آقاي پورمختار؛ شما رئيس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي هستيد، مهمترين موضوعاتي كه در كميسيون اصل 90 مجلس وجود دارد و ميتوانيم از آن به عنوان پروندههاي خاص كميسيون نام ببريم، به طور سرفصلوار كدام پروندهها هستند؟
يكي از مهمترين عناوين در حال بررسي، موضوع مفاسد اقتصادي و اداري و در ذيل آن مسائل مربوط به قاچاق ميباشد كه درحال بررسي است، مسئله مربوط به خسارات موجود در رابطه با رانتهايي كه در بخشهاي مختلف اعمال ميشود، مسائل مربوط به واردات و صادرات، سوءاستفادههايي كه توسط بعضي از منابع مختلف صورت ميگيرد. موضوع مفاسد اداري و اقتصادي پروندههايي دارد كه در حال بررسي و رسيدگي است ولي مهمتر از اين پروندهها بررسي رويههايي است كه باعث شده چنين فسادي شكل بگيرد كه به عنوان يكي از موضوعات مهم و اصلي ما در كميسيون است. موضوع مهم ديگر، مباحث مربوط به بررسي نحوه حمايت از توليد است.
نحوه حمايت از توليد هم اصل نودي شده است؟
متأسفانه توليد در كشور ما به شدت مهجور و ضعيف است، هم از طرف توليدكننده به نحوي مهجور شده كه واردات بيرويه صورت ميگيرد و ميبينيم كه اقتصاد ما ضربهپذير شده است واز طرف ديگر حمايتهايي كه بايستي از طرف دولت و ساير حوزهها صورت بگيرد، ضعف دارد كه آن هم در حال بررسي است. موضوع ديگر دراين حوزه نحوه حمايت از سرمايهگذاري است، هم سرمايهگذاري داخلي و هم خارجي و با وجودي كه قانون هم داريم اما دولتها به رغم حمايت از سرمايهگذاري خارجي درطول دهه گذشته دراين موضوع ناموفق بودهاند، چرايي اين مسئله و موانع درحال بررسي است، تا بتوانيم گزارش مفصلي از اين مسئله ارائه دهيم. يكي ديگر از پروندهها نحوه اجراي اصل 44 قانون اساسي كه سپردن اموراقتصادي به مردم و شريك كردن مردم در فعاليتها به نوعي است كه در ابلاغيه اقتصاد مقاومتي از طرف مقام معظم رهبري تعيين شده است. قوانين و مقررات عديدهاي كه وجود دارد و ارزيابي نحوه واگذاريها، آثار اين واگذاريها و چرايي عدم موفقيت اجراي اصل 44 از موضوعاتي است كه در واقع در كميسيون اصل 90 در حال بررسي آنها هستيم.
بررسي اين پروندهها درست، اما اگر واگذاريها درست انجام نشده باشد و مشكلاتي وجود داشته باشد از كجا ميخواهيد آن را پيگيري كنيد؟ دولت عوض شده و بسياري از مسئولان قبلي سر كار نيستند. كميسيون چطور ميتواند اين مسائل را مورد پيگرد قرار دهد، يعني ما فقط به دنبال نتيجه هستيم يا اينكه ميخواهيم آن نتيجه منتج به يك اجرا هم بشود، يعني نتيجه خاصي براي اعمال كردن هم داشته باشد يا اينكه در سطح يك گزارش و تحقيق باقي ميماند؟
اين مسئله ربطي به تعويض دولت ندارد. ما اين موضوع را ناموفق ارزيابي ميكنيم اينكه چرا ناموفق است دلايل مختلفي دارد كه اگر دلايل را پيدا كنيم، به دولتي كه در حال حاضر مسئوليت دارد، اعلام كنيم و از آنها ميخواهيم كه چنين وضعيتي را اصلاح كنند. ممكن است بعضي از مسئولان در هر دولتي سوءاستفادههايي كرده باشند و وظيفهشان را به درستي انجام نداده و حتي در اين مسير مانعتراشي كرده باشند، آن هم پروندهاي است كه گذشت زمان مانع از برخورد با آن نخواهد شد، اگر منظورتان اين بخش از موضوع است.
پس ما در كميسيون اصل 90 به دنبال اين نيستيم كه جرمي كه مشخص ميشود منتج به مجازات شود، فقط در حد اينكه انحراف از آن قانون مشخص شود و گزارشي هم تهيه شود، كافي است؟
بله، اصل و طرز كار همين است كه ما طرز كار قواي سهگانه را بررسي و ايرادات را مشخص ميكنيم و در اين بررسيها اگر جرم و تخلفي پيدا شود به آن هم رسيدگي ميكنيم.
