي كه قيمت تعیین شده از سوي دولت در مقایسه با هزینه های تولید، بسيار پايين است، گندم كاران ترجيح مي دهند محصول خود را بدون دردسر وكاملا نقد به واسطه ها بفروشند که خود این مسئله سبب ایجاد مشکلات بسیاری در بازار گندم و نهایتا هدر رفتن زحمات یک ساله گندم کاران می شود.
توليد ومصرف گندم در كشور
ميزان توليد گندم در كشورمان به طور متوسط حدود48/13 تن در سال است كه براي مابقي نياز مصرفي كشور مجبوريم 4تن از خارج وارد كنيم. طبق آخرين آمار، هرايراني در طول سال 194 كيلو گرم گندم مصرف مي كند واين موضوع باعث شده تا رتبه هفتمين كشورجهان در مصرف اين ماده غذايي را به خود اختصاص دهيم. اما وضعيت توليد گندم در استانهاي كشوردر حد مطلوب است.
استان فارس بهرغم رتبه سوم از نظر سطح برداشت، با توليد 36/10 درصد از گندم کشور در جايگاه نخست توليدکنندگان اين محصول قرار دارد و استانهاي خوزستان، خراسانرضوي، گلستان، کرمانشاه، همدان و آذربايجانغربي به ترتيب با 75/8، 36/8،17/8،11/6، 69/5 و 43/5 درصد از تولید گندم کشوردر مقامهاي دوم تا هفتم قرار دارند. به صورتي كه 87/52 درصد از گندم در اين هفت استان توليدشده و سهم ساير استانها 13/47 درصد بيشتر نبوده است. گيلان با سهم 09/0 درصد در توليد گندم کشور، در رتبه آخر قرار گرفته است. طبق آمار وارقام براي رسيدن به خود كفايي در توليد گندم راه دشواري در پيش نداريم ومي توانيم با تشويق كشاورزان براي هميشه از وارد كردن گندم خلاص شويم.
گندمكاران ريسك مي كنند
در حالي كه دركشورهاي صاحب نام در كشاورزي براي هر سال برنامه هاي خاصي وجود دارد تا كشاورزان وباغداران بدانند بايد چه محصولي وبه چه اندازه توليد كنند تا متضرر نشوند، اما از اين اصل مهم در كشور ما هيچ خبري نيست. به عنوان مثال يك سال فلان محصول زياد توليد مي شود وقيمت آن نيز به شدت پايين مي آيد وسال بعد چون كشاورز يا باغدار محصول روي دستش باقي مانده رغبتي به كاشت دوباره آن محصول ندارد ودر نتيجه قيمت آن آنقدر بالا مي رود تا دولت مجبور به واردات از خارج مي شود.
گندم نيز يكي از همين موارد است. دولت هرساله براي خريد ان نرخ تضميني تعيين مي كند، اما رقم تعیین شده كمتر از هزينه اي است كه كشاورز براي آن پرداخت مي كند. سال گذشته نرخ تضميني گندم از قرار هر كيلو420 تومان تعيين شد كه اين موضوع با اعتراض كشاورزان وكميسيون كشاورزي مجلس مواجه شد. برخی از مسئولان دولتی قیمت خرید تضمینی گندم را کیلویی 650 تا 680 تومان پیشنهاد كرده واعلام كردند به ازای هر کیلوگرم گندم تحویلی 100 تومان پاداش به کشاورزان پرداخت شود. در مقابل ، مجلس پیشنهاد رقم 1000 تومان در هر کیلو را برای خرید تضمینی مطرح کرد.
عباس پاپیزاده سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از نحوه محاسبه قیمت خرید گندم مي گويد:
قیمت 550 تومان برای هر کیلو گندم پاسخگوی نیاز کشاورزان نیست و حتی نمیتواند هزینههای تولیدی آنها را جبران کند؛ به همین منظور طرحی را در مجلس پیگیری میکنیم که بین هزینههای تولید و قیمت تضمینی خريد گندم یک رابطه منطقی ایجاد شود. وي ادامه مي دهد: متوسط قیمت سه ماهه جهانی گندم باید ملاک تعیین قیمت خرید تضمینی این محصول در ایران باشد که این عدد تقریبا حدود 1000 تا 1050 تومان در هر کیلو است.
اما در بين اين اختلاف نظرها در خصوص خريدگندم از كشاورزها، وزارت جهاد کشاورزی نیز به وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی خرید تضمینی گندم است، توصیه کرده بود که گندم را کیلویی 800 تومان از کشاورزان خریداری کند. با این حال، قیمت اعلام شده از سوی شورای اقتصاد کمتر از رقم پیشنهادی مجلس و وزارت جهاد کشاورزی بود يعني دولت براي هر يك كيلو گندم مبلغ 550 تومان بيشتر پرداخت نخواهد كرد.اما اين تمام ماجرا نبود چرا كه وقتي گندم كاران دسترنج يكساله خود را براي فروش به سيلوها بردند، به علت برخي ايرادها از جمله رنگ ،اندازه و يا آفت زده بودن گندمها از خريد محصول خودداري كردند ويا اگر خريدند پرداخت پول به كشاورزان را به زمان ديگري موكول كردند كه در كل باعث نارضايتي گندم كاران شد.
