امريكا و اروپا عليه جمهوري جدا شده از صربستان توطئه مي‌كنند

ترسيم نقشه سياسي كوزوو با چكش دادگاه

يكي از ابزارها و روش‌هاي اقدام غرب در محيط‏هاي بحراني و حتي پس از فروكش كردن زبانه‌هاي آتش درگيري مسلحانه، تشكيل دادگاه‌هايي براي رسيدگي به ابهامات داير بر ارتكاب جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت است. اين دادگاه‌ها امكان مي‌دهند تا غرب بتواند قدرت متمركز شده در گروه‌هاي مسلح را محدود نموده و هرگاه تقابل آنها با غرب مسلم شود، از آن عليه رهبران انقلاب‏ها و جنبش‏هاي آزادي‌بخش استفاده نمايد. تشكيل دادگاه‌هاي بين‌المللي ويژه در يوگسلاوي سابق و رواندا در سال‌هاي 1993 و 1994، آزموني براي موفقيت‌آميز بودن اين الگوي اقدام و برخورد، بلكه اجراي راهبردهاي مبتني بر نرم‏هاي به اصطلاح جهاني بود. از همين روست كه با پيشتازي و پيشروي اتحاديه اروپا در قبال بحران كوزوو، پرونده‌اي كه اين اتحاديه در همان دوره وقوع درگيري‌هاي كوزوو و در جريان استقلال‌خواهي مسلحانه اين اقليم از جمهوري فدرال يوگسلاوي (سابق) تدوين كرده بود، نهايتاً اكنون گشوده شد و روي ميز محاكمه قرار گرفت.  در اين رابطه، پارلمان كوزوو با هدف جلوگيري از تشكيل دادگاهي ويژه از نوع رواندا و يوگسلاوي در شوراي امنيت (كه اتحاديه اروپا تهديد به پيگيري جدي آن كرده بود)، به تصويب قانوني خاص در همين زمينه در 23 آوريل 2014 ناگزير شد. اين قانون، تشكيل دادگاهي ويژه را مقرر كرده كه قادر است به اتهامات اعضاي ارتش آزادي‌بخش كوزوو در طول درگيري‌هاي مسلحانه دهه 1990 داير بر ارتكاب جنايات جنگي به ويژه رفتار غيرانساني با غيرنظاميان، رسيدگي نمايد. بدين ترتيب، ارتش آزادي‌بخش كوزوو كه استقلال كوزوو از صربستان نتيجه مبارزات آنها بوده و اعضاي اصلي آن (غالباً مسلمان) در حكومت اين كشور جديد نيز سهيم هستند و برخي از سمت‏هاي مهم را در دست دارند، در معرض يك بحران داخلي عظيم قرار گرفته است.  ارتش آزادي‌بخش كوزوو به عنوان يك سازمان نظامي جدايي‌خواه از ملي‌گرايان آلبانيايي‌تبار كوزوو بود كه در دهه ۱۹۹۰ با هدف استقلال كوزوو از جمهوري فدرال يوگسلاوي تشكيل شد و مورد حمايت غرب قرار گرفت. ناتو در برابر عمليات سركوب گسترده اعضاي اين گروه توسط نيروهاي مسلح يوگسلاوي و شبه‌نظاميان صرب كوزوويي در سال‌هاي 1999- 1998 به مداخله نظامي در كوزوو مبادرت نمود. حمله ناتو به يوگسلاوي در سال ۱۹۹۹ به عقب‌نشيني نيروهاي دولت مركزي و انتقال موقت اداره اين منطقه به سازمان ملل (بر اساس قطعنامه شوراي امنيت) و پس از مدتي اعلام استقلال كوزوو انجاميد.   