چه كسي رسيدگي ميكند؟
ما بعد از اينكه بررسي كرديم و مدارك روشن شد، جهت رسيدگي و تعيين مجازات به قوه قضائيه اعلام ميكنيم.
از آن پروندههايي كه به قوه قضائيه ارجاع داديد از حصول نتيجهاش راضي هستيد؟ يعني الان به نظر شما آن اتفاق افتاده كه بايد بيفتد؟ چون به هر حال مجلس به عنوان اينكه تنها اميد مردم براي پيگيري برخي مطالباتشان است، كميسيون اصل 90 مضاعفتر از همه بخشهاي ديگر مجلس در معرض ديد مردم است. اگر پروندهاي پس از مصرف تمام اين هزينه مادي و معنوي و زماني در مجلس به قوه قضائيه ارجاع شود، منتج به نتيجهاي ملموس براي مردم نشود به نظرتان ديدگاه مردم نسبت به كميسيون چه خواهد شد؟ما نمونههاي متعددي هم داريم كه آنجا به هر دليلي متوقف ميشود و شرايطش تغيير ميكند و به آن نتيجهاي كه بايد منجر به مجازات شود، نميرسد؟
اين درست است، البته مواردي كه ما تا به حال فرستاديم از آنها رضايت داريم.
يعني مثلاً روي كدام پرونده شما نظر مثبت داريد؟
حالا نميخواهم اسم پرونده بياورم، يك سري گزارشها وجود دارد كه به ما ارسال شده يا از سابق بوده است. درحال حاضر تحقيق و تفحصهايي هم كه صورت ميگيرد و از طرف هيئتها به قوه قضائيه ارسال ميشوند منتظر رسيدن به نتيجه است واگر اين جا مشكلي هست، بعضاً از هيئتها است، يعني سازوكارهاي رسيدگي درمراجع قضائي متفاوت از مراجع اداري است و طبيعتاً پروندهاي كه تنظيم ميشود به اصطلاح بايد دلايل و مدارك محكمهپسند داشته باشد. بعضاً هم ما شاهد بوديم، پروندههايي تنظيم و بدون اينكه مدرك كافي ارائه شود و مستندسازي كافي صورت بگيرد براي قوه قضائيه فرستاده ميشوند و قوه قضائيه هم رسيدگي كرده و مشكل يا جرمي را احراز نكرده است. ما نبايد اشكال را به قوه قضائيه برگردانيم وقتي چارچوبهاي حقوقي و مستندات قانوني را رعايت كنيم و مواد قانوني را بنويسيم به طور قطع قوه قضائيه هم در رسيدگي به آنها مجاب خواهد شد ولي از آنجايي كه در كميسيون از اين روش حقوقي بهره ميبريم از اين نظر تا به حال مشكلي نداشتهايم.
در حال حاضر، قوه قضائيه حركتهاي جديدي را در حوزههاي مختلف شروع كرده است و براي اينكه مقداري اين اطاله دادرسيها كوتاهتر شود و سر و سامان بهتري به پروندهها داده شود وارد كار شدهاند، اين شامل گزارشهاي خاصي كه براي كميسيون اصل 90 هم ميفرستند، ميشود؟ يعني كميسيون اصل 90 وقتي گزارشي را به قوه قضائيه ارجاع ميدهد به هر حال به نتيجهاي رسيده است كه به قوه قضائيه ارجاع ميدهد، نتيجه چه ميشود؟ شما موردي را ميتوانيد مصداقي به ما بگوييد كه نتيجهاي هم به صورت ملموس حاصل شده باشد؟
گزارشهايي كه كميسيون ميفرستد خارج از نوبت بررسي ميشوند، مشمول اطاله دادرسيها نميشود و روند معمولي رسيدگيها را نبايد طي كند. درهر صورت اين قانوني است كه وجود دارد و اين يكي از امتيازاتي است كه گزارشهاي كميسيون اصل 90 دارد كه سرعت در رسيدگي و تعيين و تكليف پرونده را كه بيانگر اهميت كار كميسيون است، ميتواند در گرفتن نتيجه مؤثرتر و مفيدتر باشد.