واسطه و دلالان از نوع همسايه
كشاورزان كه از فروش گندم هاي خود به دولت نااميد شده بودند، ناگهان با تعدادي از دلالان مواجه شدند كه حاضر بودند براي هر كيلو گندم مبلغ 1000 تا 1200تومان بپردازند وبراي خريد نه تنها بهانه اي نمي آوردند، بلكه همان موقع كه گندم ها را تحويل مي گرفتند نقدا پول گندم آنها را پرداخت مي كردند. کیخسرو چنگلوائی مدير جهاد كشاورزي خوزستان با تائيد اين موضوع مي گويد: سال گذشته 350هزار تن از گندم هاي توليدي خوزستان توسط دلالان وواسطه هاخريداري وبه صورت قاچاق به عراق برده شد كه از ما به التفاوت آن 600ميليارد تومان سود نصيبشان شد. طبق آخرين اطلاعات اين اتفاق درسال جاري نيزدر حال تكرار است .وي ادامه مي دهد: اگر در اين خصوص تدبيري انديشيده نشود استان خوزستان با مشكل كيفيت وكمبود آرد مواجه خواهد شد.
سيد شريف حسيني نماينده مردم اهواز با تائيد بحث قاچاق گندم مي گويد: سال گذشته پس از كش وقوس های فراوان ميان گندمكاران ونمايندگان آنها با دولت، قيمت خريد تضميني گندم كيلويي550 تومان تعيين شد .البته مشكل به اينجا ختم نشد، چرا كه علاوه بر قيمت پايين موقع تحويل، به بهانه هاي مختلف، سيلوها از خريد گندم كشا ورزان خودداري مي كردند وگندم ها روي دست آنها باقي مي ماند .درضمن اگر هم گندم خريداري مي شد پرداخت پول آن به زمان ديگري موكول مي شد كه اين موضوع باعث شد سال گذشته واسطه ها گندم كشاورزان را با قيمت 1000تا1200تومان وبدون هيچ قيد وشرطي به صورت نقد بخرند. دراین صورت طبیعی است كه گندمكار محصولش را به كسي بفروشد كه قيمت بالاتري مي پردازد.
حسینی با اشاره به اینکه باتوجه به هزينه هاي بالا براي توليد گندم نمي توان كشاورز را مجبور به فروش كمتر كرد بلكه دولت بايد قيمتي را براي خريد تعيين كند كه كشاورز رغبت به فروش محصولش داشته باشد ادامه مي دهد: متاسفانه دولت حاضر است براي گندم وارداتي قيمت بالاتري بپردازداما حاضر نيست همان قيمت را به گندمكار ايراني بدهد ونتيجه آن مي شود كه فقط يكسال توانستيم در توليد گندم خودكفا شويم وبعد هم دوباره جزءوارد كنندگان گندم شديم.
نماینده مردم اهوازدر مجلس مي افزايد: از آنجا كه اكثر كشاورزان به روش سنتي كشاورزي مي كنند در نتيجه هزينه توليد بالا مي رود. در صورتي كه اگر دولت به انها تسهيلات بدهد وانها را تشويق به استفاده از روشهاي نوين كاشت كند مطمئن باشيد هم كيفيت محصول بالامي رود وهم قيمت تمام شده كاهش پيدا مي كند.
البته از انجايي كه گندم نقش اساسي در تغذيه انسانها ایفا مي كند وخصوصا در كشور ما كه طبق امار هر ايراني در طول سال 194 كيلو گندم مصرف مي كند لذاتوليد گندم ورسيدن به خودكفايي در اين محصول استراتژيك ازاهميت ويژه اي براي كشور برخوردار است . دولت بايد نگاه ويژه اي به اين محصول داشته باشد تا كشاورزان ما علاوه بر رسيدن به خود كفايي، محصول ويژه اي توليد كنند که بازارهاي داخلي و مشتريان خارجي را به سوي محصول توليدي خود جلب كنند.
بنده طی یک ایمیل برای وزیروقت کشاورزی(مهندس حجتی) نوشتم بجای اینکه دولت منتظرکشت انواع محصولات توسط کشاورزان بماند،بااختصاص تسهیلات دارای تنفس ارزان قیمت وشناسایی اراضی مستعد کشاورزی درسطح کشورازطریق کمیته های فنی استانی اقدام به ورود مستقیم به موضوع کشت محصولات هدفگذاری شده نموده وکشاورزان ومالکین اراضی کشاورزی را مجاب به تولید محصول موردنظردولت نماید ودرصورت امتناع مالکین مذکور،نسبت به کارشناسی نرخ اجاره بهای اراضی کشاورزی اقدام وضمن پرداخت اجاره بهای اراضی به مالکان،ازطریق شرکتهای پیمانکاری یااشخاص حقیقی وحقوقی علاقمند ودارای توانمندی برای کشت وتولید محصولات موردنیازاقدام نمایدئ