يكي از اصلهاي اساسي اقتصاد در هر كشوري، رعايت رقابت در چارچوبهاي كلي يك حكومت است. اگر فضاي رقابتي از بين رفته يا برخي بتوانند با زور و قوانين خود ساخته حالت انحصار شكل دهند، اقتصاد رانتي شكل ميگيرد و در اين بين مصرفكننده تنها متضرر اصلي در بازار انحصاري و كارتلي است.
اين موضوع اكنون براي بانكها پديد آمده است. بانكها در يك حركت جالب نرخ سودي را تعيين و بدون رعايت مقوله رقابت بازار، آن را به بانك مركزي اعلام يا به صورت صحيحتر ابلاغ ميكنند!حالا با شرايط پيش آمده اين طور ميتوان نتيجه گرفت كه بانكها شبهتباني يا گاو بندي كرده و مصرفكننده را كه همان سپردهگذار است دچار زيان در بازار انحصاري كردهاند.
البته ولي الله، رئيس شوراي پول و اعتبار ديروز در گزارشي كه سايت بانك مركزي منتشر كرده است، با اشاره به برخي تحليلها كه توافق بانكها براي كاهش نرخ سود سپردهها را نوعي تباني ارزيابي كردهاند، گفته «هرگونه هماهنگي را نميتوان تباني ناميد و تباني معمولاً در راستاي وارد ساختن منفعت يا خسارت به يك گروه از ذينفعان است. حال آنكه حمايت بانك مركزي از توافق بانكها در واقع معنايي ندارد جز حمايت از تمامي ذينفعان بازار پول، مصونيت بخشي به سپردههاي سپردهگذاران، جلوگيري از تأثير اين نابساماني بر ساير بازارها و حفظ ثبات در اقتصاد كشور كه وظيفه اصلي بانك مركزي است. اين اقدام براي هدايت منابع به سمت فعاليتهاي سالم اقتصادي و ايجاد زمينههاي برون رفت از ركود و ايجاد رونق در اقتصاد كشور از طريق ايجاد ثبات در سطح اقتصاد كلان نيز بسيار ضروري بوده است.»
اما نكته جالب اين است كه بانك مركزي زير بار حرف بانكداران رفته و سخنهاي اوليه دولت كه رقابت و عرضه و تقاضا بايد قيمتها را تعيين كند در مقوله مذكور كاملاً ناديده گرفته شده و اصول اقتصادي كاملاً برعكس شده است.
اكنون شاهد هستيم كه نرخ بهره در بسياري از كشورها از سوي بانك مركزي آنها تعيين و ابلاغ ميشود، اما اين نرخ بهره كاملاً برآيند نرخ تورم و كليات رشد يا نزول اقتصادي در آن كشور است.
اگر نرخ تورم سالانه نه نقطه به نقطه و اشتغال و رشد اقتصادي را مد نظر بگيريم بايد قبول كنيم كه نرخ بهره شبكه بانكي كشور اكنون به زيان سپردهگذار و به نفع بانكهاست.
البته باز رئيس كل بانك مركزي در اين باره تأكيد كرده است «با فرض اينكه بخواهيم نرخ سود سپردههاي بانكي را بر اساس نظريات بانكداري سنتي مقايسه كنيم، بايد نرخ تورم انتظاري را ملاك مقايسه قرار دهيم. اين درحالي است كه بنابر شاخصهاي اقتصادي، تورم كشور در مسير نزولي قرار دارد و بهترين شاخصي كه روند اين تورم انتظاري را تعيين ميكند، تورم نقطه به نقطه است كه در پايان فروردين ماه به ۴/۱۷ درصد رسيده است.»
يعني اينكه نرخ تورم نقطه به نقطه بايد لحاظ شود و به آينده اميد داشت و نرخ ارديبهشت را براساس نرخ تورم آينده يعني اسفند كم كرد.
اگر بحث نرخ سود صرف و جنگ جذب سپرده را در نظر بگيريم متوجه خواهيم شد كه بانكها در مخمصهاي هستند كه از يكسو با خيل عظيم وامخواهان مواجهند و از سوي ديگر چارهاي جز افزايش نرخ سود براي كسب پول ندارند. براساس پارامترهاي بانكداري، بالا رفتن هزينه عملياتي و نرخ پول در بانكها فايدهاي براي هيچ يك از بانكها نداشته و ندارد، ولي بايد قبول كرد كه دولت قبل در هشت سال پولهاي ارزان را بدون برنامهريزي دقيق خرج كرده و حالا بانكها با جبر زمانه مجبور شدهاند كه به هر طريقي چون نرخ سود بانكي بالا، خزانه را پر تر كنند. اما نكتهاي كه در اين نوشتار قابل توجه است، نوع رفتار بانكها و بانك مركزي در تعيين نرخ سود بانكي است. بانك مركزي به عنوان سياستگذار اصلي بازار پولي كشور بايد تنها مرجع اعلام نرخهاي بهره باشد. اين جزو وظايف ذاتي بانك مركزي است ولي در يك ماه گذشته اين رويه تغيير كرده و بانكها براي بانك مركزي نسخه پيچيدهاند و بانك مركزي به نوعي پيمانكار بانكها شده است. از سوي ديگر، تثبيت يك نرخ در شبكه بانكي براي سود سپرده بانكي و آزاد بودن نرخ تسهيلات بانكي موجب شده بانكها در نهايت از فرمول جديد زياني نبينند و بانك مركزي با همراهي نامحسوس خود چراغ سبز براي باز بودن سقف نرخ سود تسهيلات بانكي نشان داده است.
متأسفانه در تعيين نرخ سود بانكي نرخ تورم نقطه به نقطه مد نظر قرار گرفته است كه اين موضوع را شايد يك اشتباه لپي وزير اقتصاد بايد در نظر گرفت. براساس سياستهاي بانكي، بانك مركزي يك كشور بايد براساس نرخ تورم سالانه نرخ بهره را تعيين كند نه تورم نقطه به نقطه!
از سوي ديگر حواله دادن سپردهگذاران به تورم آينده، آيندهاي كه هنوز نيامده و معلوم نيست كه تورم پايين ميآيد يا خير نيز جزو عجايبي است كه شايد در ايران شاهد آن باشيم.
چگونه ميشود به سپردهگذار نويد كاهش تورم در 10 ماه آينده را داد و به نوعي كلاه محترمانه گذاشت و نرخ سود را با آينده نديده تعيين كرد؟
اگر اينگونه تصميم از ديد مسئولان اقتصادي دولت درست است، پس دولت چرا نرخ سود تسهيلات بانكها را با تورم 10 ماه ديگر همتراز نكرده و كاهش آن را به سال 94 موكول كرده است؟
به نظر ميرسد كه تيم اقتصادي دولت با يك حركت فني سپردهگذاران را آچمز كرده و بانكها را نيز با تباني شكل گرفته راضي نگه داشتهاند!