گزارشهايي كه در كميسيون اصل 90 وجود دارد و ميخواهيم به آنها بپردازيم توسط خود نمايندهها شكايت ميشود يا اينكه شكايت ارگانهاي مختلف از ارگان ديگري به مجلس است؟
شكايتها از ارگانها، اشخاص يا شركتها و اشخاص حقوقي و يا نمايندگان مجلس فرستاده ميشود.
آخرين اطلاعاتي كه در مورد پرونده آقاي زنجاني وجود دارد اين است كه چك 6 ارديبهشت ايشان هم پرداخت نشد و اگر اين مسئله بخواهد ادامه پيدا كند سرنوشت آن منابع مادي كه ما در كشورهاي مختلف بابت ايشان داريم چه ميشود؟ و خيلي حرفها و حديثها پيرامون صحبتهاي ايشان و ارتباطات ويژهاي كه در دورههاي مختلف با برخي از مسئولان داشتند، به چه صورت در كميسيون در حال بررسي است؟
پرونده درحال حاضر در قوه قضائيه است و مسئوليت مستقيم پيگيري و رسيدگي به قوه قضائيه سپرده شده است. از طرف ديگر اينكه موضوع تا چه حد رسيدگي شده هم قرار است به صورت مشترك مشخص و اطلاعرساني شود و اگر به هر حال در اين خصوص راه حلي توسط هر يك از قواي سه گانه وجود داشته كه قابل ارائه باشد، موضوع درجلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح ميشود.
يعني با توجه به اينكه شرايط ايشان به اين شكل درآمده، ديگر قرار نيست خود كميسيون اصل 90 ورود داشته باشد، زيرا پرونده وارد جريان قوه قضائيه شده و همان جا بررسي ميشود؟
بله، البته نه اينكه ما ورود نداشته باشيم، ما مسير بررسي خودمان را خارج از مبادي قضائي ادامه ميدهيم چراكه روشهاي قضائي روشهاي مشخص و در عين حال محدودي هستند. ساير روشهايي كه بتواند به استرداد اين وجوه كمك كند، هم توسط ما در حال انجام است و هم توسط دولت و وزارت نفت كه ذينفع اصلي اين پرونده هستند، پيگيري ميشوند. اما برآيند همه بررسيها در جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح ميشود و اگر قرار باشد اقدام خاصي صورت بگيرد به طور مشترك به توافق خواهيم رسيد.
درمورد موضوع پرونده دانشگاه ايرانيان، آيا مشخص شد كه هزار و 200 ميليارد يا 16 ميليارد برداشت شده است؟ آيا مشخص ميشود كه اين برداشت قانوني بوده يا غيرقانوني؟ شايعهسازي به قدري پيرامون دانشگاه ايرانيان و رئيسجمهور سابق و تيمي كه شرايط مالي ويژهاي پيرامون آنها وجود دارد، گسترش پيدا كرده كه بسيار لازم و ضروري به نظر ميرسد كميسيون يك گزارش جامع و شفاف ارائه دهد؛ چرا كميسيون هنوز كمي احتياط ميكند و حرف درستي براي پايان دادن به شايعات موجود به گوش نميرسد؟ و اگر شايعات درست است ميتوان راجع به آن بيشتر صحبت كرد؟
كميسيون راجع به اين موضوع اظهارنظرهاي شفاف و روشن ارائه كرده است، مبلغ مورد نظر 16 ميليارد تومان است كه در روزهاي واپسين دولت گذشته اين مبلغ پاكسازي شده بوده كه به حساب دانشگاه واريز شود، اما وقتي قضيه روشن ميشود، توسط ديوان محاسبات پيگيري و مانع از پرداخت اين مبلغ ميشوند و دوباره كل اين مبلغ پس از اينكه يك دوره توقيف ميشود به خزانه دولت برگردانده ميشود. يعني از لحاظ عدد و رقم ديگر هيچ شبههاي نمانده است.
از لحاظ اعلام جرم چطور؟ درحال حاضر ايشان دو پرونده در دادگاه دارند كه دائماً رسانهها يا اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع را از جوانب مختلف به اين برداشتهاي غيرقانوني كه در اواخر دولت اتفاق افتاده بود، ارتباط ميدهند. اين مسئله و بالاخص دانشگاه ايرانيان و شكل تأسيس آن كه هنوز در ابهام زيادي قرار دارد و مشكلات زيادي در مورد مجوزش وجود دارد پروندهاي در كميسيون راجع به اين مسئله وجود دارد؟
اولاً پروندههايي كه در كميسيون داريم با اين موضوع مرتبط نيست، پروندههاي مربوط به دولت گذشته و دو يا سه موضوع مجزا است كه...