ارتش آزادي‌بخش كوزوو در سال ۱۹۹۹ پس از خروج نيروهاي دولت مركزي از كوزوو رسماً منحل شد و بعضي از اعضاي آن به گروه‌هاي شبه‌نظامي ديگر از جمله شبه‌نظاميان جدايي‌طلب آلبانيايي‌هاي مقدونيه يا به ارتش كوزوو پيوستند. در واقع، غرب از بازيگران اصلي و نقش‌آفرين در درگيري‌هاي مسلحانه بالكان بوده و حمايت آنها از اعلاميه استقلال كوزوو و شناسايي آن به عنوان كشوري مستقل، از عوامل مهمي بود كه منجر به تجزيه يوگسلاوي شد. با اين حال، اينكه يك دهه پس از تشكيل اين دولت و رقابتي سرسختانه كه به پيروزي غرب در برابر روسيه منتهي شد، چرا امريكايي‌ها و اتحاديه اروپا حكومت اين كشور جديد را هدف قرار داده‌اند، بسيار قابل تأمل است. اتحاديه اروپا از همان سال‌هاي اوليه پس از تشكيل جمهوري خودمختار كوزوو و استقلال آن، درصدد بود تا اتهامات مربوط به جنايات جنگي ارتكابي ارتش آزادي‌بخش كوزوو را قابل رسيدگي نمايد. شوراي اروپا با تدوين گزارشي در سال 2011، ارتش آزادي‌بخش كوزوو را به ارتكاب جنايات جنگي گسترده عليه صرب‌ها، آلباني تبارها و مسلمانان متهم كرد. امريكا نيز از بازيگران اصلي پشت پرده تشكيل اين دادگاه و محاكمه كردن اعضاي اصلي ارتش آزادي‌بخش كوزوو مي‌باشد. با اين حال، دولت جديد كوزوو كه خود از اعضاي اصلي و سامانه فرماندهي ارتش آزادي‌بخش بودند به انحاي مختلف فرايندهاي عملي و عيني مربوط به تشكيل چنين دادگاهي را به تعويق انداختند. اما نهايتاً پارلمان كوزوو هم با چراغ سبز دولت، در آوريل 2014 به آن تن داد.  بر اين اساس، پارلمان كوزوو در برابر تهديد اتحاديه اروپا به مطرح كردن موضوع در شوراي امنيت، نهايتاً در 23 آوريل 2014 و بنا به توصيه‌هاي مقامات عالي اين كشور، تشكيل دادگاه كيفري ويژه رسيدگي به جنايات جنگي ارتكابي توسط نيروهاي مسلح آزادي‌بخش كوزوو در فاصله 1998 تا 1999 در جريان درگيري مسلحانه داخلي كوزوو را تصويب نمود. همانگونه كه پيداست، اين دادگاه نه در ادامه دادگاه‌هاي بين‌المللي رواندا و يوگسلاوي و نه از نسل دادگاه سيرالئون، بلكه دادگاهي ملي براي اعمال موازين حقوق بشردوستانه و تضمين قضايي آنها است. با اين تفاوت كه اتهامات مربوط، ربط دارد به اقداماتي كه بيش از يك دهه پيش در كوزوو رخ داده‌اند.  با اينكه رسيدگي به جنايات جنگي ارتكابي در طول بحران‏هاي منطقه‌اي مورد حمايت گسترده افكار عمومي قرار دارد اما عملكرد اين محاكم در موارد مشابه بسيار مبهم و ضعيف بوده است. تشريفات و بوروركراسي سنگين، هزينه‌هاي گزاف اقدامات تحقيقاتي و قضايي، نگهداري متهمين و تضمين امنيت آنها و وكلا، شهود و خانواده‌هاي قربانيان، همگي سبب تضعيف شديد كارآمدي اين الگوي دادرسي بين‌المللي شده‌اند. در هر حال، به نظر مي‌رسد كه غرب با محوريت اتحاديه اروپا درصدد بحران‌سازي در بالكان است، بحراني كه به تغييرات گسترده در حكومت فعلي كوزوو منجر خواهد شد، به طوري كه نخست وزير فعلي جمهوري كوزوو، جزء نخستين رده از مقاماتي است كه در معرض اتهامات تحت صلاحيت اين دادگاه قرار دارند. گفتني است كه ميان صلاحيت اين دادگاه با صلاحيت‌هاي ديوان بين‌المللي كيفري يوگسلاوي سابق، تعارض‌هايي از نظر تقارن و اختلاط رسيدگي وجود دارد؛ مقوله‌اي كه حضور برخي فرماندهان ارتش آزادي‌بخش كوزوو در شعب ديوان مذكور در سال‌هاي گذشته، گوياي آن است.