در روزهاي اخير اين موضوع كه ثبات قيمتها در بازارهاي مختلف، شاخصي براي طي شدن مسير بهبود در اقتصاد ايران است، به بحث روز تبديل شده است و مسئولان هر بخش، هر نوع تغييرات و بيثباتي قيمتي را گذرا و موقت جلوه ميدهند. آيا نياز به اين كار است؟ آيا ميتوان مطمئن بود كه هر نوع بيثباتي در هر زماني بد باشد؟ من معتقدم اينگونه نيست. لااقل در وضعيت كنوني نميتوان حكم قطعي در اين خصوص صادر كرد.
آنچه در نگاه نخست مهم مينمايد اين است كه با توجه به وضعيت ركود تورمي آيا در مدت زماني چنين كوتاه، ميتوان از ثبات قيمتها در بازار دفاع كرد در حالي كه اقتصاد ايران در دوره 1370 تا 1392 هيچگاه تورم تكرقمي نداشته است و متوسط تورم در اين دوره زماني 19/3 درصد بوده است. نرخ بيكاري همواره رقم بالايي بوده است. همچنين حجم بالاي نقدينگي در اقتصاد ايران كه تنها در دوره-91 1388 قريب به دوبرابر شده است و سرگرداني نقدينگي در بازارهاي موازي در كنار همگرا نبودن نرخهاي بازدهي در اين بازارها- همچون نرخ سود سپرده بانكها و بازدهي مسكن، بورس، مستغلات و كاهش رشد اقتصادي تا انتهاي سال 1392- زمينه را براي تغييرات قيمتي در بازارهاي مختلف آماده كرده است. با اين حجم از نقدينگي و قدرت بالاي انتقال آن، نميتوان با مهار رشد نقدينگي اطمينان داشت تورم مهار شود و بيثباتي قيمتي واقع نشود. مضاف بر اينكه اقتصاد ايران در وضعيتي مرحله دوم را اجرايي كرده است كه از محدوديتهاي ساختاري و مشكلات سمت عرضه بهشدت رنج ميبرد.
برخي از چهرههاي شناخته شده در ميان اقتصاددانان كشور خواهان متوقف شدن اجراي قانون در مرحله دوم شدند اما دولت از اجراي مرحله دوم چشم نپوشيد. بنابراين، با اصلاح قيمت يارانه انرژي در مرحله دوم صحبت از ثبات قيمتها بهويژه در بازار ارز، بورس، زمين و مسكن با منطق اقتصادي سازگاري ندارد.
براساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي حدود 10ميليون نفر ثروتمند شناسايي شده است. اين افراد صاحبان دارايياند كه همواره با افزايش تورم سود بردهاند و جريانهاي نقدينگي مازاد در اختيار دارند و نيز شكاف درآمدي با ساير افراد جامعه پيدا كرده و ميكنند. در كنار اين افراد، كاهش حجم صادرات و واردات نيز حجم جريانهاي نقدينگي در چرخههاي داخلي اقتصاد را افزايش داده است. بنابراين، سيل جريان نقدينگي پس از اجراي مرحله دوم در صورتي كه دولت بخواهد سياست تثبيت مانند مرحله اول را دنبال كند، بعيد نيست.
اگر افزايش نرخ سودهاي سپردههاي بانكي، ثروتمندان را از ورود به بازارهاي سفتهبازي بازدارد، بانكها جانشينان خوبي براي آنانند تا مجدد و با زير پا نهادن كاركردهاي اصلي در نظام تأمين مالي و با هدف كسب سود، وارد بازارهاي واسطهگري شوند. افزايش قابل توجه شاخص بورس در سال گذشته كه بخشي از آن بهدليل تغييرات نرخ ارز بود، حال جاي خود را به كاهش داده است و دولت را واميدارد براي توقف اين جريان منابع به آن تزريق كند. با توجه به وضع مالي دولت، اين امر رويهاي پايدار نخواهد بود بنابراين آينده اين بازار براي سفتهبازي چندان مساعد نيست. نرخ سود سپردهها افزايش يافته است و جريان درآمدي در اين بخش را تا حدي كند ميكند. در بازار ارز بهويژه با افزايش صادرات نفت و دريافت اقساط درآمدهاي ارزي توافقنامه ژنو محدوديتي در بخش نرخهاي مبادلاتي احساس نميشود و بانك مركزي به محدود كردن نوسانات بازار ارز آزاد و در نتيجه سكه نيز تمايل نشان ميدهد. خريد و فروش در بازار مسكن هم در ركود قرار دارد و بخش توليد هم در ركود است و بازدهي مناسبي هم ندارد تا نقدينگي بهسمت آن جريان يابد. بنابراين، گزينههاي محدودي براي واسطهگري از سوي افرادي باقي ميماند كه صاحبان جريان درآمدي هستند. بهعنوان نمونه ميتوان به زمين بهويژه زمينهاي كشاورزي اشاره كرد كه در سالهاي اخير جهش قيمت هم نداشته است. اين امر خود تهديدي براي توليد بخش كشاورزي است و در تضاد با سياستهاي اقتصاد مقاومتي قرار دارد. چنانچه دولت در برخي از بازارها همچون ارز آزاد و سكه بهجاي تثبيت كامل يا نوسان در دامنه محدود، گستره نوسان را وسيعتر كند ميتواند با مديريت جريانِ نقدينگيِ صاحبانِ درآمد از بروز جهشهاي قيمتي مانند مرحله اول جلوگيري كند. در غير اين صورت بايد منتظر عواقب سنگيني بود. ضمن آنكه با گسترش دامنه برخي بازارها مانند ارز آزاد وضعيت بورس هم بهبود نسبي خواهد داشت.
از طرفي، پرداخت كامل سهم صنعت از هدفمندي در مرحله دوم از يكسو مشروط به تكميل اطلاعات دولت از محل متقاضيان دريافت يارانه نقدي و صرفهجوييهاي احتمالي است كه از اين محل ايجاد خواهد شد و از سوي ديگر محدود به درآمدهاي دريافتي دولت از اجراي قانون است. بنابراين اجرايي شدن حمايتهاي مالي زمانبر خواهد شد. تا آن زمان سياست تثبيت قيمت كالاها و خدمات در بازار كالا و اجبار كردن توليدكنندگان به افزايش ندادن قيمت هم به صواب نخواهد بود؛ زيرا اتكاي توليدكنندگان در فروش محصولات بر بازارهاي داخلي است. سهم ارزش صادرات بخش صنعت از كل توليد از سال 1379 تاكنون از 10 درصد فراتر نرفته است. ضمن اينكه از تنوع محصول و تنوع بازار صادراتي هم برخوردار نيست. صنايع كوچك و متوسط نيز سهم چنداني در صادرات اين بخش ندارند و لذا براي تداوم توليد به بازارهاي داخل وابستگي بالايي دارند. با محدود كردن قيمتها براساس نظام بازار بخش توليد جذابيت كنوني خود را هم از دست خواهد داد و اين با شعار «هدفمندي بر پايه توليد» همخواني نخواهد داشت. در مجموع ميتوان از نوسان در برخي بازار در شكل محدود براي مديريت جريانهاي درآمدي و تداوم توليد استفاده كرد در غير اين صورت جهشهاي قيمتي در اين مرحله نيز ميتواند كام مردم را تلخ كند.
* استاديار مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