كدام موضوعها هستند؟
يكي از اين موضوعها بحث معرفي به موقع وزير ورزش و جوانان بود كه ميبايست پس از سه ماه معرفي ميشد و اين امر صورت نگرفت. دوم، تهيه اساسنامه شركت نفت بود كه آن هم تهيه نشده بود و احتمالاً سومين مورد هم مربوط به عدم ابلاغ به موقع قوانين و مقررات كه از سوي مجلس تصويب و ارسال شده بود. موضوعات اين سه مورد است و بحث سوء استفاده و بحثهاي مالي نيست.
در فضاي مجازي گزارشي راجع به برداشتها و اختلاسهاي غيرقانوني منتشر شده است، يكي از آن پروندهها كه كاملاً مشخص است و حتي نامش هم برده شد حتي راجع به آن حرف زده شد و بعد مسكوت ماند و در حال حاضر هم خبري از آن نيست، پرونده بيمه است كه نمايندگان بارها راجع به آن صحبت كردند كه گفته ميشود، معاون اول رئيسجمهور سابق در آن بسيار دخيل بوده است اما از زماني كه دولت تغيير كرد، گويي اين موضوع كاملاً مسكوت گذاشته شده است و بودن يا نبودن سوءاستفادههاي مالي معاون اول رئيسجمهور صددرصد مشخص نشده است و گويا از دستور كار خارج شده است، شرايط آن به چه صورت است؟
از دستور كار كجا خارج شده است؟
از دستور كار پيگيريهاي مجلس و قوه قضائيه.
پرونده بيمه هيچگاه در مجلس مطرح نبود و اين موضوعي بوده است كه قوه قضائيه به طور مستقل دنبال كرده است و كيفرخواست آن را صادر و اشخاص آن هم تعيين شده كه چه كساني بودهاند و اتهامشان چيست.
درحال حاضر هيچ پرونده شكايتي عليه آقاي رحيمي به كميسيون اصل 90 نيامده است؟
نه اصلا راجع به اين موضوع ما چيزي نداشتيم و در حال حاضر هم نداريم.
در فضاي مجازي گزارشي منتشر شده است به اين عنوان كه «ليست محرمانه كميته وصول مطالبات بانك مركزي»، بعد از آن مقدار بدهي افراد به سيستم بانكي و بخشي از هفتاد ميليارد دلاري كه طي هشت سال دولت قبل به خزانه واريز نشده است و اين ميزان را به تفكيك در مورد اشخاص مختلف فهرست كردهاند. شما اين گزارش را ديدهايد؟ اين گزارش چقدر صحت دارد؟
من اين گزارش را نديدهام اما اين نوع گزارشها، گزارش مستندي به حساب نميآيند.
آقاي پورمختار، كميسيون اصل 90 مجلس در خصوص پيگيري پروندههاي اختلاس، پروندههاي مفاسد اقتصادي و زمينخواري تحت فشار قرار دارد؟
راجع به اين موضوعات خير اما راجع به كل موضوع مفاسد و مواردي كه عرض كردم، هر از چند گاهي مشمول الطاف بعضي ميشود و جوسازيهايي صورت ميگيرد...
كميسيون اصل 90 بايد تابع اين جوسازيها نباشد اما يك حسي از كميسيون و شرايط داخل مجلس ايجاد شده است كه مجلس يك موضوع را تا مرحلهاي پيگيري ميكند و بعد تحقيق و تفحص يا كارهايي شبيه به اين مورد و در مرحلهاي به بحران ميرسد، بحرانهايي كه در آنها فشار وجود دارد فشارهايي كه از سوي تعدادي از مسئولان و افراد ذينفع وارد ميشود و مجلس هم كوتاه ميآيد، شما قبول داريد كه مجلس درمورد برخي پروندههايي كه در كميسيون اصل 90 وجود دارد، كوتاه آمده است؟
اصلاً چنين چيزي نيست، مجلس كوتاه نيامده و تا آخر به طور جدي پيگيري كرده است و مواردي هم كه در كميسيون مطرح است تا گرفتن نتيجه نهايي انشاءالله پيگيري خواهند شد.
