تشديد فعاليتهاي شركتهاي خصوصي براي واردات دكل حفاري و به عهدهگيري پروژههاي حفاري زنگ خطر را براي صنعت نفت به صدا درآورده است.
هم اكنون بيش از 20 شركت حفاري در حال فعاليت در ايران هستند كه به جز تعداد معدودي از اين شركتها كه عملكرد خوبي از خود به جاي گذاشتهاند، بسياري از اين شركتها بدون هيچ تخصص و تعهدي، با خريد يا اجاره دكلهاي حفاري به پروژهها ميآيند و با زخمي كردن پروژههاي توسعهاي، آينده نفت را در ابهام بزرگي فروبردهاند.
در اين ميان، چند بانك بزرگ كشور هم با خريد و اجاره دكلهاي حفاري وارد اين حوزه شدهاند اما عملكرد آنها به حدي ضعيف بوده است كه بسياري از پروژهها را در بنبست فرو بردهاند در حالي كه حفاري در صنعت نفت، به عنوان اصليترين فعاليتهاي توسعهاي نيازمند درجه بالايي از تخصص و فن است.
رشد قارچگونه، بيحساب و يك شبه تعداد شركتهاي حفاري كار را براي توسعه نفت سخت كرده است به طوري كه پيشتر شركتهايي كه در رأس آنها، افراد نه چندان خوشنام حفاري حضور داشتند يك شبه چند پروژه را به عهده گرفتند و در نهايت آرامش و پس از چند ماه با ضربه زدن به مخازن نفتي، بار خود را بستند و رفتند در شرايطي كه كشور به شدت نيازمند نگهداشت و افزايش توليد است.
بررسيها نشان ميدهد بيشتر اين شركتها با خريد دكلهاي مستهلك و دست دوم، با ادعايي بزرگ وارد صنعت نفت ميشوند و تمام نيروهاي حفاري و خدمات فني و مهندسي را از شركتهاي ديگر دريافت ميكنند و در عمل، بازدهي خاصي از خود به جاي نميگذارند.
ابراهيم نكو عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با «جوان» با اشاره به عقبافتادگي ايران در توسعه ميادين مشترك گفت: به طور حتم بايد شركتهاي داراي صلاحيت براي حفاري چاهها برگزيده شوند؛ شركتهايي كه بتوانند با توسعه ناوگان و امكانات لجستيكي و فني خود پا در راه توسعه ميادين مشترك گذاشته و در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي يادگاري بزرگ از خود به جاي گذارند.
وي افزود: به طور قطع اگر توانايي مهندسي شركتهاي حفاري در حد قابل توجهي قرار داشته باشد ميتوان به شركتهاي خارجي تكليف كرد از توان اين شركتها در بخش حفاري استفاده كرده تا حفارمردان ايراني، رنسانسي بزرگ در صنعت نفت رقم بزنند. عرصه ميادين مشترك، عرصهاي بزرگ و حماسي براي كشور به شمار ميرود لذا بايد از توان شركتهاي واقعي حفاري در اين زمينه حداكثر بهرهبرداري صورت پذيرد.
شمسالله بهمئي عضو كميسيون انرژي مجلس نيز با بيان اينكه بر اساس گفتههاي مديران نفتي و اقتصاددانان انرژي، توليد نفت ايران تا پايان برنامه پنجم بايد به رقم 5ميليون و 500 هزار بشكه افزايش يابد گفت: فارغ از هرگونه قضاوت در اينباره و رؤيايي بودن يا نبودن اين رقم بايد اذعان كرد افزايش توليد نفت و گاز، در گرو افزايش تعداد دكل حفاري است.
وي اضافه كرد: لزوم افزايش تعداد دكلهاي حفاري البته نبايد با ناديده انگاشتن افزايش بعد كيفي اين مقوله مترادف شود زيرا همسو شدن كيفيت و كميت به معناي واقعي پيش نياز توسعه اقتصادي و بخش انرژي كشور است اما عدهاي با توجه به اين ضرورت، روي واردات دكلهاي حفاري تأكيد ميكنند در حالي كه نبايد از كيفيسازي فعاليتهاي حفاري بر حذر بود.
بهمئي اظهار داشت: يكي ديگر از موضوعاتي كه طي سالهاي اخير گريبانگير صنعت نفت بوده است بيتوجهي به اولويتها و مزيتهاي نسبي حفاري در ميادين نفتي است؛ به عنوان نمونه به كارگيري دكلهاي حفاري در ميادين پرفشار، مشترك و بكر ارجحيت كاملي بر استفاده از دكلها در ساير ميادين دارد. اگر نقشه جامعي در پروژهها طراحي شود ميتوان با استفاده از شركتهاي داراي صلاحيت در بخش حفاري به افزايش توليد اميد بست. به عنوان مثال شركتهايي كه در زمينه تكنولوژيهاي روز و توان فني عملكرد خوبي از خود به جاي گذاشتهاند بايد از امتيازات بيشتري در واگذاري پروژهها برخوردار شوند.
وي با بيان اينكه شاخصهاي زيادي براي رتبهبندي شركتهاي حفاري وجود دارد گفت: كاهش زمان حفاري چاهها ميتواند يكي از مولفههاي اصلي در طبقهبندي شركتهاي حفاري باشد؛ مدت زمان حفاري نقش مهمي در توسعه ميادين نفت و گاز ايفا ميكند كه در بسياري از كشورهاي حوزه خليج فارس و كشورهاي نفتي مورد توجه قرار ميگيرد.
اين عضو كميسيون انرژي مجلس ادامه داد: در تمامي پروژههاي نفتي دنيا روزهاي پيشبيني شده براي اتمام هر چاه به دقت بررسي شده و پس از كسب تأييدهاي لازم، پيشنهاد شركتها روي ميز اصلي قرار ميگيرند. گزارشهاي رسمي شركت ملي نفت زمان حفاري در بخش قطري پارس جنوبي را 49 روز اعلام كرد در شرايطي كه اين رقم در بخش ايراني بيش از 57 روز است. اين فاصله شايد در نگاه نخست چندان مهم به نظر نرسد اما در جهان پرشتاب انرژي، جلو افتادگي يك روزه منافع شركتهاي ميهمان و كشورهاي ميزبان را تأمين ميكند لذا بايد در پروژهها، به اين موضوع توجه شود.
وي در پايان خاطر نشان كرد: از ياد نبريم كاهش زمان حفاري براي شركتهاي حفاري از اهميت بسزايي برخوردار است چراكه با تحقق اين مهم، هزينههاي گزاف حفاري كاهش مييابد. شركتي كه روزانه حدود 180 هزار دلار بابت اجاره دكل دريايي پرداخت ميكند در صورت كاهش 10 روزه زمان حفاري بيش از يك ميليون دلار و 800 هزار دلار با كاهش هزينه مواجه خواهد بود كه در شرايط كنوني، رقم بزرگي را شامل ميشود.