آقايهاشمي در اظهار نظري گفتهاند كه بسياري از شرايطي كه در كشور ايجاد شده به دليل قوانين دست و پاگيري است كه بسياري از آنها مشكلساز هستند و بسياري از آنها هم باعث ايجاد آن مفاسد ميشوند، به نظر شما در حوزه تقنين روزنههاي خاصي وجود دارد كه در كشوري كه به دولت و حكومت اسلامي مزين است تا به اين حد اختلاس و مشكلات مالي و فسادهاي اقتصادي زياد است؟
نه مشكلات قانوني در اين حد نيستند كه قانون موجب اختلاس و فساد شود اما جاهايي كه قانون به صورت كلي نوشته شده ممكن است چنين شرايطي به وجود بيايد.
در پروندههايي كه در حال بررسي آن هستيد به نقاطي رسيديد كه اين ضعف قانوني قانونگذاري مجلس بوده كه چنين مفر قانوني ايجاد شده كه بتوانند اين مفاسد را ايجاد كنند؟
بله، وجود دارد و علت آن هم اين است كه قانون كلي است و نحوه اجرا و جزئيات در برخي از آنها وجود ندارد. درصدي از مجريان هستند كه با داشتن اختيار تشخيص كه چه بكنند مثلاً در واگذاري امتيازات، حق انتخاب را به خودشان ميدهند و بعداً تبعيضها از همين جا نشئت ميگيرد يا رانت يا بعضي از مفاسد ناشي از تصميمگيري از همين جا بروز ميكنند. يك قانونگذار بايد بسيار جزئي دقيق شود كه دست مجري را ببندد كه اصلاً به صلاح نيست و اساساً روش قانونگذاري اين نيست، يا اينكه مجلس، رؤساي دستگاهها و وزرا، دستگاههاي بازرسي موجود در وزارتخانهها نظارت كنند و نبايد اجازه تخلف را به معدود افرادي بدهند كه موجب بروز و ظهور اين گونه مفاسد شود. ولي در جاي ديگر قانونگذار به لحاظ اينكه ميخواهد تسهيلي را فراهم و زمينه فعاليتي را ايجاد كند، قانون را بسيار كلي و گاهي مبهم مينويسد و اين امر زمينه سوءاستفاده را براي كساني كه دنبال توجيه اقدام نامناسب خود هستند، فراهم ميكند. ما در حال شناسايي اين افراد در حوزههاي نامبرده هستيم و مواردي هم بوده كه به كميسيونهاي مربوطه ارجاع كردهايم و براي بررسي پيشنهاد اصلاح را هم دادهايم و آنها هم در كميسيون در حال اقدام هستند.
موضوع مهم ديگر فعلي شرايط مالي ويژهاي است كه در فوتبال وجود دارد و ريخت و پاشهاي به شدت آسيب زننده هستيم، موضوع پروندهها و رشوههاي فوتبال و هزينههايي كه در حوزه ورزش كشور انجام ميشود، عدم توازن ويژهاي كه در حوزه ورزش وجود دارد و مواردي از اين دست؟ هنوز نتايج ويژهاي از بررسيهاي كميسيون اصل 90 به دست نيامده، علت چيست؟
اين يكي از موضوعات بسيار مهم و مورد سؤال و در عين حال مورد حساسيت مردم است كه البته اخيرا هم باز گوشههايي از اين موضوع در روزنامهها و سايتها از زبان بعضي مسئولان روشن و بيان شده است و نشان دهنده واقعيت تلخ برخي مفاسد اقتصادي در اين حوزه است. مثلاً سؤال ما كه در حال پيگيري هم هستيم اين است چرا يك تيمي مانند پيروزي بايد بين 60 تا 70 ميليارد تومان بدهي داشته باشد. اين تيم چقدر هزينه داشته كه بدهياش اين رقم است، مگر ميشود ظرف دو سه سال تيمي اين هزينههاي سنگين را داشته باشد، اين پول كجا رفته و چه بر سرش آمده است و به چه كسي داده شده است. يا تيم استقلال به همين ترتيب، آنهايي كه مشخصا به همين ترتيب دولتي هستند يا تيمهايي كه نيمه دولتي هستند و پولهاي ميلياردي از دستگاهها و صنايع مختلف ميگيرند به جاي اينكه صنايع به امر توليد و اضافه كردن كميت و كيفيت توليد و رفع مشكلات اساسي كشور بپردازند نه اينكه به تيمهايي كه مقام و جايگاهي ندارند، داده شود و در عين حال حق مردم است كه بدانند اين هزينهها به كجا رفته است. اين نمونههاي روشن و كوچكي در فضاي فوتبال ما است كه زواياي مختلف آن در حال بررسي است.
چقدر ميزان سوءاستفادههاي فردي در حوزه فوتبال براي شما محرز شده است؟
از اين موارد سوء استفاده داريم كه به زودي به آنها رسيدگي ميشود.
بايد چه كار كرد؟ واقعاً مردم هر از چند گاهي ميپرسند بابت چه چيزي اين مقدار پول صرف اشخاصي ميشود كه واقعاً برخي از آنها شايستگي دريافت ندارند؟
خوشبختانه اولاً وزارت ورزش و جوانان و شخص آقاي وزير به اين موضوع به شدت حساس شده و پيگير جدي اين قضيه است، ايشان هم دستور دادهاند به صورت ويژه آمار و اطلاعات اين حوزه تهيه شود و با ما هم همكاري دارد. از طرف ديگر موضوعاتي هم مطرح است كه بايد دقيقاً اثبات شود و عنوان يا حرفي را كه رسانهاي مطرح ميكند ما نميتوانيم قضاوت كنيم الزاماً بايد بررسي دقيق و كارشناسانهاي داشته باشيم و اين مسئله را اثبات كنيم كه زمانبر است ولي تلاش ما اين است كه با برگزاري جلسه و به صورت حضوري و كمتر با مكاتبه چراكه مكاتبه زمان زيادي را ميگيرد، گاهي چهار الي پنج جلسه تشكيل داديم و كارشناسان و مسئولان را دعوت كرديم پس سرعت ما بسيار بالا است تا موضوعات و مطالبي كه زياد و متنوع و زمانبر هستند به نتيجه برسند. خوشبختانه اين حساسيتي كه با ورود ما ايجاد شده است و انگيزه كافي كه وزارتخانه دارد، مقدار زيادي در قراردادها و نحوه هزينهها اثرگذار بوده است. در هر صورت مسئولان تصميمگير در تيمها اين امر را با ملاحظه بيشتري دنبال ميكنند تا خودشان هم در آينده متهم به سوءاستفاده نشوند.
به طور كلي ميزان بازدارندگي و اثرگذاري و برندگي كميسيون اصل 90 مجلس را در چه حد ميدانيد؟
جايگاه قانوني اين كميسيون در قانون اساسي تحت عنوان رسيدگي به شكايات در سه قوه، و چند قانون بسيار قوي و مهم است كه داراي ضمانت اجرايي هستند همه اين امكانات فراهم شده است كه قدرت بازدارندگي كميسيون بيشتر رشد كند، طبيعتاً هر چقدر هم اعضا و خود كميسيون با اقتدار كار را دنبال كنند بازدارندگي آنها بيشتر مشهود است. تقريبا در همه پروندههايي كه ورود كرديم خود عامل بازدارندهاي شده است.
گاهي حقوقي از بيتالمال تضييع ميشود ولي كسي صدايش درنميآيد يا به كارهاي شعارگونه ختم ميشود، كميسيون چطور در اين موارد ورود ميكند و آيا نتيجهاي هم در كار است؟ موارد تخلفات پنهان ميشوند و اين به نظر آسيبزننده است؟
اگر به اين نتيجه برسيم كه حقوق بيتالمال تضييع شده است اين را با هيچ چيزي نميتوانيم معاوضه كنيم منتها طبيعتاً معاوضاتي هم اين وسط وجود دارد. هتك حيثيت اشخاص به هيچ وجه نميتواند راهگشا باشد اگر ما برسيم به اينكه شخصي واقعا سوءاستفاده كرده است، راهش اين نيست كه ما بياييم از آن شخص نام ببريم و فقط راهش اين است كه در مرجع قضائي منعكس كنيم تا رسيدگي و مجازات شود، اگر بعد از رسيدگي و محكوميت لازم شد كه اظهار و اعلام شود، آن كار هم شدني است و هيچ محدوديتي در اين خصوص نداريم كما اينكه مجلس در گزارشاتي كه تهيه كرده است، از اشخاص نام برده ولي ما به خصوص در كميسيون به اين موضوع عنايت ويژهاي داريم كه در هر صورت حرمت اشخاص حفظ شود، البته اگر بنا بر اين باشد كه بين حيثيت اشخاص و حفظ بيتالمال يكي را انتخاب كنيم حتماً حفظ بيتالمال و منافع مردم ترجيح خواهد داشت.
